دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : تراضی در انتخاب کارشناس

    در لغت معانی مختلفی از کارشناس توسط ادبا و حقوق دانان بیان گردیده است به گونه ای که برخی  آن را دانای کار ، حاذق ، بخرد و خبرگی[۱] بیان نموده اند . مفهوم لغوی کارشناسی را برخی ، معرفت و شناسایی کار ، خبرگی و خبرویت[۲] عنوان کرده اند که در جای دیگر به جای عبارت “خبرویت” عبارت “معرفت امور”[۳] را بکار برده اند. در اصطلاح «کسی که به مناسبت خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحبنظر اظهار نظر کند»[۴] کارشناس گفته می شود . « واگر اجازه نامه دولتی برای این کار داشته باشد اورا کارشناس رسمی دادگستری گویند»[۵]. در اصطلاح حقوق نیز به فعلی که کارشناس رسمی دادگستری یا خبره در جهت کسب دلیل انجام می گیرد کارشناسی گفته می شود که آن نیز اماره ای جهت کمک به دادرس جهت رسیدن و یا نزدیک شدن به حقیقت است که برخی آن را اینگونه عنوان کرده اند« کارشناسی عملی است تحقیقاتی که اشخاص صلاحیتداری را به نام کارشناس مامور می کنند تا امر مورد اختلاف را که رسیدگی به آنها نیاز به اطلاعات فنی خاص دارد ، مورد بررسی قرار دهند و نظر خو را به دادگاه اعلام دارند»[۶].

    مسائل قابل ارجاع به کارشناسی به طور خلاصه در قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار کارشناسی (ماده ۲۵۹و۲۶۰ق.آ.د.م) ، امرکارشناسی (ماده ۲۶۱) ، موردکارشناسی (ماده ۲۶۵ق.آ.د.م) و تحقیقات کارشناسی(ماده ۲۶۹ ق.آ.د.م) عنوان شده است و ماده ۲۶۸ ق.آ.د.م به طرفین این توانایی را داده است که درصورتی که قرار رجوع به کارشناس  صادرشد و قبل از اقدام کارشناس ویا کارشناسانی که از سوی دادگاه تعیین شده است از طریق تراضی ، کارشناس یا کارشناسانی را به دادگاه معرفی نمایند که  به این کارشناسی اصطلاحا ً کارشناس مرضی الطرفین نیز گفته می شود. البته لازم نیست که کارشناس مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی باشد، بلکه تراضی بر هر نوع کارشناسی که مورد قبول طرفین باشد امکان پذیر است. در صورتی که کارشناس از طریق تراضی اصحاب دعوا مشخص شده باشد ، اگر همراه به تراضی در قبول کارشناسی باشد به آن شخص مورد تراضی جهت کارشناسی «مصدّق»[۷] نیز گفته می شود که از نظر برخی نیز با توجه به الزامی بودن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد تراضی جداگانه اصحاب دعوا در قبول کارشناسی را لازم نمی دانندکه البته این نظر صحیح تر می باشد چرا که بر اساس ماده ۲۱۹ ق.م مفاد توافق برای طرفین توافق ، لازم الاتباع می باشد[۸].

۲ فرهنگ دادرسی ، حسین کریمی ، نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۸ ، صحفه ۲۴۸

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

۳ لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا ، جلد دوازدهم ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم از دوره جدید ، سال ۱۳۷۷، صحفه ۱۷۹۷۱

۴ فرهنگ فارسی (سلسله فرهنگهای «معین») ، دکتر محمد معین ، جلد سوم ، انتشارات امیرکبیر ، شماره ۳ ، سال ۱۳۸۲ ، صفحه ۲۸۰۹

۱ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، جلد چهارم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۸، صفحه ۲۹۸۸

۲ منبع پیشین

۳ ادله اثبات دعوا در حقوق ایران ، دکتر سیدمحسن صدرزاده افشار ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم ، سال ۱۳۷۶ ، صفحه ۱۶۳

۱ اثبات و دلیل اثبات ، دکتر ناصر کاتوزیان ، جلد دوم ، نشر میزان ، چاپ اول ، بهار ۱۳۸۳ ، صفحه ۱۲۰

۲ کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا ، نرگس دباغی ، انتشارات جاودانه ، چاپ اول ، سال ۱۳۹۰ ، صفحه ۱۰۲

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی