دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان

در این گفتار که دارای دو بند است ،یکی در ارتباط با وطی با انسان در انواع مختلف و دیگری وطی با حیوان را مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان

وطی با انسان بدین معنی است که دو شخص با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کرده و دخول صورت گیرد که دارای شرایط مختلفی است که در ذیل به آنها می پردازیم.

الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی

در وطی انسان با انسان از جمله شرایطی که حاکم می شود وطی با جنس های مخالف  و موافق وخنثی است.در تعریف زنا با جنس مخالف به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج اطلاق می‌شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت زن داخل شده و دخول هم به مقدار ختننه‌گاه صورت بگیرد. و لذا «انسانی آلت مردی خود را در فرج زنی که بر او حرام است، بدون عقد و….و شبه ای داخل کند و این امر با فرو رفتن سر آلت مرد در جلو و یا عقب زن تحقق می یابد.»(۱) که در این باره همه علمای حنفیه از جمله تاج الشریعه و سمرقندی و الموصلی معتقد بر این کلام هستند که « زنا عبارت است از وطی کردن مرد در قبل زن بدون داشتن ملکیت و شبهه».(۲)

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان نحوه اعمال حق شرط ها

 

 

 

 

اما وطی با جنس موافق در یک صورت قابل محقق شدن می باشدکه آن هم وطی مذکر با مذکر که دو جنس موافق هستند را لواط گویند.  امام خميني (ره) در تحرير الوسيله لواط را به صورت زير تعريف مي‏كند: «لواط نزديكي دو مرد است به وسيله ايقاب و غير آن»(۱)

در فقه امامیه نظر مشهور این است که  حکم مرتکب عمل شنیع لواط، قتل است. اما کیفیت آن متفاوت است. گاهی به صورت دیوار خراب کردن روی مرتکبین مطرح شده است و گاهی به صورت پرت کردن از جای بلند و گاهی هم به صورت رجم مطرح شده است. و از طرفداران نظریه مشهور فقط به نظریه صاحب شرایع استناد  می کنیم که قانون مجازات فعلی هم بر اساس همین نظریه است. مرحوم محقق فرموده اند:« وموجب  الایقاب: القتل علی الفاعل  و المفعول، اذا کان کل منهما بالغا، عاقلا؛ ویستوی فی ذلک: الحر والعبد، والمسلم والکافر، والمحصن و غیره. بدین معنی که: و موجبات ایقاب عبارت است از: در لواط بر فعل و مفعول حد قتل می باشد، و آن هنگامی است که هر دوی آنها بالغ و عاقل بوده و مساوی می باشند در این موارد: آزاد و بنده بودن، مسلمان و کافر بودن و احصان و غیره»(۲) اما نظر مخالف هم وجود دارد که از جمله مخالفین نظریه مرحوم خوئی را مطرح می کنیم که حکم قتل را راجع به غیر محصن، محل اشکال می داند. ایشان فرموده اند: «یقتل اللائط المحصن. و لا فرق فی ذلک بین الحرّ و العبد و المسلم و الکافر . و هل یقتل غیر المحصن؟ المشهور أنّه یقتل، و فیه إشکال، و الأظهر عدم القتل و لکنّه یجلد. یعنی لواط کننده اگر محصن باشد کشته می شود. و فرقی در حر و عبد بودن و مسلمان و کافر بودن نمی باشد. و آیا غیر محصن کشته نمی شود؟ نظر مشهور فقها بر کشته شدن آن است که در آن اشکال است و عدم کشته شدن او روشن و واضح است و لیکن تازیانه می خورد.» (۳)

مطلب مشابه :  بررسی سیاست کیفری و کرامت انسانی-پايان نامه ارشد حقوق

 

 

لذا آنچه که مشخص شد از نظر مشهور فقهای امامیه مبنی است بر اینکه اگر در لواط کننده ها چه فاعل و چه مفعول اگر شرایط فوق الذکر در کلام مرحوم محقق در شرایع را داشته باشند حد آنها قتل است.

 اما نظرات علمای اهل تسنن در این باره از کلام جناب عبدالقادر عوده از دانشمندان مشهور مصری می نویسیم که در رابطه با  وضعیت لواط می گوید:« چون بر لواط زنا تعبیر می شود، پس لواط به لحاظ مجازات و عقوبت، حکم زنا را دارد. اما قائلین این قول که لواط را زنا دانسته اند، در مجازات آن اختلاف کرده اند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

۱) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

۲) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

۳) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل