پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، تعدد زوجات، پدرسالاری

میشود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد… و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهرهای خواهد داشت و هر کسی هر بهرهای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است. 27
یکی از مفسرین با برداشت وسیعتری از این آیه، نسبت به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، میگوید:
خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا میفرماید… آیه شریفه دلیل است که زنان هم میتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهرهمند شوند. 28
عموم قاعده الناس مسلّطون علی اموالهم
این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد میشود.مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه تصرّفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه بدین معنی است که تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرّف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیّت،اداره، تصرّف و بهرهبرداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلکه بسیاری از منابع اهل سنّت جای هیچ تردیدی نیست.
البته در برخی از کتابهای اهل سنت نقل شده است که بعضی با استناد به آیه لاتؤتوا السفهاء اموالکم زنان را
از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است؛ اما مطابق تفسیرهای مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافی در مسایل مالی نرسیده اند.
تأمین هزینه و معاش خانواده (نفقه)
قانون مدنی ما از یک سوی مرد را وا میدارد که به زن خود نفقه بدهد؛ یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد .
در بسیاری از حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، تأمین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچگونه مسؤولیتی ندارد. بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تأثیری در آن ندارد. حتی اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.29
ریاست خانواده
ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسایلی که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونی است و هم شرعی.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنی، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همانطور که در قرآن کریم آمده است: لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف؛ یعنی برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایستهای قرار داده شده است همچنان که تکالیفی بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقی نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آنها تعادلی برقرار است. از این رو در حقوق اسلام، تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان ريیس تشکل خانواده، اطاعت نماید.
2-8) هماهنگی یا عدم هماهنگی‌ قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط و اوضاع فعلی جامعه:
پس از توضیح و تشریح قوانین در قانون مدنی ایران اکنون لازم است به استنتاج و تحلیل منطق حاکم بر آنها بپردازیم تا بتوانیم هماهنگی و یا عدم هماهنگی‌شان را با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ارزیابی کنیم.ازدواج، طلاق و تعدد زوجات در قانون مدنی ایران مجموعه هماهنگی را تشکیل می‌دهد که خط منطقی مشترکی آنها را به هم متصل می‌کند. شکل ازدواج از طریق خریدن هم چگونگی طلاق را (که مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعیین می‌کند و هم علت منطقی تعدد زوجات را توضیح می‌دهد. زمانی که با پرداخت مهر، تمتع از جسم زنی برای مدت نامعین به مرد اختصاص می‌یابد مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در این مورد صرفنظر کند یعنی زن را طلاق بدهد. و باز وقتی نکاح از طریق خریدن تحقق می‌یابد افراد می‌توانند برحسب توانائی مالی خود با زنان متعدد ازدواج کنند. منتها چون ممکن است این امر نظم جامعه را برهم زند، یعنی سبب شود که بخشی از مردان که توانگرترند زنان بیشماری را به خود اختصاص دهند، و جامعه دچار کمبود زن شود، از این رو تعداد زنانی که مردان از طریق عقد دائم می‌توانند با آنان ارتباط برقرار کنند محدود می‌شود. اما تعداد زنانی که می‌توانند از طریق نکاح منقطع به مرد اختصاص یابند نامحدود است (تفاوت عده در نکاح منقطع با نکاح دائم به این علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.)
چند همسری نیز از نظر تاریخی میراث ازدواج گروهی است. این میر
اث تداوم آزادی جنسی کهن به سود مردان و قبول یکتاشوئی برای زنان است. به عقیده انگلس، فرمانروائی مرد بر بردگان زن و چند همسری در مرحله بالای بربریت بین ازدواج یارگیری و یکتاهمسری به وجود آمد.30 انگلس معتقد است که «این هردو شکل ازدواج (چند همسری و چند شوئی) را می‌توان استثنائات یا به اصطلاح محصولات تجملی تاریخی دانست؛ مگر این که در کنار هم در کشور واحدی وجود داشته باشند که همانطور که می‌دانیم
هرگز چنین نبوده است. بنابراین مردانی که از حالت چند همسری خارج شده بودند، نمی‌توانستند به زنانی
که از چندشوئی باقی مانده بودند، راضی باشند. و چون تعداد مردان و زنان، گذشته از نهادهای اجتماعی،
تا کنون نسبتاً مساوی بوده، واضح است که هیچ شکلی از این ازدواج نمی‌توانسته شیوع عمومی داشته باشد. در حقیقت چند همسری از جانب مرد بطور وضوح محصول برده‌داری است و به چند مورد استثنائی محدود می‌شود. در خانواده پدرسالاری سامی، فقط پدرسالار و حداکثر یکی دو نفر از پسران چند همسر بودند دیگران مجبور بودند که هر کدام به یک زن راضی باشند. امروزه نیز در سراسر شرق چنین است. چند همسری امتیاز ثروتمندان و بزرگان است، زنان را عمدتاً با خرید بردگان زن به دست می‌آورند؛ توده مردم در حالت یکتاهمسری به سر می‌برند.
به این ترتیب شکل ازدواج و طلاق و تعدد زوجات در ایران به دوران بربریت تعلق دارد. در دوره ماقبل اسلام تعدد زوجات در ایران رایج نبود و ازدواج و طلاق تابع مقررات دیگری بوده است. پس از پیروزی مسلمانان، با اسلام آوردن مردم شکل اسلامی ازدواج در ایران معمول شد.
سایر قوانین و مقررات مربوط به خانواده و روابط زوجین نیز عمدتاً متضمن اصول زیر است:
۱. نفی نقش برابر زن با مرد در تشکیل نطفه و به وجود آوردن فرزند و قبول ضرورت وجودی او فقط تا زمانی که نیازهای ابتدائی کودک نظیر تغذیه و غیره ایجاب می‌کند.
۲. قبول سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری در روابط زوجین و عدم صلاحیت زن و دختر در تصمیم گیری‌های مهم و تعیین کننده مربوط به خود و یا فرزندان.
۳. قبول ضمنی اصل عدم شرکت زن در تولید اجتماعی.
همه این اصول حاکی از تبلور نظام پدرسالاری در قانون مدنی ایران است. پیدایش خانواده یارگیر که در کنار مادر طبیعی پدر طبیعی را قرار داده بود توام با سلسله تغییرات و تحولاتی که نقش مرد را در تهیه منابع غذا (از طریق دامپروری) افزایش داد شرایطی را فراهم آورد تا نظام مادرسالاری جای خود را به نظام پدرسالاری بدهد و منابع ثروت در دست مرد متمرکز شود. برافتادن حق مادری و استقرار نظام پدرسالاری، به گفته انگلس، نشانه شکست جهانی – تاریخی جنس مؤنث بود. با برنشستن این نظام، مرد فرمانروای خانه شد و زن تنزل مقام یافت، برده شد و بندهشهوت مرد و ابزاری صرف برای تولید فرزند هدف این نظام که بر تفوق مرد متکی است، تولید فرزندان با ابویت مسلم است تا بتوانند ثروت پدر را به عنوان ورثه طبیعی او به ارث برند.
تضاد مقررات حقوقی مربوط به خانواده با شرایط اجتماعی – اقتصادی جامعه ایران
جامعه ایران در فاصله قرون ششم تا نوزدهم از لحاظ اقتصادی دستخوش تغییرات و تحولات عمیقی نشد. از قرن نوزدهم به بعد بود که همراه با نفوذ امپریالیسم ساختار اجتماعی اقتصادی ایران به تدریج متلاشی شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای سرمایه‌داری جهانی شود. رشد روابط سرمایه‌داری ضرورت استثمار و بهره برداری از نیروی کار زنان را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اداری و فرهنگی فراهم آورد و موجب شد تا زنان از کنج خانه به عرصه اجتماع رانده شوند.
کار بسیاری از زنان دیگر به زایش و پرورش فرزندان محدود نیست. آنان برحسب موقعیت طبقاتیشان در تقسیم کار بدنی و فکری ادغام شده‌اند. در اثر این تغییرات بسیاری از قوانین فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند. نفقه برای زنان شاغلی که در تأمین مخارج زندگی خانوادگی سهم دارند دیگر بکلّی بی‌معناست.
به این ترتیب می‌بینیم که تضاد میان مقررات قانونی مربوط به خانواده با شرایط واقعی روز بروز عمیق‌تر می‌شود. انگلس می‌گوید: «قلمروهای ایدئولوژیک مذهب، فلسفه و غیره از بقایائی ترکیب شده‌اند که به ماقبل تاریخ می‌رسند. 31امروزه این بقایا و یا مقررات و قوانینی که میراث ادوار پیشین تاریخ‌اند دیگر هماهنگی خود را با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما بکلی از دست داده است. امّا این ناهماهنگی سبب نمی‌شود که این مقررات خودبخود لغو شود و جای خود را به مقررات دیگر بدهد. زیرا وجه ایدئولوژیک هرگز بازتاب ساده وجه اقتصادی نیست. البته تعیین اقتصادی در مجموع براین ساختار اثر می‌گذارد. اما اقتصاد هرگز بطور مستقیم و مکانیکی تعیین کننده وجه ایدئولوژیک نیست: «موقعیت اقتصادی پیامد خودبخودی ندارد.» زیرا تقسیم کار یدی و فکری در جامعه موجب می‌شود که اشکال شعور اجتماعی (مقررات حاکم بر جامعه یکی از اشکال شعون اجتماعی محسوب می‌شود) در نظر بسیاری از مردمان چیزی جز شعور برخاسته از یک پراتیک معین جلوه کند و افراد گمان برند که این اشکال واقعاً معرف چیزی هستند بی‌آنکه از واقعیتی نشات گرفته باشند. از این رو منشأ قوانین و مقررات حاکم را در مفاهیمی نظیر عدالت، خرد و… جستجو کنند و اعتبار و نفوذ ابدی برایشان قائل شوند.
از این روی ابقا و احیای مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و تعدد زوجات را که نشانگر دورانی است که زن هنوز به عرصه تولید اجتماعی گام ننهاده بود، عملی ارتجاعی قلمداد می‌شود. برای تسر
یع آهنگ رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و شکوفائی شخصیت زن، به جای «بزرگداشت» صوری و کلامی او باید اقدامات سریع و جدی در جهت تغییر قوانین و هماهنگ کردن آنها با شرایط واقعی جامعه صورت
گیرد. در غیر این صورت مشکلات به وجود آمده نه تنها دامنگیر زنان خواهد شد بلکه بر سیر پیشرفت کل جامعه اثر می‌گذارد و آهنگ آنرا کند می‌کند.

فصل سوم : حقوق ترکیه

در قانون مدنی جدید:
قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است .
در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *