دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

آيا لازم است شخصي كه اذن در پرداخت مي گيرد داراي اهليت كامل باشد ؛ يعني بالغ ، عاقل و رشيد باشد ؟

اگر مأذون (شخص ثالث) پس از گرفتن اذن در پرداخت دين مديون فوت كند اين اذن منحل مي شود؛ زيرا اختياري كه مديون به شخص ثالث داده است قائم به شخص او مي باشد و با فوت شخص ثالث اين اذن خودبه خود منحل مي شود.

اما در مورد جنون يا سفيه بعضي ها احتمال داده اند[۱] كه هيچ دليلي براي انحلال اذن وجود ندارد بلكه شخص ثالث (مأذون) درمدت جنون يا سفه يا اغماء اختيار تصرف را از دست مي دهند و پس از آنكه جنون يا سفه يا اغماء‌زائل شد، مي تواند با اذني كه مديون داده اقدام به پرداخت دين كند.

ولي دكتر لنگرودي معتقدند كه ظاهر اذن دهنده اين است كه نمي خواهد به محجور اختيار در تصرف بدهد؛ يعني با حدوث حجر مأذون، به كلي اذن از بين مي رود.[۲]

البته لازم به تذكر است كه در عدم لزوم اهليت داشتن شخص مأذون در زمان اعطاء اذن اختلافي وجود ندارد به گونه اي كه اذن ولي به مولي عليه (سفيه و صغير مميز) در تصرف در امور مالي خود مجاز مي باشد (ماده۱۲۱۴ ق.م.) لكن ترديد فوق الذكر راجع به حالتي است كه در زمان صدور اذن شخص مأذون اهليت داشته و متعاقباً محجور مي شود.

مبحث دوم: تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه

سوء تفاهم هميشه رهزن است ، از اينرو براي ايضاح موضوع پايان نامه ( ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون ) در اين مبحث سعي مي كنيم آنرا از تأسيسات حقوقي مشابه  ، مانند وكالت در پرداخت، قرض و …… تمييز دهيم :

گفتار اول : تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وکالت در پرداخت

ماده۶۵۶ قانون مدني عقد وكالت را به این صورت تعريف مي كند:« وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب قرار مي دهد.»

موضوع عقد وكالت گاهي پرداخت دین توسط ديگري است و شيوه هاي اعطاي وكالت مي تواند متفاوت باشد؛ گاهي مديون به طور صريح به شخص ثالث وكالت در پرداخت مي دهد و گاه این وکالت بطور ضمنی اعطاء می شود. اصولا موکل وجوه لازم برای پرداخت را در اختیار وکیل قرار می دهد و گاه پيش مي آيد وكيل از محل دارايي شخص خود تعهد و محكوم به را پرداخت مي كند و سپس براي هزينه هاي انجام وكالت به موكل رجوع مي كند. در بعضي مواقع ممكن است شخص ثالث بدون اعطاي وكالت، ولي با اجازه مديون اقدام به پرداخت دين او كرده باشد. عده اي از نويسندگان و حقوقدانان اين اذن در پرداخت را از سوي مديون به طور ضمنی اعطاي وكالت در پرداخت تعبير كرده اند.[۳]

مطلب مشابه :  دستیابی به امنیت بین المللی بدون جنگ،-پايان نامه حقوق

در اين حالت از آنجايي كه شخص ثالث با اذن مديون دين را پرداخت كرده است مطابق قسمت اخير ماده۲۶۷ ق.م. عمل نموده؛ بنابراین شخص ثالث مي تواند به مديون رجوع كند. اينجاست كه به نظر مي رسد وكالت در پرداخت با پرداخت شخص ثالث با اذن مديون شباهت دارد؛ چون در هر دو مورد فوق الذكر شخص ثالث پرداخت كننده مي تواند به مديون رجوع كند و نسبت به مديون نيز نوعي تغيير طلبكار صورت گرفته است. حال سوالي كه در ذهن ايجاد مي شود اين است كه چه تفاوتي بين رجوع وكيل به موكل خود و رجوع شخص ثالث كه با اذن دين مديون را پرداخت كرده است، وجود دارد؟ آنچه كه موجب شباهت اين دو نهاد به يكديگر مي شود اين است كه در هر دو نهاد چون شخص ثالث پرداخت كننده با اذن دين را پرداخت كرده است، مي تواند به مديون رجوع كند.

اما بين اين دو نوع تاسيس حقوقي دو تفاوت اساسي وجود دارد:

۱- در وكالت در پرداخت مطابق قوانين وكالتي، وكيل مي تواند نسبت به آنچه پرداخت كرده است به موكل خود رجوع كند كه مبناي رجوع وكيل به موكل يك رجوع شخصي است كه به موجب عقد وكالت براي وكيل ايجاد مي شود؛ چون طبق ماده۶۵۷ ق.م. موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد. بنابراين آنچه را كه وكيل از موكل خود مطالبه مي كند از بابت هزينه هاي انجام وكالت است و دين مديون پس از پرداخت توسط وكيل از بين مي رود، در حالي كه درپرداخت توسط ثالث مأذون، گاهي قانونگذارثالث پرداخت كننده راقائم مقام طلبكارمحسوب مي­كند، حتي برخي مواقع در مورد ثالث غير مأذون نيز به همين ترتيب عمل مي كند. در اين مواقع آنچه را كه شخص ثالث از مديون مطالبه مي كند همان طلب طلبكار است كه به او منتقل شده است؛ پس پرداخت كننده پس از پرداخت جانشين طلب طلبكار دريافت كننده مي شود و تحت اين عنوان مي تواند به مديون رجوع كند.

مطلب مشابه :  تعیین شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد-پايان نامه کارشناسی ارشد

۲- تفاوت عمده ديگري وجود دارد: اگر پرداخت توسط وكيل انجام شود، وكيل نمي تواند براي وصول طلب خود از مديون به سراغ تضمينات و امتيازات طلب اصلي برود، چون تضمينات طلب تابع و فرع بر خود طلب است، از اين رو با سقوط طلب تضمينات نيز ساقط مي شود، در حالي كه در پرداخت با اذن مديون اينطور نيست، به همراه انتقال طلب تضمينات و امتيازات طلب نيز به شخص ثالث منتقل مي شود؛ لذا انتقال تضمينات به همراه اصل طلب، يكي از امتيازات بارز رجوع شخص ثالث پرداخت كننده است، البته این تفاوت زمانی است که شرایط جانشینی با پرداخت قانونا فراهم باشد.[۴]

همچنین در مواردی که پرداخت ثالث مسبوق به اذن می باشد نمی توان ماهیت آنرا وکالت در پرداخت تلقی کرد؛ چون همچنانکه در مبحث قبل گذشت هر اذنی وکالت محسوب نمی شود. در مورد اذن به پرداخت نیز اذن مستقل محسوب و ماهيتاً يك ايقاع اذني است که از احکام و آثار متفاوتی نسبت به وکالت برخوردار است.

[۱] –  شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام، ج۴، ص۵۶۴

[۲] – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، فلسفه حقوق مدني، جلد دوم، ص۱۱۴، ش۱۶۷

[۳] – دكتر ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها،ج۴، ش۶۹۴

[۴] – در بخش بعدی  به شرایط تحقق جانشینی با پرداخت مي پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟