ضبط مي گردد.اولّين تکليف متهم،ردّ مال حاصل از جرم به صاحب آن مي باشد ولذا هرگاه سارق پس از ارتکاب جرم سرقت،مال مسروق راتحت يدمالک قرار داده باشد ،مستوجب حدّ شرعي نيست .(تبصره ۴ماده ۱۹۸ ق.م.ا)همچنين در صورتي که سارق به جاي دوبار به سرقت مستلزم حد تنها يک بار نزد قاضي اقرار کند مال را به صاحبش بدهد ولي حد براو جاري نمي شود.
بديهي است منظور از دادن مال همان استرداد مال مسروقه است که مثل تمامي اموال حاصل از جرم شامل عين ومثل وقيمت ميگردد،بنابراين ردّاصل مال حاصل ازجرم اعم از “استفاده” يا”استرداد” تکليف بزه کار است که خود دادگاه نيز مکلف است که اشياء واموال کشف وضبط شده را به صاحبش مسترد نمايد.
گاهي استرداد مال حاصل از جرم به حکم قانون است ولذا به تقديم دادخواست ضرر وزيان نيازي نيست.مثل تکليف قانوني دادگاه در اجراي ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء واختلاس وکلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مال ورد در قوانين پيش بيني شده است۷۸٫
ماده۱۱۱ق.آد.د.ع.ا درامور کيفري نيز دادگاه را مکلف کرده که اموال مسروقه يا اشيائي که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل شده يا هرنوع مالي که در جريان تحقيقات توصيف شده باشد به کسي که مال از او به سرقت رفته ويا اخذ شده مسترد شود واشيائي که برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حکم اين ماده مستثناء نموده است.بنابراين اموال واشياء اگراز موارد ضبط ويا مصادره ويا معدوم کردن نباشد به حکم قانون به مالک آن مسترد شود.
ماده۹ق.م.امقررميدارد:”مجرم بايد مالي را که از ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجودباشدعيناً واگر موجود نباشد ،مثل يا قيمت آن را به صاحبش ردکند وازعهده خسارا ت وارده نيز برآيد”برخلاف رويه جاري وآراء مشورتي اداره حقوقي ونظر بعضي از اساتيد محترم حق اين است که نه تنها عين مال حاصل از جرم مال حاصل از جرج در صورت بقاي عين مال در دست مجرم بايستي به مالک آن مسترد شود،بلکه اين تکليف در مورد استردادمثل يا قيمت مال حاصل از جرم نيز تکليف است براي مجرم در صورت مسترد نمودن آن وصدور دستور رد واسترداد مال ضبط شده براي مرجع کيفري نيز تکليف وجود دارد وبا وجود عين مال حاصله از جرم نيازي به تقاضاي رد از سوي مالک نمي باشد ومرجع کيفري مکلف است اين دستور را صادر کند،امّا در موردي که مال از بين رفته ويا فروخته شده ويا تبديل شده وپول آن موجود است ويا مالک تقاضاي مثل يا قيمت آن را دارد،نيز مرجع کيفري مکلّف است دستور استرداد مال يا قيمت ويا بدل آن را حسب مورد به مالک متقاضي صادر کند واين امر هيچ نيازي به درخواست رسمي ويا دادخواست ضرر وزيان ندارد.
بنابراين مطابق قوانين جزايي دادگاه وظيفه مهم را در مورد اموال حاصل از جرم به عهده دارد که عبارتند از اخذ واسترداد.
حاصل از جرم با جبر وقهر از سوي دادگاه طي حکم محکوميت از مجرم گرفته مي شود ويا از سوي مأمورين کشف وضبط مي گردد که در هر دو مورد اخذ وضبط مال در جهت استرداد به صاحب مال انجام مي پذيرد ومقصود از استردادمال در قوانين جزايي همين موارد است که تکليف قانوني دادگاه است.
۲-ضبط به نفع دولت(مصادره اموال واشياء)
در مواردي،اموال حاصل از جرم يا وسيله ارتکاب جرم به نفع دولت ضبط ميشود،همچنين در مواردي اموال موضوع جرم به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط ومصادره مي شوند.
اصل ۴۹ق.ا جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد:
“دولت موظف است ثروتهاي ناشي ازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاري ها،فروش زمين هاي موات ومباحات اصلي ،دائر کردن اماکن فساد وساير موارد غير مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.اين حکم بايد با رسيدگي وتحقيق شرعي به وسيله ي دولت اجرا شود”.
قانون تأسيس سازمان جمع آوري وفروش اموال تملکي واساس نامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مقرر داشته است:
“ماده يک:به منظور جمع آوري ،نگهداري وفروش کالاهاي که دولتي وغير دولتي وضبط وقاچاق که قطعيت يافته وکالاهاي قاچاق بلاصاحب متواري وهمچنين اموال منقول وغير منقول وحقوق مالي که براثر احکام و قرارهاي قطعي مراجع ذي صلاح قضايي و با تصميمات صلاحيت دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل:ضبط،مصادره، استرداد، تمليک،جريمه وتعزير مال،صلح هبه وساير اموالي که در اجراي اصل چهل ونهم قانون اساسي وساير قوانين به تملک ويا تصرف دولت در آمده،يا در مي آيد سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليکي که در اين قانون سازمان ناميده مي شود به صورت شرکت دولتي تشکيل وطبق اين قانون و آئين نامه هاي آن ومقررات مربوط به شرکت هاي دولتي اداره مي شود”.
پس سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليکي ،اموال واشيائي را که به نفع دولت ضبط ومصادره شده اند حفظ ونگهداري کرده وبه نفع دولت بهره برداري مي نمايد.نحوه و چگونگي اداره آن اموال در موارد ديگر قانون مزبور شرح داده شده است.
ج)معدوم نمودن
همانطور که قبلاً بيان شد،گاهي اشياء واموال از اين جهت که بايستي به حکم قانون معدوم شود ويا به احتمال شمول حکم قانون براي معدوم نمودن آن ها ضبط مي شوند ؛که در اين مواردضبط موقت مال ادامه پيدا مي کند تا دادگاه تکليف آن را از اين جهت که معدوم ويا ضبط شود، تعيين نمايد.
مثلاً مواد مخدر چنانچه به مصرف دارويي نرسد به حکم دادگاه معدوم مي شوند.بااسکناس هاي جعلي پس ازکشف جرم،به حکم دادگاه ازبين خواهد رفت ماده ۱۲قانون مواد خوردني و آرايشي وبهداشتي مقرر مي دارد:
“کليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي که مدّت مصرف آن ها مقتضي شده باشد پس از کشف توقيف مي شود هرگاه وزارت بهداري يا مؤسسات مسؤل ديگر گواهي نمايند که مواد مکشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني ياصنفي قابل استفاده است ولي نگهداري آن ها امکان ندارد،مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا وبا حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و وجوه حاصله تا ختم دادرسي وصدور حکم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد وهرگاه گواهي شود که مواد مکشوفه قابليت مصرف انساتي يا صنعتي يا حيواني را ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم مي شود”البته مطابق نظريه مشورتي شماره۲۸۳۷/۷مورخه ۱۷/۹/۱۳۶۱اداره حقوقي قوه قضائيه،براي معدوم کردن محصولات خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي غير قابل مصرف انساني ،حضور نماينده دادستان الزامي است.۷۹
بنابراين اموال واشياءضبط شده اي که غيرقابل استفاده باشندونفعي ندارند،به دستوردادگاه وبا حضور مدعي العموم يا نماينده جامعه معدوم ونابود مي گردند ويا به نفع بيت المال يادولت “خزانه”که به موجب حکم مرجع صالح قضايي “دادگاه” صورت مي گيرد و مي تواند شامل همه ي يا قسمتي از اموال موجود کسي باشد.
گفتار سوم: الف)ضبط اموال در قانون مجازات اسلامي
در موارد زير به موادي از قانون مجازات اسلامي که در رابطه با ضبط اموال مي باشند اشاره مي شود: ماده ۱۰:بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم است و يا از جرم تحصيل شده و يا هنگام ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد هم چنين بازپرس و يا دادستان مكلف است تا زماني كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند.
۱-وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
۲-اشيا و اموال بلامعارض باشد.
۳-در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
درکليه امور جزايي، دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا بر اثر جرم تحصيل شده است يا هنگام ارتكاب استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آن ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره۱- متضررازقرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان درباره اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر كند.هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.
ماده ۵۲۲:علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده ???:هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره‌ي شخصي ‌براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و هر گاه تصديق‌نامه‌ي مزبور به واسطه‌ي اخذ مال يا وجهي انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌ گيرنده محکوم مي‌گردد.
ماده ???:هر گونه حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اموال‌ تاريخي-فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي‌شود. چنان چه حفاري در اماکن و محوطه‌هاي تاريخي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مکشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
تبصره ‌?:هر کس اموال تاريخي-فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم مي‌گردد.
ماده ???:در مورد جرايم مذکور در اين فصل که به وسيله‌ي اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسئولان که دستوردهنده ‌باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محکوم مي‌شوند.
تبصره:اموال فرهنگي-تاريخي حاصله از جرايم مذکور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي کشور توقيف و در کليه ‌مواردي که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسايل، تجهيزات و خسارات داده مي‌شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.
ماده ???:هريک از داوران و مميزان و کارشناسان اعم از اين که ‌توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنان چه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم‌ نمايدبه حبس از۶ماه تا۲سال يامجازات نقدي از۳تا ۱۲ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ???:هرکس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (?) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ????/?/?? مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي ‌يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (??) ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
ماده ???:اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (??) ضربه شلاق يا به ‌يک‌ يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
?- هر کس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا به طور کلي هر چيز که عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش‌ و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.
?- هر کس اشياي مذکور را به منظور اهداف فوق

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره فناوری اطلاعات، مصرف کنندگان، مدیریت ریسک، ریسک تولید

دیدگاهتان را بنویسید