وادوات جرم در ضمن احکام کيفري در اجراي ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي و موارد ديگر وهم در تعيين مجازات حسب مورد براي جرايم ارتکابي در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال واشياء وکالا ويا آلات وادوات کار رفته در ارتکاب جرم مي نمايند.
دادگاه هاي عمومي به طور کلي هم در تعيين وتکليف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کيفري در اجراي ماده ۱۰ ق.م.ا و موارد ديگر وهم در تعيين مجازات حسب مورد براي جرايم ارتکابي در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال و اشياء، کالاوآلات و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرم مي نمايند.
۳-دادگاه هاي انقلاب اسلامي
“پس از استقرار نظام اسلامي وحکومت جمهوري اسلامي،شوراي انقلاب در جريان تدوين آئين نامه دادگاه ها ودادسراهاي انقلاب که در مراکز هر استان براي رسيدگي به جرائم ضد انقلاب تشکيل شده بود،در مقام احصاء آن دسته ازجرايمي که رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه ها ودادسرا هاي انقلاب است؛در بند سوم از ماده اول آئين نامه مزبور يکي ديگر از مصاديق جرم خيانت به کشور را تحت عنوان غارت بيت المال بدينشرح قابل تعقيب کيفري دانسته،جنايت بزرگ اقتصادي يعني غارت بيت المال ويا انقلاب ثرروت به نفع بيگانگان ومجازات غارت بيت المال به موجب ماده ۱۲آئين نامه مزبوردر مورد ضبط اموال غير مشروع در صورتي که محکوم عليه دارايي مشروعي نداشته باشد،نفقه اشخاص واجب النقه او به تشخيص دادگاه با دولت خواهد بود.۷۷
در قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳هم ماده ۵اختصاص به دادگاه هاي انقلاب دانسته ودر احصاء صلاحيت رسيدگي آن دادگاه ها در بند ۵و۶از کليه جرايم مربوط به قاچاق وموادّ مخدّر ودعاوي مربوط به اصل ۴۹قانون اساسي نام برده است که مجازات اصلي چنين جرايمي ضبط ومصادره اموال مي باشد.
البته لازم به ذکراست که يکي از شعبات دادگاه هاي انقلاب اسلامي هم اختصاص به رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل ۴۹ق.ا دارد.
اصل چهل نهم قانون اساسي ايران مقرر مي دارد:
“دولت موظف است ثروتهاي ناشي ازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاري ها ومعاملات دولتي،فروش زمين هاي موات و مجازات اصلي،دائر کردن اماکن فساد وساير موارد غير مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حکم بايد با رسيدگي وتحقيق وثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.”
وماده واحده قانون مشمول اجراي قانون نحوه ي اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتکار وگران فروشي وقاچاق مصوب ۲۹بهمن ۱۳۶۸،دادگاه هاي مربوط به اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي را موظف نموده تا نسبت به ضبط وثبت واخذ ثروت هايي که برخلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
مجازات ضبط اموال نسبت به اموالي تجويز مي شود که تحصيل آن ها از طريق ارتکاب جرم،کسب جرايم يا تعدي به حقوق ديگران باشد مانند:احتکار،دزدي،ربا،قمار،قاچاق و غصب.البته پس از رسيدگي واحراز طرق نامشروع تحصيل مال،به موجب بخشنامه م/۷۵۵۷/۱-۷/-۷/۵/۱۳۷۴معاون اجرايي رئيس قوه ي قضائيه در مورد اصل ۴۹قانون اساسي”شکايت افراداز ارتکاب ربا،غصب، رشوه،اختلاس،سرقت،قماروديگر عناوين مذکور در اصل ۴۹ قانون اساسي در محاکم عمومي رسيدگي مي شود ولي رسيدگي به سرمايه هاي نامشروع واسترداد ثروت هاي ناشي از ارتکاب جرايم ياد شده به بيت المال در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي ويژه اصل ۴۹قانون اساسي مي باشد.
همچنين با توجه به بند ۳شق الف ماده۱۹قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي .انقلاب مصوب ۱۳۷۳، احکامي که در خصوص اخذ خمس وهزينه سرپرستي از دادگاه هاي انقلاب ويژه اصل ۴۹ صادر مي شود قابل تجديد نظر نمي باشد.
ضمناً کليه احکامي صادره از دادگاه ويژه اصل ۴۹اختصاص به ضبط ومصادره اموال نامشروع دارد ودر واقع تنها وظيفه اين دادگاه همين مي باشد در بخش پاياني ضمن بررسي وارزيابي نمونه هايي از احکام مربوطه،احکام اين داگاه ها رانيز مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داد.
دادگاه تعزيرات حکومتي
ماده۱:ايجاد موسسات پزشکي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده ومتخلف به مجازات هاي زير محکوم مي گردد:
مرتبه اول-تعطيل موسسه وضبط کليه ملزومات موسسه به نفع دولت.
مرتبه سوم:علاوه برمجازاتهاي مرتبه اوّل,جريمه نقدي به ميزان يک تا ده ميليون ريال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت.
ماده ۲۱:در داروخانه نبايد غير از دارو,لوازم بهداشتي و آرايشي,شير خشک,غذاي کودک ولوازم مصرفي پزشکي مجاز,کالاي ديگري به فروش برسد.تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده .متخلف به مجازات هاي زير محکوم ميشود:
مرتبه چهارم:جريمه نقدي تا مبلغ ۱۰۰هزار ريال و ضبط کالاهاي غير مجاز به نفع دولت.
تبصره ماده ۲۷-شرکت هاي توزيع کننده اقلام مذکور در صورتي که در تخلف از ضوابط فوق با توليد کننده و يا وارد کننده مشارکت و يا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازات هاي زير محکوم خواهند شد.
مرتبه دوم:ضبط کالا به نفع دولت.
در مواد ۲۸, ۳۱ ,۳۲و۳۶و۳۷ قانون مذکور نيزمجازات ضبط لوازم و کالا به نفع دولت را در نظر گرفته است.
ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مقرر مي دارد:
“باتوجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر امور اقتصادي ولزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري وتوزيع کالاواجراي مقررات وضوابط مربوط به آن کليه امور تعزيرات حکومتي بخش دولتي وغير دولتي اعم از امور بازرسي ونظارت،رسيدگي وصدور حکم قطعي واجراي آن به وسيله دولت(قوه مجريه)محول مي گردد تا براساس جرايم ومجازات ها ي مقرر در قانون تعزيرات حکومتي مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷اقدام نمايد”که در بالا ذکر شد.
ج)فرمان حکومتي امام خميني(ره)در ضبط اموال سلسله پهلوي وعمال وابسته
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره)در طريق اعاده حقوق مستضعفين جامعه واموال غارت شده ملّي وستانيدن حقوق بيت المال مسلمين از غارت گران ثروت در تاريخ ۹/۱۲/۵۷معظم له ضمن يک فرمان حکومتي وتاريخي،حکم به مصادره اموال منقول وغير منقول سلسله پهلوي و عمال ومربوطين به اين سلسله را که در طول مدت سلسله غير قانوني ازبيت المال مسلمين اختلاس نموده اند را به نفع مستضعفان وکارگران وکارمندان ضعيف صادر فرمودند چنين است:
بسم الله الرحمن الرّحيم
“شوراي انقلاب اسلامي به موجب اين مکتوب مأموريت دارد تمام اموال منقول وغير منقول سلسله پهلوي وشاخه هاي ومربوطين به اين سلسله را که در طول حکومت وسلطه غير قانوني از بيت المال مسلمين اختلاس نموده اند،به نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعيف مصادره ومنقولات آن در بانک ها شورايي به اسم شوراي انقلاب با”اسم اينجانب” سپرده شود وغير منقول از قبيل مستغلّات واراضي،ثبت وضبط شود تا به نفع مستضعفين از هرطبقه صرف گردد ودر اينجا مسکن وکار وغير ذلک،به جميع کميته هاي انقلاب اسلامي در سراسر کشور دستور مي دهيم که آنچه از اين حاکم به دست آورده اند در بانک با شماره اي معلوم بسپارند وبه دولت ابلاغ نمايند که اين ضمائم مربوط به دولت نيست وامرش باشوراي انقلاب است وآنچه مأمورين دولت به دست آورده يا مي آورند بايد به همين شماره به بانک تحويل دهند وکساني که اين اموال را به دست آورده اند ،بايد فوراً به بانک تحويل دهند ومتخلّفين مورد مؤاخذه خواهند بود”.
بنابراين با توجه به پيروزي انقلاب اسلامي وتحولات آن امر به مصادره وضبط اموال سلسله پهلوي وشاخه ها وعمال ومربوطين آن ها،در شرايط سياسي آن زمان و در انقلابات سرتاسر جهان امري مطابق باعقل وعرف بوده است وبه اين ترتيب پس از صدور حکم وفرمان حکومتي حضرت امام(ره)مخاطبين فرمان امام وشوراي انقلاب ومقامات ذي صلاح قضايي اقدام به ضبط ومصادره اموال سلسله پهلوي و وابستگان را که از طريق سلطه غير قانوني وغير شرعي واموال نامشروع تحصيل کرده را نمودند.
د)حکم به مصادره از سوي قوه مقننه
علاوه برمراجعي که ذکر شد وبراساس مقررات قانوني دستور ضبط ومصادره اموال راصادر مي کنند”گاهي حکم به مصادره اموال شخص يا اشخاص به علل خاص راساً از طريق قوه ي مقنّنه وبا تصويب قانون مخصوص صادر مي گردد که در واقع ي مقننه بدين طريق اراده ي عمومي را مورد حکم قرار ميدهد که در اين موارد قوه ي قضائيه صرفاً از جهت تطبيق مورد ورعايت بعضي خصوصيات قانوني اقدام مي کند والّا تعريف مصداق وحتّي بعضاً تشخيص مصداق اشخاص واجراي اين گونه قوانين حکمي که در واقع قوه ي مقننه در جايگاه عالي ترين نهاد قانوني وقضائي مقرر مي داردنيزبه عهده ي قوه ي مجريه است ودادگستري نقش چنداني در اجراي اين احکام ندارد به همين لحاظ است که اجراي اين گونه قوانين حکمي در اختيار دولت است وگاهي هم اين مهم راخود مجلس از جهت رسيدگي وتحقيق و تشخيص به عهده مي گيرد”
از نمونه هاي ديگر اين گونه قوانين حکمي وقضايي مي توان به قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکيت او مصوب دوازدهم مرداد ماه ۱۳۳۱مجلس شوراي ملّي وقانون اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان وکردستان وتصويه مطالبات وخسارات اشخاص مصوب چهاردهم خرداد ماه ۱۳۳۹را نام برد.
گفتار دوم:الف)مجازات مداخله در اشياء و اموال توقيف شده
قانون مجازات اسلامي در ماده ۶۶۳ در مورد دخالت افراد واشخاص در مال يا شيء توقيف شده مقرر مي دارد:
“هرکس عالماً در اشياء واموالي که توسط مقامات ذي صلاح توقيف شده باشد،بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد که منافي توقيف باشد ولو مداخله کننده يا متصرف مالک باش،به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد”.
منظور از مقامات ذي صلاح در ماده فوق اعم از مراجع قضايي وانتظامي مي باشد.
عمل مداخله کننده بايستي منافي با توقيف باشد.علم به متوقف بودن اشياء واموال نيز شرط مي باشد ودر صورت جهل به موضوع،مرتکب مسوليتي نخواهد داشت. به نظر مي رسد باتوجه به عدم قيد منظور از توقيف اشياء واموال اعم از ضبط موقت وضبط دائم به نفع دولت(مصادره)مي باشد.
منظور از”هرکس”در صدر ماده فوق الاشعار عبارت است از هر فردي اعم از زن ومرد ايراني يا غير ايراني،مالک يا غير مالک،همچنين استعلامي از کميسيون استفتائات شوراي مالي قضايي به عمل آمده که ذيلاً درج مي گردد:
سوال:آيا دادگاه انقلاب مجازاست ازاموال مصادره اي وجريمه مبلغي رابراي خريد آمبولانس بهداري کمک کند؟
شوراي عالي قضايي اين جواب را در تاريخ ۱۷/۵/۱۳۷۳چنين پاسخ داد:که صرف خرج وجوه اموال مصادره در غير موارد قانوني جرم محسوب مي شود بنابراين دادگاه حق برداشت از اين وجوه را ندارد.
پس حتي مراجع قضايي هم پس از صدور حکم حق دخل وتصرف در اموال ضبط شده و توقيف شده را ندارد مگر به موجب قانون.
ب)وضعيت اشياء واموال پس از ضبط
يکي از موضوعاتي که راجع به ضبط ومصادره اموال واشياء قابل بحث ومطرح مي باشد، وضعيت اموال واشياء پس از ضبط ومصادره اموال.
ماده۱۰ق.م.ا که قبلاً هم مورد بحث وبررسي قرار گرفته است مرجع قضايي (قاضي دادگاه) را مکلّف کرده که تکليف اشياء واموال کشف شده را که دليل يا وسيله جرم بوده ويا از جرم تحصيل شده ويا حين ارتکاب استعمال ويا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود.بنابراين در بخش هاي آتي ما در سه بند در خصوص وضعيت اشياء واموال پس از ضبط به بحث مي پردازيم.
۱ -استرداد
اصولاً موضوع اخذ مال از بزه کار و ردّ مال به صاحب آن به حکم قانون وبه عنوان تکليف مجرم يا اتخاذتصميم ازسوي مقامات ومراجع قضائي است.برابر ماده ۱۰ مارالذکر وماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک.د.ع.ا استرداداموال امري قضايي مي باشددر واقع مراجع قضايي وظيفه”اشياء واموال”را به عهده دارند.معمولاً اموال حاصل از جرم ،از طرف مأمورين کشف جرائم،به منظور استرداد آن اموال به صاحب آن

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعارزش شرکت، سهامداران، ارزش سهام

دیدگاهتان را بنویسید