دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

استفاده ازهمه مراجع بااولویت دادن به مشارکت اجتماعی

واکنش عمیق، همه جانبه و ریشه ای نسبت به جرم و انحراف مستلزم به کارگیری همة مراجعی است که با این پدیده سر و کار دارند، زیرا جدا از آن که برخی از خاستگاه ها و زمینه­های شکل گیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست این مراجع باز می گردد و به همین دلیل هر یک در تکوین و بروز بزه سهیم­اند، باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که این مراجع در اختیار دارند ، به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده کرد. از این رو دیگر تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمان ها و مراجع اجتماعی غیر دولتی و یکایک افراد اجتماع ، حتی بزه دیدگان نیز بایستی در این فرآیند سهیم باشند . آن چه در این میان نقش اساسی تری بر عهده دارد و تجربه های گوناگون کارآیی آن را به اثبات رسانده است­، مشارکت اجتماعی­، به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمان ها و گروه های غیر دولتی در این مهم می باشد؛ این امر علاوه بر آن که هزینه های دولتی را پایین می آورد ، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می شود یک بسیج همه جانبه برای پیش گیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می دهد.[۱]

ج. حفظ اقتداردولت وامنیت عمومی درعین رعایت حقوق و آزادی های فردی

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی برگرداندن فرد بزهکار به جامعه و مسیر اصلی زندگی

جرم علاوه بر آن که می تواند نقض حقوق فردی باشد ، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش می سازد و نوعی پشت پا زدن و شکستن ارزش های اجتماعی است ، جنبه اجتماعی نیز دارد در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دارد و وقتی سخن از سیاست جنایی و حقوق کیفری در میان است ، از تدابیری بحث می شود که این اقتدار را به دولت و آن امنیت را به اجتماع باز می گرداند. در این میان ، تدابیر و روش هایی که بیش تر خاصیت سرکوب گرایانه و تنبیهی دارد گرچه این هدف را سریع تر محقق می سازد اما می تواند دارای این آسیب اساسی نیز باشد که حقوق و آزادی های فردی را به صورت جدی به مخاطره اندازد و این با ارزش های بنیادین مورد قبول بیش تر جوامع منافات دارد . درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادی های فردی است، اما این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود. در نقطه مقابل ، تدابیر پیش گیرانه و غیر کیفری گرچه بیش تر حافظ حقوق و آزادی های شهروندان است، به لحاظ آن که دیر به ثمر می رسد، نظم و امنیت عمومی را بیش تر در معرض شکنندگی و آسیب قرار می دهد .

[۱]سيد محمد حسيني – منبع پيشين ص۴۸

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .

هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
  • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
  • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
  • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.