دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

* عنصر اراده

قدرت به معنای صحت فعل و ترک از فاعل، یک رکن اختیار را تشکیل می دهد اما این اندازه کافی نیست، بلکه باید رکن دیگری به نام اراده بر قدرت افزوده شود تا اختیار تحقق پیدا کند. در سطور پیشین، از رابطه امکانی میان فاعل با هر یک یا ترک سخن گفتیم. اینک می گوییم طبق قاعده فلسفی امتناع ترجیح بلامرجح ، تا امری خارجی دخالت نکند، در رابطه امکانی میان فاعل و هر یک از فعل یا ترک فعل هیچ تغییری پدید نمی آید. مرجح هم از دو حال بیرون نیست یا اراده فاعل است و یا امری غیر از اراده فاعل .

در حالت اخیر، عامل خارجی خواه موجب صدور فعل شود و خواه از صدور فعل جلوگیری کند؛ در هر حال، با فعل یا ترک غیر ارادی و با فاعل (یا تارک) مجبور روبرو هستیم. در مثال نوشتن، چنانچه شخص دیگر، دست زید را گرفته و قلم بر صفحه کاغذ بلغزاند، عمل نوشتن نسبت به زید غیر ارادی و زید فاعل مجبور است و به عکس اگر با قدرت قهریه مانع از نوشتن او گردد، این بار ترک نوشتن نسبت به زید غیرارادی و زید تارک مجبور محسوب می شود.

درست است که خواه در فاعل موجب و خواه در مورد فاعل مجبور، بهرحال اختیار منتفی است، و هر دو را می توان فاعل غیر مختار و فعل آنها را غیر اختیاری نامید، اما از این تفاوت جوهری نباید غفلت کرد که در فاعل مجبور، فقدان اختیار ناشی از فقدان اراده است، لیکن فاعل واجد قدرت است، در حالی که در فاعل موجب، فقدان اختیار اساسا ناشی از قدرت است.

مطلب مشابه :  بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم-پايان نامه حقوق

تا اینجا بحث در مورد امری غیر از اراده فاعل به عنوان مرجح بود. حال اگر مرجح اراده فاعل باشد، در اینجاست که اختیار تحقق پیدا می کند، پس به این ترتیب وقتی شخص قادر اداره فعل می کند مختار است، یعنی که اراده او در همان حال که به فعل تعلق گرفته، در همان حال می توانست به فعل تعلق نگیرد و یا حتی به ترک فعل تعلق گیرد؛ و به هر حال، پذیرش اراده به عنوان مرجح بدین معناست که فاعل به نحوی است که اگر بخواهد، انجام می دهد و اگر نخواهد، انجام نمی دهد. و این، مفهوم همان عبارتی است که حکماء در تفسیر اختیار گفته اند. و به این ترتیب، چنانچه خواجه تصریح می کند معلوم شد که مختار را دو صفت است یکی قدرت و دیگری ارادت .

ج- مفهوم حقوقی اختیار

در قسمت پیش با مفهوم فلسفی اختیار و عناصر آن؛ یعنی اراده و قدرت آشنا شدیم. اینک ببینیم در قلمرو حقوق جزا اولا اختیار چه مفهومی دارد و تفاوت آن با اراده چیست و ثانیا از چه جایگاهی در حقوق جزا و خاصه در نهاد مسئوولیت کیفری برخوردار است .

در حقوق جزا در واژه اراده و اختیار نقش مهمی ایفا می کنند و به نظر می رسد آشنایی دقیق با مفهوم و قلمرو اختیار تا حدی در گرو درک مفهوم اراده و نقش آن در نهادهای جزایی است. پس ذیلا به مفهوم و نقش اراده می پردازیم :

اراده [۱] در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم با شعور است که مستقیما منشاء بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل، می شود. از این عمل نفسانی با تعابیر گوناگون چون تصمیم، حمله نفس و بنای بر عمل یاد کرده اند .

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ارائه معرفي و شناخت بهتر حرفه وكالت و اهميت جايگاه آن در سيستم قضايي

پس می توان گفت که در ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوه قاهره یا اراده شخص دیگر، اثری از اراده فاعل دیده نمی شود؛ زیرا در نوع اول، شعور و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر رابطه مستقیم رفتار فاعلی از اراده و گسسته و منقطع شده است.

 

[۱] –  معادل فرانسوی آن Volont’e و معادل انگلیس آن will است، ر.ک کاتبی، حسینقلی پیشین، ذیل واژۀ    volont’e

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟