دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

–  سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷

مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی درخواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است چنانکه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مأمور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و به صدور رأی اقدام نماید. صلاحیت محکمه مبتنی بر اصل قانونی بودن است. بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی کندکه امر به موجب قانون درقلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

مقررات صلاحیت باید به گونه ای تدوین شوند که از نظر محلی، قضاوت شونده را هرچه بیشتر به قاضی نزدیک کنند و از سوی دیگر دادگاه باید به گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص باید که مقصود و مراد قانونگذار را بهتر درک نماید؛ امری که نوعی تخصص مراجع قضاوتی را ایجاب می کند.

خصیصه صلاحیت، با نظم عمومی در ارتباط است و به موجب قانون معین می شود. نه دادگاه و دادرس و نه طرفین اختلاف هیچکدام نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند. صلاحیت، توانایی، اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی یا اداری داده است. مدعی در انتخاب دادگاه آزاد نیست و باید به دادگاهی رجوع کند که برای رسیدگی، صلاحیت دارد و دادرس نیز نمی تواند به دعاوی رسیدگی نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی دادگاه می باشد. بنابراین قواعد صلاحیت از قواعد و مقررات آمره بوده و عدول از آن موجب بطلان و بلا اثر بودن تصمیم است.

مطلب مشابه :  بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک-پايان نامه ارشد

به موجب قسمت اخیراصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» لذا دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه برابر قانون، صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را داشته باشد. با این کیفیت، تعیین مرجع صالح، محدوده و توانایی مرجعی تعیین شد، دادرس نمی تواند از حدود تعیین شدهء قانونی، عدول نماید، از طرفی افراد و مراجعی که حسب قانون، صلاحیت و توانایی رسیدگی به دعوایی را پیدا ننموده اند مخیر به مداخله و قبول دعوی و رسیدگی و اتخاذ نظر و  تصمیم نبوده و عدم صلاحیت، یکی از موارد نقص آراء و احکام صادره از سوی مراجع غیر صالح در مرحله تجدید نظر خواهی است.[۱]

۱- مهدی هداوند، آقایی مسلم، همان، ص ۱۱۹٫

۲- اصل ۳ اصول بنیادین استقلال قضایی.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها