دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ب) اجیر عام (مطلق)

اجیر مطلق[۱]که از آن به اجیر عام[۲] و اجیر مشترک[۳] نیز یاد می‌شود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر می‌شود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد می‌شود.[۴]

این نوع اجیر را از این جهت مطلق نامیده‌اند که منفعت او منحصر در شخص خاصي نیست از این رو می‌تواند برای خودش یا دیگری کار کند.[۵]

گروهی از فقها در تمیز اجیر خاص از عام بیش‌تر بر عامل زمان اجاره تکیه کرده‌اند بدین ترتیب که هر گاه کسی برای مدت معینی اجیر شود (اجیر خاص) نامیده‌می‌شود و اجیر عام کسی است که انجام دادن کاری را به عهده می‌گیرد بدون این که عامل زمان در این قرارداد اثر داشته باشد.[۶]

در قسم اول (اجیرخاص) اجرت به تناسب مدت اجاره به طور روزانه یا ماهیانه و مانند این‌ها تعیین می‌شود و در اجیر مشترک، اجرت برای کار و به تناسب مقداری که انجام شده است پرداخت می‌شود[۷]. خواهیم‌دیدکه همین شیوه­ي پرداخت دستمزد به عنوان یکی از معیارهای تمیز قرارداد کار از مقاطعه­کاری پیشنهاد شده است.

 

۱-۲-۳-۲-۲- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل

درباره‌ی‌ ماهیت ‌قـرارداد‌ حمل‌ و نقل، میان‌‌‌‌ حقوق‌دانان‌ اختلاف‌ نظر ‌وجود دارد: برخـی از آن‌ها بـه تبع فقهای عظـام و با توجه به مواد ۵۱۲ و ۵۱۳ قانون مدنی، آن را اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری مي­دانند؛ برخی دیگر با توجه به مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز موارد خاص، تابع احکام وکالت می‌داننـد و بـرخی دیگر اصولاً قرارداد حمل و نقل را تابع اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده می‌دانند و با تمسک به ماده‌ی۱۰ قانون مدنی، آن را قراردادی مستقل از عقود معین می‌دانند.[۸]

مطلب مشابه :  تعیین حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل-پايان نامه

با توجه به مجموع این نظرات و رویه­ي تاریخی موضوع حمل و نقل، بهتر است آن را نوعی اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری بدانیم زیرا با این کار اولاً: قرارداد حمل و نقل را دارای چارچوب مدون در قالب اجاره می­دانیم. ثانیاً: نیازی به تدوین قواعد و مقررات خاصی نخواهد بود. ثالثاً: این روش با رویه­ي رایج نزد فقها که مسائل مربوط به حمل و نقل را در کتاب اجاره ذکر کرده­اند، مطابقت دارد.[۹]

البته جمعی از حقوق‌دانان که قرارداد حمل و نقل را عقد اجاره می‌دانند خود به سه دسته تقسیم شده‌اند: گروهی آن را نوعی اجاره­ي اشیاء و گروهی آن را قسمی از اجاره­ي اشخاص و گروهی ترکیبی از اجاره­ي اشیاء و اشخاص می­دانند. لیکن با عنایت به ماده‌ی۵۱۳ ق.م و رویه­ي فقها که این مورد را از اقسام اجاره­ي اشخاص قرار داده­اند به نظر می­رسد حق همین باشد. اما در نقد دو نظر دیگر، به‌طور خلاصه می­توان گفت که پیروان این دو دیدگاه دچار خلط مبحث شده‌اند چه این که در قرارداد حمل و نقل، آن چه مهم است حمل و نقل مسافر یا بار توسط متصدی است نه اجاره­ي خود وسایل حمل و نقل.[۱۰]

[۱] – شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ۲۱ ، ص ۵۵۸

[۲] – الشیخ عبدالله المامقانی، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، بی جا، قم، موسسه آل البیت لاحیاء الترات،  بی تا ، ص ۳۹

[۳] – شمس الدین محمد بن شجاع القطان، معالم الدین فی فقه آل یاسین (دوره فقیهه کامله علی وفق مذهب الامامیه)، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق (ع) ، ۱۴۲۴هـ.ق، ج۱ ، ص۴۷۳

مطلب مشابه :  تعیین قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

[۴] – محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۷ ص ۲۶۸ــ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه السؤالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان، ۱۴۱۳ هـ.ق، ج۱ ، ص ۲۹۲

[۵] – موسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي،‌ ج۴ ، ‌ص۲۸۰

[۶] – میرزا حبیب الله رشتی، الاجاره، چاپ اول، بی جا، بی نا، ۱۳۱۱هـ.ق ، ص ۲۱۲، ۲۱۳ – الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر (العلامه الحلّی)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب امامیه، چاپ اول،قم، موسسه الامام الصادق، ۱۴۲۰هـ.ق، ص ۲۵۲

[۷] – ناصر کاتوزیان، همان، ص ۵۶۰

[۸] – علیرضا خرسندی، وکالت در حقوق تجارت، قم، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۷۸ هـ.ش (ذیل مبحث حمل و نقل)

[۹] – شیخ طوسی، المبسوط، ج ۳ ، ص ۳۲۵ – ابن براج، المهذب ج ۱، ص ۴۱۴- محقق کرکی ، جامع المقاصد،  ج ۷ ، ص ۲۵۹ – الشیخ یوسف البحرانی، حدائق الناضره، ج۲۱ ، ص ۵۹۲ – محمد حسن نجفی، جواهرالكلام،  ج ۲۷ ، ص ۳۰۴ و ۳۲۲ – سید رشتي،  الاجاره ، ص ۳۳۰- سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی،  ج ۵ ،ص ۸۷

[۱۰] – اسد الله لطفی،سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد اجاره، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، ۱۳۹۱، ص ۳۴۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

۱) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۲) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

مطلب مشابه :  موضع مقنن كيفري ايران درباره تاثير جهل و اشتباه-پايان نامه کارشناسی ارشد

۳) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟