پایان نامه حقوق با موضوع : عقد قرض

ل است.
البته باید دقت نمود و اغراض و دواعی [برحسب مورد تفاوت می کند] را با علت تعهد مشتبه نساخت.
علت در قراردادهای یک تعهدی که قبض شرط صحت آن هاست
در این گونه قراردادها مثل رهن منقول، قرض، ودیعه (در حقوق فرانسه) فقط یک تعهد بر ذمهی متعهد (مرتهن، وام گیرنده، ودیعه گیرنده) ایجاد می شود که به موجب آن باید عین یا مثل مورد معامله را به متعهدله بازگرداند. در این قراردادها، علت تعهد تسلیم مادی شی است، به این صورت که متعهد بدان جهت قبول تعهد کرده است که مالی را از متعهدله دریافت داشته است. مثلاً اگر وام گیرنده، تعهد کرده است مبلغ موضوع وام را با بهرهی آن به وام دهنده مسترد دارد برای آن است که مبلغی به عنوان وام به دست آورده است.
علت در سایر قراردادهای یک تعهدی
ممکن است کسی تعهد کند مبلغی وجه به دیگری بدهد، بدون این که طرف دیگر در ازای آن چیزی به عهده بگیرد، این عمل در اصطلاح حقوق فرانسه وعدهی یکجانبه وجه نقد نامیده می شود. در این صورت، علت تعهد وجود یک دین قبلی است. مثلاً وارثی که به موجب وصیت نامهی مورث، مالی را باید به موصی له بدهد، تعهد می کند مبلغی در فلان تاریخ به او بپردازد. و یا کسی که به دیگری خسارتی وارد کرده است، متعهد می شود که مبلغی برای جبران خسارت به متضرر بدهد. در این موارد یک قرارداد یک تعهدی وجود دارد و علت تعهد، دینی است که از پیش بر ذمهی متعهد بوده است (امامی 1355، 219- 220: 1؛ صفایی 1350، 49- 50: 1).
به نظر می رسد با شرحی که اجمالاً بیان شد، آن چه در عقود معوض منظور نظر ما است، مورد اول و شاید در برخی مصادیق، مورد دوم باشد؛ این در حالی است که دکتر امامی، صورت اول را تنها مصداق علت در عقود معوض معرفی کرده اند و صورت دوم و به طریق اولی، صورت سوم را در قالب عقود غیرمعوض جای داده اند؛ ولیکن دکتر صفایی هر سه را زیر مجموعهی عقود معوض عنوان نموده اند.
در قراردادهای معوض، هر یک از دو تعهد متقابل، سبب دیگری می شود؛ با هم وابستگی پیدا می کنند و آثار گوناگونی به بار می آورد، که از آن جمله است: حق حبس و انحلال تعهد به دلیل بطلان یا فسخ تعهد متقابل آن. در واقع، مهم ترین اثر این نظریه، توجیه همبستگی و ارتباط تعهدها در قراردادهای معوض است.
لازم به ذکر است که نظریهی مزبور، در قراردادهای معوض احتمالی نیز جاری و ساری است. در این قراردادها، مانند عقد بیمه، خطر و احتمال از دست دادن یا بهره بردن از موضوع قرارداد «سبب» یا «علت» است. پس، اگر مالی بیمه شود که پیش از عقد تلف شده است، عقد به دلیل فقدان سبب، باطل است. همچنین است، حق انتفاع به مدت عمر برای کسی که فوت شده است (کاتوزیان 1388، 247: 2).

2-1-2 تفکیک علت از جهت
در مواد قانونی و نوشته های حقوقی به دو کلمه «جهت» و «علت» بر می خوریم. دانستن معانی دقیق و تفاوت های این دو اصطلاح ضروری است؛ چرا که در بسیاری از موارد، بین این واژه ها خلط می شود و یکی را به جای دیگری به کار می برند؛ من جمله قانون مدنی فرانسه که در بند 4 ماده 1108 و مواد 1131 تا 1133، علت مشروع به عنوان چهارمین شرط اساسی صحت معامله معرفی شده و این سبب در برخی از این مواد (1108 و 1131 ق.م.فرانسه) به تعهد و در برخی دیگر (1132 و 1133ق.م.فرانسه) به قرارداد نسبت داده شده است.
ناگفته نماند که این وضع قانون گذاری، مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه قرار گرفته است. به عقیده ایشان، نویسندگان قانون مدنی فرانسه، همان اشتباهی را که در مخلوط کردن موضوع عقد و موضوع تعهد، مرتکب شده اند در مورد علت عقد و علت تعهد تجدید کرده اند (شهیدی 1390، 225- 333: 1).
در حقوق فرانسه، در مورد این دو اصطلاح، دو عنوان مختلف وجود دارد:
به یکی cause de contract و به دیگری cause de l’ obligation می گویند که ترجمهی تحت اللفظی آن ها را به فارسی «علت قرارداد» و «علت تعهد» گفته اند (صفایی 1385، 138: 2). در اصطلاح حقوقی زبان فارسی، از آن چه فرانسویان علت عقد یا علت قرارداد گفته اند به «جهت» یا «داعی» و از آن چه که به آن علت تعهد گفته اند به «علت» یا «سبب» تعبیر شده و ما نیز همین اصطلاحات را ترجیح داده و در این یادداشت ها به کار می بریم (بهرامی احمدی 1390، 302).
هر دو اصطلاح به انگیزه طرفین قرارداد و محرک اراده آنان برای ایجاد قرارداد و تعهد ارتباط دارد (کاتوزیان 1388، 246: 2).
منتها منظور از جهت، داعی و انگیزه ای است که هر یک از طرفین را وادار به تشکیل عقد می کند؛ مثلاً جهت معامله یا هدف شخصی که خانه خود را می فروشد، ممکن است خرید خانه دیگر یا رفتن به مسافرت و یا سرمایه گذاری در امر بازرگانی، با ثمن معامله باشد (شهیدی 1390، 332: 1)؛ ولیکن علت، امری است که به خاطر رسیدن به آن شخص خود را ملتزم می کند (ره پیک 1376، 41) و به ملاحظهی عوض متقابل و فراهم آمده در هر قرارداد، محدود و خلاصه می شود؛ چنان که در عقد بیع، فروشنده تعهد می کند مالی را به خریدار تسلیم کند، برای اینکه چیزی به عنوان ثمن دریافت دارد و خریدار تعهد می کند چیزی بپردازد، برای این که در ازای آن، مبیع را به دست آورد؛ به عبارتی علت تعهد فروشنده به انتقال مال، دست یافتن به قیمت است و علت تعهد خریدار به پرداخت ثمن، دارا شدن مبیع.
لذا در عقود دو تعهدی (ملزم طرفین)، موضوع تعهد هر یک از طرفین عقد، علت تعهد دیگری است و این تعهدات متقابل و همبسته هستند.
بدین ترتیب جهت، امری خصوصی و فردی است که در هر قرارداد و برای هر یک از طرفین، به تناسب وضعیت شخصی و شرایط اقتصادی متفاوت است؛ ولی علت یا سبب، امری جدا از انگیزه های شخصیِ معامله کننده و در هر سنخ از قراردادها یکسان است و جنبه نوعی دارد؛ یعنی برحسب قرارداد (معوض، بلا عوض) تغییر پیدا می کند نه بر مبنای تغییر طرفین قرارداد (کاتوزیان 1388، 246: 2؛ صفایی 1385، 138- 139: 2؛ صفایی 1350، 51: 1؛ شهیدی 1390، 332- 333: 1)، از سوی دیگر جهت، دواعی دور و نامستقیم تعهد است، حال آنکه علت، به انگیزهی مستقیم و بی واسطهی تعهد در درون عقد اختصاص می یابد (کاتوزیان 1388، 246: 2).
گروهی از نویسندگان نیز، جهت را دلیل احتمالی و شخصی برای هر یک از طرفین قرارداد معرفی نموده اند و علت را مقصد اساسی و جزء لایتجزای ارادهی ظاهری موجد عقد دانسته اند. بنا بر این نظر، هرگاه انگیزه، دلیل مشخص و قطعی توافق طرفین باشد همان علت خواهد بود (ره پیک 1376، 41).
برخی نیز با تفکیک میان شرایط صحت عقد، بین جهت و علت قائل به تمایز شده اند. با این توجیه که جهت، از جمله شرایطی است که در تحقق عقد، جنبه بیرونی دارد و خارج از قرارداد [مستقیماً به ساختمان درونی و فنی عقد ارتباط ندارد]؛ بلکه به دلایل دیگر و به طور غیرمستقیم در عقد دخالت می نماید، من جمله مشروعیت جهت. در مقابل، آنچه رکن تعهد و از شرایط صحت معامله به شمار می آید، علت است که با ساختمان فنی عقد در هم آمیخته و بدون آن عقد بنیانی نخواهد داشت؛ چراکه علت، مربوط به ذات و درون عقد می باشد و همین عامل است که مبنای التزام در قراردادها را توجیه می کند؛ به همین دلیل تعبیر «سبب فنی» برای علت نوعی تعهد و «سبب مصلحی» برای جهت شخصی به کار برده شده است (کاتوزیان 1388، 246: 2؛ ره پیک 1376، 141).
ماده 1131 قانون مدنی فرانسه که مقرر می دارد که تعهد بدون جهت، هیچ گونه اثری نمی تواند به بار بیاورد نیز، نشان دهندهی این مسئله است (صفایی 1350، 52: 1). این فکر، ناشی از تمایل به محدود کردن اختیارات قاضی در بازرسی صحت و اعتبار قرارداد است: قاضی می تواند عناصر و ارکان قرارداد را در نظر بگیرد و هدف معامله کننده را بر حسب آنچه وارد قلمرو قرارداد شده است کنترل کند؛ لیکن نمی تواند در اعماق وجدان طرف معامله به جست و جو بپردازد و اغراض و دواعی را که جنبهی شخصی و خصوصی دارد و وارد حوزهی قرارداد نشده است، منشأ اثر قرار دهد (صفایی 1350، 51: 1).
در مورد تقدم و تأخر جهت و علت بر یکدیگر، دکتر کاتوزیان بر این نظرند که جهت، امری است سابق بر توافق دو اراده که در ضمیر پنهان می ماند؛ در حالی که هدف از قرارداد (علت) در آینده محقق است و عقد برای رسیدن به آن واقع می شود (کاتوزیان 1388، 249: 2). این در حالی است که آقای سلجوقی معتقدند که علت، بالقوه قبل از قصد و رضا موجود است؛ چرا که غایت انجام هر معامله ای است و خود باعث تحریک قصد و ایجاد رضا می گردد، منتهی پس از وقوع معامله فعلیت می یابد (سلجوقی 1357، 65).
دکتر بهرامی نیز این گونه توجیه می کنند که علت هرچه باشد، جهت یک مرحله بعد از آن است. مثلاً کسی مالی به دیگری هبه می کند، علت این هبه، دارا نمودن اوست ولی جهت آن، ممکن است ثواب اخروی، ریا و یا یک انگیزهی نامشروع و نظائر آن باشد (بهرامی احمدی 1390، 303) که به نظر می رسد که ایشان در این خصوص بین عقود معوض و غیرمعوض قائل به تفکیک نباشند.
در تفاوت بین جهت و سبب افزوده می شود که اگر شخص، طرف مقابل را از انگیزهی خود مطلع سازد و بر آن توافق صورت گیرد، در صورتی که قرارداد از وصف مورد نیاز آن انگیزه تخلف کند و امکان تحقق جهت و انگیزه را از بین ببرد، در این صورت، ضمانت اجرای فسخ قرارداد پیش می آید. مثلاً شخصی زمینی را برای ساختن مدرسه و یا مؤسسه ویژه ای جست و جو می کند. فروشنده ای زمینی را معرفی و با آگاهی از قصد خریدار و با توافق بر انگیزهی او، زمین را به وی می فروشد. پس از معامله، معلوم می شود که مبیع برای احداث بنای مورد نظر، مناسب نیست. از آنجا که زمین مزبور، به طور مطلق مورد معامله قرار نگرفته بلکه برای احداث مدرسه خریداری شده است؛ لذا خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت که البته این سخن در صورتی است که عدم تحقق جهت، به دلیل عدم قابلیت مورد معامله برای تحقق آن باشد وگرنه موجب حق فسخ نیست. این در حالی است که ضمانت اجرای فقدان علت، بطلان آن تعهد است (امامی 1355، 222: 1؛ بهرامی احمدی 1390، 314- 315).
در نهایت، جهت در معامله و تعهد، ذاتاً عامل حقوقی نیست بلکه در زمرهی تصمیماتی است که هر شخص در قضایای زندگی اجتماعی خود اتخاذ می کند و هرگاه در معامله ای تصریح گردد، اثر حقوقی خاصی بر آن مترتب می گردد؛ ولیکن علت در قرارداد، اساساً عاملی حقوقی است که ارادهی طرفین بر آن بنا گردیده و بدون وجود آن، قرارداد، فاقد هدف غایی می گردد.
به عبارتی، علت تعهد یکی از عناصر تشکیل دهندهی قرارداد و مربوط به ماهیت عقد است، لذا ضرورتاً متعاملین از آن آگاهی دارند؛ برعکس، جهت و داعی طرفین قرارداد ممکن است برای طرف دیگر مجهول باشد (سلجوقی 1357، 64- 65؛ صفایی 1350، 51- 52: 1).

2-1-3 تفکیک علت از موضوع
مسئله ای که مطرح است، این است که چه فرقی بین«دو مورد یک عقد معوض» با «علت» وجود دارد؟ مثلاً در عقد بیع، مبیع و ثمن، دو مورد عقدند، دیگر چه ضرورتی دارد که به هر یک از این دو مورد، علت تعهد بگوییم؟
در پاسخ باید اظهار داشت که «موضوع عقد یا تعهد» نمی تواند جای «تئوری وصف وابستگی دو تعهد در عقود معوض» را بگیرد (شهیدی 1390، 363: 1)؛ چرا که:
اولاً: طبق تعریف، «علت»، هدف و غایت دستیابی و کسب آن موضوع است؛ در حالی که «موضوع»، مال یا عمل مورد معامله می باشد (ره پیک 1376، 76). به همین جهت، برای ممتاز ساختن «علت تعهد» از «موضوع تعهد» می گویند: هرگاه پرسیده شود که به چه چیز تعهد شده است، پاسخ آن به «موضوع تعهد» ارتباط دارد؛ ولی اگر سؤال شود که چرا تعهد شده است، پاسخ آن «سبب تعهد» نامیده می شود (سلجوقی 1357، 68؛ کاتوزیان 1388، 246: 2).
ثانیاً: هرچند دو مورد عقد معوض، در واقع همان علت تعهدند، ولی رابطهی علیت از عوض و معوض قرار گرفتن آن دو انتزاع می شود؛ به عبارت دیگر، مبیع و ثمن بدون در نظر گرفتن رابطهی عوض و معوض بودن و یکی در مقابل دیگری قرار داشتن، دو مورد عقدند؛ ولی همین دو مورد، وقتی در ارتباط با عوض و معوض بودن مورد توجه قرار می گیرند، علت تعهد می شوند (بهرامی احمدی 1390، 303؛ امامی 1355، 220: 1).
ثالثاً: هرگاه دو موضوع مذکور، بدون لحاظ وابستگی آن دو به هم در نظر گرفته شود، نمی توان از فقدان یکی از دو موضوع، بطلان تعهد طرف دیگر یا بطلان عقد را نتیجه گرفت و این، مفهوم رابطهی تقابل و مفهوم عوض بودن هر یک در مقابل دیگری است که فقدان هر یک از دو تعهد را در صورت فقدان تعهد طرف دیگر، توجیه می کند (شهیدی 1390، 363: 1؛ صفایی 1350، 59: 1).
اهمیت بحث به قدری است که بسیاری از طرفداران تئوری علت، از این مسئله، در رد ایرادات وارد به این تئوری استفاده نموده و شکل دهندهی نظریهی شخصی بوده اند که در مباحث آتی مبسوط تر بدان پرداخته خواهد شد.

2-1-4 نظریهی علت در حقوق رم
در خصوص ارتباط نظریهی علت با حقوق رم، بسیاری از نویسندگان معتقدند که علت به معنای مورد نظر، در حقوق رم سابقهی مشخصی ندارد. دلیل این امر، آن است که قراردادها و تعهدات در حقوق رم بر اساس قالب های خاصی منعقد می گردید و بدین دلیل عقود و تعهدات در حقوق رم، شکلی بوده است.
در حقوق رم قدیم، اشکال و تشریفات خاصی برای انعقاد عقود مشخص شده بود که سبب مدنی نامیده می شد. سبب مدنی، علت تعهد قراردادی نبود؛ بلکه این شکل، سببی بود که عقد را ایجاد می کرد. بنابراین، معنای سبب در این مورد با نظریهی علت کاملاً متفاوت بود؛ چرا که سبب در نظریهی علت ارتباط تنگاتنگی با اراده دارد و در مقابل، با شکلی بودن قراردادها بیگانه است.
به دلایل مختلف، من جمله گسترش مبادلات تجاری و بروز ضرورت های جدید، تدریجاً تأکید بر شکل در عقود، اهمیت خود را از دست داد.
در عقود لفظی ، مسئلهی علت به صورت خاصی مطرح شد. این نوع علت، مربوط به مرحلهی انعقاد قرارداد نمی شد، بلکه به حفظ ارزش مال و اشیا ارتباط داشت؛ یعنی در صورت فقدان علت، حقی برای طرف به وجود می آمد که می توانست مالی را که اعطا کرده، مسترد نماید. در واقع، فقدان علت موجب بطلان عقد و تعهد نبود، بلکه حق استرداد مال، به شخص داده می شد. این نظر، صرفاً تکرار اجرای اصل دارا شدن غیر عادلانه بود.
در این عقود، از نظر تحول نظریهی علت، مسئلهی دیگری مطرح شد که نظریهی علت را بیش از پیش آشکار نمود. این مسئله به عقد قرض اختصاص داشت. عرف حقوقی در حقوق رم، در عقد قرض، تشریفاتی را اجرا می نمود؛ قرض گیرنده در عقد قرض، ابتدا به صورت لفظی و سپس کتباً تعهد می کرد که مال را رد نماید. این تعهد، قبل از دریافت پول مورد قرض صورت می پذیرفت. در صورتی که عقد اجرا می گردید، مشکلی وجود نداشت؛ اما اگر مبلغ مورد نظر به مقترض تحویل داده نمی شد، با توجه به تعهد قبلی او، اثبات عدم تسلیم پول بر عهدهی مقترض بود و مقرض، تکلیفی نسبت به اثبات سبب قرض نداشت.
این امر، موجب اجحاف و ظلم طلبکاران بر بدهکاران بود. لذا تعدیلی در این حکم صورت گرفت و در مواردی که مقترض کتباً به دریافت مال اعتراف نموده بود، به او حق ادعای عدم دریافت مال داده می شد؛ به طوری که اگر مقرض

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *