،تصميم قضائي اتخاذ نمايند.البته چنين موردي در قوانين جزايي ايران کمتر پيش بيني شده است.
گفتار اول:جزاي نقدي
جزاي نقدي عبارت است از اجبار محکوم به اينکه مبلغ مقرّر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد.۴۸اصولاً جزاي نقدي به دو شکل در قانون مجازات اسلامي قابل تصوّر است:جزاي نقدي ثابت وجزاي نقدي نسبي.جزاي نقدي مخصوصاً در جرايمي که بيشتر جنبه ي مالي دارند از طرف قانون گذار پيش بيني شده است که ممکن است به عنوان مجازات اصلي يا تبعي يا تکميلي اجرا گردد.
الف)جزاي نقدي ثابت
جريمه ثابت ،جريمه اي است که قانون گذار بدون توجه به نفعي که از جرم عايد مجرم شده ويا زياني که در اثر جرم به ديگران وارد شده مقرّر مي کند.اين جريمه ممکن است داراي حداقل وحداکثر باشد.۴۹
مثلاً در ماده ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرّر شده:
“پس از انقضاي مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ به مجازات هاي زير محکوم خواهند شد:
– بار اول به پانصد تا يک ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس.
– بار دوم به يک تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي وحبس به انفصال دايم از خدمات دولتي.
– بار سوم دو تا چهار برابر مجازات بند دو وپنجاه ضربه شلاق يا اينکه در ماده ي اول قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي ودرماني مجازات ذکر شده جزاي نقدي ثابت مي باشد.
ب)جزاي نقدي نسبي
مراد از جزاي نقدي نسبي ،عبارت است از مجازات مالي که ميزان آن بر اساس مبناي خاصي که در قانون مطرح است ,محاسبه مي شود.۵۰ مانند جزاي نقدي پيش بيني شده در ماده ۷قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب ۷۲ که به موجب آن دادگاه,صادر کننده چک را به يک چهارم وجه چک يا کسر موجودي محکوم مي کرد.
يا فرضاًدرماده ۲ق.ت.م.م.ا.اوک مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مقرّر شده:
“هرکس بنحوي ازانحاءامتيازاتي راکه به اشخاص خاصي به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي گرد,نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي شود در معرض خريد وفروش قرار دهد ويا از آن سوءاستفاده نمايدويا بطور کلي مالي ويا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است،جرم محسوب وعلاوه بر ردّ مال به مجازات سه ماه تا دو سال ويا جريمه نقدي دو برابر بدست آمده ,محکوم خواهد شد.وهمچنين ماده يک قانون تشديد۰۰کلاهبرداري
گفتار دوم:مصادره
“اصولاًجريمه نقدي مجازات ديني است،يعني محکوم جهت پرداخت جريمه مي تواند به انحاء مختلف عمل کرده وآن را جبران نمايد،مثلاًً محکوم مي تواند مقداري از اموال خود را فروخته ومبلغ آن را بابت جريمه اختصاص دهد،يا اينکه مي تواند از ديگري قرض گرفته ويا اموال خود را رهن بگذارد وبدين نحو جريمه حاصله را تأمين نمايد.
مصادره يا ضبط اموال بالعکس مجازات عيني است،يعني به همه يا قسمتي از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق مي گيرد.۵۱باتوجه به دايره نفوذ حکم مصادره مي توان آن را به مصادره عمومي وخصوصي تقسيم کرد.
الف)مصادره عام
مصادره عمومي يا عام اموال عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم عليه،اعم از منقول وغيرمنقول به موجب قانون از سوي قانونگذار مصادره عمومي مجازاتي است بسيار موثر، زيرا هم شديد است وجنبه ي کامل ارعاب دارد.مصادره عمومي مغاير با اصل شخصي بودن مجازات ها است.اين نوع مجازات هميشه به صورت مجازات تکميلي رخ نمي نمايد وچه بسا مستقلاً به صورت مجازات اصلي درباره محکوم عليه اعمال گردد.
قابل ذکراست،مصادره عمومي اموال به علت نامشروع بودن اموال کاملاً قابل توجيه است زيرا نتيجه عمل مجرمانه وحرام ونامشروع شخصي است ودر اين صورت اجراي مصادره اساساً يک عمل عادلانه وشرعي است ولو به شکل کيفر باشد.۵۲
از ضبط کليه دارائي يا مصادره عام گاهي به(اعدام مدني)ياد مي شود.
سزار بکاريا در کتاب”رساله جرائم ومجازات ها”در اين مورد مي نويسد:
“بايد مواردي را پيش بيني کرد متناسب با جرم که بشود تمام اموال را يا يک قسمت از اموال رامصادره کرد ودر موارد ديگر هيچ مصادره اي دست نزد،حکم مصادره اموال وقتي صادر خواهد شد که تبعيد پيش بيني شده در قانون به گونه اي است که تمام رشته هاي پيوند ميان يزهکاروجامعه را مي گساند چه از اين پس شهروند مي ميرد وتنها انساني به جا مي ماند وبايد در ارتباط دولت،تبعيد همان مرگ طبيعي را پديد آورد.بنابراين منظور به نظر مي رسد اموال که از بزهکار مصادره شده باتوجه به اينکه مرگ وچنين تبعيدي نسبت به دولت آثاري همانند دارديابد به وارثان قانوني او برگردد تا به حکومت .
ولي آنچه که به من جرأت مي دهد تا مصادره اموال را تقبيح کنم،اين استدلال ظريف نيست امّا عدّه اي چند از اين عقيده جانب داري کرده اند که مصادره اموال مانع از انتقال هاي شخصي است.مصادره سر ناتوان را به جايزه مي گذارد وبي گناهان را به تحمل کيفر گناهکاران وا مي دارد وآنان را در ناچاري ونا اميدي به ارتکاب جرايم مي کشاند.
آيا از اين منظره اندوهناک تر که خانواده اي از رسوايي به ستوه آيد وبه علت جرايم سرپرست خود در تنگدستي غوطه ور شود…۵۳
اين قسم از مجازات درقوانين سال هاي ۱۸۹۲-۱۸۱۰فرانسه عليه محکومين سياسي مرتکبين جنايات سوءاستفاده به شخص پادشاه ونيز در قانون سال۱۹۱۸همان کشور در مورد جرايم عليه امنيت خارجي مملکت پيش بيني شده بود.۵۴
در برخي از قوانين جزايي مصوّب بعد از انقلاب اسلامي،کيفر ضبط اموال به طور کلي (مصادره عمومي اموال)پيش بيني شده است که دو مورد ذيل به عنوان نمونه ذکر مي شوند…”
“در ماده ۱۳آئين نامه دادگاه ها ودادسرا ي انقلاب مصوب ۴۷/۳/۱۳۵۸مقرر شده است که: “مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام،حبس،تبعيدوضبط اموالي که از راه غير مشروع بدست آورده،پس از تسويه ديون خواهد بود.درمورد ضبط اموال غيرمشروع در صورتي که محکوم عليه دارايي مشروعي نداشته باشد،نقطه قانوني اشخاص واجب النفقه به تشخيص دادگاه با دولت خواهد بود”.
“درماده۲قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹آمده است: “هر يک از اعمال مزکور در بند هاي ماده ي يک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد في الارض باشد،مرتکب به اعدام ودر غيره اين صورت به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مي شود ودر هر دوصورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط اموالي که از طريق خلاف قانون بدست آمده،حکم خواهد داد.دادگاه مي تواند علاوه بر جريمه مالي وحبس مرتکب را به ۲۰تا۷۴ضربه شلاق در انظار عموم محکوم نمايد.
با توجه به شدّت اين مجازات وآثار آن که خلاف اصل شخصي بودن مجازات ها مي باشد,اصولاً قانون مجازات جديد فرانسه ضبط عمومي اموال محکوم را پيش بيني نمي کند,مع هذا استثنائاً ضبط عمومي اموال در جنايت عليه بشريت به عنوان يک مجازات تکميلي اجباري ودر قانون موادّ مخدر به عنوان يک مجازات تکميلي اختياري وجود دارد.
ب)مصادره خاص
مصادره اختصاصي عبارت است از ضبط برخي از اشياء واموال که به نوعي با جرم ارتکابي ارتباط داشته اند.ارتباط مزکور ممکن است که اموال ضبط شده محل وقوع جرم يا آلت جرم تلقي شوند.مانند ضبط ملزومات واموال مؤسسه در بزه ايجاد مؤسسه داروسازي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت موضوع مواد ۱و۲قانون تعزيرات ويا اينکه مالي مورد مصادره از جرم حاصل شده باشد مانند:مواد خوردني،آرايشي وبهداشتي فاسد وتقلبي موضوع ماده ۱۴ قانون مربوطه.
برخي از حقوق دانان مصادره خاص را اين گونه تعريف کرده اند:
“مقصود از مصادره خاص،بخشي از دارائي يا اموال مرتکب جرم به نفع دولت مي باشد. مصادره خاص غالباً نوعي مجازات تکميلي است،که در کنار قانون تعيين مي شود”۵۵
به هر حال مصادره اختصاصي اموال نيز شامل اموال واشيائي ميشود که يا در ارتکاب جرم به کار رفته ياقرار بود به کار رود ويا شامل اموال واشيائي است که از جرم حاصل شده باشد ويا از طريق غير قانوني وعمل مجرمانه تحصيل شده باشد.در بعضي از موارد، مصادره خاص،ممکن است علاوه بر مجازات بودن,صفت اقدام تأميني نيز داشته باشد وآن در صورتي است که اشياء مزبور خطرناک يا مضر براي نظم عمومي باشد.
به نظر مي رسد کالاهاي تقلبي ،ابزار تقلبي اندازه گيري,اسکناس هاي بانکي مجعول اين حالت راداشته باشند که در اين مورد هرچند ممکن است دادگاه متهم را از مجازات معاف نمايد,ولي در هر حال بايد شيء تقلبي يا فاسد را ضبط نمايد.
ضبط اشياء وآلات جرم در واقع همان نقشي را دارد که تعطيل مؤسسه به عنوان يک اقدام تأميني ايفا مي کند،بنابراين اعمال مقررات مزبور زماني ممکن است که در قانون پيش بيني شده باشدواز طرفي اشياء موضوع حکم هم بايد خطرناک بوده ويا به عنوان وسيله ارتکاب جرم بکار رفته باشند،حتي اگر تعلق آن به مجرم ثابت نباشد.گاهي اموال حاصل شده از جرم مصادره وبه نفع دولت ضبط مي شود؛چنانچه طبق ماده ۳۰ قاانون مبارزه با مواد مخدر وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي شود يا همچنين ماده ۳ قانون منع خريد وفروش کوپن هاي کالاهاي اساسي قديم هم مرتکب راعلاوه بر حبس واسترداد ضبط کليه کوپن ها به وسيله دولت محکوم مي کند.
گاهي ،اموال حاصل شده از جرم ارتکابي ضبط وبنا به تشخيص دادگاه به نفع دولت مصادره ويا به مالک آن عودت داده مي شود.چنانچه طبق مقررات ماده ۱۴ قانون شکار مصوب ۱۳۵۳ هم به ضبط اشاره داشت موادي هم که در حال حاضر به ضبط اموال اشاره دارند در پايان اين مقاله به صورت مفصّل شرح داده خواهد شد.
بالاخره گاهي ضبط اموال به عنوان وسيله انضباطي محسوب واشيائي که قانوناً ساختن، بدست آوردن،فروختن وبه کاربردن آن جرم باشد واز جرم حاصل شده ويا در ارتکاب جرم بکار رفته باشد,مصادره يامعدوم مي گردند،حتي اگر در ملک متهم نباشد،زيرا هدف اصلي از اين کار,خارج کردن اشياء خطرناک از جريان است.بنابراين مصادره اين چنين وسايلي نوعي وسيله انضباطي واقدام تأميني به شمار مي رود.۵۶
مثلآ هرکس نوشته ويا طرح يا گراور يا نقاشي ياتصاوير يامطبوعات يا يا اعلانات ياعلايم يا فيلم يانوار ويا بطور کلي هر شيء ديگري را که عفت واخلاق عمومي را جريحه دار کند براي تجارت يا توزيع يا به نمايش يا انظار عمومي گذاردن,دارنده يا نگهدارنده,علاوه براينکه به مجازات مقرر در ماده ۶۴۰ق.م.ا) تبصره ۲ ماده۸۵۸ق.م.جديد)محکوم خواهد شد,بلکه دادگاه بايد مطابق تبصره ۲ماده مزبور,حکم ضبط ومعدوم آن را صادر نمايد.
ضبط به مفهوم خاص،مصادره اختصاصي شامل اموال منقول وغير منقول از اشياء واموال به معني قسمتي وجزئي وبخشي از اموال شخصي ويا شئء ومال ضبط شده مي گردد.
با بررسي ومطالعه قوانين جزايي راجع به ضبط ومصادره به نظر مي رسد از نظر عملي مقنن از دو ديدگاه به ضبط نگريسته يکي از جنبه ي الزامي وديگري از جنبه ي اختياري که قبلاً در انواع مجازات ها از نظر ارتباط آن ها با يکديگر در بحث مجازات هاي تکميلي اجباري ومجازات هاي تکميلي اختياري به نحوي به آن اشاره شد.مع هذا مصادره خاص اجباري و مصادره خاص اختياري با ذکر مواد قانوني بيان مي گرند.
ج)مصادره خاص اجباري
گاهي مقنن ضبط را الزام وتکليف براي قاضي داده است,مانند ماده ۹قانون ترجمه وتکثير کتب ونشريات مصوب دي ۵۲٫
“مراجع قضائي مکلفند ضمن رسيدگي شکايت شاکي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر وپخش وعرضه کتب ونشريات وآثار صوتي موضوع شکايت وضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ کنند”
ويا ماده ۱۱از قانون استفاده از بيسيم هاي اختصاصي وغير حرفه اي مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۲۵وتبصره يک از ماده ۲۵آئين نامه اجرائي قانون مذکور مصوب۱۳/۱۱/۱۳۶۱هيئت وزيران که استفاده غير مجاز از بيسيم هاي

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد (میله، فامیلی،، بیوشیمیایی، زنجیر)

دیدگاهتان را بنویسید