دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: نخستين مقررات كارخانجات صنعتي

تأسيس كارخانجات متعدد صنعتي نظير نساجي، قندسازي و گوني‌بافي، مسائل و موضوعاتي را به همراه داشت كه مقررات خاص خود را مي‌طلبيد. هيأت وزيران در تصويب نامه ۱۹/۵/۱۳۱۵ «نظام نامه‌ي كارخانجات و مؤسسات صنعتي كشور» مقررات مختلفي را در ۹ فصل ئ ۶۹ ماده تصويب كرد كه برخي از مواد آن شامل مسائل كار و تأمين اجتماعي بود. اهم موارد عبارت از حفاظت و بهداشت كار، رابطه‌ي كار و تكاليف كارفرما، بازرسي كار و تأمين اجتماعي بود. اين مقررات تمام مؤسسات صنعتي غير موتوري (كه حداقل ده كارگر داشته باشد و نيز تمام مؤسسات صنعتي موتوري را كه حداقل پنج كارگر داشته باشد شامل مي‌شد. مقررات مذكور در زمان خود از اهميت برخوردار بود اما علي‌رغم فراگيري جغرافيايي، از نظر موضوعي و كمّي قلمرو محدودي داشت.

گفتار سوم: قانونگذاري كار و تحولات آن

۱٫ مبارزات سياسي

پس از سقوط رضا شاه در سوم شهريور ۱۳۲۰ و جريانات جنگ جهاني دوم و اشغال كشور توسط متّفقين، به علت آنكه زمامداري نوپاي كشور از اقتدار چنداني برخوردار نبود، خلاء استبداد موجب ايجاد فضاي باز سياسي گرديد و جنبش‌هاي سركوفته‌ي كارگري مجدداً از سر گرفته شد. تشكيل حزب توده، تأسيس سنديكاهاي كارگري با گرايش‌هاي متفاوت و اعتصابات مكرر، رونق يافتن صحنه مبارزات و ناتوان بودن دولت‌هاي مستعجل پس از جنگ جهاني دوم مجموعه عواملي بود كه حاصل آن را مي‌توان حساس شدن جامعه در استقبال از يك نظام قانوني براي سامان بخشيدن به مسائل كارگري دانست.

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق -دانلود پايان نامه حقوق

۲٫ مراحل قانونگذاري

قبل از تشكيل وزارت كار، وزارت پيشه و هنر مسئول اجراي مقررات كار در كارخانجات و مؤسسات صنعتي بود و بدين منظور اداره‌ي مستقلي به نام اداره كل كار در وزارتخانه مذكور تأسيس گرديد. در سال ۱۳۲۳ پارلمان از دولت وقت تهيه و تدوين مقررات كار را خواستار شد. در اين خصوص با همكاري شوراي متحده مركزي كارگران ايران و همفكري هيأت نمايندگان ايران كه براي نخستين بار در سال ۱۹۴۵ در كنفرانس بين‌المللي كار شركت كرده و تجربياتي را به ارمغان آورده بود، پيش‌نويس لايحه‌ي كار تهيه و براي تقديم به مجلس آماده گرديد، كه همزماني آن با پايان دوره‌ي چهارم شوراي ملي و فترت قانونگذاري مانع تصويب قانوني لايحه مذكور گرديد. اما به خاطر فشارهاي اجتماعي ناشي از اعتصابات مكرر كارگري، هيأت وزيران در جلسه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۲۵ برحسب پيشنهاد شوراي عالي كار و تأييد وزارت بازرگاني و پيشه و هنر، لايحه مذكور را پس از اصلاحاتي تحت عنوان «تصويب نامه قانون كار» به تصويب رساند، با اين قيد كه طرح آن در آغاز مجلس شوراي ملي دوره‌ي پانزدهم، به طور آزمايشي براي مدتي به اجرا گذارده شد.[۱] در تصويب‌نامه مذكور كه از ۱۳ فصل، ۴۸ ماده و ۳۴ تبصره تشكيل مي‌شد، مقررات حمايتي متنوعي در خصوص مدت كار، مرخصي و تعطيلات، شرايط كار زنان و كودكان، قرارداد كار، بهداشت كار، بيكاري كارگر، حل اختلاف و سازمان و تشكيلات كارگري و كارفرمايي مشاهده مي‌شد.

[۱]. مجلس شوراي ملي، مجموعه و قانون كار، زير نظر دكتر جعفري لنگرودي، نشريه شمار ۲، قسمت قوانين مجلس شوراي ملي ۱۳۴۵، ص ۳۸۹٫

مطلب مشابه :  فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک -دانلود پايان نامه ارشد