دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها

تشکیل قواعد حقوقی نیازمند بکارگیری ابزاری است که منابع آن قواعد حقوقی به شمار می‌روند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری منابع حقوق بین‌الملل را احصا نموده است و از این منابع در جهت حل اختلافات ارجاع شده به این دیوان استفاده می کند.

بند اول ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر داشته است:

دیوان که وظیفه آن حل و فصل اختلافات ارجاع شده بر طبق حقوق بین‌الملل می‌باشد موازین زیر را به کار خواهد برد:

الف: معاهده‌های عام یا خاص بین‌المللی که به موجب آن قواعدی معین گردیده و طرفین اختلاف، آن قواعد را به طور صریح قبول نموده‌اند.

ب: رسوم بین‌المللی که حاکی از رویه عمومی دول بوده و به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده است.

ج: اصول کلی حقوقی که از طرف کشورهای متمدن جهان به رسمیت شناخته شده است.

د: با رعایت مفاد ماده ۵۹، رویه قضایی و عقاید برجسته‌ترین مولفین حقوق بین‌الملل کشورهای مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعریف قواعد حقوقی.

 

اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل به روشنی مشاهده می‌شود. منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه‌قضایی و عقاید دانشمندان حقوق بین‌الملل می‌باشد.

عرف بین‌المللی قدیمی‌ترین و شاید یکی از مهمترین منابع در حقوق بین‌الملل و به تبع آن مصونیت کیفری بین‌المللی می‌باشد. » عرف عبارت است از قواعدی که در اثر تکرار و به علت ایمان و اعتقادی که مردم به لزوم و اهمیت این قواعد پیدا می‌کنند در روابط بین‌المللی مورد قبول واقع می‌شوند. [۱]«

مطلب مشابه :  تعیین اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل-پايان نامه حقوق گرایش بین الملل

به طور کلی قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولتی از قدیم‌الایام صورتی عرفی داشته است و این قواعد مورد احترام اغلب کشورها بوده است. از جمله در خصوص مصونیت روسای دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها در عرف و رویه بین‌المللی یک توافق عام وجود دارد.

از سوی دیگر قواعد مربوط به مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی از معاهدات بین‌المللی ناشی می‌شود. معاهده بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌الملل عبارت است از » قراردادی که بین تابعان حقوق ‌بین‌الملل به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‌شود. معاهده در عین حال با آنچه در نظم داخلی به نام قانون و عقد خوانده می‌شود، مناسبت و مشابهت دارد. [۲]«در برخی از معاهدات بین‌المللی که دربردارنده مصونیت کیفری بین‌المللی است به اصل تساوی حاکمیت‌ها اشاره شده است.

در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط دیلماتیک”[۳] (۱۹۶۱) که از جمله مصونیت‌های دیپلماتیک را شامل می‌شود آمده است که طرفین این معاهده با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد در ارتباط با تساوی حاکمیت دولت‌ها، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و پیشبرد روابط دوستانه میان ملت‌ها توافق می‌کنند.

.[۱] مدنی، سیدجلال، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول، جلد اول، نشر همراه، تابستان ۱۳۷۴، صفحه ۳۵۱

.[۲] روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه محمد علی حکمت، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۴، صفحه ۳۳

[۳]. Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن-دانلود پايان نامه ارشد