تمليـكي در اختياراين سازمان قرار مي‌گيرد چه زمان فروخته مي‌شود و نحوه وصول وجه الكفاله يا اخذ وثيقه و ضبط آن چگونه است؟
نظريه شماره ????/? ـ ??/?/????
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بـا توجه به ماده ? ??? قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب سال ????مبني بر اينكه كليه اموال و حقوق مالي تحت توقيف در اختيار سازمان يادشده قرار مي‌گيرد تا نسبت به جمع‌آوري و نگهداري آن اقدام و پس از صدور حكم توسط مرجع قضائي آن را به فروش برساند. بنابراين پس از صدور دستور رئيـس حـوزه قضـائي دايـر بر ضـبط و فـروش مـورد وثيقه و يا اخذ وجه الكفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقيف محسوب و بايد مراتب به سازمان اموال تمليكي اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي اقدام لازم معمول گردد. بديهي است معناي ضبط وثيقه اين نيست كه سند وثيقه‌گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود بلكه منظور از ضبط وثيقه اين است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه توسط سازمان مزبور به فروش رسيده و از وجوه حاصله معادل وثيقه برداشت و به صندوق دولت واريز و مابقي به وثيقه‌گذار مسترد گردد. و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعيين شده ازطرف مقام قضائي يا كمتر از آن باشـد ملـك به نام دولت ضبط و سند مالكيت به نام سازمان اموال تمليكي صادر و تحويل مي‌شود.
با توجه به ماده ۱۳۶ مكرر آئين دادرسي كيفري اگر وجه الوثيقه مثلاً پنج ميليون تومان باشد و مورد وثيقه يكصد ميليون تومان، آيا مي‌توان در صورت تخلف وثيقه گذار، از مفاد ماده فوق الاشاره تمامي مال مورد وثيقه را در صورتي كه غيرمنقول باشد به نفع دولت ضبط كرد يا خير؟ اگر دادستان بتواند اين كار را انجام دهد كيفيت استيفاء حق وثيقه گذار نسبت به مازاد وجه الوثاقه چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره حقوقي
شماره و تاريخ نظريه: ۲۵۹۳/۷ _ ۴/۴/۱۳۷۹
اگر ملك غيرمنقول وثيقه موضوع ماده ۱۳۶ مكرر قانون آئين دادرسي كيفري(كه در حال حاضر در دادسراهاي نظامي حاكم است)بيش از مبلغ وثيقه ارزش داشته باشد و دادستان نيز دستور ضبط داده باشد از طريق مزايده فروخته خواهد شد و مازاد مبلغ به وثيقه گذار مسترد خواهد شد.
در اجراي ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي حکم به ضبط مال غيرمنقول ناشي از جرم به نفع دولت:
اگر دادگاه نظامي در اجراي ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي حکم به ضبط مال غيرمنقول ناشي از جرم به نفع دولت صادر نمايد، آيا همين حکم براي انتقال سند يا مبايعه‌نامه ملک مورد حکم به نام سازمان ذي‌نفع کفايت مي‌کند يا اين که انتقال سند دوباره نياز به تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي به دادگاه‌هاي حقوقي دارد؟ همچنين اگر متهم پرونده فوت نموده باشد و دادگاه در اجراي ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي حکم به ضبط مالک به نفع دولت (يگان ذي نفع) صادر نمايد،‌آيا ورثه متهم متوفا حق اعتراض به تصميم دادگاه را در مرجع تجديدنظر دارند؟
نظريه شماره ۸۰۱۴/۷ مورخ ۲۰ دي‌ماه ۱۳۸۵
درخصوص مورد مواد ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامي تعيين تکليف نموده، بنابراين چنانچه عين مال موجود باشد، در دست هر کسي حتي ورثه، دادگاه با دستور اداري حکم به رد مال مي‌دهد؛مگر اين که مال تلف شده باشد که در خصوص مورد مصداق ندارد.به دليل اين‌که مال ناشي از جرم غيرمنقول بوده، در نتيجه موجود است و همين حکم براي انتقال سند کافي است.
شخصي متهم به فرار از خدمت، ايراد خسارت به اموال دولتي و خروج غيرمجاز از كشور مي‌باشد.در بازرسي از منزل وي وجوهي كشف و ضبط شده است،با توجه به اينكه وي كماكان متواري و در خارج از كشور مي‌باشد، نحوه رسيدگي به اتهامات وي چگونه است ، آيا امكان استرداد وجوه ضبط شده حسب تقاضاي خانواده متهم وجود دارد ياخير؟
شماره و تاريخ نظريه : ۲۲/۳۴/۷- ۱۷/۱/۸۳
نظريه كميسيون:
۱- با عنايت به مقررات مواد (۲۷۳و۳۱۵) ق.آ.د.ك، ۱۲۹۰، و قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي، رسيدگي به اتهامات مزبور به صورت غيابي با رعايت مقررات و تشريفات مربوط امكان پذير است.
در صورتي كه اموال متهم در اجراي مقررات ماده (۱۰) ق.م .ا ويامــــــواد(۶۸و۶۸مكرر) ق.آ. د.ك ، ۱۲۹۰، توقيف شده باشد يا متهم به پرداخت جزاي نقدي يا جبران ضرر وزيان ناشي از جرم محكوم شود، برابر مقررات دادگاه مي‌تواند به استناد مـــواد (۱و۲) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال ۷۷ و مواد (۳و۱۸) آيين نامه اجرائي موضوع ماده (۶) قانون مزبورو با رعايت مقررات مربوط به مستثنيات دين،به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء نمايد .
۱[۱]-ماده(۱)- (اصلاحي ۳۰/۲/۱۳۸۵) هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غيراز مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادركننده حكم به ازاي هريك صدو پنجاه هزارريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌گردد.
در صورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي‌شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هرحال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج‌سال تجاوز نمايد.
تبصره- مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هرسه‌سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احكامي‌ كه در آن سال صادر مي‌گردد لازم‌الاجراء خواهد بود .
ماده ۲- هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط‌ شده استيفاء مي‌نمايد و در غيراين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
ماده (۳)- چنانچه محكوم عليه جزاي نقدي مقرر در حكم را نپردازد اما مالي ( منقول يا غيرمنقول ) غير از مستثنيات دين از او به دست آيد كه بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفاء نمود به دستور مرجع مجري حكم به ترتيب ذيل عمل مي‌شود :
الف- اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي‌شود .
ب: در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه‌هاي اجرائي فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آيين‌نامه به فروش مي‌رسد و جزاي نقدي و هزينه‌هاي مربوط استيفاء مي‌شود.
ماده ۱۸- هرگاه محكوم‌عليه محكوم به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مي‌شود :
الف- چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مي‌شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن ( مثل يا قيمت ) از اموال محكوم‌عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفاء مي‌گردد.
ب: در مورد ساير محكوميتهاي مالي ، با رعايت مستثنيات دين ، مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مال وي جهت استيفاي محكوم به توقيف و به فروش مي‌رسد.
ج- چنانچه استيفاي محكوم به، به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذي‌نفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مي‌شود .
چنانچه سارق پس از محكوميت قطعي از رد عين كالاي مسروقه يا مثل يا قيمت آن امتناع كرد چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟
در اين حالت دادگاه چنان چه مالي از سارق به دست آورد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت مي كند. در غير اين صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زيان مالباخته در حبس باقي مي ماند، مگر آن كه ثابت كند معسر است يعني به لحاظ دسترسي نداشتن به اموالش يا به واسطه فقر و تنگدستي قادر به پرداخت بدهي اش نيست.
در مواردي كه متهم با قيد التزام يا با معرفي كفيل يا سپردن وثيقه آزاد مي‏شود و در مهلت تعيين شده نزد مقام قضائي حاضر نمي‏گردد. آيا پس از صدور دستور ضبط وثيقه، فروش آن از طريق مرجع صدور دستور ضبط وثيقه انجام مي‏گيرد يا از طريق سازمان اموال تمليكي؟ و آيا كل ثمن فروش وثيقه به صندوق دولت واريز مي‏گردد يا فقط قسمتي از آن؟
نظريه شماره ????/? ـ ??/?/????
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به ماده۲۷۲ قانون تاسيس سازمان جمع‏آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب سال ???? مبني بر اينكه كليه اموال و حقوق مالي تحت توقيف در اختيار سازمان ياد شده قرار مي‏ِگيرد تا نسبت به جمع‏آوري و نگهداري آن اقدام و پس ازصدورحكم توسط مرجع قضائي آن را به فروش برساند. بنابراين پس از صدور دستور رئيس حوزه قضائي داير بر ضبط و فروش مورد وثيقه و يا اخذ وجه‏الكفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقيف محسوب و بايد مراتب به سازمان اموال تمليكي اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع‏آوري و فروش اموال تمليكي اقدام لازم معمول گردد. بديهي است معناي ضبط وثيقه اين نيست كه سند وثيقه‏گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود بلكه منظور از ضبط وثيقه اين است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه توسط سازمان مزبور به فروش رسيده و از وجوه حاصله معادل وثيقه برداشت و به صندوق دولت واريز و مابقي به وثيقه‏گذار مسترد گردد و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعيين شده از طرف مقام قضائي يا كمتر از آن باشد ملك به نام دولت ضبط و سند مالكيت به نام سازمان اموال تمليكي صادر و تحويل مي‏شود.
در صورت صدور قرار موقوفي تعقيب به استناد ماده ۱۷۳قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب درامور کيفري آيا مي توان حکم به ضبط کالا داد؟
نظريه شماره۲۲/۷-۱۵/۱/۱۳۸۱
روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۵۳-۱۶/۳/۱۳۸۴
با توجه به ماده ۱۱۱قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري وذيل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي در کليه ي امور جزائي دادگاه بايد ضمن صدور حکم يا قرار ياپس از آن راجع به اشياء واموال حاصله از جرم حکم مخصوص صادر نمايد که اشياء بايد مسترد يا ضبط يامعدوم شود اعم از اينکه تصميم قاضي مبني برمحکوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد.بنابراين در مواردي که دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب مي نمايد در صورتي که کالا بايستي ضبط شود دادگاه مي تواند حکم به ضبط کالا دهد.
ب) نحوه ضبط سپرده خارجيان
نظريه ۲۳۲۱/۷-۳۱/۵/۱۳۶۰اداره کل امور حقوقي:
ضبط سپرده خارجيان که مي بايست از ايران اخراج شوند,با استدلال اينکه ممکن است بخواهند آن را برخلاف مقررات وقوانين کشور,خارج نمايند,بي وجه وبرخلاف قانون است زيرا مجازات قبل از ارتکاب جرم معقول نيست,بديهي است که هرگاه شخص يا اشخاص مورد بحث,مبادرت به خارج کردن غير قانوني ارز يا هرچيز غير مجاز ديگري بنمايند برابر موازين قانوني با آنان رفتار خواهد شد.
الف)در سال ۱۳۸۵جريمه قاچاق کالا هاي مکشوفه در نقاط مرزي وداخل کشور طبق بند۳ تبصره ۷ بودجه ۱۳۸۵ کل کشور به شرح ذيل محاسبه مي گردد:
۳-جريمه قاچاق کالا مکشوفه در نقاط مرزي وداخل کشور براي سال ۱۳۸۵بدين شرح خواهد بود:
۳-۱-کالاهاي قاچاق ورودي:
-کالاهاي مورد نيازوضروري مصرف در صورت کشف,ضبط مال ودوبرابر قيمت کالا,جريمه.
-کالاهاي غير ضروري در صورت کشف,ضبط مال وپنج برابر قيمت کالا,جريمه.
-کالاهاي غير مجاز وممنوعه در صورت کشف,انهدام وضبط مال ۱۰ برابر قيمت کالا,جريمه.
۳-۲-کالاهاي قاچاق خروجي:
-کالا هاي عمومي در صورت کشف,ضبط مال ودو برابر قيمت کالا,جريمه.
-کالاهاي رايانه اي وياتوليد شده از مواد اوليه يارانه اي در صورت کشف,ضبط مال وپنج برابر قيمت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، عوامل محیطی

دیدگاهتان را بنویسید