اختصاصي را ممنوع دانسته وعلاوه برمجازات متخلف از قانون مقرر داشت که تلفن بيسيم نيز به نفع دولت ضبط شود,کما اينکه شعبه چهارم دادگاه عمومي ساري در مورد متهمي که مبادرت به استفاده غير مجاز(بدون مجوز)از تلفن بيسيم نموده,حکم به ضبط تلفن بيسيم به نفع دولت صادر نموده که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم رديف دو از بند الف ذکر شده است.
د) مصادره خاص اختياري
بدين صورت است که در مواردي مقنن به دادگاه اختيار مي دهد تا با وجود شرايط واوضاع احوال ودر صورت مقتضي بودن ضبط ومصادره حکم به ضبط وتوقيف دهدکه البته در قوانين جزايي ايران حکمي که صريحاً متضمن اين امر باشد,يافت نگرديد
هـ)تفاوت مصادره عام با مصادره خاص
تفاوت مصادره عام يا مصادره خاص يکي در هدف وغايت آنهاست بدين معني که غايت وهدف کيفر مصادره عمومي اموال،علاوه برتنبيه مجرم اين است که نفع دولت وخزانه دولت رادر نظر دارد وبه همين دليل است که غالباً رنگ وبوي سياسي دارد,در حالي که مصادره خاص,فاقد شالوده سياسي بوده ودر واقع همانند جزاي نقدي وجزئي از آن است.
تفاوت ديگر مصادره عمومي با مصادره خاص در اثر حقوقي پس از اجراي آن دو است.به اين معني که ضبط ومصادره عمومي کليه دارائي شخص در واقع مرگ مدني اورا به همراه دارد ولي در مصادره خاص,مجازات چنين تآثيري را به همراه ندارد زيرا مصادره عمومي اموال سلب مالکيت عمومي شخص را متضمن است.در حالي که مصادره خاص چنين تضميني را ندارد.۵۷
و)محاسن ومعايب مجازات ضبط اموال
در هر جرمي که فرد در پي کسب منفعت واستفاده مالي از,تعيين مجازات هاي مالي به عنوان مجازات اصلي،مناسب ومؤثر است.۵۸ضبط ومصادره اموال که غالباً در شرايط استثنائي برقرار مي شود از جمله مجازات هاي مالي هستند که مي توانند امتياز سرعت وسهولت را داشته باشند ودر عين حال،همان اشکالات جزاي نقدي را نيز با اختلاف نه چندان قابل ملاحظه اي دارند۵۹٫لذا با توجه به اين امر،معايب مجازات ضبط اموال عبارتند از:الف)اول- ضبط اموال با اصل شخصي بودن مجازات ها تعارض دارد زيرا ضبط ومصادره اموال تنها بردارايي شخص بزهکار لطمه وارد مي کند بلکه با کاهش دارائي مجرم به کليه کساني که با اين دارائي زندگي مي کردند ويا نسبت به آن حقي داشتند،آسيب مي رساند واين امر برخلاف انصاف وعدالت است.چنانچه سزاربکاريا هم در اين باره نوشته:
“…مصادره سر ناتوان را به جايزه مي گذارد وبي گناهان را به تحمل کيفر گناهکاران وا ميدارد وآنان را در ناچاري ونوميدي به ارتکاب جرايم مي کشاند.
آيا از اين منظره اندوهناکتر,که خانواده اي از رسوايي به ستوه آيد وبه علت جرايم سرپرست خود در تنگدستي غوطه ور شود…”
دوم- ضبط اموال با اصل تساوي مجازات ها منافات دارد زيرا ضبط اموال,براي بزه کار فقير,کيفري شديد وسنگين است,برعکس براي مجرمين ثروتمند,چندان اهميتي نداشته وکيفري است خفيف وبدون تأثير.
هـ)تفاوت مجازات جزاي نقدي وضبط اموال
پروفوسور گارو قرانسوي در توضيح موارد فارق مجازت ضبط اموال با جزاي نقدي تحت عنوان مجازات هاي نقدي بردو نوع اند چنين مي نويسند:
“يک نوع اين است که دولت مالک عين مال متعلق به محکوميت مي شود که بر حسب قواعد قضائي انتقال به قاعده ي”ضبط”با مصادره اموال confiscation موسوم است امّا ذات انتقال مالکيت به دولت عنوان مجازات دارد.
نوع ديگر اين است که دولت مبلغي وجه نقد از محکومين بستانکار مي شود برحسب قواعد قضائي راجع به ايجاد تعهد به جريمه موسوم است وامّا ذات مديون شدن به دولت عنوان مجازات را دارد.
در هر دومورد پيش گفته ذات انتقال وتعهد به ذات الزاماتي که محکومين براي جبران خسارت ناشي از جرم مقابل مدعيان خصوصي پيدا مي کنند،فرق دارد؛ زيرا آنچه به مدعيان خصوصي داده مي شود عنوان کمک خرج وجبران خسارت وجلب رضايت ومال الصلح پيدا مي کند.۶۰
همچنين درجزاي نقدي ثابت ميزان دقيق مجازات مشخص است,در حاليکه در ضبط مصادره اموال ميزان آن نامعين ودر مصادره کلي وعام نامحدود وگسترده است.
در سال ۸۶ در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي،محکوم به ازاي هر ۱۰هزار تومان در دادگاه عمومي وبه ازاي هر ۱۵ هزار تومان در دادگاه انقلاب به يک روز بازداشت مي شد،در حاليکه چنين چيزي در ضبط ومصادره اموال مطرح نمي باشد(ولي در حال حاضر در قبال هر روز بازداشت ۲۰ هزار تومان مي باشد)
فصل سوم
بررسي ضبط در قوانين جزايي ايران
مبحث اوّل:بررسي تحليلي ضبط اموال در قانون مجازات اسلامي
ماده ۱۰قانون مجازات اسلامي(م۲۱۴ق.م.جديد) به تفصيل مجازات ضبط اموال را مورد بحث قرار داده است وتکليف دادگاه ومراجع قانوني را در موارد مختلف ضبط اموال واشياء بيان مي کند.
علاوه بر ماده مذکور مي توان از ماده ۵۲۲(م۷۴۴ق.م.جديد)از قانون مذکور در مورد ضبط اموال ناشي از جرم سکّـه قلب ،ماده ۵۳۹از قانون ياد شد در مورد ضبط اموال ناشي از تصديق خلاف واقع وماده ۵۶۲(م۷۸۴ق.م.جديد)در مورد ضبط اشياء مکشوفه وآلات وادوات حفاري،ماده ۵۶۸(م۷۹۱ق.م.جديد)در مورد ضبط وسايل وتجهيزات واموال فرهنگي تاريخي،ماده ۵۹۲راجع به ضبط اموال ناشي از ارتشاء ،ماده ۷۰۹(م۹۲۷ق.م.جديد)در مورد ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که در مباحث آتي برخي از موارد مذکور را مورد بررسي قرار مي دهيم در ضمن در فصل چهارم کليه موادّ مربوط به ضبط اموال را در قوانين مختلف مي نويسيم.
حال با توجه به اهميت ماده ۱۰قانون مجازات اسلامي،نخست آن را مورد بررسي تحليلي قرار مي دهيم.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي(م۲۱۴ق.م.جديد) مقرر مي دارد:” بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم است و يا از جرم تحصيل شده و يا هنگام ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين خواهد كرد هم چنين بازپرس و يا دادستان مكلّف است تا زماني كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با رعايت شرايط زير دستور ردّ اموال و اشياي مذكور را صادر كند.
۱-وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
۲-اشياء و اموال بلامعارض باشد.
۳-در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
درکليه امورجزايي، دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي كه وسيله جرم بوده يا براثرجرم تحصيل شده است ياهنگام ارتكاب استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آن ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
گفتار اول:ضبط موقت يا بازداشت موقت اموال
وقتيکه مراجع ذي صلاح ،کشف جرم ويا بازپرس ويا دادستان(رئيس دادگستري,رئيس دادگاه,مطابق قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب)ودر مرحله ي تحقيق ودادگاه عمومي در زماني که دادگاه عمومي رأساً به جرم رسيدگي مي نمايد،اشياء واموال راضبط مي نمايند، اين نوع ضبط اموال براساس دستور يا قرار خاص صورت مي گيرد وبرحسب مورد ضبط مال از تاريخ وقوع ضبط تارسيدگي به موضوع در دادگاه عمومي و صدور حکم ممکن است ادامه يابد وچه بسا در اين فاصله از سوي بازپرس يا دادستان(رئيس حوزه قضائي,يا رئيس دادگاه يا دادگاه)وحتي در مواردي از سوي خود مأمورين کشف جرم,اشياء واموال ضبط شده به صاحب آن مسترد گردد وتوقيف مال پايان يابد.البته دستور ردّ اموال واشياء به صاحب آن ها از سوي(بازپرس ويا دادستان) قاضي منوط به تحقّق شرايط مقرر در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مي باشد.
ضبط موقت اموال مطابق ماده ۱۰ به جهات وعلل زير صورت مي گيرد:
۱-به عنوان”دليل”گاهي اشياء واموال ازاين جهت که براي اثبات اتهام متهم درمرحله تحقيق يا دادرسي مورد استفاده قرار گيرند,صورت مي گيرد که پس از رفع احتياج به صاحب آن”مسترد”مي گردد.
۲-به منظور”مسترد کردن”گاهي اشياء واموال ازاين جهت که از جرم حاصل شده وکشف ويا از متهم به دست آمده وبايستي به صاحبان آن مسترد گردد ضبط مي شوند که در اين موارد با مراجعه وتقاضاي مالک يا ذي نفع در جريان تحقيق يا محاکمه از سوي قاضي دادگاه از مال رفع توقيف شده وبه صاحب آن مسترد مي گردد.
۳-به منظور”معدوم کردن”,گاهي اشياء واموال از اين جهت که بايستي به حکم قانون معدوم شوند ويا به احتمال شمول حکم قانون براي معدوم کردن آن هاضبط مي شوند که در اين موارد ضبط مال ادامه پيدا مي کند تا دادگاه تکليف آن را از اين جهت که معدوم ويا ضبط شود تعيين نمايد.
۴-به منظور پيشگيري از خطر به عنوان يک اقدام تأميني- تربيتي گاهي اشياء واموال به جهت پيشگيري از وقوع جرم وخطر جاني ومالي براي افراد ويا ورود ضرر به جامعه وبه جهت خطرناک ومضر بودن ضبط مي شوند ,که در اين موارد ممکن است پس از رفع حالت ويا وضع خطرناک واحتمال رفع ضرر از اشياء واموال رفع توقيف وبه صاحبان مسترد شوند ويا اينکه به جهت بقاي وصف خطرناک ومضر بودن توقيف آنها ادامه يابد تا دادگاه حکم به ضبط دائم آن ها بدهد۶۱
۵-به منظور تأمين حقوق زيان ديده از جرم،گاهي اشياء واموال از اين جهت که حقّ زيان ديده از جرم ضايع نشود براي رفع ضرر از متضرراز جرم موقتاً ضبط مي گردند تا زماني که دادگاه حکم به پرداخت حق زيان ديده از جرم صادر نمايد ومابقي به مالک و صاحب آن مسترد مي شود.
البته لازم به توضيح است که مطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در مواردي که دادگاه به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي حکم دهد,زيان ديده از جرم نيازي به تقديم دادخواست ندارد ولي براي مطالبه خسارات ناشي از جرم لازم است که دادخواست به دادگاه بدهد۶۲٫
بنابراين با توجه به موارد فوق مي توان گفت که غالباً ضبط اموالي که در مرحله ي تحقيق وکشف جرم وگاهي محاکمه ي متهم صورت مي گيرد,از موارد ضبط موقت اموال است که در اکثر موارد نيز به استرداد مي انجامد وتا قبل ازمحاکمه متهم و در جريان محاکمه وصدورحکم ازسوي دادگاه منجربه استردادمال به صاحب آن وبه ندرت منجربه صدور حکم به ضبط دائم ومعدوم کردن مال ضبط شده مي گردد.البته لازم به ذکر است که اغلب ضبط موقت اموال در رابطه با جزء يا قسمتي از اموال متهمان صورت مي گيرد وبايد در نظر داشت که چنانچه استثنائاً در مرحله ي کشف,تحقيق وتعقيب ازسوي ضابطين عدليه يا قضات اموال متهم موقتاً بازداشت گردد,پس ازرسيدگي به متهم ودر مرحله ي دادرسي,دادگاه کيفري تنها آن بخش از اموال متهم را که در اثر ارتکاب جرم حاصل گرديده ويا وسيله جرم بوده ويا به عنوان دليل وجودشان لازم مي باشد ,ضبط نموده ومابقي آن را به صاحب مال مسترد مي دارد.(مطابق ماده ۱۰ق.م.ا)
گفتار دوم:ضبط دائم يا مصادره اموال
“مصادره اموال”در ادامه ضبط موقت اموال است که بدواً از سوي مأمورين کشف جرم ويا به دستوردادگاه کيفري بنا به احتياط و تأمين حقوق زيان ديده از جرم يا بيت المال يا دولت ويا رعايت حال جامعه صورت گرفته,ويا پس از رسيدگي به اتهام متهم ومحاکمه او از سوي دادگاه کيفري وبه عنوان مجازات مالي ويا به جهت استرداد حقوق زيان ديدگان رأساً وبه موجب حکم خاص صورت مي گيرد.۶۳
جهات مصادره اموال را مي توان به شرح ذيل نام برد:
۱-به عنوان کيفر ومجازات مجرمي که دراثر ارتکاب جرم وازطريق مجرمانه آن اموال و اشياء را به دست آورده دادگاه حکم به مصادره اموال مي دهد.
البته در صورتي که اين نوع از ضمانت اجراء کيفري به عنوان مجازات اصلي يا مجازات تکميلي توسط مقنّن در متن قانوني پيش بيني شده باشد.
۲-به منظور احقاق حقوق عمومي واعاده اموال به غارت برده شده از بيت

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع شاران، ۱۹۸۷، است[۳۲].، آید[۳۱,۳۰,۲۹].

دیدگاهتان را بنویسید