ديگري واگذار کرده ويا بطور صوري يا باتباني به اشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده است ,دستور توقيف آنها را صادر خواهد کرد.
مواد ۱و۳ لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر وخليج فارس مصوب ۱۳۵۸ که از ضبط تجهيزات وآلات وادوات صيد به نفع شرکت شيلات ايران سخن به ميان آورده است.
ماده ۱لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدرمصوب ۱۳۵۹در مورد ضبط آلات واستعمال مواد مخدر,ماده واحده مربوط به ضبط اسکناس هايي که به طور غير قانوني وارد کشور مي شوند مصوب ۱۳۵۹,لايحه قانوني راجع به ارزها وطلا آلات وجواهراتي که توسط سازمان هاي ذي ربط از مسافرين وقاچاق چيان به هنگام ورود يا خروج ويا در داخل کشور کشف وضبط مي گردد مصوب ۱۳۵۹,ماده ۳ وتبصره ۱ ماده ۵قانون نحوه رسيدگي به تخلّفات ومجازات فروشندگان لباسها يي که استفاده از آنها درملأ عام خلاف شرع است ويا عفت عمومي را جريحه دار مي کند مصوب ۱۳۵۶,وتبصره ۲ ماده ۳قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء,اختلاس وکلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ضبط مال ناشي از ارتشاء به نفع دولت ,ماده ۳قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاحي ۱۳۶۸با اصلاحات بعدي ,درمورد ضبط وسيله نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ويا نيروهاي کاشف,ماده واحده تشديد مجازات جاعلين اسکناس,وارد کنندگان توزيع کنندگان,مصرف کنندگان اسکناس مجعول مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مصادره اموال مرتکب ,مواد ۳۱ وبعد آن . قانون تأسيس سازمان جمع آوري وفروش
اموا ل تمليکي واساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰در مورد ضبط ومصادره اموال و وجوهي که تحت عنوان قاچاق کشف ويا تحت عنوان جرائم اخذ مي گردد, از جمله قوانيني هستند که در بعد از انقلاب اسلامي تصويب شده ودر مورد ضبط ومصادره اموال متضمن حکم مي باشند.
در کنار اين قوانين ماده ۵ قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱که در سال۱۳۷۰ به صورت ماده ۱۰ق.م.اجلوه گر شده است,قاضي را مکلف نموده است که در ضمن صدور حکم وياقرار يا پس از آن اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب باشد,نسبت به اشياء واموالي که وسيله جرم بوده ويا در اثر جرم تحصيل شده وياحين ارتکاب استعمال وبا براي استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوصي صادر نمايد که آنها بايد مسترد ياضبط يا معدوم شوند.بعلاوه ديگر مواد ق.م.ا از جمله ماده ۵۲۲ق.م.ا در مورد ضبط اموال ناشي از جرم سکّه قلب,ماده ۵۲۹اين قانون در مورد ضبط اموال ناشي از تصديق نامه خلاف واقع,ماده ۵۶۲ در مورد ضبط اشياء مکشوفه وآلات وادوات حفاري,ماده ۵۶۸در مورد ضبط وسايل وتجهيزات واموال فرهنگي وتاريخي نبايد از نظر دور داشت .با توجه به مواد مذکور,ملاحظه مي گردد که در قوانين پس از انقلاب و به ويژه آنچه در اوايل انقلاب تصويب گرديد اصطلاح مصادره اموال کاربرد بيشتري داشته وبه معناي ضبط يا توقيف دايم استعمال شده و يا توآمان به صورت “ضبط ومصادره اموال”به کار رفته است.
در فصول آتي برخي از مواد فوق الاشعار بطور تحليلي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
تاريخ حقوق کيفري نشان مي دهد که,نهاد مجازات امروزه به لحاظ توسعه تمدن وضرورت هاي زندگي اجتماعي افراد به انواع محتلف طبقه بندي مي شود,در آغاز متحدالشکل بوده است.چنانچه در اين باره نوشته اند:”در دوره ي قديم,مجازات ها متحدالشکل بوده ومجازات نقدي تنها کيفري بود که معمول زمان بوده است.سپس مجازات هاي بدني مورد توجه قرار گرفت ومحروميت از آزادي زياد معمول نبوده است.ازسال ۱۸۱۰ميلادي به بعد,مجازات هاي تازه اي از قبيل تبعيد,در قوانين کيفري خودنمائي کرد…”.
بنابراين به تدريج باگذشت زمان وبه علت کثرت وتعدد انواع جرايم ,مجازات ها از نقطه نظر هاي مختلف,در قوانين جزايي طبفه بندي شده اند که برخي از آنها عبارتند از:طبقه بندي مجارات ها از لحاظ هدف اجتماعي آنها ,طبقه بندي مجازات ها برحسب ارتباط آن ها با يکديگر,طبقه بندي مجازات هابرحسب ارتباط آن ها با يکديگر طبقه بندي مجازاتها برحسب ماهيت عيني آنها وطبقه بندي مجازات ها بر مبناي فقهي به حدود,قصاص,ديات,تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده(ماده ۱۲ق.م.ا)
در اين قسمت قبل از شروع مطالب ومباحث ياد شده در ابتدا لازم است مقداري در مورد ماهيت حقوقي ضبط ومصادره اموال اينکه آيا هردوي آنها مجازات مي باشند ويا بعنوان يک اقدام تآميني محسوب مي شوند ويا متفاوتند يکي مجازات وديگري اقدام تأميني محسوب مي شوند ويا متفاوتند يکي مجازات وديگري اقدام تأميني وحتي,هر يک داراي معني ثالثي هستند به اين معني که مثلاً مصادره اموال داراي يک مفهوم مدني است يا به عبارتي به مفهوم استرداد يا رد اموال نامشروع به صاحبان آن باشد و نه مجازات يا اقدام تأميني بحث گردد وسپس جايگاه آن در طبقه بندي مجازات ها بررسي گردد.
“واقع اين است که در حقوق اسلام اخذ ومصادره مال هم از باب استرداد وهم از جهت مجازات وبه عنوان مجازات مالي به نوعي وجود دارد که همواره به صورت مصادره خاص ودر قسمتي از اموال مجرم اعمال مي گردد وحتي ازجهتي مبناي حقوق صرف هم ندارد ولو اينکه به صورت قهري ممکن است صورت گيرد ليکن جنبه جزائي و ممکن است صورت ماهيت جزايي داشته باشد”.۳۲
ولي از مطالعه قوانين ومقررات جزايي جاريه مستفاد مي گردد که ضبط ومصادره اموال در قانون به هيچ وجه به يک شکل خاص به کار نرفته اند بلکه يک امر نسبي هستند به اين معني که بعضاً ضبط ومصادره اموال به عنوان مجازات بکار رفته اند وبعضاً بعنوان يک اقدام تأميني محسوب شده اند وبعضاًهم داراي يک مفهوم مدني(استرداد يا رد اموال نامشروع تحصيل شده شخص به صاحبان حق)مي باشند وحقوق دانان معاصر نيز بطوري که در مباحث آتيه روشن خواهد شد نظرات مختلفي ابراز نموده اند بطوري که عدّه اي در بيان ماهيت ضبط ومصادره اموال گفته اند که مجازات هستند وعده اي ديگر نيز بيان داشته اند که داراي مفهومي مدني هستند ومجازات نيستند که مشروح مباحث به شرح آتي عرضه مي گردد.
فصل دوم
جايگاه ضبط اموال در قوانين جزايي
مبحث اول:اقدامات تأميني يا مجازات
بطور کلي در حقوق کيفري,ضمانت اجرايي يا واکنش عليه پديده مجرمانه به دوشکل است:
۱-مجازات.
۲-اقدام تأميني.
“واکنش عليه جرم عبارت است از مجازات ها وکليه اقدامات تأميني وساير تدابير وشيوه هاي کيفري است که در قانون جزا براي دفاع جامعه در برابر خطرات وصدمات ناشي از ارتکاب جرم وحفظ حقوق فردي واجتماعي ,لازم الرعايه مي باشد”.۳۳
گفتار اول:مجازات
مجازات يا کيفر در لغت به معناي “سزاي عمل کسي را دادن”آمده است ودراصطلاح حقوق کيفري عبارت از تنبيه وکيفري است که بر مرتکب جرم تحميل مي شود.”۳۴
مجازات به عنوان سزاي عمل که به مجرم تحميل مي شود وظايفي دارد که که صفات آن را بيان مي کند.سه وظيفه عمده مجازات که هميشه وجود دارد عبارتند از:ترساندن,سزادادن واصلاح کردن.صفات اساسي مجازات ناشي از وظايف آن است واصولاً هر مجازات طبيعاً زجر دهنده, رسوا کننده تعيين شده وقطعي است.
گفتار دوم:اقدامات تأميني
اقدامات تأميني:”به وسايل وتدابيري اطلاق مي شودکه در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار مي گيرد.هدف آن جلوگيري از جرايمي است که ممکن است احتمالاً در آينده از طرف فردخطرناک ارتکاب يابد.ويژگي آن اين است:انفرادي,الزامي وفاقدرنگ و شالوده ي اخلاقي است۳۵٫بنابراين فرق اقدامات تأميني بامجازات اين است که هدف کيفري ندارد.بعبارتي هدف اقدامات تأميني گرفتن انتقام , دادن مکافات وارعاب به شخصي که حالت خطر ناک دارد نيست.
حال با توجه به تعريف وخصوصيت مجازات وتفاوت آن با اقدام تأميني مي خواهيم بدانيم که ضبط يا مصادره اموال مجازات است يا اقدام تأميني.
با اينکه در فصل قبل مفصلاً توضيح داده شد اما بايد نيز ياد آور شد که قانون گذار در ماده ۱۲ قانون اقدامات تاميني مصوب ۱۲ارديبهشت ماه ۱۳۳۹,ضبط اشياءخطرناک را به عنوان يکي از اقدامات تأميني مالي آورده است.
ودر ماده ۱۳همان قانون مقرر داشته:”اشيائي که آلت ارتکاب جرم بوده ويا اينکه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتي که وجود آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد,برحسب تقاضاي دادستان وحکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنهاصادر مي شود ولوآنکه هيچ کسي را نتوان تعقيب يا محکوم نمود,دادگاه حق دارد دستور بدهد که اشياء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده ويا آنها را نابود نمايند,بنابراين ضبط اشياء خطرناک از اقدامات تأميني مالي است.موضوع اين اقدام فرد مجرم نيست تا به تبع اعمال آن به اصلاح وتربيت وي مبادرت شود لذا در اين مورد ترجيح احتياطي بودن اين اقدامات بر تربيتي بودن آن روشن است.
اشيائي که وسيله ارتکاب جرم بوده ويا در نتيجه جرم بوده اگر شرايطي که قانون درباره آنها مقرر گرديده وجود داشته باشد ,اشياء خطرناک محسوب مي شوند وضبط آنها به عنوان مجازات صورت خواهد گرفت براي اينکه بتوان خطرناک بودن را به شيء نسبت داد وجود شرايطي ضروري مي باشد که عبارتند از:
۱-شيء وسيله ارتکاب جرم باشد:مانند کارد,چاقو,تيغ,سرنيزه,سلاح گرم و…
۲-شيء در نتيجه وقوع جرم حاصل شده باشد:مانند مواد مخدر.
۳-وجود شيء سبب تشويش اذهان عامه شود.
۴-وجود شيء باعث اختلال در نظم يا آسايش عمومي شود.
اين اشياء اعم از آن که نزد مالک يا غير اوباشند وهمچنين خواه صاحبان آنها مرتکب جرم شده يا نشده باشند,به جهت خطرناک بودن آنها ونيز پيشگيري از تکرار جرم ضبط خواهند شد.۳۶
بنابراين توقيف اموال ,در صورت وجود شرايط فوق,از اقدامات تأميني به شمار مي رود.که هدف از آن مجازات شخصي به خصوصي نيست بلکه خارج کردن شيء يا اشياء خطرناک ازدسترس مردم است.اين توقيف لزومي ندارد که حتماًمتوجه مال متعلّق به مرتکب باشد.ونتيجه اين نوع از توقيف,هميشه در اختيار گرفتن مال توقيف شده از طرف دولت نيست,بلکه از بين بردن ونابود کردن آن مال است.از آن جمله است توقيف ابزار و وسايل مربوط به غيب گويي ويا رمالي ويا مأکولات ومشروبات فاسد.۳۷
چنانچه در قانون شکار وصيد مصوب ۱۳۴۶در اين باره چنين مقرر کرده:”وسايل شکار وصيد از قبيل تفنگ وفشنگ ونورافکن وتور وقلاب ماهيگيري وامثال آن که مرتکبين اعمال مذکور در مواد۱۳,۱۲,۱۱,۱۰همراه دارند ضبط و فوراً باگزارش امر تحويل مقامات صالحه مي شود.اين وسايل تا خاتمه رسيدگي وصدور حکم قطعي زير نظر سازمان نگهداري خواهد شد ودادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعيين تکليف مي کند”.
درباره ضبط وياردّ وسايل صيد وشکار به مجرم ,رأي وحدت رويه شماره ۳۹رديف ۶۰/۲۸مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۰صادره از سوي ديوان عالي کشور مقرر مي دارد:”نظر به اينکه قانونگذار به موجب مواد۱۳,۱۲,۱۱,۱۰قانون شکاروصيدمصوب خرداد ۱۳۴۶ارتکاب اعمالي از قبيل شکار وصيد در فصول وساعات ممنوعه ويا وسايل و طرق ممنوعه وشکار کردن بدون پروانه وآلوده کردن آنها به موادي که آبزيان را نابود کند وصيد ويا از بين بردن حيوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره را جرم شناخته است وبه موجب ماده ۱۲همين قانون درباره ي وسايل شکار حکم خاصي به اين بيان انشاء کرده است:”…مستفاد از قسمت اخير ماده مزبور اين است که دادگاه در صورت حکم مجازات متهم بر طبق مواد ياد شده در مورد وسايل صيد وشکار باعنايت به نحوه عمل ارتکابي ونوع وسيله اي که به کار رفته وکميت وکيفيت صيد سابقه متهم وساير اوضاع واحوال خاص قضيه با ذکر دليل تصميم مقتضي بر ضبط وسيله شکار ويا ردّ آن به متهم اتخاذ نمايد”.۳۸
اگر اين راي وحدت رويه را با منطوق اقدامات تأميني مطابقت دهيم مي توانيم نتيجه بگيريم که آلات وادواتي نظير :تفنگ,فشنگ ومواد منفجره از اشياء خطرناک محسوب مي شوند وبه اين

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهاز[۲۰]:، (۳-۳۵)، آید،، (۳-۳۹)

دیدگاهتان را بنویسید