دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم :اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی وضرورت حفاظت از آنها

گفتار اول : اهمیت اسناد هویت برای دولتها

در کشورهای مختلف سازمان ها و نهادهای مختلفی وجود دارند که به نوعی از احراز هویت و روشهای آن جهت انجام کارهای خود استفاده می نمایند که در این میان دولت باید به عنوان یک هماهنگ کننده بین این نهادها و سازمانها عمل نماید و این موضوع می تواند به تمام بخشهای درگیر با موضوع احراز هویت در به کارگیری سیاست هویتی یکسان و استراتژی مشخص شده در مبارزه با جرائم هویتی کمک نماید[۱].

به نظر می رسد سه مبنا را می توان برای مداخله دولت در حوزه  احوال شخصیه، در قالب قوانین و مقررات ثبت احوال برشمرد.

نخست، بر مبنای نظم عمومی درحقوق عمومی، نظم عمومی به عنوان مفهومی که متضمن یکی از کارکردهای دولت برای حفظ منافع عمومی است خود دارای آثاری است که مهمترین آنها محدودیت برای شهروندان است، به عبارت دیگر نظم عمومی مستلزم تحمیل تکالیف قانونی به شهروندان است که این تکالیف آزادی آنها را محدود می کند .حال پرسش مهم آن است که این تکالیف در چه قالبی به شهروندان تحمیل می شوند؟ در تقسیم بندی هنجارهای حقوقی به هنجار امری و تکلیفی، یکی ازدلایل امری تلقی نمودن هنجارهای حقوقی ارتباط «وثیق» آنها با نظم عمومی است. البته، تمامی هنجارهای حقوقی منافع عمومی جامعه را در نظر دارند ولی در هنجارهای امری و مرتبط با نظم عمومی  ارتباط با منافع عمومی به اندازه ای است که اراده  افراد در برابر آن بی اثر است.[۲]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی عقد وکالت

دوم بر مبنای وظیفه دولت در حمایت از هویت ملی، و سرانجام، تضمین امنیت حقوقی شهروندان که توجیه مهمی برای مداخله دولت به شمار می رود اصل امنیت حقوقی از اصول حقوق عمومی است که امروزه اجزای جدای ناپذیر آن نظام ها به شمارمی رود ریشه این اصل به ویژگیهایی ازنظام حقوقی باز         می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می رود. ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، از مهم ترین ویژگیها به شمار می روند باید توجه داشت که توجیه هر سه، مبنای مداخله دولت تضمین و حمایت از منافع عمومی است و ارتباط آنها با این توجیه مهم در حقوق عمومی بسیار مهم است.

برخی ازاسناد نیز مانند شناسنامه علاوه بر کارآیی خود در حوزه خصوصی در حوزه عمومی نیز کاربرد دارند و این کاربرد نمودی از آثار ثبت احوال در حقوق عمومی است برای مثال در انتخابات به عنوان یکی از فرآیند های مهم و کلیدی در حقوق عمومی تابعیت جمهوری اسلامی ایران یکی از شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شمار می رود.

ارتباط کارکرد دیگر ثبت احوال در صدور کارت ملی با حقوق عمومی قابل توجیه است . به موجب قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۷۶ و به ویژه ماده ۳ آن ، این کارت به عنوان مدرک شناسایی اتباع  ایرانی شناخته می شود .

علاوه بر امکان ثبت کلیه فعالیتهای حقوقی دارنده کارت ملی که مصداقی از نظم عمومی تلقی می شود ،  در حوزه حقوق عمومی ، این مدرک بسیار به کار می آید و در نهایت با بررسی آنچه گفته شد می توان به این نتیجه دست یافت که ثبت احوال حوزه منحصر به حقوق خصوصی نیست وآثار فراوانی نیز از آن را در حوزه حقوق عمومی می توان یافت چرا که به روابط بین دولت و شهروندان مربوط می شوند . از این منظر،  هنجارهای مربوط به ثبت احوال هم تکلیفی برای دولت و هم تکالیفی برای شهروندان به دنبال دارند که قابل اعتنا هستند.[۳]

مطلب مشابه :  تعیین جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه-پايان نامه

 

۱- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال، دوره جدید، شماره هفت، آذر ۹۰ ، ص ۲۰

[۲] – کاتوزیان ، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی و هفتم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص ۱۶۱

                  . ۱- ویژه، محمد رضا، «ثبت احوال و حقوق عمومی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷اردیبهشت (تحت چاپ)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

۳- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟