دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی

هدف وماهیت اصل صلاحیت جهاني تنها محكوميت و مجازات مرتكبان جرايم بين المللي و يا كسب ضرروزيان وجبران خسارت به نفع قربانيان نيست، بلكه هدف پيشگيري از جرايمي است كه خطر وقوعشان در آينده وجود دارد . در اين دورنما، مبارزه و سركوب جرايم بين المللي چه با هدف تنبيهي و چه پيشگيرانه، حول محور اساسي لزوم پايان بخشيدن به بي عدالتي دور مي زند.

 الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی

از منظر بین المللی ( حقوق بین الملل ) منشا صلاحیت جهانی ممکن است معاهده یا عرف باشد . معاهدات یا کنوانسیون های بین المللی به عنوان وسیله ای رایج و مناسب برای بیان اهداف مشترک دو یا چند کشور و پیش بینی طریق نیل به آن اهداف به کار می روند .

به طور کلی در کنوانسیون های بین المللی ، صلاحیت جهانی دولت های عضو کنوانسیون به یکی از دو شکل ذیل پیش بینی می شود در برخی از کنوانسیون ها ، دولت های عضو ، قطع نظر از محل ارتکاب ، برای رسیدگی به جرایم مورد نظر کنوانسیون صلاحیت دارند و ملزم به تعقیب و محاکمه متهمین جرایم مذکور در دادگاه های خود هستند . این کنوانسیون ها به تنهایی قابل اجرا هستند ، یعنی به طور مستقیم در کشورهای عضو قابل اجرا هستند و نیازی به تصویب قانون جداگانه ای برای تایید صلاحیت پیش بینی شده در آن کنوانسیون ها نیست . به عبارت دیگر ، به صرف تصویب یا الحاق توسط مقامات پیش بینی شده در قانون اساسی و ورود کنوانسیون به حقوق داخلی ، دادگاه های آن کشور می توانند خود را صالح به رسیدگی به جرایم مورد نظر بشناسند ، بدون اینکه نیازی به تصویب قانونی جداگانه برای تایید صلاحیت پیش بینی شده در آن کنوانسیون وجود داشته باشد اما دسته دوم کنوانسون هایی هستند که خود مستقیماً به نفع دولت ها ایجاد صلاحیت نمی کنند بلکه از آن ها می خواهند که با اتخاذ تدابیر لازم یعنی وضع قانون در حقوق داخلی خود، صلاحیت جهانی خویش را نسبت به جرایم مورد نظر کنوانسیون تثبیت نمایند.

مطلب مشابه :  ارائه ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت-دانلود پايان نامه حقوق

لذا در این کنوانسیون ها که تعدادشان زیاد است ، صلاحیت مذکور به طور مستقیم از کنوانسیون ناشی    نمی شود ، بلکه کنوانسیون تنها دولت ها را ملزم به ایجاد صلاحیت برای خود می نماید . در نتیجه استقرار صلاحیت به نفع دادگاه های ملی ، موکول به وضع قانون برای اعلام چنین صلاحیتی است.[۱]

در صورت فقدان معاهده ، حقوق عرفی ، اصل صلاحیت جهانی را به عنوان مساله ای اختیاری و نه اجباری مطرح می کند . برای مثال در کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ اشاره ای به اصل صلاحیت جهانی نشده است.

لیکن برخی از حقوقدانان اعمال این اصل را بر مبنای حقوق بین المللی عرفی امکان پذیر دانسته اند[۲].برخی نیز امکان این رسیدگی را علاوه بر نسل کشی در مورد جنایات علیه بشریت نیز مورد تاکید قرار داده اند [۳]

بنابراین دادگاه های داخلی مشروعیت صلاحیت جهانی خود را از عرف یا معاهده بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب می نمایند .در نتیجه این دادگاه ها نمی توانند جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی رامورد رسیدگی قرار دهند مگر این که در مقررات ملی کشور متبوع و طبق اصول حقوق بین الملل و گاهی مستقیماً به موجب عرف یا کنوانسیون بین المللی از صلاحیت برخوردار باشند . در مقابل برخی با توجه به استدلال دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس در ۱۹۲۷ معتقدند دادگاه داخلی یک کشور می تواند صلاحیت جهانی را اجرا نماید حتی اگر نتواند به ماده قرارداد خاصی استناد نماید ، زیرا هیچ قاعده حقوق بین المللی وجود ندارد که او را از این عمل منع نماید [۴]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد :ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت

[۱]-خالقی ، علی ، محاکمه صدام حسین و مساله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی ، مجله پژوهش های حقوقی ، سال نشر ۱۳۸۲ صص۲۶-۲۵

 

[۲] -Bassiouni, M. Cherif. (1991). Crimes Against Humanity inInternational law. Dordrecht/ London/ Boston: Kluwer law International 2d ed,PP235-234

[۳] –Greafrath, B. (1990). Universal Jurisdiction and Criminal Court, 1 Eur. J Int’IL,PP,. 68-67

  ۴۹ P, – Reydams, Luc. (2003). Universal Jurisdiction. New York: Oxford university press Inc  [۴]-

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

مطلب مشابه :  تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی-پايان نامه ارشد

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط ۱۰۶ کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .