پايان نامه حقوق:چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ب) اجیر عام (مطلق)

اجیر مطلق[1]که از آن به اجیر عام[2] و اجیر مشترک[3] نیز یاد می‌شود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر می‌شود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد می‌شود.[4]

این نوع اجیر را از این جهت مطلق نامیده‌اند که منفعت او منحصر در شخص خاصي نیست از این رو می‌تواند برای خودش یا دیگری کار کند.[5]

گروهی از فقها در تمیز اجیر خاص از عام بیش‌تر بر عامل زمان اجاره تکیه کرده‌اند بدین ترتیب که هر گاه کسی برای مدت معینی اجیر شود (اجیر خاص) نامیده‌می‌شود و اجیر عام کسی است که انجام دادن کاری را به عهده می‌گیرد بدون این که عامل زمان در این قرارداد اثر داشته باشد.[6]

در قسم اول (اجیرخاص) اجرت به تناسب مدت اجاره به طور روزانه یا ماهیانه و مانند این‌ها تعیین می‌شود و در اجیر مشترک، اجرت برای کار و به تناسب مقداری که انجام شده است پرداخت می‌شود[7]. خواهیم‌دیدکه همین شیوه­ي پرداخت دستمزد به عنوان یکی از معیارهای تمیز قرارداد کار از مقاطعه­کاری پیشنهاد شده است.

 

1-2-3-2-2- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل

درباره‌ی‌ ماهیت ‌قـرارداد‌ حمل‌ و نقل، میان‌‌‌‌ حقوق‌دانان‌ اختلاف‌ نظر ‌وجود دارد: برخـی از آن‌ها بـه تبع فقهای عظـام و با توجه به مواد 512 و 513 قانون مدنی، آن را اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری مي­دانند؛ برخی دیگر با توجه به مواد 377 الی 394 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز موارد خاص، تابع احکام وکالت می‌داننـد و بـرخی دیگر اصولاً قرارداد حمل و نقل را تابع اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده می‌دانند و با تمسک به ماده‌ی10 قانون مدنی، آن را قراردادی مستقل از عقود معین می‌دانند.[8]

با توجه به مجموع این نظرات و رویه­ي تاریخی موضوع حمل و نقل، بهتر است آن را نوعی اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری بدانیم زیرا با این کار اولاً: قرارداد حمل و نقل را دارای چارچوب مدون در قالب اجاره می­دانیم. ثانیاً: نیازی به تدوین قواعد و مقررات خاصی نخواهد بود. ثالثاً: این روش با رویه­ي رایج نزد فقها که مسائل مربوط به حمل و نقل را در کتاب اجاره ذکر کرده­اند، مطابقت دارد.[9]

البته جمعی از حقوق‌دانان که قرارداد حمل و نقل را عقد اجاره می‌دانند خود به سه دسته تقسیم شده‌اند: گروهی آن را نوعی اجاره­ي اشیاء و گروهی آن را قسمی از اجاره­ي اشخاص و گروهی ترکیبی از اجاره­ي اشیاء و اشخاص می­دانند. لیکن با عنایت به ماده‌ی513 ق.م و رویه­ي فقها که این مورد را از اقسام اجاره­ي اشخاص قرار داده­اند به نظر می­رسد حق همین باشد. اما در نقد دو نظر دیگر، به‌طور خلاصه می­توان گفت که پیروان این دو دیدگاه دچار خلط مبحث شده‌اند چه این که در قرارداد حمل و نقل، آن چه مهم است حمل و نقل مسافر یا بار توسط متصدی است نه اجاره­ي خود وسایل حمل و نقل.[10]

[1] – شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج 21 ، ص 558

[2] – الشیخ عبدالله المامقانی، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، بی جا، قم، موسسه آل البیت لاحیاء الترات،  بی تا ، ص 39

[3] – شمس الدین محمد بن شجاع القطان، معالم الدین فی فقه آل یاسین (دوره فقیهه کامله علی وفق مذهب الامامیه)، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق (ع) ، 1424هـ.ق، ج1 ، ص473

[4] – محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27 ص 268ــ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه السؤالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان، 1413 هـ.ق، ج1 ، ص 292

[5] – موسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي،‌ ج4 ، ‌ص280

[6] – میرزا حبیب الله رشتی، الاجاره، چاپ اول، بی جا، بی نا، 1311هـ.ق ، ص 212، 213 – الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر (العلامه الحلّی)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب امامیه، چاپ اول،قم، موسسه الامام الصادق، 1420هـ.ق، ص 252

[7] – ناصر کاتوزیان، همان، ص 560

[8] – علیرضا خرسندی، وکالت در حقوق تجارت، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1378 هـ.ش (ذیل مبحث حمل و نقل)

[9] – شیخ طوسی، المبسوط، ج 3 ، ص 325 – ابن براج، المهذب ج 1، ص 414- محقق کرکی ، جامع المقاصد،  ج 7 ، ص 259 – الشیخ یوسف البحرانی، حدائق الناضره، ج21 ، ص 592 – محمد حسن نجفی، جواهرالكلام،  ج 27 ، ص 304 و 322 – سید رشتي،  الاجاره ، ص 330- سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی،  ج 5 ،ص 87

[10] – اسد الله لطفی،سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد اجاره، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1391، ص 349

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

1) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

2) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

3) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟