خود واقع در بلخ پنهان کرده بود.
ضبط اموال عمان چندان دوام نيافت چه به زودي عمال استقلالي برهم زده در در قلمرو خود فرمانروايي مطلق گشتند وسالانه مبلغ معيني به بغداد مي فرستادند وغالباً هم نمي فرستادند در عوض مصادره اموال وزيران شيوع يافت خلفاي اموال وزيران را مصادره مي کردند تا بدان وسيله کسري بيت المال را جبران نمايند واين عمل را نوعي عدالت مي دانستند که اموال عمومي را از وزيران گرفته به خزانه ي عمومي”بيت المال” برسانند.خلفاي نخستين عباسي در آغاز اموال وزيران را نه از روي احتياج بلکه براي مجازات وزيران در مقابل گناهان سياسي وامثال آن مصادره مي کردند.مثلاً عبوسلمه خلال”مشهور به وزير آل احمد”نخستين وزير سفاح پول زيادي در راه استقرار خلافت عباسيان مصرف مي کرد وهمانطور که عبومسلم آنان را با شمشير خود کمک کرد ابوسلمه پول مي داد وچون به سفاح خبر دادند ابومسلم مي خواهد خلافت را از عباسيان بازستاند,سفاح به ابومسلم اشاره کرد که کارش رابسازد.ابومسلم ابومسلح رابکشت وخليفه دارائي ابوسلحه راضبط کرد وپس ازچندي منصور عباسي همان کار را با ابومسلم انجام داد .همين قسم هارون با برمکيان و معتصم با مروان رفتار نمود ولي معتصم بيشتر از نظر ضبط اموال,فضل را ازپاي در آورد,چه از خانه فضل يک ميليون دينار ومقداري ظروف واسباب خانه که آن هم يک ميليون دينار مي ارزيد به دست معتصم افتاد.از آن پس که دوره ي انحطاط فرا رسيد منظور از مصادره اموال وزيران فقط رفع احتياج وتصرف دارائي آنان بوده است.
مصادره ي اموال وزيران بيش از هر موقع در زمان مقتدر(۳۲۰,۲۹۵هجري)انجام گرفت مقتدر در خردسالي وجواني به خلافت رسيد وامور مملکت به دست مادر خليفه وزنان خليفه وگماشتگان خليفه اداره مي شد…در زمان خلافت مقتدر وزيران زودبه زودتغيير ميکردندواموال آنان مصادره مي شد.که سه مرتبه به وزارت رسيد واموال زيادي گرد آورد که تمام آن مصادره رفت,بطور کلي اموال تمام وزيران مقتدر مصادره شده وخودشان يا زنداني مي شدند يا به قتل مي رسيدند.علاوه براموال وزيران اموال قاضيان وملازمان وزنان حرم سرا وغيره نيز در ايام مقتدر مصادره مي شد به قسمي که ميزان مصادره اموال به چهل ميليون دينار رسيد.خلاصه اينکه مصادره منبع در آمد عمومي وخصوصي شد.والي اموال مردم را مصادره مي کرد.وزير مال والي را وخليفه اموال وزرا وطبقات مردم يکديگر را.اما خلفا تا براي پرداخت حقوق سپاهيان وساير هزينه هاي لازم به پول احتياج نداشتند اموال وزيرا را مصادره نمي کردند.
خلفا اموال وزيران را چنانچه که گفتيم متعلّق به بيت المال مي دانستند و عقيده داشتند که استرداد اموال که بازور وظلم از مردم گرفته شده براي جوامع عمومي امر مشروعي مي باشد.
…در دوره ي انحطاط عباسي اختلاس اموالي عمومي ورسوايي نويسندگان دفاتر ماليات بالا گرفت و از آن رو اموالشان مصادره مي شد,مثلاً در سال ۳۲۹ هجري واثق خليفه عباسي بسياري از آنان را به زندان افکنده يا شدت هر چه تمامتر اموالشان را مصادره کرد وهمين طور معتر در سال ۲۵۵هجري اموال نويسندگان را مصادره نمود.”.۲۹
استقراي نام در قرآن کريم ومعظم منابع حديثي اعم از کتب اربعه,وسائل الشيعه,مستدرک اوسائل وبحارالانوار نشان مي دهد که در منابع فقهي,يعني کتاب وسنت هرگز اصطلاح مصادره اموال بکار نرفته است.در متون وآثار فقهي شيعه نيز با استقراي ناقص که به عمل آمده,جز در يک مورد اثري از اصطلاح مزبور يافت نشده است.
گفتار دوم:مباني قانوني ضبط اموال
بطور کلي در بررسي تحولات تاريخي حقوق جزاي ايران که ضبط اموال هم جزئي از آن است,ضرورت دارد بين دوره ي قبل از مشروطيت ودوره ي بعد از آن تفاوت قائل شد.
در دوره ي قبل از مشروطيت,مطالعه در مسايل مربوط به تاريخ حقوق جزاي ايران به عمل نيامده است,اين وضع شايد بدان سبب باشد که وضع حقوق جزا قبل از مشروطيت اصولاً مهم بوده است.مع ذلک مسلم است که قواعد اصلي حقوق جزا تا قبل از مشروطيت,همواره از فقه اسلامي اتخاذ مي شده است,ليکن در مورد تعيين مجازات,حکام وفرمانروايان به هر نحو که مايل بودند ,مجرمين را مجازات مي کردند که يکي از مجازات ها حقوق جزاي ايران در روره ي بعد از مشروطيت,با تصويب قانون اساسي ومتمم آن که حقوق اوليه افراد واصول پايه هاي نظم اجتماعي را در برداشت وهمچنين قواعد حقوق جزا ي مورد اعمال ضبط ,مصادره اموال بوده است.
وتعيين مجازات ها براي حمايت وپاسداري از اين اصول متحوّل گشت.به هرحال,اوّلين قانون مدون حقوق جزا در ايران بصورت لايحه قانون مجازات عمومي با اقتباس از حقوق جزاي عمومي فرانسه سال ۱۸۱۰ و اصلاحات بعدي آن,در سال ۱۳۰۴هجري شمسي به تصويب کميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي رسيد.۳۰
اصل شانزدهم قانون اساسي دوران مشروطيت مقرّر مي داشت:
“ضبط املاک واموال مردم به عنوان مجازات وسياست ممنوع است مگر به حکم قانون ”
اصل پانزدهم قانون اساسي دوران مشروطيت مقرّر مي داشت:
“هيچ ملکي را از تصرف صاحب ملک نمي توان بيرون کرد مگر با مجوز شرعي وآن نيز پس از تآديه قيمت عادله است…”ومطابق اصل هفدهم متمم قانون اساسي دوران مشروطيت سلب تسلط مالکين ومتصرفين از اموال واملاک متصرفه ايشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون,چنانچه در ماده ي ۳۱قانون مدني ايران آمده است:
“هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون کرد مگر به حکم قانون”باتوجه به اقتباس قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴از قانون فرانسه,در اينجا قبل از بررسي قانون مزبور,ماده مربوط به ضبط ومصادره اموال در حقوق جزاي فرانسه ذکر مي شود.
مطابق قانون جزاي فرانسه,مجازات هاي خلافي که در مورد اشخاص حقيقي قابل اعمال است به شرح زير است:
۱-جريمه.۲-مجازات سالب يا محدود کننده ي حقوق.
ومطابق ماده ۱۳۱٫۱۴قانون مزبور مجازات سالب يا محدود کننده ي حقوق عبارت است از:
۱-توقيف(ياضبط)پروانه رانندگي به مدّت حداکثر يک سال,اين توقيف مي تواند به رانندگي در خارج از قلمرو فعاليت هاي حرفه اي محدود شود.
۲-توقيف يک يا چند وسيله نقليه متعلق به محکوم عليه به مدّت حداکثر تا شش ماه.
۳-ضبط يک يا چند قبضه اسلحه که متعلق به محکوم عليه ويا مجاز به داشتن آن بوده است.
۴-ضبط پروانه شکار يا ممنوعيت تقاضاي تجديد صدور پروانه شکار تا حداکثر يک سال.
۵-ممنوعيت صدور چک مگر چک هايي که بوسيله آنها صادرکننده ميتواند به موجب آن از وجوهي که نزدبانک محال عليه دارد,براي خوددريافت نمايدوممنوعيت استفاده ازکارتهاي پرداخت وجه.
۶-ضبط اشيائي که حين ارتکاب جرم استعمال يا براي ارتکاب جرم اختصاص يافته يا از جرم تحصيل شده است ولي چنين مصادره اي,در مورد جرائم مطبوعاتي مورد حکم قرار نمي گيرد.۳۱
در ماده ۳قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴مقرّر گرديده بود”مجرم بايد مالي را که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل کرده است(مثل اموال مسروقه)اگرموجودباشد عيناً واگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن را بايد به صاحبش بدهد واز عهده خساراتي که وارد آورده برآيد.
در ماده۵ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴مقرّر گرديده بود:”در تمام امور جزائي محکمه بايد در ضمن حکم راجع به جرم يا پس از آن نسبت به اشيائي که دلايل جرم بوده واشيائي که از جرم تحصيل شده يا در حين ارتکاب استعمال شده يا براي استعمال معين شده بود حکم مخصوص صادر ومعين نمايد که اشياء مزبور بايد مسترد ياضبط يا معدوم شود.”
درماده ۱۴۶ قانون فوق الذکر نيز آمده است:”در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي که راشي به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه واموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط مي شود.”
در ماده ۲۴۳ قانون مجازات عمومي,داير کردن قمار خانه جرم شناخته شده ومرتکب علاوه بر حبس وجزاي نقدي به ضبط تمام نقود واسباب متعلّقه به قمارخانه محکوم مي گردد.
از جمله قوانين ديگر قبل از انقلاب,قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۲۰مي باشد که درماده ۱۰۷ اين قانون مقرر کرده است:”در مقابل اشياء وآلاتي که تحصيل مي شود بايد به صاحب آن قبض رسيد داده شود.اموال مسرقه يا اشيائي که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل شده يا هر نوع مالي که در جريان تحقيقات ضبط گرديده بايد به دستور بازپرس يا دادستان به کسي که مال ازاو به سرقت ويا اخذ شده مسترد شود مگر وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع بازپرسي يا دادرسي لازم باشد که در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور بازپرس يا دادستان مسترد مي گردد.اشيائي که قانوناً بايد ضبط يامعدوم گردد از حکم اين ماده مستثني است”.
در ماده ۱۴ قانون اقدامات تأميني وتربيتي,ضبط اشياء خطرناک از جمله اقدامات تاميني قلمداد شده است,ماده ۱۳قانون موصوف صراحت دارد:
“اشيائي که آلت ارتکاب جرمي بوده ويا اينکه در نتيجه جرم حاصل شده باش,در صورتي که وجود آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد,برحسب تقاضاي دادستان وحکم دادگاه جنحه دستورضبط آنها صادر مي شودولوآنکه نتوان هيچ کس راتعقيب ويا محکوم نمود,دادگاه حق دارد دستور دهد که اشياء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده وياآنها را نابود نمايند.
ماده ۱۴ قانون موادخوردني,آشاميدني,آرايشي وبهداشتي مصوب ۱۳۵۶نيز اشعار مي داشت:
“کليه ي مواد تقلّبي ويا فاسد ويا موادي که مدت مصرف آنها مقتضي شده باشد,بلافاصله پس از کشف توقيف مي شود…”
در ماده ي ۲قانون شکار وصيد مصوب ۱۳۴۶نيز چنين آمده است:”حيواناتي که برخلاف مقررات اين قانون شکار ياصيد شده باشند متعلّق به سازمان شکارباني(درحال حاضر محيط زيست)خواهد بود.در ماده ۱۴ همين قانون نيز آمده است:وسايل شکار وصيد از قبيل تفنگ و نورافکن وتور وقلاب ماهيگيري وامثال آن که مرتکبين اعمال مزکوردرمواد ۱۰و۱۱و۱۲و ۱۳,همراه دارند ضبط وفوراً باگزارش امر تحويل مقامات صالحه مي شود.در ماده ۲۹ قانون حمايت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب نيزچنين آمده است:”مراجع قضائي مي توانندضمن رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي نسبت به جلوگيري ازنشر وپخش و عرضه ي آثار مورد شکايت وضبط آن دستور لازم را به ضابطين دادگستري بدهند.”
باتوجه به مواد صدر الاشعار مي توان گفت:اصطلاح ضبط اموال واشياء در قوانين قبل از انقلاب اسلامي ۱۳۵۷به عنوان مجازات مورد توجه قانون گذار بوده است وبعضآ علي الصطلاح توقيف را بکار برده ودر جاهاي ديگر جملات وعباراتي بکار برده است که از مجموع آنها معني ضبط افاده مي گردد,به عبارت ديگر”معناي مراء از آن عبارت همان ضبط مي باشد,بنابراين ضبط اموال واشياء از نظر قانون گذار قبل از انقلاب,مترادف با توقيف دائم يا موقت آنهاست.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تشريع اصل ۴۹قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که دولت را موظف نموده است,ثروتهاي ناشي از ربا,غصب,رشوه,اختلاس,سرقت,قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاري ها ومعاملات دولتي,فروش زمين هاي موات ومباحات اصلي,داير کردن اماکن فساد وساير موارد غير مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد,اصطلاح مصادره مصطلح گرديده.
تبصره ۲ماده ۱قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسکوني موضوع ماده ۲قانون راجع به نحوه ي اداره بنياد مسکن مصوب ۱۳۶۰اشعار مي دارد که:
“دادگاه هاي انقلاب اسلامي به منظور اجراي اصل ۴۹ق.ا موظفند ليست اسامي افراد وشرکت هايي که اموالشان بايد مصادره…
آئين نامه دادگاه ها ودادسراهاي انقلاب مصوب ۱۳۵۸نيز در ماده ۱۲خود تصريح مي نمود که:
“مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام,حبس تبعيد وضبط اموالي که از راه غير مشروع به دست آمده,پس از تسويه ديون خواهد بود.”
درماده ۲۸همين آئين نامه نيز آمده بود:در صورتي که بازپرس احراز کند متهم اموالي را که از راه هاي غير مشروع به دست آمده به همسر يا فرزندان خود يا شخص

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع برودتی، ۲-)که، شود)، تاظرفیت

دیدگاهتان را بنویسید