دانلود پایان نامه

بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می گیرد …» و در نظریهای دیگر بر این امر تصریح کرده و میگوید:۴ «… اما دیه وضعی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.»
همچنین در نظریهای دیگر اشعار میدارد:۵ «دیه نوعی مجازات است، لذا دیه با آنچه از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت میشود ارتباطی ندارد …»
در نظریهای دیگر دیه را مجازات میداند و مقرر میدارد: «مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است …»، بنابراین مطابق تعریف فوق و ماده ۱۲ از همان قانون دیه یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده باشد جنبه کیفری دارد جز در مواردی منجمله ماده ۳۰۶ قانون یاد شده که پرداخت دیه مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه جزایی است و علت ذکر آن در باب دیات صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاههای کیفری است نه حقوقی.
از مطابقت میان آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه چنیـن استنبـاط میشود که این مراجع نتوانسته اند به حکم واحدی راجع به ماهیت دیات برسند.

همانطور که ملاحظه میشود با نظر بر مواد قانون نمیتوان گفت دیه دارای چه ماهیتی است، بدلیل اینکه آرای متفاوتی در این زمینه صادر شده است. همچنین دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریات متفاوت نتوانستهاند قدم فراتر نهاده و ابهام موجود را برطرف نمایند.
گفتار سوم : از دیدگاه حقوقی
در این گفتار ماهیت دیه را از دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار میدهیم. ایشان برای دیه سه نوع ماهیت قائل شدهاند. عدهای نظر بر این دارند که دیه دارای ماهیت جزایی است و از آن به عنوان مجازات جرم ارتکابی یاد کردهاند. برخی دیگر نظر بر خسارت بودن ماهیت دیه دارند. این دسته هدف از وضع دیه را جبران خسارت وارده به مجنیعلیه میدانند. گروه سوم ماهیتی دوگانه برای دیه قائل شدهاند بدین معنی که دیه را دارای ماهیتی جزایی و خسارت میدانند.
الف)ماهیت جزایی
عدهای از حقوقدانان برای دیه ماهیت جزایی و آن را مطلقاً به عنوان مجازاتی دانستهاند که در مقابل جرمی که شخص مرتکب شده اعمال میشود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود میباشد. زیرا اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.۱
و مهمترین مستنداتی که میتوان در تأیید این نظریه اقامه کرد عبارت است از:
۱-یکی از اصلیترین تفاوت مجازاتها و خسارات میزان مجازات است، که در مجازات به طور صریح میزان آن مشخص شده اما در خسارت میزان آن از قبل مشخص نیست. در مورد دیه از آنجایی که قانونگذار میزان آن را همانند دیگر جرایـم مشخص نموده است، طبیعتاً از نوع مجازات

است اما اگر از خسارت میبود باید مطابق نظر کارشناس دیه ارزیابی میشد.
۲-اگر دیه را خسارت محسوب بنماییم عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار میگیرد اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمیتواند عوض آن قرار گیرد و از طرفی هیچگونه تناسبی میان عوض و معوض وجود نخواهد داشت.۱
۳-یکی از خصوصیات مهم مجازاتها یکسان بودن آن نسبت به تمام افراد جامعه است که دیه دارای چنین وضعی میباشد و همانند جرایم دیگر برای قوی و ضعیف یکسان میباشد.
۴-اگر دیه خسارت میبود، هنگام اجرای آن میبایست حق اجرا همانند دیگر دعاوی حقوقی پرداخت میشد. اما از آنجایی که دیه مجازات است بدون پرداخت حق اجرا قابلیت اجرا دارد.
۵-ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه صدمه و فوت در ماههای حرام یا حرم مکه واقع شود به عنوان تشدید مجازات، یک سوم به دیه مقرر در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی افزوده میشود.»
قانونگذار به صراحت از مجازات بودن دیه سخن به میان میآورد و ازدیاد دیه را تشدید مجازات میداند. بدین معنی که می بایست دیه را مجازات دانست، تا تشدید مجازات را بر آن بار کنیم.
۶-ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.» این ماده ناظر براصل شخصی بودن مجازاتها دارد و میتوان استنباط نمود با لحاظ اصل شخصی بودن دیه در نظر قانونگذار مجازات است، چرا که اگر خسارت میبود به ترکه متوفی تعلق میگرفت.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق مورخان یونانی

۷-ماده ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی عامل دیه را جنایت دانسته است و جنایت همان جرم است و جرم برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین همانگونه که مجازات تعیین کننده جرم است، جرم نیز میتواند تعیینکننده مجازات باشد، یعنی چون عامل تعیین دیه در قانون جرم است پس چیزی که در مقابل آن قرار دارد، طبعاً مجازات میباشد.
۸-ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را به عنوان مجازات معین نموده است و طرفداران این نظریه هرگونه سخنی بر خلاف آن را اجتهاد در مقابل نفس میدانند
فقهای حنفی بر مجازات بودن دیه اعتقادی ندارند و برای آن ماهیتی خسارت گونه قائلند.
ب)ماهیت خسارت
دیدگاه دیگر در مورد ماهیت دیه آن است که دیه خسارت مالی و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار دارد. طرفداران این نظریه دلایلی برای اثبات مدعای خویش بیان نمودهاند که آنها را بررسی خواهیم نمود.
۱- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه میگوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». زمانی که این ماده را با مواد دیگر که در تعریف مجازات آمدهاند بررسی مینماییم متوجه این امر میشویم که دیه ماهیت جبران خسارت دارد زیرا ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف حد میگوید: «حد به مجازاتی گفته میشود …» ماده ۱۴ همان قانون در تعریف قصاص آورده است که «قصاص کیفری است که …» ماده ۱۶ قانون فوق تعزیر را چنین معرفی مینماید: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که …» و بالاخره ماده ۱۷ در تعریف مجازات بازدارنده میگوید: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است …». همانطور که ملاحظه میشود در تمامی این تعاریف واژه مجازات، کیفر یا تأدیب یا عقوبت به کار رفته است اما در تعریف دیه هیچکدام از این واژهها استفاده ننموده و فقط آن را مالی دانسته که برای جنایت تعیین شده است.
همچنین قانونگذار در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه را اینچنین تعریف مینماید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا ولی یا اولیایدم او داده میشود». در این ماده نیز دیه به صراحت مال قلمداد گردیده و از مجازات بودن آن صحبتی به میان نیامده است.
۲-دیه که در موارد خطا و شبهعمد از جانی اخذ میشود نمیتواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست چرا که در جرم عنصر عدوان و تجاوز ملحوظ و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و جرمی که مرتکب در آن هیچ قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنیاش پدید آمده هرگز نمیتواند از قبیل جرم و جنایت محض بهشمار بیاید. لذا در این موارد زیانی که به جسم و عضو کسی وارد میشود باید از نوع زیان و خسارت بودن بهشمار آید که موجب ضمان حقوقی میشود.۱
ثانیاً ، اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد نباید آن را بر دیگری تسری دهیم که این مورد برخلاف یکی از اصول اساسی مجازات به نام اصل شخصی بودن مجازاتها میباشد، زیرا بر اساس این اصل هرکس خود مسئول تحمل مجازات جرمی است که انجام میدهد، درحالیکه در جرایم خطای محض دیه بر عهده عاقله است و در عمد و شبهعمد نیز اگر جانی فرار کند یا قادر به پرداخت نباشد، عاقله و در مواردی بیتالمال دیه را پرداخت خواهد کرد؛ فلذا طرفداران این نتیجه با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها دیه را دارای ماهیت خسارتگونه میدانند.
۳-مجازاتهای نقدی به خزانه دولت پرداخت میشوند و به شخص مجنیعلیه یا به خانواده او چیزی تعلق نخواهد اما دیه حق مجنی علیه یا اولیایدم او میباشد. طرفداران این نظریه بر این عقیده هستند که دیه اگر مجازات باشد باید به خزانه دولت واریز شود. حال که دیه به مجنی علیه یا اولیایدم او پرداخت میشود، آنان ماهیت خسارت را برای دیه برگزیدهاند.
۴-مجازاتها امری و غیرقابل سازش میباشد (بهجز موارد خاص). به عبارت دیگر اصل در مجازات قابل مصالحه نبودن است اما در دیه اصل بر قابل مصالحه بودن و عفو میباشد و این خسارات هستند که قابل مصالحهاند، بنابراین دیه نیز در زمره خسارات است چرا که قابل سازش میباشد.
۵-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی دیه باید ساقط گردد و حال آنکه دیه ساقط نمیشود بلکه مانند سایر دیون مؤجله، حال و از ترکه جانی خارج و به مجنیعلیه یا اولیای او پرداخت میشود.۱
مجازات خود به خود بر جرم مترتب میشود و نیازی به درخواست مجنیعلیه ندارد (به جز در موارد خصوصی). اما دیه دارای چنین وضعی نیست و در صورتی مورد حکم قرار میگیرد که توسط مجنیعلیه یا اولیای دم او درخواست شود و اگر دیه مجازات بود حکم به آن نیازمند تقاضای افراد نبود.
۶-هرگاه کسی به صورت عمدی با یک عمل چند نفر را بکشد تنها به یک قصاص محکوم میشود، اما این خصیصه در جنایت مستوجب دیه وجود ندارد. یعنی هرگاه شخصی به موجب یک عمل، چند قتل یا جنایت بر اعضای مختلف انجام دهد باید دیههای مختلف و متعدد بپردازد و این بیانگر آن است که دیه به مانند قصاص مجازات نیست بلکه ماهیت آن جبران خسارت میباشد.
۷-مقدار دیه در قتل شبهعمد و خطایمحض یکسان است در حالیکه میزان تقصیر در قتل شبهعمد بیشتر از خطایمحض است و این بیانگر خسارت بودن دیه است چون اگر دیه مجازات بود باید بر اثر تشدید تقصیر، میزان دیه نیز تشدید مییافت و حتی در جرایم خطایمحض تقصیر نیز در تحقق دیه شرط نیست و نمیتوانیم بگوییم دیه مجازات است و از طرفی شخص بدون تقصیر را مجازات بنماییم فلذا دیه دارای ماهیت خسارت است.
۸-از آنجایی که قانونگذار در برخی از مواد مانند ( ماده ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی ) به

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد حقوق مدنی و سیاسی

جای عنوان دیه به صراحت واژه خسارت را بهکار برده میتوان به ماهیت خسارتگونه دیه پی برد.
۹-اگر دیه را مجازات بدانیم همانند دیگر جرایم نقدی با مبحوس کردن شخص به ازای هر یک روز میبایست مبلغی از جزای نقدی کم شود، همانطور که در کلیه جرایم نقدی در حق دولت اعمال میشود، اما در مورد دیه که حق مجنیعلیه یا اولیایدم اوست اینطور نمیباشدو حضور شخص در زندان هرچند طولانی چیزی از مبلغ دیه کم نمیکند، فلذا دیه را باید جبران خسارت بدانیم نه مجازات.
۱۰-در مواردی همچون تصادفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی که عواملی چون مستی یا نداشتن پروانه رانندگی یا داشتن سرعت بیشتر از حد مجاز موجب تشدید مجازات خواهد شد ولی این عوامل هیچگونه تأثیری در دیه ندارد و دلیلش این است که دیه مجازات نیست تا تشدید شود.
۱۱-عدهای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه مدنی دارد. گروه اخیر چنین استدلال میکنند که خساراتی که مجنیعلیه همراه دادخواست به دادگاه کیفری ارائه میدهد به منظور جبران ضرر و زیان وارده است.۱
در میان حقوقدانان اساتید بهنامی همچون آقایان محمد عارفی مسکونی۲، ابوالقاسم گرجی۳، حمید دهقان۴، علیرضا باریکلو۵، سید محمد حسن مرعشی شوشتری۶ و اساتید دیگر برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل میباشند.

فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود۴ و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان

فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود۱ و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده است و دیه را مالی دانسته است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمیشود، یعنی نفس ادا می شود۲، برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل شده اند.
ج)ماهیت دوگانه
در مباحث قبلی ماهیت دیه را از جهت مجازات بودن و یا خسارت بودن بررسی نمودیم و دلایل طرفداران هریک از

دیدگاهتان را بنویسید