دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تنوع مقررات كار

جنبه‌ي حمايتي حقوق كار در بيشتر كشورها با وضع مقرراتي به نفع كودكان و زنان ظاهر شد. ديگر مقررات مربوط به كار نيز، هر يك با توجه به خصوصيات جسمي، سنّي يا كار كارگر وضع شد. اين گونه است كه مقررات كار متنوع بوده و براي همه كارگران يكسان نيست. اين تنوع از آنجا ناشي مي‌شود كه حقوق كار گسترده‌ي وسيعي از مزدبگيران از كارگر ساده تا افراد متخصص سطح بالا را در بر مي‌گيرد.

تفاوت‌هاي ديگري نيز وجود دارد: نخستين تفاوت با ورود به كارگاه يا كارخانه شروع مي‌شود. وضع كارگر بر حسب اينكه در يك كارخانه بزرگ يا در يك واحد كوچك كار كند فرق خواهد داشت. برابر ماده ۱۹۱ قانون كار، كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ده نفر را مي‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول برخي از مقررات اين قانون مستثناء نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء بر حسب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. همانند اين راه‌حل در قانون سال ۱۳۳۷ پيش‌بيني شده بود. هر چند در گذشته وزارت كار و امور اجتماعي كمتر به طور رسمي از اين اختيار استفاده مي‌كرد اما عملاً در كارگاه‌هاي كوچك به سبب مشكل بودن بازرسي و نظارت، مقررات كار به درستي اجرا و اعمال نمي‌شد. در سال‌هاي اخير اين روال به ظاهر صورت قانوني هم يافته است.[۱] رشته‌ي فعاليت نيز در وضع كارگر مؤثر است. براي نمونه كارگري كه در صنايع شيميايي يا ذوب فلزات كار مي‌كند با كسي كه در حمل و نقل يا شركت‌هاي بازرگاني به فعاليت مشغول است، فرق دارد. در قوانين پاره‌اي از كشور، برخي كارگران تابع مقررات خاص‌اند مانند كارگران راه‌آهن يا باراندازان بنادر[۲] قانون كار سال ۱۳۳۷ نيز در تبصره ۲ ماده ۶ مقرر مي‌داشت: مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، مزد يا حقوق كارگران ماهيگير و ملاحان و كاركنان كشتي‌ها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورين فنّي و كاركنان داخل هواپيما يا كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه قسمتي يا كليه‌ي مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود و كارگران بنادر كه مأمور تخليه يا بارگيري كشتي‌ها مي‌باشند و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام مي‌گيرد، به موجب آئين‌نامه‌هاي جداگانه تعيين خواهد شد. آئين‌نامه مربوط در ۲۴ ارديبهشت ۱۳۴۹ به تصويب شوراي عالي كار رسيده بود و اجرا مي‌شد. در قانون كار سال ۱۳۶۹ نيز ماده‌ي ۱۹۰ با تفاوت‌هايي مفاد تبصره ياد شده را تأييد كرده و مقرر مي‌دارد كه مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمل و نقل، خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام مي‌گيرد، در آئين‌نامه‌هاي كه توسط شوراي عالي كار تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است.

مطلب مشابه :  اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

از ديگر كارهايي كه در اينجا لازم است اشاره‌اي بدان داشته باشيم، فعاليت‌هاي كشاورزي مي‌باشد. كارهاي كشاورزي به سبب وضع خاص خود، از لحاظ مدت كار در فصل‌هاي مختلف سال و چگونگي رابطه ميان كارگر و كارفرما، با كار صنعتي يا كار در بخش خدمات متفاوت‌اند. از همين رو در برخي از كشورها، اين فعاليت‌ها تابع قانون جداگانه‌اي مي‌باشند.

از سوي ديگر بر اين امور بايد اختلافات ناشي از جنس، سن و مليت را نيز بيفزائيم. كارگران زن ـ از نظر برخي مقررات حمايتي با كارگران مرد تفاوت‌هايي دارند. از نظر سن نيز، از سويي، حداقلي براي سن شروع به كار تعيين شده و به كار گماردن كودكان در سنين كم ممنوع است؛ از سوي ديگر، كارگران نوجوان و كم سن نيز در مورد مقررات مربوط به ساعت‌هاي كار و اضافه كاري و مانند آن با كارگران ديگر فرق‌هايي دارند. كارگران خارجي نيز تابع مقررات خالص‌اند. شايد بتوان گفت كه امروزه در همه‌ي كشورها استخدام كارگر بيگانه موكول به دريافت پروانه‌ي كار است و هر چند مواردي براي معافيت از اين پروانه در نظر گرفته شده و عده‌اي هم بدون رعايت مقررات و دريافت پروانه‌اي كار به كار مشغول هستند مانند كارگران افغاني كه در ايران بدون اخذ هيچگونه مجوز مشغول به كار و فعاليت مي‌باشند.

[۱]. قانون معافيت كارگاه‌ها و مشاغل داراي ۵ نفر كارگر و كمتر مصوب ۸/۱۲/۷۸ و تصويب هيأت وزيران در ۲۹/۱۰/۸۱٫

[۲]. Drake, charles D., Labour law, n. 37.