مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب ۹/۵/۱۳۸۶)
ماده ۷:کشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش,موارد زير را انجام خواهند داد:
الف)در صورت اقتضاء,اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط ومصادره موارد زير:
۱-کالاهايي مانند مواد,دارايي ها وديگر ابزار آلاتي که جهت ارتکاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتکل مورد استفاده قرار گرفته اند.
۲-عايدات ناشي از اينگونه جرائم.
ب)اجراي درخواستهاي کشور عضو ديگر براي ضبط يامصادره کالاها يا عايدات موضوع جزء۱بند فوق.
قانون الزام شرکت ها وموسسات ترابري جاده اي به استفاده از ضورت وضعيت مسافري وبارنامه مصوب۳۱/۲/۱۳۶۸ با اصلاحات بعدي
ماده ۶(اصلاحي ۱۸/۱/۱۳۸۱):چنانچه رانندگان وسائل نقليه مسافربري باربري بدون اوراق ياد شده درموارد ياد شده در موارد ذي ربط اين قانون اقدام به جابه جايي مسافر يا حمل بار بنمايدو يا محموله ومسافر همراه آنها با موارد قيد شده در بارنامه وصورت وضعيت مسافري که در اختيار دارند مطابقت نداشته باشد,متخلف محسوب و…سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه کار راننده را ضبط وبراي بار چهارم آن را لغو مي نمايد.
آيين نامه راهنمايي ورانندگي مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴
بند ۲۷ ماده ۱-توقيف گواهي نامه رانندگي:اخذ وضبط گواهي نامه رانندگي ومحروم نمودن موقت دارنده از مزاياي قانوني آن.
لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر وخليج فارس مصوب ۴/۵/۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي ايران
ماده ۱:صيد هرنوع ماهي وساير آبزيان در خليج فارس ودرياي خزر,مردابها,رودگاه ها,خليج ها,مصب هاورود خانه هاي مربوط به درياي مذکور تا مسافتي از مصب هريک از رودخانه ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامي شيلات ايران(شمال وجنوب) بعد از اين به نام شرکت سهامي شيلات ايران ذکر مي شود ممنوع است.متخلفين براي بار اول علاوه بر ضبط عين مال وپرداخت دو برابر بهاي آن به حبس جنه اي از ۶۱روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۴:داشتن هرنوع دام- تور,آلات وادوات صيد ماهي وآبزيان در وسائل نقليه آبي در روي آبهاي مذکور در اين قانون بدون اجازه شرکت سهامي شيلات ايران ممنوع بوده ومتخلف علاوه بر ضبط اموال مذکوربه جزاي نقدي از پنج هزارويک ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد.
قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶
تبصره ۵ ماده ۱۵-صدور هيزم وذغال چوب از کشور ممنوع است.در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط وجريمه اي معادل يک برابر بهاي آن از مرتکب وصول خواهد شد.
ماده ۴۲:درانتها ذکرکرده که در تمام موارد عين مال نيز ضبط وبه ترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون عمل خواهد شد.
ماده ۴۴ مکرر(الحاقي ۲۰/۱۱۳۴۸):چرانيدن دام در منابع ملي مذکور در ماده يک قانون ملي شدن جنگلهاي کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است.وزارت منابع طبيعي مکلف است دام افرادي را که بدون پروانه مبادرت به چراي دام مي نمايند به نفع خود ضبط نموده وبدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند.درموردصاحبان پروانه هاي چرا که برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چراي دام اضافه برتعداد مجازدرپروانه بنمايندبه ترتيب فوق برخورد خواهد شد ودام اضافه برظرفيت چرابه نفع وزارت منابع طبيعي ضبط وبفروش مي رسد.
ماده ۴۸:حمل چوب و هيزم وذغال حاصل از درختان جنگلي در تمام نقاط کشور به استثناء داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است وچنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداري باشد طبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد.در صورتي که داراي پروانه بهره برداري باشد فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط مي شود.
قانون گذر نامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات والحاقات بعدي
ماده ۱۹:در صورتي که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا کساني که به موجب ماده ۱۸صدورگذرنامه به اجازه آنان است ازاجازه خودعدول کنند ازخروج دارنده گذرنامه جلوگيري وگذر نامه تارفع مانع ضبط خواهد شد.
آيين نامه اجرائي قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي وغيرحرفه اي(آماتوري) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هيأت وزيران
تبصره ۱ ماده ۱۴-خريد,فروش و نگهداري هر نوع کريستال توليد فرکانس,بدون اجازه وزارت پست وتلگراف وتلفن ممنوع بوده,در صورت کشف,به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي وبصري فعاليت هاي غير مجاز مي نمايند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶
بند ب تبصره ۶ ماده ۳-تهيه وتوزيع وتکثيرکنندگان نوارها و ديسکتها ولوحهاي فشرده شو نمايشگاه هاي مبتذل چنانچه از مصاديق افساد في الارض نباشدبه…ريال جزاي نقدي وضبط کليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محکوم مي شوند.
ماده۳:عوامل توليد، توزيع، تكثيرودارندگان آثارسمعي وبصري غيرمجازاعم ازاينكه مجوز فعاليت ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامي داشته و يابدون مجوزباشند باتوجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:
الف ـ عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد في‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.
قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب۲۳/۱۱/۱۳۷۳
تبصره ماده ۳:کليه کالاهاي ضبط ومصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو وتلويزيوني کشوردراختيارسازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران قرارمي گيرد.
ماده ۸:وارد کنندگان,توليد کنندگان وتوزيع کنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه برضبط ومصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده تا يکصد ميليون ريال محکوم مي گردند.
ماده ۹:استفاده کنندگان ازتجهيزات دريافت ازماهواره علاوه برضبط ومصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدي از يک ميليون تاسه ميليون ريال محکوم مي گردند.
آيين نامه اجرائي قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ۹/۱/۱۳۷۴با اصلاحات بعدي
ماده ۱۰:تجهيزات موضوع قانون که به طورداوطلبانه به وزارت کشورتحويل داده مي شود ياحسب موردتوسط وزارت کشورومرجع صلاحيتدار قضائي ضبط ومصادره مي شود,ماهانه طي صورتجلسه اي با امضاي نمايندگان وزارت کشور,مرجع ذي ربط قضائي وسازمان صدا وسيما به مراکز استاني سازمان صدا وسيما تحويل داده خواهد شد.
قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان وهنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸
ماده ۲۹:مراجع قضائي ميتوانند ضمن رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش وعرضه آثار مورد شکايت و ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.
د:ضبط اموال قوانين سابق:
قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹
ماده ۱۰:هرکس اموال منقوله که مطابق اين قانون از آثار ملي محسوب تواند شد بر حسب تصادف واتفاق به دست آورد اگرچه در ملک خود او باشد بايد هرچه زودتر به وزارت معارف يا نمايندگان او اطلاع بدهد.هرگاه مقامات مربوطه دولتي اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملي دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار يا قيمت عادله آن به تصديق اهل خبره به او داده مي شود ونسبت به نصف ديگر دولت اختيار دارد که ضبط يا بلا عوض به کاشف واگذار کند.
ماده ۱۴:در ضمن عمليات حفاري علمي ياتجارتي آنچه در يک محل ويک موسم کشف شود,اگر مستقيمآتوسط دولت کشف شده تماماً تعلق به دولت است واگر ديگري کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشيائي که حيثيت تاريخي وصنعتي دارد ميتواند انتخاب وتملک واز بقيه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف ديگر راضبط کند.
ماده ۱۵:اشيائي که در نتيجه حفاري علمي کشف شود آنچه سهم دولت باشد بايد در مجموعه ها وموزه هاي دولتي ضبط شود وفروش آنها جايز نيست وآنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست.
اشيائي که از حفاري تجارتي حاصل شده باشد دولت از قسمتي که به خود او تعلق مي گيرد هرچه قابل موزه باشد ضبط وبقيه را به هر نحو مقتضي داند نقل انتقال ميدهد.فروش اين اموال از طرف دولت به مزائده خواهد بود.
ماده ۱۶:متخلفين از ماده ۱۰ وهمچنين کساني که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاري کنند ولو در ملک خودشان باشد وکساني که اموال آثار ملي را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به ۲۰ تومان الي ۲۰۰۰ جزاي نقدي خواهند شد واشياي مکتشفه هم براي دولت ضبط مي شود.
ماده ۱۷:کساني که بخواهند تجارت اشياء عتيقه را کسب خود قرار دهند بايدازدولت تحصيل اجازه کرده باشند و همچنين خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت بايد باشد و اگر کسي بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشيائي که در فهرست آثار ملي ثبت شده برآيد اشياء مزبور ضبط دولت مي شود.
نظام نامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه ۱۳۰۹راجع به حفظ آثار عتيقه ايران مصوب ۲۸آبان ۱۳۱۱هيأت وزراء
ماده ۳۶:هر کس بر خلاف مقررات ماده ده قانون و يا ماده هفده اين نظام نامه اقدام نمايد يا بدون اجازه صحيح به حفاري بپردازد ويا اينکه عتيقات رابه طور قاچاق صادر کند به اداء جريمه از بيست تومان الي دو هزار تومان محکوم خواهد شد واشياء مکتشفه را دولت توقيف و ضبط خواهد نمود.
آئين نامه اجرائي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت,خريد و فروش,نگهداري, تبليغ واستفاده از دستگاه فلزياب مصوب ۷/۲/۱۳۸۲هيآت وزيران
ماده ۸:کليه دستگاه هاي فلزياب که به علت تخلف ازمفاد قانون يا اين آئين نامه,از سوي مراجع ذي صلاح ضبط شده ياميشوند,دراختيارسازمان ميراث فرهنگي کشورقرارمي گيرد.
قانون شهرداري مصوب۱۱/۴/۱۳۳۴ مصوب کميسيونهاي مشترک مجلسين با اصلاحات والحاقات بعدي
ماده ۵۵:وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
تبصره ۴(الحاقي ۱۷/۵/۱۳۵۲)-شهرداري مکلف است محل هاي مخصوصي براي تخليه زباله ونخاله و فضولات ساختماني ومواد رسوبي فاضلاب ها ونظائر آنها تعيين وضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.
محل هاي تخليه زباله بايد خارج ازمحدوده شهر تعيين شود و محل تآسيس کارخانجات تبديل زباله به کود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسائل نقليه مکلفند آنها را فقط در محل هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
مجازات متخلفين طبق ماده ۲۷۶قانون کيفر عمومي تعيين مي شود.در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهي نامه رانندگي متخلف قيد واگر ظرف يکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حدأکثر مجازات خلافي محکوم وگواهي نامه او براي يک سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.
از قانون ارضي مستحدث وساحلي مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴
ماده ۱۱:هرکس به قصد تصرف به اراضي مستحدث وساحلي متعلق به دولت وحريم دريا ودرياچه ها وتالاب هاي کشور تجاوز کند ويا اراضي مزبور را با برداشت شن وماسه وخاک وسنگ تخريب نمايد به حبس جنحه اي تا سه سال وخلع يد محکوم خواهد .وزارت کشاورزي ومنابع طبيعي مکلف است به محض اطلاع بوسيله گارد جنگل ومأمورين خود رفع تجاوز کند ومراتب را براي رسيدگي به موضوع وتعقيب کيفري کتباً به دادسراي محل اعلام نمايد.اعياني که در عرصه مورد تجاوز احداث شود,به حکم دادگاه جزايي به نفع دولت ضبط يا قلع بنا خواهد شد.
قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲با اصلاحات بعدي
تبصره ۲ ماده ۱اصلاحي ۹/۱۱/۱۳۷۳-هرگاه خارج از مراکزي که جهت توليد الکل اجازه داده شده است آلات وادوات تقطير الکل ويا مواد اوليه تخمير شده که معلوم شود براي تقطير الکل تهيه شده کشف شودعلاوه برضبط عين مال وآلات وادوات مربوط,مرتکب وشرکا ومعاونين

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مارکر، پرایمر(AG)8T"، فوزاریومی۸۸، )۸۹.

دیدگاهتان را بنویسید