پايان نامه حقوق گرایش خصوصی :اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت)

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قراردادهای امتیازی سنتی

این شیوه قراردادی به قبل از دهه 1950 بازمی‌گردد و دامنه بسیار وسیعی از مناطق عملیاتی را شامل و امتیازات فراوانی برای شرکت سرمایه‌گذار داشته است. شرکت سرمایه‌گذار تنها حق امتیازی به مقدار ثابت به کشور مالک پرداخت می‌کرد که از جمله این قراردادها می‌توان به قرارداد دارسی در ایران -که سال 1901میلادی به مدت 70 سال منعقد شد – اشاره کرد که درآمد کشور از درآمد کل میدان‌ها 16 درصد بود. در این شیوه قراردادی شرکت سرمایه‌گذار کنترل تمام فعالیت‌های تولیدی و توسعه نفت را در اختیار می‌گیرد و مالکیت مخازن به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود و در این صورت منافع کشور سرمایه‌پذیر در راستای تولید صیانتی تأمین نمی‌شود.[1]

 

3-2-1-2 قراردادهای امتیازی متعادل (50-50)

این شیوه قراردادی به دهه 1950 به بعد باز می‌گردد که نسبت به امتیازی سنتی، وسعت دامنه عملیات و امتیازهایی که به سرمایه‌گذار داده می‌شد، کمتر شده است. این نوع قرارداد بین کشورهای ونزوئلا و عربستان منعقد شده است. این روش شکل تکامل یافته روش سنتی است که در آن تسهیم سود بین طرفین به‌صورت50-50 است بدین صورت که شرکت سرمایه‌گذار نیمی از درآمد منابع زیر‌زمینی را پس از کسر کلیه هزینه‌های انجام شده برای اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی را به‌عنوان مالیات به کشور میزبان پرداخت می‌کند و دیگر اجاره زمین و حق امتیازی به کشور مالک پرداخت نمی‌شود.[2] در این شیوه سرمایه‌گذار ملزم به تأمین مصارف داخلی نفتی کشور میزبان بوده و پس از تأمین مصارف می‌تواند باقیمانده منابع را به هر شکلی که خواست به فروش یا به مصرف برساند و کشور میزبان در مورد نحوه فروش آن و اینکه به چه کشوری بفروشد نمی‌تواند دخالت کند.[3]

4-2-1-2 قراردادهای امتیازی جدید

کاهش شدید قیمت اقلام نفتی و کاهش یک‌طرفه قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های نفتی و همچنین واکنش کشورهای صادرکننده نفت در اوایل دهه 1960 باعث به‌وجود آمدن قراردادهای امتیازی جدید و پیدایش سازمان صادرکننده نفت شد و کشورهایی مانند ونزوئلا به این نوع قراردادها روی آوردند. در این روش علاوه بر نرخ مالیات بر درآمد که به میزان 50 درصد سود ناخالص درآمد نفتی شرکت سرمایه‌گذار است، 5/12درصد قیمت اعلان شده نفت حق‌الامتیاز(Royalty) به عنوان هزینه فرصت از بهره‌برداری از منابع و ذخایر در اختیار کشور مالک مخازن قرار می‌گیرد.[4]

5-2-1-2 ویژگیهای قراردادهای امتیازی[5]

از این نوع قراردادها به عنوان اولین روش انعقاد قرارداد به ویژه در منطقه خاورمیانه استفاده شده است. این نوع از قراردادهای امتیازی سنتی ویژگی هایی خاص به شرح زیر دارند:

ویژگی اول: شرکت سرمایه گذار خارجی که به عنوان پیمانکار عملیات نفت وارد قرارداد اکتشاف و توسعه می گردد، دارای حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از منابع زیرزمینی به هزینه و با ریسک خود می باشد.

ویژگی دوم: اصولاً شرکت خارجی تعهدی نسبت به عرضه منابع استخراجی نفت و گاز به بازار داخل نداشته و می تواند به صورت مستقل و آزادانه منابع استخراجی را تصفیه و صادر کنند. معهذا در قراردادهای امتیازی درج این شرط قراردادی متصوّر است که شرکت خارجی مکلف گردد بخشی از نفت و گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جهت مصرف داخلی قرار دهد.[6]

ویژگی سوم: مالکیت تمام تجهیزات سر چاه که جهت عملیات اکتشافی و استخراجی قرار گرفته در مالکیت شرکت خارجی باقی می ماند و فقط در صورت توافق، وبا رعایت شرایط قراردادی، مالکیت آنها می تواند به دولت میزبان منتقل شود.

2 – دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت،ترجمه غلامحسین صالحیار ،جلد اول،انتشارات اطلاعات ،تهران،1376،ص 92 به بعد

1- فواد رحمانی،  تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، انتشارات امیرکبیر 1352، ص 38

2 – دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت،ترجمه غلامحسین صالحیار، جلد اول، انتشارات اطلاعات ،تهران1376 ص 53

3- منبع پیشین ص 55

4- بمبرگ،ج،26 سال با صنعت نفت ایران، ترجمه علیرضا حمیدی یونسی، انتشارات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت ،بهار 1380، ص 236

[6] فواد روحانی، صنعت نفت ایران ،ترجمه رضا رئیس طوسی ،تهران ،صابرین،1372، ص 56

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا  به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.