دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

در اين فصل طبق معمول همه تحقيقات سعي بر آن داريم كه مفاهيم اساسي مورد نياز تحقيق را استخراج و تعريف نماييم تا در مسير تحقيق سوء برداشتها و سوء تفاهمات رهزني نكنند و بتوانيم ديدگاههاي خود را به طور روشن عرضه نماييم.

مبحث اول: اهميت تاسیس حقوقی پرداخت محكوم به و تعهد  توسط ثالث

پرداخت محكوم به توسط شخص ثالث ( شخصي غير از محكوم عليه‌ ) متضمن فوايد خصوصي و عمومي متعددی است و هيچ گونه ضرر و زياني به دنبال ندارد. در این گفتار فوايد عمومي و خصوصي ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي احكام و اسناد را بررسی مي كنيم.

ايفاء محكوم به توسط غير مديون نه تنها داراي فوايد عمومي و خصوصي مي باشد بلكه متضمن ضرر براي هيچ كس نمي باشد؛ پس علاوه بر دائن و مديون و شخص ثالث براي ساير طلبكاران مديون، ساير بدهكاران كه با مديون در مقابل دائن مسئول هستند مانند ضامن، مسئولين تضامني، مالكي كه مال او وثيقه پرداخت دين قرار گرفته است، مفید است.

در پرداخت توسط غير مديون هيچ چيزي تغيير نمي كند، نه مبلغ افزايش پيدا مي كند و نه تضمينات آن سنگين تر مي شود، براي مثال شخص ثالثي كه مال خود را وثيقه پرداخت دين قرار داده است، آنچه اهميت دارد پرداخت دين به دائن و آزاد شدن وثيقه است، حال پرداخت كننده اين دين هر كس كه مي خواهد باشد، فرقی نمی کند.[۱]

فايده ايفاء محوم به توسط غير مديون در صورتي متصور است که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او از محكوم له و  متعهدله گردد و با پرداخت دين توسط غير مديون اصل طلب و تضمينات و امتيازات طلب نيز به پرداخت كننده ثالث منتقل شود و پرداخت كننده ثالث بتواند در رجوع به مديون همه آنها را وصول كند . البته در مواردی که پرداخت محكوم به و سند موضوع اجرائيه ثبتي موجب قائم مقامی نمی گردد بدهي محكوم به عليه و متعهد سند اجرايي ساقط مي شود، در نتيجه طلب پرداخت كننده ثالث يك طلب عادي و بدون تضمين خواهد بود و با توجه به عادي بودن طلب، وصول آن توسط ثالث پرداخت كننده با مشكلاتي مواجه است.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي کپی رایت

بنابر این در مواردی که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او می گردد این مزيت وجود دارد كه پرداخت كننده ثالث مي تواند از مزايا و محاسن دين اول در رجوع به مديون استفاده كند، در حالي كه اگر شرايط جانشيني با پرداخت محقق نشود تضمينات به پرداخت كننده منتقل نمي شود و طلب او به مديون اصلي يك طلب عادي و بدون تضمين است، ولي اگر ثالث با اذن مديون دين را پرداخت كرده باشد مي توان اين پرداخت را در قالب جانشيني قراردادي بگنجانيم تا پرداخت كننده ثالث بتواند از تضمينات طلب استفاده كند.

از محاسن ديگر ايفاء محكوم به توسط ثالث در صورتي كه موجب جانشيني وي از طلبكار گردد، هنگامي آشكار مي شود كه طلب پرداخت شده داراي سود توافق شده بالايي باشد؛ براي مثال طلب ناشي از يك وام با بهره بالا باشد كه پس از پرداخت، بهره به پرداخت كننده منتقل مي شود، البته در حقوق ايران که مطالبات داراي سود، جنبه ربوي پيدا مي كند، شايد مطرح نشود، ولي اگر طلب داراي وجه التزام تأخير تأديه باشد به پرداخت كننده ثالث منتقل مي شود. (ماده ۲۳۰ ق.م.)

در حقوق ايران طبق ماده۲۶۷ ق.م. اگر شخص ثالث بدون رضايت مديون دين او را پرداخت نمايد،حق رجوع به مديون را نخواهد داشت پس اگر ما جانشيني با پرداخت را در حقوق ايران، با جمع شدن شرایطی،  بپذيريم این مانع (رجوع به مديون) از بين خواهد رفت؛ يعني وقتي مديون به شخص ثالث اذن در پرداخت دين خود را مي دهد؛ نوعي وكالت در پرداخت است. پس اگر بپذیریم که پرداخت ثالث موجب جانشيني پرداخت کننده ثالث از محكوم به و متعهد له می گردد، مانع ماده۲۶۷ ق.م كه مربوط به اذن يا عدم اذن مديون براي رجوع به مديون است مرتفع مي شود.

از سوی دیگر مديوني كه دينش فرا رسيده است و قادر به پرداخت دين نمي باشد هر لحظه ممكن است با دعوي دائن عليه او و اجراي تضمينات كه در اختيار دارد، به طور مثال مالي از مديون در رهن دائن است يا حتي اعمال ماده۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (جلب مديون) رو به رو شود. تنها راه كمك به مديون اين است كه شخصی با تحقق شرايط جانشيني بتواند دين مديون را پرداخت كند و دين با تمام تضمين و توابع به شخص ثالث پرداخت كننده منتقل شود. در این حالت اگر پرداخت ثالث قانونا موجب تحقق جانشيني طلبکار شود، براي مديون نیز محاسني وجود دارد: اول اينكه سررسيد دين به تعويق مي افتد؛ چون معمولاً بين پرداخت كننده ثالث و مديون زمان ديگري براي پرداخت تعيين مي شود و دوم اينكه ممكن است طلبكار جديد (پرداخت كننده ثالث) با مديون براي پرداخت دين بهتر سازگاري نمايد.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش بین الملل:بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون دارای فوايد عمومي يا اجتماعي دیگری نیز است: اگرچه پرداخت دین دیگری ابتدا يك نهاد دوستانه بود اما به دليل انتقال طلب و تضمينات آن به پرداخت كننده ثالث، كم كم موجب گسترش اين نهاد گرديد كه نهادهاي مفيد اجتماعي را تشكيل داد؛ از جمله ماده۳۰ قانون بيمه سال۱۳۱۶ و ماده۶۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال۱۳۵۴٫ تأمين و تضمين زيان زيانديدگان توسط اين سازمان براي افراد امنيت بيشتر ايجاد مي كند، اما عدالت و انصاف ايجاب مي كند كه اين نهادها پس از جبران خسارت زيان ديده به عامل زيان مراجعه نمايند كه جانشيني با پرداخت امكان رجوع به عامل زيان را محقق كرده است و اين نهادها نوعي ايجاد امنيت و آسايش براي زيان ديده را ايجاد مي كنند و موجب نوعي نظم عمومي اقتصادي مي شود.

به اهمیت این موضوع از بعد دیگر نیز می توان پرداخت: عموماً در تجارت معاملات به صورت غير نقدي و اعتباري انجام مي شود پرداخت در سررسيد اهميت فوق العاده دارد؛ چون اگر طلب تاجر به موقع پرداخت نشود پس تاجر نمي تواند بدهي خود را پرداخت كند و اين خود باعث ورشكستگي چند تاجر به طور زنجيره وار مي شود و اين براي نظام اقتصادي يك كشور مضر است و جواز پرداخت دين توسط غير مديون با حق رجوع بعدی به او مي تواند مانع از ورشكستگي افراد متعدد شود.

[۱]  -عباسعلي دارويي رساله براي دريافت درجه دكتري با عنوان ” قائم مقامي با پرداخت ” دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي ، نيمسال دوم ۸۴-۸۳ ، ص ۷۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟