هنوز هم ابهامات در خصوص نحوه ي تجديد نظر از احکام مربوطه در قانون باقي است که در فصل چهارم در قسمت نتيجه گيري و رفع ابهامات سعي براين مي کنيم که ابهامات را تاحدودي رفع نماييم.
به نظر مي رسد که مقنّن ميان ضبط اموال ومصادره قائل به تفاوت بوده است وضبط به معني بازداشت وتوقيف ونگهداري موقت اشياء واموال به عنوان جلوگيري ازحالت خطرناک (اقدام تأميني)ياحفظ حقوق زيان ديده از جرم يا به عنوان وسيله يا دليل ارتکاب جرم يا حاصل از جرم به منظور استرداد به صاحبان اصلي آن ها صورت مي گيرد.
چنانچه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ ق.م.ا متضرّر از قرار بازپرس يا دادستان ياقرار يا حکم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء واموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقرّرات در دادگاه جزائي تعقيب ودرخواست تجديدنظر نمايد.
هرچند قرار ياحکم دادگاه نسبت به امورجزايي قابل شکايت نباشد،لذا از قرار توقيف و ضبط اموال يا حکم به ضبط موقت اموال به عنوان اقدام تأميني يا حفظ حقوق زيان ديده مي تواند مطابق بند ج ماده ۲۳۲قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري درخواست تجديدنظر نمود وحکم ماده مزبور در جهت اجراي حکم تبصره ۱ ماده ۱۰ ق.م.ا مي باشد.
ولي راجع به مصادره اموال يعني ضبط دائم اموال به نفع دولت بايد گفت:حکم ماده ۲۳۳ قانون مزبور,عام وکلّي بيان شده است.لذا هر حکم به مصادره اموال به نفع دولت به هر ميزان ومبلغ را شامل مي شود,که اين امر همانطورکه قبلاً گفته شد موجب تراکم کارهاي ديوان عالي کشور واختلاف در رويه دادگاه ها در موارد مشابه مي گردد وشايسته تر آن است که براي اتخاذ يک رويه در محاکم بند”د”ماده ۲۳۳ مقيد به قيدي ازطريق مراجع ذي صلاح گردد تا تکليف محاکم روشن گردد.
درضمن بايد گفت:متضرّر ازحکم ضبط ومصادره اموال علاوه براستفاده از حقّ قانوني درخواست تجديد نظر مطابق موادّ فوق الاشعار,همچنين ميتواندباگذشت مدّت تجديدنظر وحتي پس از رسيدگي مجدّد آراء توسط مراجع ذي صلاح بالاخره با استناد به ماده ۲۳۵ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب که مقرّر مي داشت:
“آراي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري در موارد زير نقض مي گردد:
الف)قاضي صادرکننده رأي متوجّه اشتباه خود شود.
ب)قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي که اگربه قاضي صادر کننده تذکّر دهد متنبّه شود.
ج)قاضي صادرکننده رأي صلاحيت رسيدگي نداشته باشد.
درخواست نقض حکم صادره را از رئيس ديوان عالي کشور،دادستان کل کشور،رئيس حوزه قضايي ويا هر قاضي ديگري که طبق مقرّرات پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد بنمايد که در صورت قبول پرونده دوباره رسيدگي گردد.
بنابراين قانون گذار تضميناتي را پيش بيني نموده است تا فرد بتواند از حقوق خود به طور شايسته دفاع نمايد تا به ناحق ويا براثر اشتباه قاضي اموال کسي ضبط يا مصادره نگردد وحقوق مالي اش از جمله حقّ مالکيت وي نسبت به اشياء واموال نقض نگردد.امّا نکاتي که بيان شد راجع به تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال عموماً مربوط به دادگاه هاي عمومي وانقلاب بوده است.ولي چون مراجع ومقامات ذي صلاح ديگري نيز هستند که حسب مورد صلاحيت در صدور حکم به ضبط ومصادره اموال را دارند وعبارتند ازدادگاه ويژه اصل ۴۹ ق.ا که در اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي وبراساس فرمان تاريخي وحکومتي مورخه ۹/۱۲/۱۳۵۷حضرت امام(ره)تأسيس وشروع به کار نموده اند وعمده احکام ضبط ومصادره اموال در حال حاضر توسط اين مرجع صادر مي گردد ودر واقع وظيفه اصلي آن مرجع مصادره اموال نامشروع حاصله به نفع صاحب آن ويا بيت المال (دولت و ولي فقيه مي باشد).وهمچنين دادگاه تعزيرات حکومتي که به موجب قانون تعزيرات حکومتي بعضاًحکم به ضبط ومصادره اموال نيزصادر مي نمايد وچون داراي تشريفات وآئين رسيدگي مربوط به خود مي باشند,لذا ما در مقاله به اختصار به نحوه ي تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال صادره از اين دو مرجع مي پردازيم:
الف)دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل ۴۹ قانون اساسي
دادگاه ويژه اصل ۴۹ که منبعث از فرمان حکومتي حضرت امام وبرخاسته از قانون اساسي مي باشد يکي از مراجع قضائي قانوني مي باشد که به تحصيل اموال نامشروع موضوع اصل مذکور رسيدگي واتّخاذ تصميم مي نمايد ودر صورت لزوم حکم به ضبط ومصادره اموال حاصل از طرق نامشروع صادر مي نمايد.بدين ترتيب و به طوري که در خود احکام صادر شده است،احکام صادره پس از تاييد نماينده ويژه مقام رهبري قطعي ولازم الاجرا مي گرددو بنابراين مرجع تجديدنظر آراء احکام مذکور شخص نماينده منصوب و ويژه از طرف رهبري مي باشد وپس از اينکه احکام به تأييد ايشان رسيده قطعي ولازم الاجرا مي گردد.در فصل بعدي اين تحقيق و همچنين بخش ضمائم نمونه هايي از آراء مربوطه ذکر شده است.
ب)دادگاه تعزيرات حکومتي
با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي ولزوم اجراي مقرّرات قيمت گذاري وضوابط توزيع،قانون تعزيرات حکومتي به تصويب رسيد ومتخلّفين از اجراي مقرّرات براساس مقررات اين قانون تعزير مي شدند.
ماده ۱۹ قانون مذکور مقرّر مي دارد:
به منظور اعمال نظارت وکنترل دولت برفعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارت خانه ها،سازمان ها،دستگاه هاي دولتي،شرکت هاي دولتي وتحت پوشش دولت وملّي شده و بانک ها ونهاد هاي انقلاب اسلامي وشرکت هاي تابعه وهمچنين شرکت هايي که بيش از پنجاه درصد(۵۰%)سهام آنها متعلّق به دستگاه هاوشرکت هاي مزبور مانند مسؤليت بازرسي پي گيري ورسيدگي به تخلّفات وتعزيرات مربوط به کميسيون مرکزي تعزيرات حکومتي بخش دولتي به تشکيلات وشرح وظايف آن محوّل مي گردد.
وماده ۲۱ قانون مقرّر مي دارد:
“در استان هايي که تشکيل کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولت با تأييد نخست وزير ضرورت يابد کميسيون با ترکيب زير تشکيل خواهد شد…”
وماده ۲۲ قانون مقرّر مي دارد:
“به منظور رسيدگي به شکايات احکام صادره کميسيون مرکزي وکميسيون هاي استان ها وتجديدنظر در آنها ونيز رسيدگي به تخلّفات جريان تعزيرات حکومتي بخش دولتي واحدي زير نظر نخست وزير با ترکيب زير تشکيل مي گردد…”وبنابراين کليه تصميمات کميسيون هاي بدوي قابل تجديدنظر مي باشد.
وماده ۳۶ قانون مقرّر مي دارد:
“رسيدگي به تخلّفات تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي وصدور حکم،توسط دادگاه هاي انقلاب اسلامي انجام مي گيرد…”
وماده ۳۷ قانون مقرّر مي دارد: “احکام دادگاه هاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي ولازم الاجرا است ودر صورتي که قاضي صادرکننده حکم متوجّه اشتباه شرعي ويا قانوني خود بشود مي تواند تقاضاي تجديدنظر نمايد…”.وبدين ترتيب به موجب قانون مذکور کليه احکام صادره مربوط به تخلّفات تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي قطعي بوده وفرقي بين احکام ضبط ومصادره با ساير احکام ندارد.
اين روند از سال۱۳۶۷تا۱۳۷۳ادامه داشت تا اينکه در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۷۳قانون تعزيرات حکومتي اصلاح وتخلّفات مشمول تعزيرات حکومتي به قوه ي مجريه(دولت)واگذار شد و بدين ترتيب تعزيرات حکومتي تأسيس وشروع به کار نمود.
ماده ۲۲ آئين نامه سازمان تعزيرات حکومتي مقرر مي دارد:
“آراء شعب بدوي در مواردي که مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا يک ميليون ريال جريمه باشد قطعي واز ناحيه محکوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديدنظر در خواهي است وبدين شکل ماده ۲۲ احکام قابل تجديدنظر را بيان نموده است بدون تفصيل احکام ضبط ومصادره اموال از ساير احکام.
البته هر چند در مجازات هاي تخلّفات مشمول قانون تعزيرات حکومتي عمدتاً از مجازات هاي ضبط ومصادره اموال استفاده نشده است ولي بعضي از تخلّفات مشمول قوانين خاص تعزيرات حکومتي از جمله تخلّفات بهداشتي وتخلّفات ارزي گمرکي در قانون مربوطه پيش بيني شده که از مجازات هاي ضبط ومصادره اموال به شکل هاي گوناگون استفاده شده است وبه طور کلّي برابر آئين نامه هاي صادره از سوي شعبات ويژه تعزيرات حکومتي در امور بهداشتي و امور ارزي و گمرکي اعم از ضبط ومصادره اموال وغير آن قابل تجديدنظر در سازمان تعزيرات حکومتي مراکز مي باشند.
لازم به ذکر است که تعدادي از احکام صادره از شعبات ويژه مذکور در بخش پاياني که در خصوص ضبط ومصادره مي باشند،اشاره وذکر شده است.
ج)اعتراض شخص ثالت به حکم ضبط ومصادره اموال
يکي از پرسش هايي که ممکن است در ذهن خطور کند اين است که آيا اشخاص ثالث نسبت به حقوق خود حق اعتراض به حکم ضبط ومصادره اموال دارند يا خير؟
بديهي است که پاسخ در اين مورد مثبت است وحکم به ضبط ومصادره اموال شخص يا اشخاصي که از دادگاه صادر مي گردد موجب نفي حقوق اشخاص ثالث نمي شود مانند اينکه طلبکار محکوم عليه نسبت به مطالبه دين خود از اموال ضبط شده محکوم عليه حق دارد به دادگاه مراجعه واقامه دعوا نمايد وضبط ومصادره اموال قبل از تسويه حساب با افرادي که در آن حق دارند،از نظر حقوقي قابل توجيه نيست.يا مثلاً نفقه متناسب اشخاص واجب النفقه شخص(محکوم)بايستي از اموال ضبطي وفق حکم دادگاه کسر شود.در هر حال مطالبات مردم(حق النّاس)مقدم بر دولت خواهد بودو اشخاص حق شکايت ومراجعه به دادگاه صالح را در رابطه با مطالبه ديون خود خواهد داشت.چنانچه در اين مورد،راي وحدت رويه شماره ۱۸،۹/۱۱۵هئيت عمومي ديوان عالي کشور به حقّ اعتراض طلبکاران محکوم عليه در رابطه با مطالبه ديوان از اموال ضبطي بدهکار داشته است ومقرّر داشته:”چون برطبق ماده ۱۲آئين نامه دادگاه ها ودادسراهاي انقلاب مصوب تيرماه ۱۳۵۸شوراي انقلاب اسلامي ايران از جمله مجازات هايي که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده،ضبط اموالي که از راه غير مشروع به دست آمده پس از تسويه ديون خواهد بود وباتوجه به لايحه قانوني اساس نامه بنياد مستضعفان مصوب تيرماه ۱۳۵۹شوراي انقلاب اسلامي ايران ومستنبط از تبصره ذيل بند ۳ماده دوّم آن لايحه که قبول هر مال يا واحد اقتصادي ياسهام شرکت ها را از طرف بنياد متوقف ودر آن دانسته که پس از حسابرسي از طرق اطمينان بخش احراز شود که قبول آن ها در صلاح مستضعفان ودر جهت اهداف بنياد است حسابرسي؛رسيدگي طبق دقيق نسبت به مطالبات وديون محکوميتي است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع ورسيدگي نسبت به دعاوي راجع به ديون چنين محکوميتي به طرف بنياد مستضعفان به نظر مي رسد.
بنابراين رأي شعبه ۲۰ دادگاه صلح تهران که بر مبناي نظر فوق صادر گرديده ومنطبق با موازين تشخيص مي گردد واين رأي لازم الاجرا خواهد بود.
در هر حال مي توان به حکم کلّي تبصره ۱ماده ۱۰ ق.م.ا نيز استناد کرد که مقرر داشته:
“متضرّر از قرار بازپرس يا دادستان ياقرار يا حکم دادگاه در راجع به(استرداد يا ضبط يا معدوم کردن اشياء واموال)مي تواند ازتصميم آنان راجع به اشياء واموال مذکور در اين ماده شکايت خود راطبق مقررات دردادگاه هاي جزايي تعقيب ودرخواست تجديدنظر نمايد.هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد”
در تبصره مزبور بديهي است که لفظ متضرّر”از نظر حقوقي اعم از شخص ثالث مي باشد واو نيز(ذي نفع)به حساب مي آيد.واز باب اينکه متضرر از حکم ضبط اموال که غير از محکوم عليه مي باشد بتواند از حق خود دفاع وبه حکم صادره اعتراض نمايد.مقنّن آگاهانه اين فتح باب را به وجود آورده است تا از تضييع احتمالي حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال به وجود آيد”.۶۹
به علاوه بند ج ماده ۲۳۲ وبند د ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مطلقاً ومستقلاً حکم ضبط ومصادره اموال را قابل تجديد نظر شناخته وبا وجود اينکه در ماده ۲۳۹ همان قانون در احصاء اشخاصي که حقّ درخواست تجديدنظر را دارند،عبارت متضرر از رأي شخص ثالث را قيد نکرده.
هنگامي که اصل رأي ضبط ومصادره اموال قابل تجديدنظر خواهي شناخته شده

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع خودارزیابی، خودکنترلی

دیدگاهتان را بنویسید