دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

ثالثي كه اقدام به پرداخت محكوم به و تعهد نمايد ،لزوماً اين امر را از طريق پرداخت وجه نقد به دايره اجراي اسناد و يا احكام مدني ، انجام نمي دهد ، بلكه ممكن است اين كار به نحوه ديگري انجام گيرد. در اين گفتار شيوه هاي پرداخت توسط ثالث را مطالعه مي كنيم :

بند اول: پرداخت مستقيم به متعهدله

در مواردي كه موضوع تعهد وجه نقد يعني پول رايج كشور یا ارز كشور ديگري است و يا مال كلي است كه داراي مصاديق و افراد متعدد است، ممكن است ثالث وجه يا ارز يا مصداقي از آن مال كلي را مستقيماً به خود متعهد له (طلبكار) پرداخت نمايد. اين پرداخت خارج از روند دادگاه و دايره اجراي احكام و اسناد و بدون مداخله آنها انجام مي شود. اين ساده ترين شکل پرداخت دين توسط ثالث مي باشد. با توجه به اينكه ماده۲۶۷ قانون مدني پرداخت دين از جانب غير مديون را جايز دانسته است، متعهد له حق ندارد از قبول آن امتناع كند و در صورت امتناع، ثالث نيز به مانند متعهد و به تجويز ماده۲۷۳ ق.م. مي تواند به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او پرداخت را انجام دهد. در این صورت به پرداخت اصطلاحا «ايداع ثالث» گفته می شود. در تعریف ایداع ثالث گفته شده است: «اگر شخص ثالث بدون اينكه در پرداخت دين ديگري ذي نفع باشد اقدام به پرداخت نمايد متعهد له، مجاز به رد كردن اين ايفاء‌تعهد توسط ثالث نمي باشد ولي اگر ثالث امتناع ورزد ثالث مي تواند از جانب متعهد دين را به صندوق رسمي بسپارد و اين سپران توسط ثالث را اصطلاحاً «ايداع ثالث» مي نامند.»[۱]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه

بديهي است در مواردي كه پرداخت ثالث به دلايل قانوني صحيح نيست؛ مانند حالتي كه مالي كه ثالث قصد تسليم دارد مصداق سالمي از كلي نيست يا صرفاً قسمتي از موضوع تعهد است، متعهد له مي تواند بموجب مواد۲۷۷ و ۲۷۹ ق. م. از قبول آن امتناع كند.

نبايد فراموش كرد پرداخت در خارج از دايره اجراي اسناد و واحد اجراي احكام مدني دادگاه، چه توسط محكوم عليه و چه از طريق ثالث ، در صورتي در دايره اجراء پذيرفته مي شود كه متعهد له يا محكوم له نزد مأمور اجراء به پرداخت اقرار  نمايد يا مستند به سند منجز لازم الاجراء باشد .[۲]

بند دوم: پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا

ممکن است ثالث قصد پرداخت دین دیگری را بعد از صدور اجرائیه و در جریان اجرا داشته باشد، در اینصورت آيا محكوم له يا دايره اجرا (دادورز، مأمور اجرا، مسئول واحد ثبتي و يا دادگاه و بطور كلي مقامات  اجرايي) حق دارند از پذيرش مال از ثالث خودداري كنند؟

ماده۳۴ قانون اجراي احكام مدني مقرر نموده است: «همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء‌ محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت

[۱]– دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، دايرة المعارف تعهدات، ش۱، ص ۳۷۸ و مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد اول، ص۷۵۶، ش۲۸۷۰

[۲]–  معاونت آموزشي قضاوت قوه قضائيه در پاسخ به اين استعلام كه اگر پرداخت محكوم به خارج از دايره اجراء مستند به رسيد عادي ممضي به امضا ء ۳ شاهد باشد ، تكليف دايره اجرا چيست؟ اظهار داشته است ، ” دايره اجراي احكام در مقام اجراي حكم تكليفي به رسيدگي به ادعاي محكوم عليه ندارد. ” نشريه مأوي ، نشريه داخلي قوه قضائيه ، ارديبهشت ۱۳۸۲ ، شماره ۹۷۱، ص ۴

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:تاثیر کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمد به اعتبار جنون ، کفر و رابطه پدری-فرزندی

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟