دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (۵۱)

منشور در ماده ۵۱ از (حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد) سخن به ميان ﻣﻰآورد اما اقداماتي را كه ﻣﻰتوانند به مثابه حمله مسلحانه تلقي شوند، مشخص ﻧﻣﻰسازد. بنابراين بدون شك، عصر سلاحﻫﺎي شيميايي، ميكروبي و هستهﺍﻱ و موشكﻫﺎي قاره پيما تا حدود زيادي مفهوم اين ماده از منشور را در مورد زمان وقوع حمله مسلحانه دگرگون ساخته است به همين خاطر اين ابهام پديد ﻣﻰآيد كه آيا استفاده از اين سلاحﻫﺎ حمله مسلحانه قلمداد خواهد شد؟ پاسخ اين سوال روشن است. تمام اينﻫﺎ سلاح مخرب محسوب شده و به­كارگيري آن­ها اساساً برابر مقررات حقوق جنگ ممنوع بوده و در مواردي نيز براي ممانعت از اعمال متجاوز، حق مقابله به مثل ايجاد ﻣﻰشود. از جانب ديگر منشور ملل در ماده ۵۱ دفاع مشروع را در اجرا به صورت عملي ثانوي، موقتي و تحت كنترل محدود ﻣﻰكند، بدين ترتيب كه دفاع تنها تا زماني مجاز است كه شوراي امنيت تدابير لازم به منظور حفظ صلح و امنيت بينﺍﻟمللي را اتخاذ نكرده باشد. عمل شوراي امنيت، كشور مورد تهاجم را از انجام دفاع مشروع باز ﻣﻰدارد و آيين مجازاتﻫﺎي بينﺍلمللي به معني دقيق كلمه، جانشين دفاع مشروع ﻣﻰگردد.

نكته ديگري كه در ارتباط با تفسير ماده ۵۱ منشور اشاره به آن لازم است، تفسیر این بخش از ماده است که مقرر می­دارد:« هيچ يك از مقررات اين منشور به حق طبيعي دفاع مشروع لطمهﺍﻱ وارد نخواهد كرد» در تفسیر آن بايد گفت اين عبارت بين ماده ۵۱ منشور و ساير مواد آن ارتباط برقرار ﻣﻰنمايد. البته ارتباط ماده ۵۱ با ديگر مواد منشور يكسان نيست. در حقيقت ﻣﻰتوان گفت مقرره­اي كه در منشور با ماده ۵۱ ارتباط مستقيم دارد بند ۴ ماده ۲ است، زيرا حق دفاع مشروع استثنايي بر اصل عدم توسل به زور محسوب ﻣﻰشود كه حكم بند ۴ ماده ۲ ﻣﻰباشد. برخي از علماء بينﺍلملل حقوق با توجه به ارتباطي كه بين ماده ۲ و ماده ۵۱ منشور وجود دارد چنين اظهارنظر كردهﺍند كه ماده ۲ به حق دفاع مشروع عرفي لطمهﺍﻱ نزده و لذا حق دفاع مشروع عرفي عيناً لطمه نخورده براي اعضا محفوظ مانده است، در مقابل، برخي ديگر از حقوقدانان با برقراري ارتباط بين مواد ۵۱ و ۳۹ منشور و نقش موثر قایل شدن براي شوراي امنيت در تامين صلح و امنيت بينﺍلمللي، نتيجه گرفتهﺍند كه وظيفه تامين حفظ صلح و امنيت بينﺍلمللي به عهده شوراي امنيت است و به همين جهت ماده ۵۱ بايستي به نحو مضيق تفسير شود و مورد استفاده قرار گيرد.

مطلب مشابه :  بررسی جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران -دانلود پايان نامه

ماده ۵۱ منشور با مقررات فصل ۸ نيز ارتباط دارد، ماده ۵۲ منشور ملل متحد مقرر ﻣﻰدارد:

«هيچ يك از مقررات اين منشور، مانع وجود قراردادها يا موسسات منطقهﺍﻱ براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بينﺍلمللي كه متناسب براي اقدامات منطقهﺍﻱ باشد، نيست؛ مشروط بر اين كه اين گونه قراردادها يا موسسات و فعاليتﻫﺎي آ­­ن­ها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.»

بدين ترتيب، به استناد ماده ۵۲ منشور، يك سلسله پیمانﻫﺎي امنيت منطقهﺍي و دفاع دسته جمعي، جانشين سيستم امنيت جهاني سازمان ملل متحد شد. مهم­ترين اين پيمانﻫﺎ عبارت از پيمان ناتو و پيمان ورشو ﻣﻰباشند. پيمان ناتو در درجه اول، قرارداد دفاع دسته جمعي است كه مسئول دفاع از بالتيك تا مديترانه و تنگهﻫﺎي درياي سياه است. ماده ۵ پيمان آتلانتيك شمالي هدف پيمان را بدين ترتيب تعريف ﻣﻰكند:

«طرفﻫﺎي متعدد توافق دارند كه هر حمله مسلحانهﺍﻱ عليه يك يا برخي از آنان در اروپا يا آمريكاي شمالي به منزله حمله علیه تمام آنان محسوب خواهد شد و در نتیجه توافق دارند كه در صورت وقوع چنين حملهﺍﻱ هر يك از آنان در اجراي حق دفاع فردي يا جمعي مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، با اتخاذ فوري عملياتي كه لازم تشخيص ﻣﻰدهند بطور فردي يا جمعي با ساير طرفﻫﺎي متعهد، براي اعاده و حفظ امنيت شمال آتلانتيك به كمك طرف يا طرفﻫﺎي متعاهدي كه مورد حمله قرار گرفته بشتابند. اين­گونه، حمله مسلحانه و اقداماتي كه پيرو آن انجام ﻣﻰشود بلافاصله به شوراي امنيت گزارش داده خواهد شد. اقدامات متخذه توسط طرفﻫﺎي پيمان، هنگامي­كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي اعاده و حفظ صلح و امنيت بينﺍلمللي به عمل آورد پايان خواهد يافت.» [۱]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد : اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

۴۲- مقتدر، هوشنگ، تحولات سازمان ملل متحد، ص ۱۰۷٫

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور  با فرمت ورد