پایان نامه حقوق

پايان نامه درباره نقش صلاحیت قضایی قراردادی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : انواع تراضی

    جهت تسهیل در درک مفهوم تراضی در این پایان نامه و با توجه به کاربرد هر یک ، می توان تراضی را به سه دسته تقسیم کرد :

1- تراضی در انتخاب داور

2- تراضی در انتخاب کارشناس

3- تراضی در تعیین اقامتگاه

 

گفتار اول : تراضی در انتخاب داور

یکی از راه های حل و فصل دعاوی از طریق تراضی ارجاع پرونده به داور می باشد .ماده 454 ق.آ.د.م به امکان تراضی به ارجاع پرونده به داور پرداخته است به طوری که این حق را به کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند ،تعلق داده است و آن را محدود به زمان خاصی نکرده و اعلام کرده که خواه در دادگاه طرح دعوا شده باشد یا نشده باشد. امکان تراضی به ارجاع پرونده به داور و اختصاص این توانایی به کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند باعث گردیده است که با اصل 139 قانون اساسی  دچار مغایرت شود و این سوال پیش آید که با وجود اینکه صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیأت وزیران  و اطلاع مجلس می باشد پس چگونه قانونگذار در این ماده به طور کلی بیان داشته است که کلیه کسانی که اهلیت طرح دعوا را دارند می توانند به ارجاع امر به داوری تراضی نمایند؟ در همین رابطه گفته شده است «مفهوم صدر ماده 454 آن است که کسانی که اهلیت اقامه دعوی ندارند اهلیت مراجع به داوری هم ندارند و کسانی که اهلیت اقامه دعوی دارند اهلیت مراجعه به داوری را نیز دارند ، در حالی که همیشه اینگونه نیست که اشخاص واجد اهلیت برای اقامه دعوی واجد اهلیت برای مراجعه به داوری نیز باشند. اصل 139 ق.ا مقرر می دارد: “صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.” بنابراین با توجه به اصل 139 ق.ا چه بسا بتوان گفت مراجع دولتی هرچند اهلیت اقامه دعوی دارند اما اهلیت مراجعه به داوری ندارند و تا زمانی که حسب مورد هیأت ودولت یا مجلس مراجعه به داوری توسط آنان را اجازه ندهند نمی توان به داوری رجوع کنند ، با اینکه حق طرح دعوی را دارند»[1]. هرچند که این استدلال صحیح بوده و در آن شک وجود ندارد ولیکن با توجه به اینکه موضوع اصل 139 ق.ا در ماده 457 ق.آ.د.م گنجانده شده در واقع تخصیص ماده 454 ق.آ.د.م بوده و نقص موجود در این ماده را به وسیله تخصیص ماده 457 ق.آ.د.م جبران کرده و آن را تکمیل نموده است. و درواقع ماده 454 ق.آ.د.م در مقام بیان یک اصل است که اصل بر اهلیت است و ماده 588 ق.ت نیز همسو با مفهوم این ماده است که بیان می دارد «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابویت ، بنوت ، و امثال ذلک » و ماده 457 ق.آ.د.م در مقام بیان استثناست بدین معنی که عدم اهلیت امری اسثنایی است[2] .پس چنانچه پرونده در اثنای رسیدگی باشد و یا اینکه قبل از ارجاع پرونده به دادگاه ، طرفین می توانند دعوای خود را به داور ارجاع دهند.همچنین ماده 455 ق.آ.د.م  روشهای تراضی را بیان کرده که متعاملین می توانند در ضمن معامله ملزم شوند ویا به موجب قراردادجداگانه تراضی نمایند و حتی اعلام داشته طرفین می توانند انتخاب داور را به عهده شخص ثالث و یا دادگاه قرار دهند و این تراضی را چه قبل از اختلاف و چه بعد از آن می توانند انجام دهند. همچنین می توانند تعیین داور را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند و در خصوص اموال دولتی و عمومی طبق ماده 457 ق.آ.د.م بعد از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

1 مبسوط در آیین دادرسی مدنی ، دکتر علی مهاجری ، جلدچهارم ، انتشارات فکرسازان ، چاپ اول ، سال 1387 ، صفحه 179

2 حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، دکتر ناصر کاتوزیان ، جلد دوم ، شرکت سهامی انتشار ،چاپ پنجم ، سال 1379 ، صفحه 10

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی