پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش خصوصی:ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

الف) طرح موضوع

ضرورت­هاي اجتماعي و قواعد اخلاقي اقتضاء مي­کند اشخاص بتوانند ديون يکديگر را پرداخت کنند. حقوق نيز اين نياز اخلاقي و اجتماعي را به رسميت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته است و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته است.

اما اين سوال مطرح مي گردد بعد از پرداخت دين از سوي ثالث او حق رجوع به مديون را دارد؟ اولين پاسخي که به ذهن خطور ميکند اينست که همان­گونه که ضرورت­هاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء مي­کند که اشخاص بتوانند ديون يکديگر را ادا کنند، همين ضرورت­ها نيز ايجاب مي­کند که مديون  بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غير قابل جبران تلقي نشود. بنظر مي رسد براي تحقق اين مطلوب شايسته است پرداخت کننده دين ديگري، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع کند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما ظاهراً در ايران  قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخير ماده 267 ق.م. رجوع تاديه کننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده است.

اجراي اين قسمت از ماده 267ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر مي­شود: فروشنده بدون اينکه عوارض و ماليات ملک را بپردازد آن را مي­فروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان  مالک فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملک قرار مي­گيرد و ناچار مي­شود که بدهي مالياتي ملک را که در واقع دين فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد يا مالک، مال مرهونه خود را مي­فروشد بدون اينکه در رهن بودن آنرا به خريدار اعلان کند و خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از فروش مال جهت استيفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر که در عمل نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويکردي نسبت به اداي دين ديگري از يک قانون­گذار متشرع که  در سايه قواعد اخلاقي و فقهي چون قاعده احسان[1] بسيار بعيد به نظر مي­رسد.

خوشبختانه در مرحله اجراي احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ يعني قانون اجراي احكام مدني و آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون مواد متعددي پيش بيني كرده است و اصولا صرفنظر از وجود يا فقدان اذن قبلي پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم عليه و متعهد داده شده است؛ لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا حکم موادي مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجراي احكام مدني و مواد  7 ، 25 ، 39 و 100  آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائي هستند يا موافق قاعده مي باشند و آيا قابل تسري به ساير موارد هستند؟

آنچه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم در اولويت اول اثبات اين امر است که ،علي رغم آنچه مشهور است، اين موارد يک حکم استثنايي نيستند، بلكه با جمع بودن برخي شرايط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست مي آيد، شخصي كه در مرحله اجراي سند يا حكم دين ديگري را پرداخت مي كند، ولو اينكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخي شرايط حق رجوع به متعهد و محكوم عليه را دارد.

براي اينكه بتوانيم در عرصه اجراي اسناد و احكام نظريه پردازي نمائيم، ناچار شديم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بيشتر در كل نظام حقوقي ايران و استقرا در قوانين مختلف و رويه قضايي بپردازيم. از اين تلاش به دنبال اين نتيجه بوديم­که قسمت اخير ماده 267ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانون­گذار نيست و حکم مقرر در قسمت اخير ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنايي بيش نيست و در نظام حقوقي ايران تاديه کننده دين ديگري، جز در صورتي که قصدتبرع دارد، مي­تواندبه مديون رجوع کند اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.

در اين مطالعه سئوالات متعدد ديگري به ذهن خطور ميکند که البته برخي از آنها ناشي از ماهيت موضوع است، لکن برخي ديگر به جهت ابهام در قانونگذاري مي باشد، سوالاتي از قبيل:

مبنا و ماهيت قائم مقامي پيش بيني شده در مواد فوق الذكر چيست؟ آيا قائم مقامي با پرداخت از مصاديق قائم مقامي قراردادي است يا قانوني؟ اگر قراردادي باشد نقش قبول طلبکار چيست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام مي گيرد، چيست؟ آيا طلبکار مي تواند از قبول پرداخت از سوي ثالث امتناع کند؟ آثار اين انتقال و قائم مقامي  پرداخت کننده چيست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثيقه داشته باشند، آيا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن مي شود و وثيقه نيز در رهن او قرار مي گيرد ؟

آيا حق مراجعه به ميزان دين را دارد يا نسبت به فروعات دين که ثالث متحمل شده نيز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه ميزان حق مراجعه دارد؟ آيا مي تواند سودجويي کند يا فلسفه اين نوع پرداخت چيز ديگري است و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاک قرار گيرد؟

اگر دين سابق پرداخت شده تلقي گردد خسارات تاخير قطع مي گردد يا ادامه مي يابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟

در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آيا ثالث حق رجوع به ميزان تمام طلب را دارد؟

از مشكلات اين تحقيق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوري قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو  چندان نمود.

مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نيز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.

در اين تحقيق سعي کرده ايم علي رغم تمام سختي ها و كاستي هاي فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمي ناچيز خود، به بررسي و تحليل مباحث فوق الذکر بپردازيم و النهايه قاعده عامی را استخراج و معرفي نمائيم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهيم……… اميد است مقبول افتد.

1-  هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

1) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

2) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

3) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

4) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

5) تفاوت حکم مقرر در ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره 1 ماده 34مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده 7 استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟