آمده است.
واژه ي ضبط در قوانين جزايي ايران در مفاهيم ومعاني مختلفي به کار رفته است که بطور خلاصه مي توان گفت:ضبط در قوانين جزايي کشورمان به معاني ذيل آمده است:به معناي مصادره اموال,توقيف وبازداشت موقت اشياء واموال,جريمه,جلوگيري,تعطيل وبستن موسسه ,و…که با استناد به مواد قانوني ذکر مي گردند:
الف)ضبط به معني”مصادره اموال”
ماده۴ قانون تشديد مجازات م.ا.ا.ک مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر داشته:”کساني که با تشکيل يا رهبري شبکه چند نفري به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداري مبادرت ورزد علاوه بر ضبط کليه اموال منقول وغير منقول که از طريق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت واسترداد اموال مذکور در مورد اختلاس وکلاهبرداري و ردّ آن حسب مورد به دولت يا افراد به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و…ودر مادّه واحده لايحه قانوني مربوط به اسکناس هائي که بطور غير قانوني وارد کشور مي شوند مصوب۱۲۹۵که مقرر داشته:”وروداسکناس رايج کشورمازادبر۲۰۰۰ريال به هرصورت به کشور ممنوع است, متخلفين علاوه برضبط عين اسکناس به بانک مرکزي ايران به…”که به آساني از واژه ي ضبط مذکور در موارد فوق معناي توقيف دائم وتصرف وبه ملکيت درآوردن شيء براي هميشه ياسلب مالکيت از مالک وبه اصطلاح”مصادره”مستفاد مي گردد.البته لازم به ذکر است که اصولاً ضبط به معناي مصادره صرفاً از ناحيه دادگاه امکان پذير است نه دادسرا.
مطابق ماده ۱۰ ق. م.ا فقط در صورت قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب دادستان موظف به تعيين تکليف اموال مکشوفه مي‌باشد و در صورت صدور قرار مجرميت تعيين تکليف با دادگاه است ولي دادگاه ها به اين بهانه که دادگاه فــقط در محدوده کيفرخواست مجاز به رسيدگي است از تعيين تکليف آلات جرم خودداري مي‌نمايند،حال اگر درکيفرخواست ازاين جهت تقاضائي نشده باشد تعيين تکليف اموال مزبور با کدام مرجع است؟همچنين اگر نظر دادسرا به ضبط باشد آيا رأساً مي‌تواند ضبط نمايد يا دادگاه بايد حکم به ضبط بدهد؟
الف:مستفاد از ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسي کيفري آن است که مالي که در جريان تحقيقات کشف گرديده است بايد به دستور بازپرس يا دادستان به کسي که مال از وي سرقت و يا اخذ شده، مسترد شود مگر اينکه وجود آنها براي دادرسي لازم باشد اما اشيائي که بايد قانوناً ضبط يا معدوم شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.
ب:حسب ماده ۱۳ از قانون اقدامات تأميني مصوب ۳۹، دستور ضبط اشيائي که آلت جرم بوده و يا درنتيجه جرم حاصل شده باشند حسب تقاضاي دادستان و با حکم دادگاه صادر مي‌شود.
ج:طبق ماده ۱۰ از قانون مجازات اسلامي در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب،بازپرس يادادستان بايد تکليف اشياء تحصيل شده ياکشف شده را معين کند که بايستي مسترد،ضبط يا معدوم شوند که در اين صورت اختيار استرداد يا معدوم نمودن اشياء را دارد اما در باب ضبط، اين دادگاه است که بايستي تکليف اموال يا اشياء را معين نمايد چون حسب قسمت اخيرهمان ماده فقط درباب ضبط اموال است که دادگاه بايد حکم مخصوص صادر کند.
نتيجه آنکه:در صورت صدور کيفرخواست حسب ماده ۱۰ فوق الذکر از قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسي کيفري و ماده ۱۳ قانون اقدامات تأميني دادگاه مکلف است تکليف آلات و ادوات جرم را معين کند و چنانچه نظر دادسرا بر ضبط باشد نمي‌تواند رأساً نسبت به ضبط مال اقدام کند و بايستي مراتب را به دادگاه محول کند.
ب)ضبط به معناي توقيف وبازداشت موقت اشياء واموال
ضبط به معناي توقيف وبازداشت موقت اموال واشياء اغلب در مرحله کشف و تحقيق جرم از سوي ضابطين عدليه وگاهي درمرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا ودادگاه صورت مي گيرد.ماده ۱۰۸,۱۰۷و۱۱۱وقانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري قانون ياد شده نيز به توقيف موقت اشاره کرده که در انتهاي پايان نامه مفاد اين مواد را بطور کامل خواهم نوشت.
ج)ضبط به معناي جريمه
دراين موارد ضبط اموال يا اشياء به عنوان جريمه انجام ميگيرد,جريمه نوعي مجارات مالي است که اصولاً تابع کليه قواعد مربوط به حقوق جزاست.
تبصره يک ماده۵ قانون نحوه ي رسيدگي به تخلّفات ومجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها درملاًعام خلاف شرع است وياعفّت عمومي را جريحه دار ميکند مصوب ۲۸اسفند ۱۳۶۵ مقرر ميداشت “وسايل ضبط وتکثير نوارو…پس از پاک کردن صدا وتصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط مي شودوتوسط دادستان در اختيار دولت قرار مي گيرد تا مطابق آئين نامه اي که به تصويب هيئت دولت مي رسد در اختيار مرکز علمي آموزشي و فرهنگي قرار گيرد”
قانون اصلاح ماده۶۰ والحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده۶۲ قانون خدمت وظيفه عمومي مرتکب را علاوه بر يک تا ده سال به ضبط اموالي که از طريق رشوه کسب کرده بود محکوم کرده بود.ودر تبصره ۲ از ضبط بعنوان جريمه سخن به ميان آورده بود.
د)ضبط به معناي ممانعت از ادامه ي عمل
در برخي از مواد قانوني,مقام قضائي مي تواند از ادامه انجام عملي جلوگيري نموده ودستور به توقيف موقت آن دهد.
ازجمله تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مطبوعات:در صورتي که نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاکي مي تواند به دادستان عمومي شکايت کند ودادستان در صورت احراز صحت شکايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي کند وهرگاه اين اخطار موثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقيف نشريه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد ,به دادگاه ارسال مي کند,وبا تبصره ماده ۳۱قانون فوق الذکر اشعار مي دارد:در مورد مواد ۳۰,۳۱ تازماني که پرونده در مرحله تحقيق ورسيدگي است,نشريه مورد شکايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد,در صورت تخلّف ,دادستان عمومي بايد قبل از ختم تحقيقات حکم توقيف نشريه راصادر کند ,اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور راي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.
همچنين در تبصره ۱ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵آمده است:
“رسيدگي به جزائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل مي آيد ومقام قضائي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي خواهد داد”
ماده ۹قانون ترجمه وتکثير کتب ونشريات وآثار صوتي مصوب ۶دي ماه ۱۳۵۲:”مراجع قضائي مکلّفند ضمن رسيدگي به شکايات شاکي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر وپخش وعرضه وعرضه کتب ونشريات وآثار صوتي موضوع شکايت وضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ کنند”
ماده ۴۹ قانون حمايت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب ۱۱دي ماه ۱۳۴۸:مراجع قضائي ضمن رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي مي توانند نسبت به جلوگيري از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکايت وضبط دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.
مبحث دوم:تعريف و معناي مصادره اموال
گفتار اول:مصادره در لغت
مصادره مصدرعربي باب مفاعله ازريشه صدربه معني انصراف وبرگشت دادن,در فرهنگ فارسي عميد,مصادره به معناي مال کسي را به زور ضبط کردن,جريمه وتاوان گرفتن و بازگيري آمده است.۱۲مصادره در لغت به معني مطالبه مال است ودر اصطلاح زبان فارسي مطالبه وگرفتن مال به وسيله دولت از غير طرق قانوني وبا طرق متعارف را گويند.
واژه مصادره اموال در زبان فارسي درمعاني زير به کار رفته:
۱-تاوان,تاوان گيري,مطالبه مال به زور يابه سبب ارتکاب گناه,اخذ جريمه.
۲-ضبط کردن دارائي کسي که مرتکب جرمي که مرتکب شده يا دزدي که سبب به دست آمدن آن دارائي شده است.
۳-مصادره دراصطلاح مستوفيان,ضبط اموال عامل است در ازاي مالي که درضمان داشته شده است(لغت نامه دهخدا ذيل”مصادره”).
۴-مطالبه مال.۱۳
واژه مصادره در زبان عربي در معاني ذيل بکار رفته شده است:گرفتن يک چيز يا قدرت حکومتي وضبط املاک دو نمونه از موارد کاربرد اين اصطلاح عبارتند از:
– المصادره في القانون:ضبط اموال خصوصي ديگران به وسيله دولت براساس قانون يا براساس حکم دادگاه.
– مصادره في الاملاک:مصادره وضبط املاک.۱۴
گفتار دوم:الف)مصادره در اصطلاح حقوقي
در اصطلاح حقوقي منظور از مصادره اين است که دولت از تمام يا قسمتي از اموال فردي شخص سلب مالکيت کند وخود آن اموال را در اختيار گيرد.۱۵
دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در توقيف مال آورده است:”توقيف مال عبارت است از سلب آزادي از مال شخص ودر اختيار گرفتن آن در مدّت معين يا نامحدود,به طوريکه در زمان آن حالت انتظار ترخيص وجود داشته باشد واگر حالت انتظار وترخيص وجود نداشته باشد آن را ضبط يا مصادره اموال گويند.۱۶
بنابراين مصادره اموال يعني ضبط تمام يا بخشي از اموال متهم به نفع دولت.البته بديهي است صدر حکم مذکور به اعتبار آثار حقوقي آن در شأن دادگاه مي باشد.شايان ذکر است که ايشان در کتاب مبسوط ترمينيولوژي حقوق ضمن توجه دادن مخاطب به مفاهيم وتعاريف مذکور ,نکات مبسوطي را در جهت تشريح وتبيين ماهيت حقوقي وجرايي واژه مصادره اموال بيان نمودند که به لحاظ اهميت آن عيناً نقل ودرج مي شود:
مصادره:مصادره يا ضبط ديوان مجازاتي است از سنخ جريمه هاي مالي که اگر مسبوق به محاکمه قاضي عادل وصدور حکم باشد مي توان زيرعنوان تعزير قرار گيرد.اگر بدون محاکمه باشد سندي از شريعت مطهره بر آن نيست.غزالي آن را منع کرد ومؤلف کتاب سلوک الملوک که دستگاه عبيدالله خان اوزبک بود گفته است که مصادره حرام محض است وهيچ گاه شرع آن را مباح نکرده است وهيچ اجتهادي آن را تجويز ننموده است ومتحمل آن کافراست وهرکه با او دادوستد کند فاسق است.
با اين مقدمه ماهيت حقوقي مصادره روشن نمي گردد پس بايد مواردي را ذکر نمود:
اول- مشخص نيست که مال منقول باشد يا نه!از اعيان باشد يا نه!
دوم- اخذمال به توسط دولت(ديوان)صورت گيرد.آنرا ضبط ديوان هم گفته اند.اخذ از طرف غير دولت باشد عنوان مصادره را ندارد.يا غصب است يا نهب است و امثال اينها.
سوم- دستاويز اخذ آن مال ,وقوع تخلفي از متصرف آن مال باشد خواه تخلّف اداري باشد خواه جرمي از جرم ها(مال مانند اختلاس يا غير مال مانند اعمال نفوذ وسوء استفاده از قدرت) ذکر اين عنصر محمول بر اغلب است زيرا مصادره بي جرم هم گاه رخ مي دهد .
چهارم- مال از متصرف,مسبوق به محاکمه واعمال ادله شرعي مستند قضاء قاضي نباشد.استرداداموال مصوب ازبني اميه که حضرت علي (ع)درصدد آن بود ودر نهج البلاغه به آن اشاره رفته است به يقين مستند به ادله شرعي(مثلاً علم قاضي)بوده است پس آن را مصداق نبايد شمرد به وجه من الوجوه.اما پس از محاکمه وصدور حکم,دادن عنوان تعزير(به صورت جريمه مالي)با رعايت اصول مقرّر در شرع شايد خالي از اشکال باشد.مصدر فارسي مصادره,مصادره کردن آمده است.
مصادره اموال,اصطلاح تفصيلي مصادره است .ابوريحان بيروني درباره ي هندوحقوق برهما مي نويسد که برهمن اگر جرم کند وقصاص نشود ولي اموال او بايد مصادره شود وبايد تبعيد شود.صاحب جواهر الکلام مظالم ومصادره را در سياق واحد آورده وگفته است:
الخمس بعد المؤنه:”وفي البيان مؤنه سنه له ولعياله ومنها قضاءديونه وحجّه وغزوه ومايتوبه من الظلم او مصادره…”.۱۷
بنابراين در تدقيق در نظريه صاحب کتاب مبسوط در ترمينيولوژي حقوق به سادگي مي توان به ماهيت جزائي وحقوقي مصادره پي برد.در حقوق جزاي انگليس عبارت Confiscation به معناي مصادره کردن دائمي اموال به نفع دولت مي باشد.۱۸
مصادره اموال بعنوان يکي از منابع تأمين مالي دولت نيز قابل بررسي ومطالعه است.دولت ها در طول تاريخ سعي داشته اند به طريق قانوني ويا جانشين کردن اين نوع از مجازات به جاي مجازات هاي سالب آزادي علاوه برکاهش هزينه هاي مربوط به زندان وزندانيان, مقداري از هزينه هاي خود را از اين طريق جبران نمايند.۱۹
پس مي توان گفت:ضبط اموال عبارت است از گرفتن و نگاهداشتن وتوقيف موقت اموال که حاصل وناشي ا

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره بازارهای الکترونیکی، مصرف کننده

دیدگاهتان را بنویسید