دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم: تعریف مناسب

به رغم اختلاف بسیاری که در تعاریف مثلی و قیمی مشهود است. همه آنها در یک اصل اشتراک دارند و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی بوده و در هیچ آیه یا روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است، چنانکه پیش از این اشاره کردیم دو عنوان مثلی و قیمی از عناوینی هستند که می‌بایست برای تعاریف آنها به تحلیل رفتار عرف عقلا نسبت به اشیایی خارجی توجه کرد و با کسب در تکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به آنها ویژگی های اشیائی مثلی را شناسایی کرده و آن را ضابطه مند نمود و سپس به صورت تعریف ارائه داد. اشکال عمده اغلب تعاریف ذکر شده این است که این رویه را در پیش نگرفته، در نتیجه از فراگیری لازم نسبت به زمان و مکان کیفیات برخوردار نمی‌باشند. زمانی افراد یک شیء در نظر عرف و عقلا مثل هم به شمار می‌آیند که آنها حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند. این امر در صورتی محقق می‌شود که خصوصیات افراد آن شی به گونه ای باشد که باعث تفاوت رغبت ، مطلوبیت و در نتیجه تفاوت در مالیت آنها نمی گردد. با این بیان به نظر می آید که تعریف اخیر در مقایسه با سایر تعاریف به واقع نزدیکتر بوده و فراگیری آن نسبت به زمان و مکان و کیفیت گسترده‌تر می باشد. با توجه به این تعریف می توان اظهار داشت که در عصر حاضر برخی از آفریده های طبیعی که در زمان های سابق مثلی محسوب می شده اند از مثلی بودن خارج شده‌اند، در مقابل بسیاری از مصنوعات کارخانه ها و تولیدات ماشینی که پیش از این قیمی بوده‌اند، از آنجا که در نظر عرف دارای ویژگی های یکسانی هستند، به این معنا که میزان رغبت عرف و مطلوبیت آنها، همسنگ بوده و در پی آن، از مالیت یکسانی برخوردارند مثلی به  شمار می‌رود.[۱]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی مسئوليت تضامني مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون

[۱]– جمعی از مولفان، فقه اهل بیت (ع) ۱۴، انتشارات دایره المعارف اسلامی، قم، بی تا، صفحه ۱۱۴

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.