کالا,جريمه.
۳-۱-کالاهاي قاچاق ورودي:
-کالاهاي مورد نياز وضروري مصرف در صورت کشف,ضبط مال وجريمه معادل دوبرابر قيمت کالا.
-کالاهاي غير ضروري در صورت کشف,ضبط مال وجريمه معادل پنج برابر قيمت کالا.
-کالاهاي غيرمجاز وممنوعه(مانند مشروب وغيره)در صورت کشف,انهدام .ضبط مال وجريمه معادل برابر قيمت کالا.
-کالاهي عمومي در صورت کشف,ضبط مال وجريمه معادل دوبرابرقيمت کالا.
-کالاهاي يارانه اي وياتوليد شده از مواد اوليه اي يارانه اي در صورت کشف,ضبط مال وجريمه معادل پنج برابر قيمت کالا.
در صورتي که متهم حاضربه پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب کيفري ووصول جريمه حدأکثر ظرف ۵روز از تاريخ کشف به مرجع قضائي ارسال مي گردد.در صورت اثبات جرم علاوه برحبس متهم وضبط کالا يا ارز,جريمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهاي کالاي قاچاق يا ارز کمتر نخواهد بود,دريافت مي گردد.
نظريه ۵۰۹۶/۷-۱۹/۷/۱۳۸۴-با عنايت به اصلاحات برائت ومحکوميت به حبس وضبط کالا وارز وجريمه معادل دوبرابر بهاي کالاي قاچاق يا ارز در قسمت دوم بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارزمصوب ۱۲/۲/ ۱۳۷۴ مرجع رسيدگي به اعتراض متخلفين مذکور در بندهاي الف وب ماده ۲ موصوف,دادگاه است نه دادسرا.هنگام تصويب مصوبه مزبور نيز دادسراي عمومي وانقلاب وجود نداشت ومقصود ازمرجع قضائي,دادگاه بوده وبنا به مراتب فوق داديار دادسرا اختيار رسيدگي به اعتراض اشخاص موضوع بندهاي الف وب مارالذکر وصدور قرار رد اعتراض آنها راندارد.
همچنين نظريه ۱۱۲۶/۷-۲۹/۲/۱۳۸۶ و ۶۵۳/۷-۸/۳/۱۳۷۶اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه نيز در رابطه باضبط اموال است واشاره به آن کفايت ميکند.
ج)سلب مالكيت به سبب منافع عمومي در حقوق فرانسه
مفهوم كنوني سلب مالكيت و مقايسه آن با طرق ديگر تصاحب اموال در فرانسه:
تعريف جامع و مانع سلب مالكيت به سبب تحولات موجود در آن دشوار به نظر مي رسد، اگر سلب مالكيت بسبب منافع عمومي باشد مي توان گفت كه مفهومش عبارت است از اينكه:دولت يامؤسسات عمومي،مالكيت مال ياحقوق غيرمنقول يااستثنائاً حقوق معنوي را به سبب منافع عمومي و با پرداخت قبلي بهاي عادله آن و بطور يك جانبه، تملك مي كنند.
سلب مالكيت و مصادره اموال:
مصادره اموال عبارت از عملياتي است كه به موجب آن دولت يا ادارت دولتي بطور يك جانبه اشخاص حقيقي و يا حقوقي را به منظور رفع احتياجات استثنائي و موقتي، با شرايط قانوني مجبور ميكند كه خود يا به وسيله شخص ثالثي تعهد به انجام كاري كنند و يا حق استعمال اموال غير منقول و منقول خود را به دولت واگذار نمايند.
با ملاحظه سلب مالكيت و مصادره اموال مي توان گفت كه مفهوم آن دو كاملاً از هم جدا نبوده بلكه به هم شباهت زيادي دارند. ذيلاً مي توان آن دو را با هم مقايسه كرد.
از لحاظ ماهوي :
با وجود اختلاف شكلي مي توان جهات تشابهي بين سلب مالكيت و مصادره اموال پيدا كرد. چه هدف هر دو انجام كارهاي اجتماعي و منافع عمومي است:
سلب مالكيت نيز به علت تغييراتي كه به تدريج در آن پديده آمده تا حدي شبيه به مصادره اموال شده است مثلاً مطابق قانون ميتوان به نفع شخصي كه از مالي بهتر از مالك آن استفاده مي كند سلب مالكيت كرد.اين ترتيب درمصادره اموال نيز معمول است زيرا جامعه از عمل مذكور استفاده مي برد.
سرايت دادن سلب مالكيت به حقوق عيني غير منقول ( بجز مالكيت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزديكي مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال مي گردد. به علاوه موارد مختلفي از آن دو وجود دارد كه مفهومشان با هم اشتباه مي شوند مثلاً در سلب مالكيت از بعضي از حقوق و امتيازات مختلف براي وزارت دفاع ملّي، مفهوم هر دو تقريباً يكي است.
ولي با اين حال يك اختلاف اساسي بين آن دو وجود دارد و آن عبارت است از اينكه مصادره فقط ازاموال منقول وحقوق عيني غير منقول به عمل مي آيد.درصورتيكه سلب مالكيت هميشه در مورد اموال غير منقول اعمال مي شده است.
از لحاظ شكلي:
مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتي صورت مي گرفت و هيچگونه شكايتي از آن به مقامات قضائي جايز نبوده است. ولي سلب مالكيت مستلزم دخالت و رسيدگي قضائي بوده و با دخالت مقامات دادگستري صورت مي گرفته است.ولي امروزه رسيدگي مراجع قضائي حذف شده و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده اند مثلاً قانون ۱۴ دسامبر در مورد سلب مالكيت به سبب عمليات ساختماني و شهرسازي و يا تخريب مناطق فقير نشين و ايجاد ساختمان نو را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده است.
امروزه ترتيب رسيدگي به علت تسهيلات موجود، شكل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تري در آمده است. مثلاً ارزيابي املاك به وسيله هيئت مخصوص را حذف كرده و انجام آن را در اختيار دادرس مخصوصي گذاشته اند كه او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتي مبادرت به ارزيابي مي كند.
ارزيابي ملك در سلب مالكيت از ارزيابي در مورد اموال مصادره شده، مشكل تر و پيچيده تر است.در هر حال بهاي ملك بايد قبل از تملك تعيين و پرداخت شود.
سلب مالكيت و ضبط يا بازداشت اموال:
ضبط اموال امري است كه هميشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر يا امور مدني ديگري صورت مي گيرد و در واقع تا حدي جنبه كيفري دارد و معمولاً در دادرسي هاي مدني يااداري به عنوان ضمانت اجراي تخلفات اقتصادي بكار مي رود. واز طرف ديگر ضبط وبازداشت اموال كه گاهي در مورد اموال غير منقول نيز اعمال مي شود به طرز مخصوصي صورت مي گيرد كه با نحوه رسيدگي به سلب مالكيت تفاوت دارد.
بنابراين فرق بين آن دو را بشرح ذيل مي توان خلاصه كرد:
ضبط وبازداشت اموال معمولا براي ضمانت اجراي بعضي تخلفات صورت ميگيردوحال آنكه علت سلب مالكيت غير از آن است و معمولاً براي ايجاد ساختمان هاي عمومي يا شهرسازي به عمل مي آيد.
_ براي عمل ضبط و بازداشت هيچ گونه وجهي پرداخت نمي گردد و حال آنكه در مورد سلب مالكيت قبل از تملك بايد بهاي عادله ملك تعيين و پرداخت شود.
_ مقامات صالحه براي ضبط و بازداشت اموال و طرز رسيدگي به آن با مقامات صالحه براي سلب مالكيت و نحوه رسيدگي در اين مورد بكلي متفاوت است.
گفتار دوم:ابهامات ضبط اموال
در اين گفتار به ابهامات در رابطه با ضبط اموال خواهيم پرداخت وبه سوالاتي راجع به ضبط اموال پاسخ خواهيم داد از قبيل اينکه آيا ضبط اموال قابل تخفيف وتعليق است يا خير؟!!
آيا رعايت مستثنيات دين در رابطه به ضبط الزامي است؟ وهمچنين سوالاتي از اين قبيل… اميدوارم که در اين گفتار بتوانم ابهامات ايجاد شده را رفع نمايم.
الف)ضبط اموال شامل چه اموالي است؟
سؤال اين است که ضبط اموال شامل جه اموالي است؟منقول يا غير منقول يعني مالي که بايد ضبط شود ميتواند خانه ويا زمين باشد!با مطالعه در مواد مختلف قانوني مخصوصاًمواد ذيل به راحتي پي خواهيم برد که جواب مثبت است ومي توان مال غير منقول راهم ضبط نمود.
ماده ۱۳قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادي به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶:
هرگاه کسي واحد صنعتي,تجاري,خدماتي ويامحل مسکوني خود رابراي انبار کردن,توليد وياتوضيع مواد مخدر معد سازد ويامورد استفاده قرار دهد ويا بدين منظور آنها را اختيار ديگري بگذارد ونيز هرگاه نماينده مالک با اطلاع يا اجازه وي مرتکب اين امور شود,موافقت اصولي وپروانه بهره برداري واحد صنعتي ياجواز کسب واحد تجاري وخدماتي مربوط لغو و واحد ياواحد هاي مذکور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد.
ماده ۱۴:هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکاني رادائر ويا اداره کند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي وبيست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ويک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتي محکو مي شود.مجازات تکرار اين جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اوّل خواهد بود.
ماده ۱۱از قانون ارضي مستحدث وساحلي مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴:هرکس به قصد تصرف به اراضي مستحدث وساحلي متعلق به دولت وحريم دريا ودرياچه ها وتالاب هاي کشور تجاوز کند ويااراضي مزبوررا با برداشت شن وماسه وخاک وسنگ تخريب نمايد به حبس جنحه اي تا سه سال وخلع يد محکوم خواهد .وزارت کشاورزي ومنابع طبيعي مکلف است به محض اطلاع بوسيله گارد جنگل ومأمورين خود رفع تجاوز کند ومراتب را براي رسيدگي به موضوع وتعقيب کيفري کتباً به دادسراي محل اعلام نمايد.اعياني که در عرصه مورد تجاوز احداث شود,به حکم دادگاه جزايي به نفع دولت ضبط يا قلع بنا خواهد شد.
‌ماده ۱۴۰:آئين دادرسي کيفري:هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه‌ قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
‌ماده ۱۴۵:درمواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزايدبرآن بنفع دولت ضبط مي‌شود.
ب)آيا رعايت مستثنيات دين در مورد ضبط اموال الزامي است
در رابطه با رعايت مستثنيات در ابتداي امر بهتر است به نظريه اي از اداره حقوقي اشاره کرد:
نظريه ۱۷۹۲/۷-۶/۳/۱۳۷۸:هرگاه تمام اموال شخص مصادره مي شودهزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده او استثنا گردد.اين امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصريح شده است از جمله آن است بند ۴ماده ۴وتبصره ذيل آن وبند هاي ۴,۵,۶ماده ۵قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده ۲۸ قانون مذکور آمده است مغايرت صريحي با بند هاي مذکور ندارد وبه فرض وجود مغايرت,بندهاي فوق الذکر آن را تخصيص ميدهد.
قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى در ماده ۲ ذکر کرده که:هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مى‏نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكوم‏له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
تبصره – چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
آئين‏نامه اجرائى موضوع ماده ۶ قانون نحوه‏اجراى محكوميتهاى مالى در ماده ۱۸ ذکر کرده:هر گاه محكوم عليه محكوم‏به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مى‏شود:
الف: چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مى‏شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفاء ميگردد.
ب: در مورد ساير محكوميتهاى مالى، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى مال وى جهت استيفاى محكوم به توقيف و به فروش ميرسد.
ج: چنانچه استيفاء محكوم‏به به نحومذكورممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذي نفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكوم‏به يا اثبات اعسار حبس مى‏شود.
ج)نحوه ضبط اموال در خصوص شريک مال
قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع:تسليم سهم مشاع و تسليط ديگران در مال مشاع (مانند مستأجر در عين مستأجره يا مرتهن در عين مرهونه) به تراضي نياز دارد و اين امر خود به ‌عنوان مانعي

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع کولر، ۲۰۰۰،۳۰۰۰،۳۵۰۰،۴۰۰۰،۶۰۰۰،۷۰۰۰،۱۳۰۰۰، ،

دیدگاهتان را بنویسید