دانلود پایان نامه

و به دلیل نزدیکی این مبحث با مسئولیت مدنی شرایط تحقق دیه را از این منظر نیز
بررسی خواهیم نمود و چهار شرط تحقق دیه که عبارتند از وجود فعل زیانبار، وجود ضرر و زیان، متضرر از جرم و رابطه سببیت را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول: ماهیت دیه
یکی از مسائلی که امروزه مورد بحث و جدل حقوقدانان قرار گرفته است، ماهیت دیات میباشد که حتی در حقوق دیگر کشورهای اسلامی نیز مطرح گردیده و هر یک از حقوقدانان نظرات خود را بیان نمودهاند. در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم جایگاه واقعی دیات در شریعت اسلام چیست؟ آیا ماهیت دیه مجازات است و پرداخت دیه از سوی جانی کیفر و مجازاتی برای عمل ارتکابی اوست یا اینچنین نیست و دیه دارای ماهیت خسارت و از مصادیق مسئولیت مدنی میباشد یا تلفیقی از مجازات و خسارت؟ نظرات و سلایق متفاوتی وجود دارد که علی رغم طرح مباحث نسبتاً طولانی در این خصوص هنوز به طور روشن مشخص نگردیده که ماهیت دیه چیست.
در پاسخ به این سؤالات و بررسی ماهیت دیه ابتدا به فقه و اقوال و تعاریف فقها در این خصوص پرداخته و نظر فقهای حنفی را جویا میشویم، سپس از دیدگاه قانونی به این موضوع میپردازیم تا به هدف قانونگذار پی ببریم. در پایان از دیدگاه حقوقی ماهیت دیات را بررسی مینماییم و سه نظر معروف دراین باره را بیان میکنیم.
گفتار اول:از دیدگاه فقهی
فقهای اسلامی در طول تاریخ پاسدار شریعت بودهاند و همواره در صدد حل و فصل مشکلات مردم برآمدند. فقها از دیه تعریفهای گوناگونی دارند که با اندکی تأمل، این نکته آشکار خواهد شد که در بسیاری از آن تعاریف به طور صریح از دیه به عنوان مالی که به ازای تلف نفس پرداخت میشود تعبیر شده است که با توجه به آنها می توان گفت: فقهای شیعه و اهل سنت دیه را به عنوان خسارتی که در مقابل تلف نفس به اولیای مقتول پرداخت میشود پذیرفته اند.
در این قسمت برای روشن شدن هر چه بهتر موضوع چند تعریف از فقهای اسلامی را بیان میداریم.
امام خمینی (ره) اظهار داشتهاند:۱ «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب میشود»، همچنین احمد ادریس عوض نیز چنین تعریفی از دیه دارد، کاشانی میگوید:۲ «در ضمان به عنوان حقوق الناس، واجب شده و حقوق مردم از راه جبران خسارت واجب می گردد و در واجب کردن ضمان از راه عوض مالی، جبران حقی است که از دست داده شده».
امام محمد عبده دیه را چنین تعریف کرده است:۳ «آنچه به ورثهی مقتول داده میشود، عوض از خون او یا عوض از حقی که ورثه در آن دارند».
عبدالله بن محمود الموصلی از فقهای مذهب حنفی دیه را اینچنین تعریف نموده است:۴ «دیه یعنی آنچه ادا میشود و چون قتل موجب میشود که مالی به اولیایدم پرداخت شود، این مال را دیه میگویند.»
ابو یحیی زکریا الانصاری در فتح الوهاب از فقهای شافعی و منصور بن یونس بن ادریس البهوتی از فقهای حنبلی دیه را مالی میدانند که به سبب جنایت بر نفس به مجنیعلیه یا اولیای او پرداخت میشود.۵
آنچه از بررسی تعاریف ذکر شده و کتب فقهی مذاهب اسلامی بدست میآید این است که فقها در

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد ارث زوجه

موارد متعددی از دیه تعبیر به «بدل متلف»۱ ، «عوض یا بدل نفس»۲ ،«قیمت نفس»، «عوض خون مقتول» و یا حتی «ضمان» نمودهاند که به اجماع فقهای مذاهب اسلامی معنای ضمان همان تعویض است و منظور، کیفر جانی نیست.۳
چنین تعابیری خود ظهور در این نکته دارد که نگرش آنان به موضوع دیه به عنوان نوعی تعویض و یا خسارت شرعی در برابر تلف نفس و یا عضوی از اعضای انسان بوده است، به عبارت دیگر ایشان دیه را به عنوان مالی که در برابر «اثر جنایت» تعیین شده است میشناختهاند، نه به عنوان مجازاتی که در برابر «ارتکاب جنایت» مقرر شده است.۴
اگرچه فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت، در خصوص چگونگی دیه اظهار نظر صریحی نکردهاند، اما با بررسی احکام و فروع مختلف باب دیات این موضوع به سادگی روشن خواهد شد که ایشان همواره توجه به خصیصه جبرانی بودن دیه داشتهاند و میتوان ادعا کرد هیچگاه بر این اساس که دیه، نوعی کیفر میباشد از آن بحث نکردهاند.
همچنین پس از بررسی اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه مذاهب اسلامی، مانند حدیث رفع و آیه مبارکه «و لا تزر وازره وزر اخری»۵، «لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به»۶ و همچنین آیه «هر کس مؤمنی را از روی اشتباه بکشد، باید بنده مؤمنی را آزاد کند و به اولیای دم وی دیه بپردازد»۷، چنین به دست میآید که در جنایات خطایی محض حکم به پرداخت دیه آنهم توسط عاقـله جانی، شده است به هیـچ وجه نمیتواند جنبه جزایی داشته باشـد، چرا که مطابـق حدیث،

عمل ناشی از خطای محض میسر نبوده و به همین جهت به جنایت خطایی هم کیفری مترتب نمیشود. ضمن اینکه لازمه پذیرش جنبه جزایی برای دیه این خواهد بود که بگوییم اسلام در پارهای موارد پرداخت دیه توسط عاقله را پذیرفته است که شخص بی گناهی به گناه دیگری مجازات شود در حالی که این سخن مخالف آیه شریفه «ولا تزر وازره وزر اخری» میباشد.
فقهای اسلامی در مورد الزام عاقله به پرداخت دیه قتل خطایی آن را مجازات ندانسته، بلکه حکمی شرعی و تابع مصلحت دانستهاند و به این اجماع رسیدهاند که وجوب دیه بر عاقله به خاطر مواسات و معاونت و تعارف با جانی است.۱
فلذا نتیجهای که می توان از دیه در جنایت خطای محض گرفت این است که در فقه اسلامی دیه از برای مجازات نبوده و در جهت تعویض مدنی یا جبران خسارت زیاندیده میباشد و هدف آن جلوگیری از هدر رفتن خون انسان بیگناه میباشد.
در خصوص جنایت شبه عمد فقهای اسلامی با استناد به روایات در برخی موارد بدون آنکه جانی سوءنیت در ارتکاب جرم داشته باشد و تنها از این جهت که عمل انجام شده به او منتسب می باشد، او را مسئول پرداخت دیه دانسته که با لحاظ عدم سوءنیت میتوان به این امر پی برد که دیه مزبور از برای مجازات نبوده، بلکه از باب جبران خسارت حاصل گردیده است.
در مورد جنایات عمدی زمانی که قصاص ساقط میشود، باز دیه کیفر نیست. در این موارد قصاص به جهت شبهه ساقط و شبهه جلوی مال و پرداخت دیه را نمیگیرد و هنگامی که جنایت عمدی از آغاز به مال منقلب گردید، از آغاز به منزله جنایت خطایی میباشد.
در حالت سقوط قصاص، دیه بدل از قصاص نیست، بلکه بدل از نفس مجنیعلیه است. زیرا هرگاه زن مردی را بکشد بر او دیه مردی واجب گردد و اگر دیه بدل از قصاص باشد، بر او دیه زن واجب میگردد و همچنین هرگاه گروهی یک نفر را بکشند و قصاص ساقط شود به عقیده فقیهان بر همه
آنها پرداخت یک دیه واجب میگردد و آن دیه مقتول است و اگر دیه بدل از قصاص میبود، باید بر آنان دیههایشان واجب گردد.۱
گفتار دوم: از دیدگاه قانونی
مقنن در ارتباط با ماهیت واقعی دیات دچار تردید و دودلی بوده که تعاریف و احکام متعارض، ناهماهنگی در این خصوص را نمایان میسازد. تا آنجا که قانونگذار در مقام قانونگذاری و دادرسان در عمل، دچار مشکل و سردرگمی شدهاند.
آنچه در مورد آن شکی نداریم این است که دیه تکلیف مالی و از لوازم و آثار شرعی جنایت غیر عمدی است. اینک موقع آن فرارسیده است که نوع و ماهیت این «تکلیف مالی» را از نظر مقنن بدانیم. پاسخ هرچه باشد، حائز اهمیت است، زیرا امروزه قلمرو مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی استقلال یافته و میان این دو، مرز مشخصی ترسیم شده است.
قانونگذار از طرفی با به کار بردن عبارت مال در تعریف دیه و از طرف دیگر با مجازات قلمداد کردن دیات در قانون باعث بروز برخی شبهات شده است به گونهای که با بررسی نظریههای موجود در این باب، به این نتیجه میرسیم که هر یک به نوعی این مسئله را تفسیر نمودهاند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در این زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور نیز دیدگاه ثابتی را ارائه ندادهاند. به عبارت دیگر در رویه قضایی نیز در برخی موارد برای دیه ماهیت مجازات، خسارت یا دوگانه در نظر گرفتهاند.
در قانون راجع به مجازات اسلامی، فصل دوم تحت عنوان «جرایم و مجازاتها» دیه تنها جنبه کیفری داشت و نوعی مجازات قلمداد میشد. مطابق با ماده ۷ این قانون، «دیات»، در کنار حدود، قصاص و تعزیرات در شمار مجازاتها قرار داشت و مقرر میداشت: «مجازاتها حسب نوع جرایم بر

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع محجوریت

چهار قسمت است. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات». همچنین ماده ۱۰ این قانون دیات را اینچنین تعریف نموده است: «دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین میشود.» ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ دیه را جزء مجازات دانسته است و میگوید: «دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازاتهای بازدارنده». این ماده گرچه درحال حاضر منسوخ است اما میتوان از آن استبناط کرد که دیه در نظر قانونگذار مجازات بوده است. اما در مقابل این دو ماده، ماده اول قانون دیات مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم داده میشود»، که میتوان از تطبیق این مواد به دوگانگی نظر مقنن در آن زمان پی برد تردید و دوگانگی که از آن سخن به میان رفت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به خوبی پدیدار گشته است زیرا قانونگذاردر ماده ۱۲ این قانون دیه را نوعی مجازات تلقی کرده و مقرر میدارد: «مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است، ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازاتهای بازدارنده». مطابق این ماده میبایست دیه را دارای ماهیتی جزایی دانست، اما مواد دیگری از همین قانون در تعارض با این ماده وجود دارند که دیه را خسارت قلمداد کردهاند. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «دیه مال است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و ماده ۲۹۴ نیز مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.»
در مورد خسارت یا مجازات بودن دیه در قانون مجازات اسلامی در گفتار سوم به طور مفصل خواهیم پرداخت. همانطور که قبلاً بیان نمودیم اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در این رابطه حکایت خاص خود را داشته و هر کدام نظریات ضد و نقیضی را ارائه دادهاند.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره تفسیر قرارداد

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود از دیه به عنوان کیفر یاد کرده و مقرر میدارد:۱
«نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات … مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر میرسند.»۲ همچنین در آرای دیگری بر خسارت بودن دیه مهر تأیید زده است و عنوان کرده دیه مالی که به اولیای دم داده میشود.۳ «نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴/۹/۳۳۶۱ که مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا اولیای دم او داده میشود» و با توجه به مفهوم مخالف ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از رانندگان علیه ورثه دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه حقوقی است.»
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه نظرات گوناگونی راجع به ماهیت دیه داده است و جالب اینجاست که میتوان در بین نظرات مشورتی او هر سه نظریه را یافت.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریهای مقرر میدارد:۴ «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکومعلیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.» همانطور که ملاحظه میشود این نظریه به ماهیت دوگانه دیات اشاره دارد.

این اداره در نظریات مشورتی گوناگونی از دیه تحت عنوان مجازات یا کیفر نام برده است.۱
در یکی از نظریات خود مقرر داشته است: «… دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود.»۲ در نظریه مشورتی دیگری به طور غیر صریح، نظریه خسارت بودن دیه را انتخاب نموده و بیان میدارد:۳ «دیه مقرر شرعی دین محسوب میشود و دین

دیدگاهتان را بنویسید