ز جرم کسي بدون حق برداشت وبه موجب رآي ودستور مقام صلاحيتدار قانوني که ممکن است شامل تمام يا قسمتي از مال شود.
مصادره اموال عبارت است از اخذ,ضبط وتملّک وتصرف مال کسي بطور دائم وياحق برداشت آن به نفع مالک اصلي ويا به نفع بيت المال يا به نفع دولت که به موجب حکم مقام صلاحيت دار قانوني صورت مي گيرد وممکن است شامل همه يا قسمتي از اموال موجود وحاصل از جرم کسي شود.
به علاوه عبارت Requisitionنيزبه معناي مصادره يا ضبط اموال توسط دولت آمده است.۲۰
ب) وجه تمايز ميان ضبط ومصادره اموال
برخي از حقوقدانان ونويسندگان حقوق ضبط ومصادره را به يک معنا ومترادف مي دانند چنانچه گفته اند:”ضبط درمعناي توقيف واخذ مال توسط دولت بکار گرفته وعمدتآ بامصادره مترادف مي باشد.کشف مقدمه ضبط بوده وبا مصادره وضبط يک معني را نمي دهد”۲۱
حتي برخي از حقوق دانان در تبيين وتشريح انواع مجازات هاي مالي يکي از مجازات هاي مالي را ضبط يا مصادره دانسته ودر تعريف آن آورده اند(مصادره يا ضبط اموال, مجازات عيني است که به بخشي يا کليه اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق مي گيرد.)۲۲
ولي بايد گفت:هرچند در استعمال حقوقي دو واژه ي ضبط ومصادره گاهي مترادف هم بکار مي روند,اما از نظر طبيعت لغوي ضبط,توقيف ونگهداري مال به ملايمت وتوأم با اميد به برگرداندن به يد ومحل و وضع وجايگاه قبلي است ومصادره توقيف مالي به قهر وجبر وبراي هميشه است.براي استنباط از موهوم لغوي در واژه ضبط به معني توقيف موقت, ارجاع وبازگرداندن مال با توجه به اينکه از دست مالک آن اخذ ونگهداشته شده, مطرح است ولي در واژه ي مصادره به معني اخذ وضبط دائم مال مفهوم اخذ مال از دست غيرمالک وارجاع آن به يد اصلي وجايگاه اصلي يعني برگرداندن مال از دست دارنده ي غير مستحق به يد مستحق مطرح است.۲۳
باتوجه به مورد در معني توقيف موقت موضوع,ضبط,وصف مجازات ندارد بلکه بيشتر به عنوان يک اقدام تآميني و احتياطي در جهت پيشگيري از ارتکاب جرم وادامه آثار وتبعات جرم صورت مي گيردو ليکن در معناي دوم يعني توقيف هميشگي مال وصف جزايي “مصادره”ظاهر است.بنابراين از ديدگاه حقوق جنائي,توقيف مال(ضبط)وجه افتراق آن با مصادره مجازات بودن مصادره مي باشد.
مبحث سوم:مباني وسابقه تاريخي ضبط اموال
در اين گفتار درابتدا سابقه تاريخي ضبط ومصادره اموال به عنوان مجازات وکيفر عمل به ترتيب در تاريخ دنيا,تاريخ ايران باستان وتاريخ اسلام بررسي مي شود وسپس مباني قانوني ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي ايران در قبل از انقلاب اسلامي سال ۱۳۷۵وبعد از انقلاب اسلامي ۱۳۷۵بررسي مي شود.
گفتار اول:سابقه تاريخي ضبط ه اموال
الف)سابقه ي تاريخي ضبط اموال دردنيا
ضبط اموال درتاريخ قدمتي بسيار ديرينه دارد واز گذشته اي بسيار دور به عنوان مجازات ضمانت اجراي اعمال مجرمانه اعمال مي شده است.
چنانچه در کتاب”سرگذشت قانون”تأليف علي پاشا صالح آمده است:”سندي مربوط به تقريباً ۲۴۰۰سال پيش از ميلاد به دست آمده که در لاگاش دادگاهي خواسته بوده,حکم ضبط اموال راصادر کند تعطيل شده.۲۴
“در حقوق روم اموال کساني که برضد استقلال وامنيت کشور قيام مي کردند ويا يه جرايم جنائي مهمي از اين قبيل محکوم مي شدند,مصادره مي شد وبه دولت تعلق مي گرفت.
مصادره اموال قدمتي هم پايه ي احساس ديرينه ي زياده خواهي وجاه طلبي در تاريخ دارد واز دوران باستان واز ديرباز به عنوان تنبيه وبه انگيزه هاي مختلف از سوي فرمان روايان درپاره ي گناهکاران يا مغلوبين ودشمنان به بهانه ي مجازات آنها اعمال واجرا مي شده است.
ارسطو که در سال ۳۶۷ قبل از ميلاد مبادرت به تدوين کتاب سياست نموده پس از پرداختن به قواي سه گانه وشرح حدود وظايف هر کدام در دولت,از جمله مناسبي که در قوه ي قضائيه برمي شمارد,منسب ضبط اموال است اودر بخش دهم سياست در بحث از قواي سه گانه وحدود آنها نوشته:”…دومين آنها مربوط است به مجريان قانون وشرايط وصلاحيت وروش انتخاب آن وسومين قدرت کارهاي دادرسي را در بر مي گيرد.تصميم در باره ي تصميم در باره صلح وجنگ ,بستن يا گسستن پيمان ها,وضع ونسخ قوانين,صدور حکم اعدام وتبعيد گنهکاران وضبط اموال….مقامي مخصوص براي اجراي احکام اعدام وضبط اموال وجود دارد…”
پس از ميلاد حضرت مسيح و در قوانين کليسايي ,امپراطور در رأس کليسا قرار داشته وعلاوه برمجازات خاص ملحدان,بدعت گذاران ومجرمان به شکنجه,در آتش سوزاندان نفي بلد و…,تمامي اموال آنها ضبط ومصادره مي گشت.
در تاريخ معاصر ودرکشورهاي کمونيستي روسيه اولين کسي که هم با مصادره اراضي واموال ومالکين واستقرار واحدهاي زراعي بزرگ دولتي جمله خشونت آميز را شروع کرد وهم با چشيدن بحران هاي شديد وبا تجديد قشر دهقانان مرفّه به نام کولاک بازگشت مجدد را اجازه داد,شخص لنين بوده.۲۵
بنابراين اين نوع کيفر وضمانت اجراء داراي سابقه ي تاريخي بسيار است که تقريباً از حدود ۲۴۰۰قبل از ميلاد توسط هيئت حاکمه اعمال مي شده ودر حال حاضر نيز در قوانين جزائي اکثر کشورها بطوريکه در فصول آتيه روشن خواهد شد,پيش بيني شده است.
ب)ضبط اموال در ايران باستان
“در ايران باستان يکي از راه هاي انتقال اموال از مالکيت افراد به حکومت,ضبط اموال فردي بود که مرتکب خيانت وساير جرايم خطرناک شده بودند.اموال آدم کشان وکفار وجادوگران ممکن بود براي استفاده دولت,مقامات مذهبي,اشخاص زيان ديده,اشخاصي که درکشف جرايم مفيد واقع شده بودند ويا به نفع اشخاصي که نسبت به عامه مردم خدمت واحساني کرده بودند,مصادره شود.يا آنکه معمولاً اموال قاتلين از طريق تشريفات قانوني عادي به نفع دولت مصادره مي شد ليکن شواهدي دال بر آن است که در صورت لزوم تمام يا قسمتي از اين اموال براي تأمين معاش زن وفرزندان قاتل به آنان مسترد مي شده با اين وصف قانون در اين مورد حقي براي زن وفرزندان قائل نشده بودواين ظاهرآ ازآن جهت بود که هرگونه ميل به قتل را در افراد از ميان ببرد.کفار پيش ازآنکه دشمن دين تلقي شوند,خصم دولت به حساب مي آمدند از اين رو”دستورنامه اي که محتملاً متعلق به خسرو فاتح بود مقرّر مي داشت که اموال شخصي که به بدعت در دين عقيده دارد يا آن را تعليم مي دهد وبه نفع حکومت شاهنشاهي مصادره شود.جادوگران بيش از هر کس به قربانيان سحروجادو صدمه مي رساندند ازاين جهت ايشان به اشخاص زيان ديده انتقال مي يافت, ليکن درصورتيکه شخصي زيان ديده حيات نداشته و وراثي به جاي نگذاشته بود ويا از تصاحب اعمال جادوگر خودداري مي کرد,ممکن بود اين اموال به شاهدي که در اثبات گناه او به راستي وبا صداقت کمک کرده بود,واگذار شود.اگر مرتهن در مال مرهون تصرف غير مجاز مي کرد ويا در ان اختلاس مي نمود,دادگاهي که رسيدگي مي کرد اگر از مردان تشکيل مي شد وثيقه را به نفع مقامات ديني مصادره مي کرد,ليکن معمولاً اگر سوءاستفاده از حق دردادگاه ثابت مي شد,ازپرداخت بدهي خودامتناع کند.گاهي اوقات نيز به مرتهن اجازه داده مي شد که به جاي از دست دادن کليه طلب خود جريمه اي بپردازد.۲۶
“قانون, فروش بردگان را به افرادي که اعتقادات ناهنجار داشتند منع کرده بوده بدين طريق اگر کسي چنين عملي مي کرد قيمتي که در قبال برده دريافت کرده بود به منظور مصارف خيريه عمومي مصادره مي شد وظاهراً برده نيز آزاد مي گشت.بر طبق قوانين دين زردشت مقامات ذي صلاحيت مي توانستند اموال را با پرداخت قيمت بازار,براي مصارف عمومي ضبط کنند.با اين وصف چنان به نظر مي رسد موانعي بزرگ در اين راه گذارده شده بود تا نتوان اشيائي را که افراد بدان تعلّق خاطر دارند از ايشان ضبط کنند.در عمل هم اين نکته رعايت مي شده است.چنانچه انوشيروان مجبور شد به پير زني که مجبور نبودکلبه ي خود را در مقابل قيمتي گزاف بفروش رساند اجازه دهد که اين کلبه را در محوطه کاخ حفظ کند”.۲۷
ج)ضبط اموال درتاريخ اسلامي
بطوريکه کتب ومنابع تاريخ اسلام حکايت دارد در اسلام ضبط اموال سابقه دارد.نوشته اند که ضبط ومصادره اموال در اسلام از زمان خلفاي راشدين شروع شده است.
“يعقوبي مورخ مي نويسد که معاويه اوّلين کسي است که دستور ضبط و مصادره را صادر کرده”.۲۸
نمونه هايي از اعمال ضبط ومصادره اموال در تاريخ اسلام وبه نقل از تاريخ تمدّن اسلامي اشاره مي شود”درزمان خلفاي راشدين اگر واليان(عمال)از راه تجارت ياطريق ديگر اضافه بر حقوق سودي بدست مي آورند خلفا نصف آن سود را به نفع بيت المال مصادره مي کردند,چنانچه عمر يا واليان خود در کوفه وبصره وبحرين چنان کرد واين عمل را در آن زمان مقاسمه مي گفتند”در زمان بني اميه که مآمورين عالي رتبه دولت يا ظام وزور استبداد مردم را غارت مي کردند مصادره به نام استخراج صورت مي گرفت تا آن درجه که در اواخر حکومت بني اميه(والي)که از کار برکنار مي شد,دارائي او را حساب مي کردندوآنچه دستشان مي آمد از دارائي والي ضبط مي نمودند.
در اوايل دولت عباسي مآمورين عالي رتبه از ميان برادران وعموهاي خليفه انتخاب مي شدند و از آن رو صحبت مصادره به ميان مي آمد,گرچه پاره اي از مامورين وقعاً نيک سيرت نبودند.سپس کاربدست سايرين افتاد وجور وبيداد وطمع ورزي آغاز گشت وخلفا دست به ضبط ومصاده اموال گشودند.منصور محلي را نام(بيت المال) نهاد وآنچه از مأمورين خود مصادره مي کرد در آن محل جمع مي کرد و از زمان مهدي آتش بيداد مآمورين به حدي شعله ور شد که مهدي”ه ۱۵-۱۶۹هجري”وپس از آن هادي وهارون ومآمون تا”اواسط قرن سوم مرتب براي رسيدگي به مظالم وشکايات در روزهاي معين جلوس مي کردندوالبته تمام شکايات از دست عمال ومأمورين بود.
موقعي هارون از وزير خود يحيي برمکي راجع به علي ابن عيسي مشورت کرد که اورا به فرمانروايي خراسان بفرستد به يحيي نظر مخالف داد,اما هارون به مخالفت وزيرتوجه نکرد ,وعلي ابن عيسي رابه خراسان فرستادوعلي ابن عيسي درخراسان بيداد کردوآنچه توانست اموال مردم را گرفت وهديه هاي بسياري از جامه وپارچه ومشک وبرده واسب,براي هارون فرستاد.هارون که هديه هاي بي نظير را ديد به يحيي گفت:اي ابو علي(کينه ي يحيي ابوعلي بود)اين همان والي است که با انتساب او مخالف بودي وما برخلاف نظر تو فرستاديم واکنون مي بيني که مأموريت او چقدر پر برکت مي باشد.يحيي گفت:اي خليفه خدا جان مرا فداي تو کند اگرچه طبعاً ميل دارم رايم درست باشد ودر مشورت موفق باشم ولي بيشتر مي خواهم که رأي خليفه والاتر وعملش بيشتر ونظرش صائب تر باشد وآنچه او مي خواهد ناپسند نباشد…
امّا آنچه را که اين عامل ستمگر براي خليفه فرستاده بيشترين را با زور وتعدي از مردمان شريف گرفته است والي اگر خليفه اجازه دهد دو مقابل آن را از بازرگانان کرخ مي ستانم هارون گفت: چطور؟ يحيي گفت:با جواهر فروش راجع به خريد جواهر صحبت کرديم من تا هفت ميليون درهم حاضر شدم,او راضي نشد.
اکنون دنبال او مي فرستم که جعبه جواهري را براي تجديد نظر بياورد وهمين که آورد,منکر مي شويم و باور نمي کنيم وفوراً هفت ميليون درهم استفاده مي بريم وهمين طور با يک دوتا تاجر ديگر رفتار مي کنيم! اين وضع عجيب نيست بدانيم که دارائي محمّد ابن سليمان والي بصره درزمان هارون الرّشيد پنجاه ميليون درهم نقد واملاک زيادي بود که روزي صد هزار درهم درآمد آن املاک مي شد ونقدينه علي بن عيسي بن ماهان به هشتاد ميليون درهم رسيد وهارون چاره اي جز مصادره آن همه دارائي به خاطرش نيامده وهمه را ضبط کرد.
مصادره گاه پس از مرگ عامل”مانند مصادره اموال محمّدبن-سليمان”وگاه پيش از مرگ او مانند”مصادره اموال علي بن عيسي”انجام مي گرفت,چنانچه هارون عيسي را از خراسان برداشته نقدينه و اموال منقول او را برصد وپنجاه شتر بار کرده وبه بيت المال برد به استثناي سي ميليون درهم نقد که عيسي پسر علي بن عيسي در باغ عمارت

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع سد-، فرساد]۸[،، زینگالس[۲۷]،، هیدرودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید