در راه آزادي تصرف شريک در مال مشاع محسوب مي‌شود؛ چراکه “سهم هر شريک از نظرمادي وجغرافيايي تمام مال وازلحاظ حقوقي و اعتباري نسبت معيني ازآن است” و اين همان معناي عقد شرکت مي‌باشد.
امام خميني(ره)نيزدر”تحريرالوسيله” آورده است:
“تصرف در مال مشترک، براي بعضي از شرکاء جز با رضـايت بقيه جايز نيست؛ بلکه اگر کسي از ۲ شريک به شريکش اذن در تصرف بدهد، براي مأذون شريکي که به او اذن داده شده جايز است تصرف کند؛ اما اذن ‌دهنده بدون اذن شريکش نـمـي‌تـوانـد تصرف کند و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کيفيت، اکتفاء به آنچه که اذن داده شده نمايد.
بنابراين،باعنايت به نظريات فقها و ديدگاه قانون مدني ۲ استدلال قابل طرح است؛ از يک‌سو، مي‌توان گفت که مطابق ماده ۳۰ قانون مدني هيچ مالکي را نمي‌توان از تصرف در ملک خود محروم ساخت و چون مال مشاع به همه شريکان تعلّق دارد، شريک به نحوي که مانع تصرفات ديگران نشود، مي‌تواند انتفاع لازم را ببرد و تا زماني کـه بـه حـقـوق سـايـر شرکا تجاوزي ننموده،اين اذن ضمني ساير شرکا وجـود داشته و مي‌تواند تسليط يد نمايد؛همان‌گونه که در دعواي تخليه براي هريک از شرکاء مانعي براي تخليه و تسليط يد به اندازه سهمشان وجود ندارد.
ازسـوي ديـگـر،بـايـد گفت شـريـک مـلـک مـشاع هرچند سهم ناچيزي از آن ملک را در اختيار داشته باشد،براي تصرفات مادي خود بـايدازديگرشرکا اذن بگيردوشرکاي ديگر در صورت تصرف شريک مي‌توانند مانع او شوند. اين تحليل را قانون مدني پذيرفته و آن را در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ آورده است. در ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني نيز آمده است: “در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع بـه نفع مالک قسمتي از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع يد مي‌شود؛ اما تصرف محکوم‌له در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است.” ‌
انتقال مال مشاع در مورد تصرفات مـادي تـنها به اذن ساير شرکا مجاز مي‌شود و انتفاع و تصرف در مال مشاع بـي‌اذن شـريـک مـمـنـوع مي‌باشد، به طـوري کـه “مـالـک مـشـاع بـدون اذن شريکان حق تصرف مادي که مستلزم تصرف در سهم ديگران است را ندارد و شـريـک مـتـخـلـف در حـکـم غاصب است.
نتيجه اين‌که چنانچه يکي از شرکا در يک قسمت معين از ملک مشاع بنايي احداث نمايد و ساير شرکا به اين امر رضايت ندهند، مي‌توانند قلع و قمع بناي احداثي را از دادگاه تقاضا کنند.با ذکر موارد بالا متوجه مي شويم که شرع وقانون گذار در هر حال به حق وحقوق شريک توجه فراواني کرده ودر صدد بوده که اين حقوق رعايت شود رويه دادگاه هاي ايران در رابطه با ضبط مال شريکي که قابل تفکيک ومال شمارشي نمي باشد مثل ماشين يا خانه … راه هاي مختلفي وجود دارد نخست آنکه مال توسط دولت به مزايده گذاشته شود وسهم شريک مال از آن قيمت کسر شود ومابقي که از آن مجرم است ضبط شود.دوم اينکه نيمي از قيمت مال که سهم مجرم مي باشد را شريک پرداخت نمايد و مال راتصاحب نمايد.سوم اينکه همه ي مال را دولت ضبط نمايد و شريک براي اخذ حق خود عليه مجرم دادخواست تحويل دادگاه دهد که روش اول به نظربهتر مي آيد و ديگر به حق شريک آنچنان خدچه اي وارد نمي شود.
د)آيا ضبط اموال قابل تخفيف است؟
درابتدا اين مطلب به ذهن متبادرمي شود که به اين دليل که طبق ماده ۱۲قانون اقدامات تأميني ضبط اموال از نوع مجازات بازدارنده است وماده ۲۲گفته دادگاه مي تواند مجازات تعزيري وبازدارنده را تخفيف دهد پس مي توان ضبط اموال را هم تخفيف داد وبه مجازات ديگري تبديل نمود.
اما اين را ميدانيم که هدف قانون گذار در مجازات هاي مالي ضبط ومصادره يکي بوده وآن هم اين است که اموال محکوم را از دست وي خارج کرده وهدف قانون گذار در ضبط هم اين است که ديگر مرتکب از آن مال براي ارتکاب جرم ازآن مال استفاده نکند وبا آن مال جرم ديگري رامرتکب نشود همانطورکه ميدانيم يکي ازاهداف مجازات پيشگيري ازوقوع مجددجرم است که اگربه ماده ۱۳قانون اقدامات تأميني توجه کنيم متوجه اين موضوع خواهيم شد.
پس قانون گذار درصدد اين بوده است که مال را از يد مرتکب خارج نموده ودرماده ۱۰گفته شده ضبط يامعدوم شود يعني اگر قابليت استفاده نبودبه هرطريق مال را از يد وي خارج ميکند حتي اگر قابليت استفاده نداشته باشد مثل مشروبات وآلات قمار ولهوولهب آنها را معدوم مي کند تا ديگر متهم نتواند از آنها استفاده کند پس به وضوح مشخص است که اگر ما بخواهيم براي مجازات ضبط اموال ازماده ۲۲استفاده کنيم واين مجازات را تخفيف دهيم وبه مجازات ديگري تبديل کنيم باهدف قانون گذار سازگاري ندارد.
در رابطه با مصادره اموال هم بايد به نظريه شماره ۷۴۵۵/۷ ۱۳/۱۱/۱۳۷۳اشاره کرد که گفته مصادره اموال از شمول تخفيف خارج بوده قابل تبديل به جزاي نقدي نيست.
و)آيا ضبط اموال قابل تعليق است؟
در بادي امر به نظر مي رسد در رابطه با تعليق مجازات ضبط اموال نيز ابتدا بايد به هدف قانون گذار توجه کرد که چرا ضبط اموال را جزء مجازات ها در قالب اقدامات تأميني تربيتي آورده که هدف قانون گذار مانع شدن از تکرار جرم است.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایمواد مخدر، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید