احترام به مالکيت مشروع و ردّ مال به صاحب آن مي باشد.مطابق قسمت اخير ماده مزبور,هرگاه وجود تمام يا قسيمتي از اشياء واموال در موقع تحقيق ودادرسي لازم باشد,توقيف آن ها تا آن زمان ادامه يافته وپس از رفع احتياج در صورت وجود شرايط فوق الذکر به صاحبان آن ها مسترد مي گردد به علاوه اشيائي که طبق قانون بايد ضبط يا معدوم شوند از حکم مذکور استثناء گرديده است که قبلاً در بررسي ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است ودر اينجا ضرورت به تکرار آن نمي باشد.
گفتاردوم:تجديد نظر از احکام ضبط ومصادره
يکي از موضوعات مهم در خصوص ضبط ومصادره اموال بحث تجديد نظر از ضبط ومصادره اموال مي باشد.
تا سال ۱۳۷۲که قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها به تصويب قوه ي مقننه رسيده وبه موجب جزء د از بند ۲از ماده ۹ قانون موصوف مقنّن به صراحت احکام ضبط و مصادره را قابل تجديدنظر دانسته,احکام ضبط ومصادره تابع مقررات کلي وشکلي قانون آئين دادرسي کيفري و مقررات مربوطه در خصوص تجديدنظر از احکام وآراء صادره از محاکم قضائي بوده است وبراي اوّلين بار در مورخه ي ۱۷/۵/۱۳۷۲قانون گذار با تصويب قانون تجديدنظر دادگاه ها به قابل تجديدنظر بودن احکام ضبط ومصادره اموال را بدون هيچ قيد وشرطي وبدون تعيين ميزان ومبلغي قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر وقت دانسته است.
بدين ترتيب که احکام صادره از دادگاه کيفري دو در دادگاه کيفري يک و احکام صادره از دادگاه کيفري يک در ديوانعالي کشور قابل تجديد نظر مي بود.
اين سيستم ورويه تا سال ۱۳۷۳ادامه داشت تا اينکه درآن ميان قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب به تصويب رسيد وسيستم قضائي کشور به موجب قانون مذکور متغيير و متحوّل گرديده ومقنّن در بند ۳ ماده ۱۹قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب احکام مصادره وضبط اموال را نيز قابل تجديدنظر دانسته بدون اينکه مرجع تجديدنظر وميزان ونوع اموال را تعيين کرده باشد.ولي در بند ۳از ماده ۲۱ قانون مذکور مقرر داشته که مرجع تجديد نظر از احکام ضبط ومصادره اموال ديوان عالي کشور مي باشد بدون اينکه نوع حکم ونوع اموال واشياء مورد حکم وميزان اموال را مشخص وتعيين کرده باشد وحکم تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور مطلق بيان نموده است.
اين اطلاق وعدم ذکر مقدار وميزان دقيق ارزش مالي ونوع حکم ونوع اموال واشياء مورد حکم ومقيد نبودن آن موجب بروز اشکالاتي در رويه قضايي دادگاه ها گرديده است.چنانچه برخي از دادگاه ها حکم به ضبط مبالغ پايين وکم اهميت را قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان دانسته وبرخي ديگر از محاکم ،بدون توجه به ميزان ومبلغ نوع مال ضبط شده ،مرجع صالح تجديدنظر خواهي از احکام مزبور را ديوان عالي کشور دانسته اند.هرچند که در اين مورد هم بين شعب ديوان عالي کشور ودادگاه تجديدنظر استان اختلاف رويه وجود دارد.دادگاه هاي تجديدنظر استان هرنوع ضبط مال را خارج از صلاحيت خود اعلام و مرجع تجديدنظر را ديوان عالي کشور اعلام مي کند.
ديوان عالي کشور در مورد ضبط اموال تفکيک قائل مي شود:اگر ضبط اموال در اجراي مقرّرات عمومي وتعيين تکليف راجع به اشياء واموال حاصل از جرم يا اموال واشيائي باشد که وسيله ارتکاب جرم قرار گرفته است,رسيدگي را با دادگاه تجديدنظر استان مي داند وراي مقتضي صادر مي کند.پس چنين نتيجه گيري مي شدکه اگر دادگاهي بر اساس قوانين عمومي حکم به ضبط اموال دهد(ماده ۱۰ ق.م.ا)آن حکم قابل تجديدنظر نيست واگر هم باشد مرجع تجديدنظر آن دادگاه تجديدنظر استان است نه ديوان عالي کشور واگر جنبه مجازات داشته باشد,ديوان عالي کشور است.۶۷
به نظر مي رسدازآنجا که بند۲ ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا مصوب ۱۳۷۳مقيد به قيدي نبوده وقرينه ي صارفه اي حاکي از آنکه برخي از اين موارد در صلاحيت ديوان نيست،در دست نمي باشد.بنا به مراتب مصادره وضبط اموال چه مجازات اصلي باشد وچه تکميلي- تبعي وچه اينکه ماهيتاً اقدام تأميني باشد يا مجازات چه اينکه مستقلاً مورد حکم قرار گرفته باشد وچه به همراه مجازاتي ديگر،چه ارزش مال ضبط شده قليل باشد چه کثير،در هرصورت مرجع تجديدنظر نسبت به آن ديوان عالي کشور وبه دليل قلّت ارزش مال مورد مصادره وافزايش تراکم کار ديوان عالي کشور نمي توان از اطلاق بند ۳ ماده مذکور دست کشيد.
النهايه مشاهده مي شود که در خصوص موضوع در بين محاکم قضائي از نظر واحدي پيروي نمي شود.چنانچه برخي مصادره وضبط اموال را ناظر به ضبط اموال و اشياء ناشي از قاچاق وآراء صادره از محاکم انقلاب و برخي آن را ناظر به اصل ۴۹ق.ا و قانون نحوه اجراي آن مي دانند.
دسته ديگر،همه موارد حتـّي حکم موضوع ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي بصري فعاليت غير مجاز دارند(مصوب ۱۳۷۲)را داخل در صلاحيت ديوان عالي کشور مي دانند.
بنابراين در بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مدنظر مقنّن نبوده است کما اينکه اداره حقوقي قوه قضائيه هم در اين مورد چنين نظر داده است:
اداره حقوقي قوه ي قضائيه در پاسخ به اينکه در خصوص بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب آيا نصاب مشخص مورد نظر بوده است ياخير؟
اعلام داشته اند که”باتوجه به اينکه بند۳ماده ۲۱ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب, مطلق مصادره وضبط اموال راقابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور دانسته،بنابراين نصاب مورد نظر نبوده است.۶۸
اين اختلافات در رويه بين محاکم قضايي خصوصاً بين محاکم تجديدنظر استان وشعب ديوان عالي کشور دراينکه محاکم تجديدنظر استان براين عقيده بودند که کليه احکام ضبط ومصادره اموال در صلاحيت ديوان عالي کشور است وشعب ديوان عالي کشور بر اين عقيده بودند که صرفاً آن دسته از احکام ضبط ومصادره اي که در آن ها ضبط ومصادره اموال رأساً و به عنوان مجازات اصلي مورد نظر دادگاه هاباشد از جمله موضوع بند ۶از ماده ۵قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب که شامل احکام ضبط ومصادره صادره از محاکم انقلاب اسلامي است در صلاحيت ديوان عالي کشور مي باشد ودر ساير موارد از جمله مواردي که محاکم در ضمن احکام کيفري در خصوص اشياء وآلات وادوات جرم تعيين وتکليف کرده وحکم به ضبط آن ها مي دهند در اين گونه موارد به عقيده شعب ديوان عالي کشور مرجع تجديدنظر ديوان عالي کشور نيست بلکه محاکم تجديدنظر استان مي باشد،اين اختلاف عقيده سرانجام منجر به طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي کشور وصدور راي وحدت رويه شماره ۶۲۵-۸/۲/۱۳۷۷گرديده وبدين طريق رفع اختلاف گرديد.بدين شکل وحدت رويه ايجاد گرديد.راي وحدت رويه موصوف اشعار مي دارد:”بند ۳ماده ۲۱ق.ت.د.ع.ا ناظربه احکام مصادره ضبط اموالي است که به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکوروبه موجب اصل ۴۹ق.ا صادر مي گردد و به آلات وادوات جرم واموالي که به تبع امر جزائي وبه حکم قانون بايستي ضبط گردد،تسرّي ندارد ورسيدگي به درخواست تجديدنظر آن ها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است.
وبدين ترتيب راي وحدت رويه مذکور تکليف را تا حدودي روشن نموده وتنها تجديدنظر از احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل ۴۹ق.ا توسط دادگاه هاي انقلاب صادر مي شود را قابل تجديد نظر در ديوان عالي کشور دانسته نه هر حکم به مصادره اموالي را.
البتّه هر چند در راي وحدت رويه موصوف صريحاً به آراء صادره از دادگاه اصل ۴۹ اشاره شده است امّا با توجه در احکام موصوف،که در جاي خود به بحث وبررسي پيرامون آن خواهيم پرداخت،ملاحظه مي شود که رويه قضائي در محاکم موصوف به شکل ديگري باشد بدين صورت که در آراء تصريح مي شود که پس از تأييد نماينده ويژه رهبري راي صادره قطعي ولازم الاجراء خواهد بود که به نظر مي رسد مغاير با مفاد راي وحدت رويه و قابل تأمل مي باشد.به هر حال اين رويه قضايي تا تاريخ تصويب آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور کيفري يعني تا سال ۱۳۷۸ادامه داشت،ولي پس از تصويب قانون مذکورمقنّن ضبط اموال را مقيد نموده ودر ماده ۲۳۲قانون يادشده در احصاء آراي قابل تجديدنظر دادگاه هاي عمومي وانقلاب در بند”ج”مقرّر داشته:
“ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال ومصادره اموال”
قانون گذار در ضمن فرق نهادن ميان ضبط اموال با مصادره اموال مرجع تجديدنظر از احکام مصادره اموال را ديوان عالي کشور دانسته است وبدين ترتيب قانون گذار به صراحت اعلام داشته مرجع تجديدنظر از احکام مصادره اموال ديوان عالي کشور ومرجع تجديدنظر از احکام ضبط اموال را دادگاه تجديدنظر استان دانسته است و احکام ضبط اموال کمتر از يک ميليون ريال قطعي وغير قابل تجديدنظر مي باشد.
وامّا پرسشي که در اينجا قابل طرح مي باشد,اين است که باتوجّه به اينکه قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري در مواد ۲۳۲و۲۳۳نحوه تجديدنظر از احکام را بطور کلّي ونحوه تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور اختصاصي بيان نموده است ، راي وحدت رويه مورد بحث آيا به قوّت خود باقي است يا نسخ شده است!!
در پاسخ به اين پرسش صاحب نظران عقايد مختلف ومتعدّدي ابراز نموده اند ومحاکم نيز کماکان اختلاف در رويه دارند.
عدّه اي براين عقيده اند که با توجه به اينکه قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري در موارد يادشده تکليف تجديدنظراز احکام ضبط ومصادره اموال را به صراحت مشخص نموده است و هيچ گونه ابهامي باقي نگذاشته ومفاد راي وحدت رويه نيز چون مغايربا قانون مذکور مي باشد برابر قسمت اخير ماده ۳۰۸قانون موصوف که اشعار مي دارد کليه قوانين ومقرّرات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه هاي عمومي وانقلاب لغو مي گردد،منسوخ وملغي است.لازم به ذکر است که مغايرت راي وحدت رويه با قانون مورد بحث در اين است که مطابق مفاد راي وحدت رويه احکام ضبط اموال که به موجب بند ۶ ماده ۵قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب ويا احکام صادره از دادگاه اصل ۴۹ را در صلاحيت ديوان عالي کشور مي داند در حالي که براي قانون جديد کليه احکام ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال مرجع تجديدنظر آن دادگاه تجديدنظر مي باشد نه ديوان،بنابراين راي وحدت رويه به علّت مغاير با قانون اخيرالتصويب منسوخ وملغي است.
عدّه اي ديگر بر اين عقيده اند که چون آئين دادگاه هاي عمومي وانقلاب عام مي باشد وراي وحدت رويه در حکم قانون وخاص ومقدّم مي باشد وبا توجه به قاعده کلّي اصولي که عام مؤخر نمي تواند ناسخ خاص شود لذا راي وحدت رويه کماکان به قوت خود باقي است.
بدين توضيح که حکم عام ماده ۲۳۲قانون ياد شده اختصاص به احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل ۴۹ ق.ا داشته که توسط دادگاه هاي انقلاب اصدار مي يابد وساير احکام راجع به ضبط ومصادره اموال چه به تبع امرجزايي وچه غير آن ويا هر مبلغ وميزاني مشمول ماده ۲۳۲ومرجع تجديد نظر آن دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
ولي به نظر مي رسد که عقيده اوّل صائب باشد وبا تصويب واجراي قانون آئين دادرسي اخير التصويب تکليف احکام مصادره وضبط اموال به صراحت در مواد ۲۳۲ و۲۳۳از قانون مذکور بيان شده وبا توجه به تعارض قانون وراي وحدت رويه توجهاً به ماده ۳۰۸ قانون اخيرالتصويب رأي وحدت رويه ملغي ومنسوخ گرديده است.
با اين وجود به نظر مي رسد هنوز هم ابهاماتي در قانون جديد راجع به تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال وجود دارد وروشن و مبرهن نيست بدين شرح که آيا بين ضبط دائم ومصادره اموال در قانون جديد تفاوتي وجود دارد؟وآيا مصادره اموال به هر مبلغ وميزاني باشد در صورت درخواست تجديدنظر,قابل طرح ورسيدگي مجدّد در دادگاه تجديد نظر مي باشد يا ديوان عالي مي باشد.واينکه آيااحکامي که دراجراي ماده ۱۰ق.م.ا به تبع امرجزايي مطرح مي شود در صلاحيت دادگاه تجديدنظر مي باشد يا ديوان عالي کشور.همه ي اين ها از اينجا ناشي مي شود که

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع متمرکز۱، میراگر،، سامرفلد، همکارانش[۳۴]،

دیدگاهتان را بنویسید