دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون با قرض

ماده۶۴۸ ق.م. در تعریف عقد قرض می گوید:« قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر  مثل، قيمت يوم الرد را بدهد.»

هدف مقترض از قرض گرفتن متفاوت است؛ گاهي او براي پرداخت دين خود اقدام به گرفتن قرض مي كند، پس مقرض مبلغ را كه مقترض لازم دارد در اختيار او قرار مي دهد كه مقترض با دريافت وجه، بدهي خود را پرداخت نمايد كه اگر هدف مقترض از قرض گرفتن اين باشد، مي توان گفت كه تا حدودي شبيه پرداخت تعهد دیگری توسط ثالث مي باشد؛[۱] زيرا در عقد قرض مقرض مي تواند در ازاء آنچه قرض داده است به مقترض رجوع كند. به عبارت ساده تر اداء دین با وجوه قرضی صورت گرفته و لذا مديون (مقترض ) پس از پرداخت دين خود از وجوهی كه از مقرض قرض گرفته اكنون در مقابل قرض دهنده مديون است و مقرض نوعي حق رجوع به او دارد و به نوعی بابت آن دین تغيير طلبكار صورت گرفته است؛ پس ممکن است گفته شود از آنجايي كه در هر دو صورت دین به وسيله دارايي شخص ديگر پرداخت می شود و در هر دو نهاد مدیون متعهد مي شود آنچه را كه دريافت كرده است، مسترد نمايد؛ پس بين آنها شباهتهايي وجود دارد. اما بايد گفت كه بين قرض و در پرداخت تعهد ديگري يك سري اختلافات اساسي وجود دارد:

۱- نكته خيلي مهم اين است كه عقد قرض يك عقد تمليكي است و در ماده۶۴۸ هم به اين نكته اشاره شده است؛ پس مالي را كه مقرض در اختيار مقترض قرار مي دهد به تمليك او درآمده است؛ از اینرو بايد گفت مالي را كه مقترض در ازاء دين پرداخت مي كند مال متعلق به خود او مي باشد و او از دارايي شخص خود اقدام به پرداخت دين خود كرده است. علاوه بر آنچه كه در ماده۶۴۸ ق.م. درمورد تمليكي بودن عقد قرض بيان شده است، در ماده۶۵۰ ق.م. نيز در بيان قوت اين مطلب بيان مي كند كه: « مقترض بايد مثل مالي را  كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمتاً ترقي يا تنزيل كرده باشد.»

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:میزان تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

پس حق رجوع مقرض به مقترض يك حق شخصي است كه از عقد قرض نشأت گرفته شده است و هيچ ارتباطي به طلب طلبكار دريافت كننده ندارد، در حاليكه در پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در مواردي منجر به جانشيني در پرداخت مي گردد،حق پرداخت كننده ناشي از جانشيني او در حقوق طلبكار دريافت كننده مي باشد.

۲- اگر مقرض به منظور پرداخت دين خود اقدام به عمل قرض نمايد پس با پرداخت دين از سوي مديون، دين از بين مي رود كه با از بين رفتن دين كليه تضمينات طلب اصلي نيز منتفي مي شود. به طور مثال اگر شخصي به بانك مديون باشد و شخص ديگری به وام دهنده قرض دهد تا وام خود را پرداخت نمايد؛ بنابراين قرض دهنده نمي تواند از وثايقي كه مديون به بانك در ازاء دريافت وام ارائه كرده است، استفاده نمايد و در وثايق مزبور پس از پرداخت بدهي مقترض به او مسترد مي شود. در حالي كه در مواردی که پرداخت تعهد و محكوم به توسط ثالث موجب جانشيني با پرداخت می شود، وضع به اين منوال نيست و به دليل عدم سقوط دين اصلي و انتقال آن به پرداخت كننده ثالث، او مي تواند از تمام تضمينات مزبور استفاده كند.

۳- همانطور كه در مباحث قبلي هم بيان شد براي تحقق جانشيني با پرداخت محكوم به و تعهد بايد دين توسط شخص ثالث پرداخت شود و قبل از پرداخت دين جانشيني براي پرداخت كننده ايجاد نمي شود، اگر چه ممكن است غير مديون رضايت طلبكار را به گونه اي ديگر و بدون پرداخت بدهي بدست آورده باشد، در حالي كه در عقد قرض همين كه مقرض، مال را در اختيار مقترض قرار داد، عقد قرض محقق مي شود، ولو اينكه مقترض وجه دريافتي را كه طلبكار پرداخت نكرده باشد و يا به مصرف ديگري رسانده باشد و رجوع حقي است كه براي مقرض پس از تسليم مال ايجاد مي شود و هيچ ارتباطي به استفاده مقترض در جهت پرداخت دين ندارد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

[۱] – دكترناصركاتوزيان- منبع پيشين، دكتر سيد حسن امامي حقوق مدني ج۱ ص۳۱۷٫ تصور آن بدين صورت است كه وقتي شخصي به ديگري اذن در پرداخت مي دهد در واقع مبلغ پرداختي از سوي ثالث به طلبكار را از او قرض مي كند، اما به نظر می رسد اين عمل به وكالت و نمایندگی در پرداخت بيشتر شباهت دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟