دانلود پایان نامه

مبتنی بر تشابه وبرابری درحقوق استوار است . اصل بیستم قانون اساسى که متقاضى حمایت یکسان قانون از مردان و زنان است، این حمایت را در جهت حفظ موازین اسلامى مى خواهد. پس نگاه آن در این رابطه کاملا فرا جنسیتى نیست .و بر همگان واضح است که در بسیاری از مواد قانون مدنی و حتی در قانون مجازات اسلامی حقوق زوجین متفاوت است بنابراین، با استناد به همین یک اصل کافى است که بدانیم قوانین کشور ترکیه در موارد متعددى معارض با قانون اساسى ما خواهد بود (۱). در رابطه با تعارض قوانین عادی ترکیه با قوانین ما، نظیر قانون مدنى به مواردى اشاره خواهیم داشت.

۴-۲) تعارض قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران با قوانین عادی ترکیه

تصمیم گیری و اعمال قدرت (ریاست خانواده)
قانون ایران: در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)و. (۱۱۱۴ و ۱۱۸ق .م . ايران )قانون ترکیه: زوجین به صورت مشترک در مورد خانواده تصمیم می گیرند و در هزینه های خانواده با توجه به میزان دارایی و شغلشان با یکدیگر مشارکت می کنند.(ماده ۱۸۶ قانون مدنی)
در بعضی از قوانین از جمله قانون ایران موادی که به مدیریت و ریاست خانواده اختصاص دارد مصداقی برای این امر مشخص نمی کند و در مواد بعدی توضیح داده می شود. با این حال اهمیت این قبیل مواد از آن جهت است که رویکرد کلی قانونگذار نسبت به خانواده را مشخص می کند و مخاطب قانون در می یابد که آیا قانونگذار نگاهی برابر نسبت به زوجین دارد یا یکی را بر دیگری برتری داده است. این نگاه معمولا در تفسیر قاضی از سایر مواد قانون نیز تاثیر می گذارد. البته در قوانین بعضی کشورها قانونگذار از چنین صراحتی صرف نظر نموده و اراده خود را از طریق سایر مواد اعلام کرده است. قانونگذار ایرانی در اولین مواد فصل هشتم قانون مدنی در این زمینه صراحتا ریاست خانواده را از خصائص مردان شمرده و به واژه ای مانند وظیفه یا مسئولیت نیز اکتفا نمی کند. گستره این ریاست مورد بحث حقوقدانان و فقها بوده است. عده ای از موافقین این ماده، ریاست مذکور را مطلق دانسته و عده ای دیگر آن را محدود به مصادیق مشخص شده در قانون می دانند. به هر صورت این ماده از قوانین آمره است و ضمن عقد نیز نمی توان خلاف آن را شرط کرد.۴۶
قانون ترکیه نیز پیش از اصلاحات سال ۲۰۰۱ ادبیات کاملا مشابهی با قانون ایران داشت. اما قانون جدید تصمیم گیری را حقی مشترک دانسته و بر این امر حتی در قانون اساسی نیز تاکید شده است.
اقامتگاه
قانون ایران: زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني نمايد مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. (ماده ۱۱۱۴ ق.م)
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني که با رضايت شوهر خود و يا با اجازه‌ي محکمه مسکن علي‌حده اختيار کرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي علي‌حده نيز داشته باشد. (ماده ۱۰۰۵ ق.م)
قانون ترکیه: زوجین مشترکا تصمیم می گیرند که کجا زندگی کنند( ماده ۱۸۶ ق.م) و ماده ای که اقامتگاه زن را همان اقامتگاه شوهر می دانست، حذف شده است.
اهمیت محل اقامت از آن جهت است که قانوگذار ایرانی سکونت زن را در خانه ای که شوهر تعیین می کند، نشان آن می داند که زن به ایفای وظایف زوجیت مبادرت ورزیده است، مگر آنکه خلاف آن توسط زن اظهار و اقرار شود. ۴۷در نتیجه ترک خانه مشترک از طرف زوجه به معنی نشوز او و نشانه عدم استحقاق برای دریافت نفقه است، مگر اینکه زن از ترس جان و مال و آبروی خود خانه را ترک گفته باشد(ماده ۱۱۱۵ ق.م). این در حالی است که در قوانین منع خشونت خانگی مجبور کردن فرد به زندگی در مکان مشترک از مصادیق خشونت است و پیگرد قانونی به دنبال دارد. برای مثال ماده ۳- بند ۲ الف قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان فیلیپین “وادار کردن همسر و معشوقه به زندگی در یک خانه و خوابیدن در یک مکان مشترک با شخص متعرض” را از موارد خشونت جنسی قلمداد می کند. اگرچه به طور کلی حق زندگی در زیر یک سقف را برای هر دو طرف به رسمیت می شناسد. طبق قانون ایران حق انتخاب محل زندگی می تواند به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شود. به صورتی که حق تعیین منزل با زن یا با توافق زوجین باشد.
قانونگذار ایران فرضی را که مردی همسرش را از خانه بیرون می کند یا از ورود او به خانه ممانعت به عمل آورد پیش بینی نکرده است. بنابرین زن ملزم به زندگی با مرد است اما هیچ قانونی مرد را ملزم نمی کند که با او زندگی کند یا حتی او را در خانه مشترک پذیرا باشد. این در حالی است که ممانعت یکی از زوجین از ورود دیگری به محل زندگی از مصادیق خشونت خانگی است. تبصره د ماده ۳ قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند «ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی زن قربانی به منابع یا امکاناتی که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق ‏آن است از جمله اقامت در ملک مشترک» را از مصادیق خشونت اقتصادی می داند. ۴۸
طبق قانون ایران تنها در صورتی که مرد بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال ترک کند، زن می تواند به موجب عسر و حرج تقضای طلاق نماید.(ماده ۱۱۳۰ ق.م) البته بار اثبات تحقق عسر و حرج بر عهده زنان است و اثبات آن در دادگاه دشوار و گاهی ناممکن است. گذشته از مساله اقامتگاه، قانون ترکیه مساله ای تحت عنوان حقوق مشترک نسبت به مسکن خانوادگی را نیز مطرح می کند. طبق ماده ۱۹۴ قانون مدنی این کشور هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون اجازه دیگری مالکیت محل سکونت را انتقال دهد یا قرا
رداد اجاره را لغو کند و یا حقوق مربوط به محل سکونت را محدود کند. قانونگذار ایران اصولا به چنین مساله ای نپرداخته و مالکیت مسکن مشترک تابع قواعد عمومی مالکیت است. در بحث مربوط به روابط مالی زوجین بیشتر به این موضوع می پردازیم.
اشتغال
قانون ایران: شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند. (ماده ۱۱۱۷ ق.م)
قانون ترکیه: هیچ یک از زوجین موظف به کسب اجازه دیگری برای انتخاب کار و حرفه خود نیست.( ماده ۱۹۲ ق.م) در ادامه این ماده آمده که زوجین باید هماهنگی و رفاه خانواده را در انتخاب شغل خود در نظر داشته باشند.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران نیز پیرو ماده ای که ریاست خانواده را از خصائص مردان می داند، این حق را به آنان می دهد که مستقلا مصالح خانواده را تشخیص داده و زن را از شغل و حرفه مورد علاقه اش محروم سازند. البته ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ حق مشابهی را برای زنان نیز قائل می شد اما محاکم در حال حاضر به این ماده استناد نمی کنند. ماده ۱۱۱۷ از جمله موادی است که به خشونت اقتصادی علیه زنان جنبه قانونی بخشیده است. بند ۱۹ ماده ۵ قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان و ماده ۳ بند ۲(۴) قانون فیلیپین تصریح می کنند که محروم کردن زن از کار و پیشه اش از اشکال خشونت به شمار می آید.
حق اشتغال نیز از جمله مواردی است که می توان آن را به عنوان شروط ضمن عقد مندرج ساخت و همچنین اگر زنی به هنگام ازدواج به کاری اشتغال داشته باشد،۴۹ پس از آن نمی توان او را از آن کار و حرفه محروم کرد. البته اگرچه مرد می تواند با شغل زن مخالفت کند اما نمی تواند او را به طور کلی از اشتغال محروم کند. چرا که در ماده ۱۱۱۷ ق.م حق مخالفت مرد تنها در ارتباط با حرفه و صنعت خاصی شناخته شده است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م «هيچ‌كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند» بنابرین نمی توان سلب حق اشتغال زن را از آثار عقد ازدواج دانست. ۵۰
قانون ترکیه آزادی انتخاب شغل را برای زوجین به رسمیت می شناسد. با این حال ابهام بخش آخر ماده ۱۹۲ قانون ترکیه که در رابطه با رعایت هماهنگی و رفاه خانواده است، سبب نگرانی فعالین حقوق زنان در این کشور شده ولی مزیت این ماده نیز آن است که رعایت این هماهنگی و رفاه به هر دو طرف تجویز شده است.
قانون ایران: در عقد دائم نفقه‌ي زن به عهده شوهر است. (ماده۱۱۰۶ ق.م)
نفقه عبارت است از همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج، به واسطه‌ي نقصان يا مرض.(ماده ۱۱۰۷ ق.م) هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.( ماده ۱۱۰۸ ق.م) زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند. (ماده ۱۱۱۸ ق.م)
قانون ترکیه: … زوجین در هزینه های خانواده با توجه به میزان دارایی و شغلشان با یکدیگر مشارکت می کنند.(ماده ۱۸۶ ق.م)
طبق قانون مدنی جدید فرض بر نظام مالکیت اموال اکتسابی است مگر آنکه زوجین یکی از نظام های مشخص شده را پیش یا پس از ازدواج انتخاب کنند.(ماده ۲۰۲، ۲۰۳ و ۲۰۵ ق.م)
نظام مالکیت اموال اکتسابی:
این نظام مالکیت با اعطای اعتباری برابر به هر یک از زوجین، صرف نظر از اینکه کجا و چگونه کار می کنند، تقسیم مساوی اموال کسب شده در طول ازدواج را میسر می سازد. بنابراین سهم نامرئی زنان در کارهای خانگی به رسمیت شناخته شده و ارزش اقتصادی می یابد.
بر اساس این نظام، دارایی بر دو نوع است: اموال اکتسابی(ماده ۲۱۹ ق. م) و اموال شخصی (ماده ۲۲۰ ق.م). اموال متعلق به پیش از ازدواج به عنوان اموال شخصی طبقه بندی می شوند.
طبق نظام مالکیت اکتسابی (ماده ۲۱۸-۲۴۱ ق.م ) اموالی که هر یک از زوجین پس از ازدواج رسمی در ازای پرداخت پول یا چیز دیگری به دست آورده اند، باید در صورت انحلال عقد (مثلا با طلاق یا مرگ) میان زن و مرد به صورت مساوی تقسیم شود. اموال شخصی برای مالک باقی می ماند.
سایر نظام های مالکیتی که ممکن است انتخاب شود شامل موارد زیر است:
۱٫ نظام تقسیم اموال:
طبق این نظام هر یک از طرفین مالک اموالی است که به نام او ثبت شده است. پس از طلاق طرفین می توانند اموالی را که پیش از ازدواج به آنها تعلق داشته یا در طول ازدواج به نام آنها ثبت شده، حفظ کنند. (مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م ). این نظام سابق مالکیت در قانون مدنی گذشته ترکیه بود.
۲٫ نظام تقسیم اموال مشترک:
در این نظام آنچه پس از انحلال عقد میان زوجین به صورت مساوی تقسیم می شود شامل اموالی است که یکی از زوجین پس از استقرار نظام تقسیم اموال مشترک به دست آورده و به صورت مشترک استفاده می شود، یا برای انتفاع، خانواده، یا سرمایه گذاری به منظور کسب سود اقتصادی در آینده صرف می شوند. در تقسیم اموالی که به کسب و کار ارتباط دارند، توافق اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. (مواد ۲۴۴-۲۵۵ ق.م)
۳٫ نظام اموال مشترک:
با پذیرش این نظام، زوجین مالک مشترک اموال و درآمدهایی می شوند که شامل این نظام شده است و هیچ کدام نمی توانند به صورت مستقل در اموال خود مداخله کنند. طرفین هنگام ازدواج می توانند اموالی را که شامل نظام اموال مشترک می شود، ثبت کنند. (ماده ۲۵۶-۲۸۱ ق.م)
چنان که پیش تر اشاره کردیم در قانون ایران مبنای خاصی برای تقسیم اموال در نظر گرفته نشده و نظام تقسیم اموال زن و مرد بر اساس قواعد عمومی مالکیت است. یعنی هر شخصی که مالک قانونی اموال باشد، حق تصرف و
دخالت در آنها را خواهد داشت و تفاوتی میان اموال به دست آمده در قبل و بعد از ازدواج وجود ندارد. بنابرین بر ماده ۱۱۱۸ ق.م که به زن حق تصرف مستقل در اموال خود را می دهد اثر خاصی مترتب نیست و تنها جنبه توضیحی و تاکیدی دارد. نقصی که این شیوه تقسیم اموال داراست آن است که مشارکت مادی و معنوی زن یا مردی که اموال به نام او ثبت نشده است را در نظر نگرفته است. آنچه در طول زندگی مشترک کسب شده معمولا نتیجه تلاش مشترک زوجین است و تملک انحصاری دارایی ها زمینه ساز تضیع حقوق یکی از طرفین و به ویژه زنانی است که کار خانگی آنها نمود مادی بیرونی به صورت تملک اموال و دارایی ها نداشته است.
بنابرین رویکرد خاصی که قانونگذار ایران در قبال روابط مالی زوجین اتخاذ کرده است به تکالیف مالی مرد نسبت به زن منحصر می شود. این تکالیف که عمدتا جنبه ریاستی- حمایتی دارند شامل نفقه،

دیدگاهتان را بنویسید