دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) حیطه مصونیت‌ کیفری وزیر امور خارجه

همانند نمایندگان دیپلماتیک، وزیر امور خارجه در حال تصدی مقام از دو دسته مصونیت قضایی برخوردار است.

۱) مصونیت شغلی: وزیر امور خارجه مانند هر نماینده دولت  برای اعمال رسمی و دولتی از این مصونیت برخوردار است. بر مبنای این مصونیت، اعمالی که مقامات دولتی همچون وزیر امور خارجه در راستای اجرای وظایف رسمی خویش انجام می‌دهند از صلاحیت کیفری محاکم داخلی سایر کشورها مستثنی می‌باشد.

۲) مصونیت شخصی: همانگونه که پیشتر عنوان شد اعمال انجام گرفته در ظرفیت شخصی مقامات دولتی از جمله وزیر امور خارجه باید مشمول مصونیت کیفری باشد تا تحت پوشش جرمی که به عنوان خصوصی ارتکاب یافته از تعدی به حقوق دولت‌ها یا مداخله در مأموریت وزیر امور خارجه جلوگیری شود.

یافته‌های دیوان در زمینه مصونیت کیفری وزیر امور خارجه که مبتنی بر حقوق عرفی حاکم بر مصونیت‌های روسای دولت یا کشور می‌باشد حاکی از آن است که وزیر امور خارجه در زمان تصدی این مقام نسبت به اعمالی که در جهت انجام وظایف رسمی خویش انجام می‌دهد نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار است. چنین مصونیتی اعمال خصوصی وی را نیز در بر می‌گیرد. همانگونه که گفته شد دیوان پیگرد و محاکمه و حتی صدور قرار بازداشت وزیر امور خارجه را مانع انجام صحیح وظایف نمایندگی وی دانسته حتی زمانی که وی در یک دیدار خصوصی به سر می‌برد. چنین مصونیتی محدود به اعمال صورت گرفته در زمان تصدی مقام نبوده بلکه وزیر امور خارجه نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام وزارت مرتکب شده است در زمان تصدی وزارت امور خارجه از مصونیت برخوردار است.

مطلب مشابه :  برگرداندن فرد بزهکار به جامعه و مسیر اصلی زندگی -دانلود پايان نامه حقوق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟