يا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا مي کند وعين کالا وارز مکشوفه رابا تنظيم صورت جلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي دهد.
ماده ۱۲ اصلاحي ۱۷/۶/۱۳۸۱:متهمان به قاچاق کالا وارز در موارد بند الف وقسمت اول بند ب ماده ۲ قانون در صورت اعتراض مي توانند ظرف حداکثر دو ماه از تاريخ ضبط کالا وارز حسب مورد به مراجع قضائي صالح يا محاکم تعزيرات حکومتي که در محل,صلاحيت رسيدگي به جرم قاچاق را دارند شکايت نمايند درصورت برائت,عين کالا ودر صورت موجود نبودن قيمت آن,(به نرخ روز صدور حکم)ومعادل ريالي ارز(براساس ارزاعلامي توسط بانک مرکزي)به علاوه عين مبلغ جريمه پرداختي طبق حکم محکمه,از محل موجودي حساب (۷۱۲)يا(۸۱۵)خزانه وبه نسبت هاي مقرر در ماده ۲۵اين آيين نامه از سهميه هاي ذي ربط تأمين واز طريق دستگاه اجرائي مربوط به ذي نفع حسب مورد مسترد ويا پرداخت مي گردد.
ماده ۱۴:ضبط کالا وارز درمرحله اداري براساس بندهاي الف وب ماده ۲قانون صورت مي گيرد واعتراض متهم يا متهمان مانع اجراي عمليات ضبط,دريافت جريمه,فروش کالا ودريافت وجوه وساير اقداماتي که در اين مرحله به موجب اين قانون صورت مي گيرد نخواهد بود.
تبصره الحاقي ۵/۶/۱۳۸۲:تحويل کالاهاي موضوع اين ماده بجزکالاهاي سريع الفساد ,کالاهاي انهدامي داراي مصرف ثانويه,کالاهاي سريع الاشتعال,احشام وطيوربه سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليکي وفروش آنها موکول به قطعيت ضبط واعلام اين امر ،از طرف اداره هاي اجرائي ذي ربط خواهد بود.
ماده ۱۷ اصلاحي ۱۷/۶/۱۳۸۱:سيستم بانکي موظف است باهماهنگي بانک مرکزي جهموري اسلامي ايران معادل ريالي ارزهاي مکشوفه را پس از ضبط قطعي به قيمت ارز رسمي اعلامي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب ويژه مربوط در خزانه واريز ويک نسخه از اعلاميه وازيزي مذکور را به سازمان هاي کاشف وشاکي جهت اقدامات بعدي ارسال نمايد.
تبصره ۳ماده ۲۰-کالاهاي قاچاق مکشوفه دخاني وشيلاتي تحويل شرکتهاي دخاني وشيلاتي تحويل شرکت هاي دخانيات وشيلات مي شوند وشرکت هاي ياد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط,کالاهاي قاچاق تحويلي راوقف مقررات به فروش رسانيده و…
قانون نظام صنفي کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲
ماده ۶۲:عرضه وفروش کالاي قاچاق:حمل ونقل,نگهداري,عرضه وفروش کالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است ومتخلف باعنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير جريمه مي گردد.
الف)مرتبه اول-جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز کالاي قاچاق وضبط کالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب)مرتبه دوم:جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز کالاي قاچاق,ضبط کالاي قاچاق موجود به نفع دولت ونصب پارچه يا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه.
ج)مرتبه سوم:جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز کالاي قاچاق,ضبط کالاي قاچاق موجود به نفع دولت ونصب پارچه يا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت شش ماه.
قانون مبارزه با پول شويي مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۶
تبصره ۲ماده ۹-صدورواجراي حکم ضبط دارايي ومنافع حاصل ازآن درصورتي است که متهم به لحاظ جرم منشاء ,مشمول اين حکم قرار نگرفته باشد.
ماده?ـ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل(و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تبصره?ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه بافساد مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ هجري شمسي برابر با ۳۱اکتبر ۲۰۰۳ميلادي
ماده ۲:از نظر اين کنوانسيون:
ج-مسدود کردن يا ضبط به جلوگيري موقت از انتقال,تبديل,فروش ياجابه جايي يا برعهده گرفتن موقت مسووليت اداره ياکنترل اموال بر اساس دستور صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيت دار ديگر اطلاق مي شود.
ماده۳:۱-اين کنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري,بررسي و پيگرد فساد ومسدود کردن,ضبط, مصادره وبازگرداندن عوايدناشي ازجرائم موضوع اين کنوانسيون به کار خواهد رفت.
ماده ۳۱:مسدود کردن,ضبط ومصادره
که در بندهاي ۲و۳و۵و۷به ضبط اشاره شده.
تبصره?ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
ذ)لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي۸۰
ماده۴ اين مصوبه از نظر بنده در مقام اصلاح ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامي چنين بيان مي كند: وارد نمودن مشروبات الکلي به کشور قاچاق محسوب مي گردد و وارد کننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري) کالاي ياد شده محکوم مي شود رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاکم عمومي است.
و همچنين تبصره۱ و۲ اين ماده كه در مقام اصلاح ماده ۷۰۳ مي باشد و به نظر الحاق به اين ماده است چنين بيان ميكند كه در ادامه به ترتيب آورده مي شود
تبصره ۱-در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) هرگاه مشروبات الکلي مکشوفه به ميزان بيش از ۲۰ ليتر باشد وسايلي که براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتکب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محکوم خواهد شد.آلات وادواتي که جهت ساخت يا تسهيل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرارمي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ن)قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى
ماده ۲:هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مى‏نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكوم‏له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
تبصره – چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
و)آئين‏نامه اجرائى موضوع ماده ۶ قانون نحوه‏اجراى محكوميتهاى مالى
ماده ۳:چنانچه محكوم‏عليه جزاى نقدى مقرر در حكم را نپردازد اما مالى(منقول يا غيرمنقول) غير از مستثنيات دين از او بدست آيد كه بتوان تمام يا قسمتى از جزاى نقدى را استيفاء نمود بدستور مرجع مجرى حكم بترتيب ذيل عمل ميشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واريز ميشود.
ب: در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آئين‏نامه بفروش ميرسد و جزاى نقدى و هزينه هاى مربوط استيفاء ميشود.
ماده ۱۰- هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف بعمل مي آيد.
ماده ۱۲: حقوق و مزايا و عوايد احتمالى و آتى محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمى‏باشد.
ماده‏۱۸:هر گاه محكوم عليه محكوم‏به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مى‏شود:
الف: چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مى‏شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفاء ميگردد.
ب: در مورد ساير محكوميتهاى مالى، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى مال وى جهت استيفاى محكوم به توقيف و به فروش ميرسد.
ج: چنانچه استيفاء محكوم‏به به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكوم‏به يا اثبات اعسار حبس مى‏شود.
هـ)قانون اقدامات تأميني
ماده ۱۲ :اقدامات تأميني مالي و ساير اقدامات تأميني عبارتند از:
۱ – ضبط اشياء خطرناك.
۲ – ضمانت احتياطي.
۳ – بستن مؤسسه.
۴ – محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت.
۵ – انتشار حكم.
‌ماده ۱۳:اشيايي كه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اين كه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتي كه وجود آنها موجب تشويش اذهان و يا مخل‌نظم عمومي يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي‌شود ولو آن كه هيچ كس را نتوان تعقيب يا‌محكوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشياء ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و يا آنها را نابود نمايند.
‌ماده ۱۴:هر گاه شخصي كه ديگري را تهديد به ارتكاب جرمي كرده بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم گردد يا هر گاه شخصي كه محكوم به‌ مجازات جنايي يا جنحه گرديده صريحاً نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد.
‌دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي‌تواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه‌الضمانه متناسب براي اين امر‌بدهد.
‌هرگاه مشاراليه از اين تعهد خودداري كرد و وجه‌الضمان مقرر را نسپارد دادگاه مي‌تواند دستور توقيف موقت او را صادر نمايد و مدت اين توقيف بيش‌از دو ماه نخواهد بود – اگر متعهد ظرف دو سال از تاريخي كه وجه‌الضمان سپرده مرتكب جرم گرديد وجه‌الضمان به نفع دولت ضبط مي‌شود و الا به او‌يا قائم‌مقام قانوني او مسترد خواهد گشت.
ي)مجموعه مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي
اصل چهل و نهم – ۴۹ قانون اساسي
اگرسازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمند خود مزايائي منظور و به او داده باشد،مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسي نيست .در اصل ۴۹ قانون اساسي موضوع ثروت‎هاي تحصيل شده از طرق مذكور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طريق اجرائي آن از قبيل ضبط و مصادره و استرداد نيز مشخص شده است.
‌‌ قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق
ماده واحده – دادگاههاي مربوط به اجرا اصل ۴۹ قانون اساسي موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسي ثروتهاي محتكرين ، گرانفروشان ،قاچاق چيان را مورد بررسي دقيق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهايي كه بر خلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران در اثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.تبصره ۱ – درآمدهاي ناشي از اجرا اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد.
تبصره ۲ – در مورد قانون فوق روش ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي عمل خواهد شد.
فصل چهارم
در رابطه با ضبط اموال
در اين فصل ابتدا به چند سوال از قبيل اينکه,آيا رعايت مستثنيات دين در مورد ضبط اموال الزامي است؟آيا ضبط اموال قابل تخفيف است؟آيا ضبط اموال قابل تعليق است؟جواب خواهيم داد وسپس در رابطه با نحوه ضبط سپرده خارجيان وضبط اموال در آراء قضائي و نحوه ضبط اموال در خصوص شريک مال صحبت خواهيم کردو بعد از آن آراء وحدت رويه در رابطه باضبط اموال و همچنين نظريه هاي حقوقي در باره با آن در اين فصل مورد بحث وبررسي قرار خواهد گرفت.
الف) نظريه هاي حقوقي
امـوالي كه در اجـراي قـانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره روش پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید