پايان نامه درباره نقش نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اين مفهوم، از نگاه کلي به دو بخش تقسيم مي شود:

1 . ضمان عقدي و قراردادي.

2 . ضمان قهري و خارج از قرارداد.

مقصود از ضمان عقدي، تعهدي است که بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، به ذمّه اشخاص قرار مي­گيرد و ايجاد مسؤوليت مي­کند. اين، در صورتي است که بين شخص زيان ديده و عامل زيان, قراردادي وجود داشته باشد و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد.

در تعريف اين قسم از ضمان، فقها نوشته اند:

(الضمان عقد شرّع للتعهد بمال او نفس[1]).

ضمان، عقدي است شرعي که نسبت به مال و تن ايجاد تعهد مي کند.

اين نوع از ضمان، در اصطلاح فقها، دو اطلاق دارد:

1 . ضمان، به معناي اعم. اين را در برمي­گيرد حواله و کفالت و به معناي تعهد به مال و نفس خواهد بود.

2 . به معناي اخص. به معناي تعهد به مال است، چه عين، چه منفعت و چه عمل.[2]

در بسياري از کتاب­هاي فقهي، اين سه عنوان (ضمان، حواله و کفالت) به گونه­اي مستقل بحث و بررسي مي­شود و ضمان، در معناي خاص اطلاق مي­گردد.

در هرصورت، در مفهوم و معناي ضمان، فقها اختلافي ندارند امّا در حقيقت و ماهيّت آن، بين فقهاي اهل سنّت و تشيع اختلاف نظر است. بسياري از فقهاي اهل سنّت، واژه ضمان را از ريشه (ضمّ) گرفته اند، به زيادي (نون) در نتيجه، اين معني را پذيرفته­اند که ضمان، ضمّ ذمه به ذمّه است. يعني دين، بر ذمه مديون وضامن مستقر مي­گردد و مضمون له، مختار است که به ضامن رجوع کند يا به مديون.

فقهاي اماميه بر اين نظرند که ضمان گرفته شده از (ضمن) است، به دليل ساير اشتقاق­ها.

گفته­اند: معقول نيست، در آن و احد، نسبت به يک دَين دو ذمّه مشغول باشد. از اين روي، ضمان به معناي نقل ذمه به ذمه ديگر است، نه ضمّ و پيوسته به آن[3] و طلبکار بعد از ضمانت ضامن، فقط مي­تواند حق خويش را از ضامن مطالبه کند، نه از مضمون عنه.

بنابراین اگـر ضامن چيزي را به عنوان ضمانت پرداخت کند، مي­تواند بعداً از مديون بگيرد.[4]

البته فقها، ثمراتي بر اين دو نظر بار کرده­اند که از حوزه بحث ما خارج است.

ضمان قهري: از بين بردن مال ديگري و يا خسارت وارد کردن به آن را، به دست خود، يا به وسيله مرکبي که بر آن سوار است را، ضمان قهري گويند.

ضمان عقدي و قهري، دو چهره از مسئوليت مدني هستند و در واقع هر دو, يک حقيقت را نشان مي دهند. از اين روي، برخي از فقها، هر دو را زير عنوان واحد و جامعي، چون (ضمان عهده) ممکن دانسته اند.[5]

در عين حال شرايط ايجاد مسؤليت و پرداختن خسارت در هر کدام با ديگري فرق مي­کند.

فقها، مباحث مربوط به ضمان عقدي و قهري را جداگانه تنقيح و تحقيق کرده اند. نسبت به مسائل ضمان عقدي و شرايط و ارکان آن، بخش مستقلي به نام کتاب (ضمان) گشوده و فروع و جزئيات آن را به دقّت بررسي کرده اند. و برخي، به مسائل مستحدثه و جديد آن، چون (بيمه) اشاره کرده و آن را نوعي از عقد ضمان دانسته­اند.

اما راجع به ضمان قهري، گرچه بخش مستقلي در فقه به اين عنوان نيامده، ولي در ضمن بررسي مباحث، غصب، اجاره، ديه، و ديعه، عاريه و … به اين نوع از ضمان پرداخته و اسباب و شرايط آن را شناسانده­اند. که از بحث ما خارج می­باشد و بیش از به آن نمی­پردازیم.

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه­نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از مسئولیت مدنی با عنوان: « Civil liability »[6] یاد نموده­اند.

[1] حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن الحسن(محقق حلی)، مسالک الافهام و شرايع الأحکام، جلد دوم، بيروت، در الأضواء، ص 107

[2] یزدی، سید کاظم، العروه الوثقي، دار الکتب الأسلاميه، تهران 1376، ص604

[3] حلّی، الحسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، تذکره الفقهاء، جلد دوم، ص93- نجفي، محمد حسن، جواهرالکلام فی الشرح شرایع الاسلام، جلد 26، چاپ هفتم، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1980 ميلادي، ص 113

[4]حلّی، الحسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، مأخذ ذکر شده، ص93

[5] نجفي، محمد حسن، جواهرالکلام فی الشرح شرایع الاسلام، جلد 26، چاپ هفتم، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1980 ميلادي، ص 113

[6] میر محمد صادقی، حسین، واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی، مأخذ ذکر شده، ص 180

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی