دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

در فصل آتی خواهیم دید از شرایط تحقق پرداخت دین دیگری و بروز آثار آن خواه در قالب حق رجوع ساه یا ایجاد تاسیس حقوقی جدید بنام قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت ، تحقق پرداخت شرط ضروری است ؛ از اینرو بررسی مواردی که مشتبه می نماید ضروری است:

 اول:  پرداخت با چک

آيا صدور چك، پرداخت محسوب مي شود؟ تسليم چك به طلبكار به خودي خود پرداخت دين محسوب نمي شود، بلكه چك وسيله پرداخت دين بوده و تا زمان وصول وجه سند، دين و تضمينات آنها باقي خواهد ماند.[۱] سند تجاري صرفاً وسيله انجام تعهد است و با صدور سند، تعهد جديدي به وجود نمي آيد بلكه تعهد سابق، در سند ادغام مي شود و ماهيت تعهد سابق تحول يافته و منقلب شده و به تعهد برواتي تبديل مي شود و به صرف صدور چك وفاء ‌به عهد يا پرداخت محقق نمي شود؛ به طور مثال با صدور چك از ناحيه مستأجر و با موافقت و دريافت آن توسط موجر تبديل تعهد صورت مي گيرد؛ يعني ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بري مي شود، ليكن ذمه او در مورد سند تجاري باقي است و قابل تعقيب است. چك نوعي وسيله پرداخت است كه طرفين به اين نحوه پرداخت، رضايت داده اند.[۲]

حال سوال اينست كه اگرمتعهد له حاضرشود به جاي وجه موضوع تعهد ازثالث چكي بابت وصول طلبش بپذيرد وسپس منجربه صدورگواهينامه عدم پرداخت­گردد، آيا دين اصلي برعهده­مديون اصلي به جاي خودباقي است يا دين موصوف ساقط مي­گردد ومتعهدله صرفاً حق رجوع به ثالث صادر كننده چك را دارد؟

مطلب مشابه :  ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه درحقوق کیفری ایران-پايان نامه کارشناسی ارشد

در پاسخ به اين سوال گفته شده است با صدور چك حقوق و تكاليف گذشته طرفين از بين نرفته و تبديل تعهد نمي شود ، طلبكار مي تواند براي استيفاء حق خود نسبت به چك اقدام كند و يا دادخواست مطالبه طلب نمايد. در صورت بلاوصول ماندن چك تعهد پايه به قوت خود باقي است و در تبديل تعهد طبق ماده۲۹۲ ق.م. يا به اعتبار تبديل دين، موضوع دين يا سبب دين يا دائن يا مديون صورت مي گيرد در صورتي كه پرداخت توسط چك شامل هيچ يك از آنها نمي باشد.[۳]

چون اگر تبديل تعهد صورت بگيرد ديگر مستأجر بايد با قرارداد اجاره (تعهد پايه) خداحافظي كند و فقط به تعهد جديد كه تعهد برواتي است متوسل شود در حاليكه در واقع چنين نيست.

در حقوق فرانسه به اين نظر معتقد هستند صرف تسليم چك ايفاي تعهد از جانب متعهد نمي باشد و با پذيرش چك از جانب متعهد له تبديل تعهد محقق نمي شود، پس تا زماني كه وجه چك وصول نشده باشد، تعهد متعهد با تمام تضمينات آن باقي خواهد ماند.[۴]

دوم : پرداخت با حواله

حواله در حكم پرداخت دين محسوب مي شود مديون (……) مي تواند با توافق (…..) به عهده ثالثي (محال عليه) حواله صادر كند تا دين را بپردازد پس با قبول محال عليه وفاء‌به عهد محقق مي شود و در مورد عقد ضمان هم همين طور است اگر ضامن با رضايت مضمون له حواله كند و شخص ثالث نيز قبول كند به منزله اداء دين محسوب مي شود و ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

مطلب مشابه :  بررسی ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو-پايان نامه ارشد حقوق

پس در حواله، ثالث كه دين مديون را مي پردازد بعد از پرداخت حق رجوع به مديون را دارد و پرداخت ثالث در حكم قائم مقام نمي باشد بلكه به دليل اذن مديون، حق رجوع به مديون را دارد بلكه فقط تا ميزاني كه پرداخت كرده حق رجوع دارد.

 

[۱] – دكتر كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج۴، ص۲۷ و دكتر شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات،انشارات كانون وكلاي دادگستري مركز، چاپ سوم ، تهران ۱۳۷۳ ، ص۹۵

[۲] – يوسف نوبخت، انديشه هاي قضايي، انتشارات كيهان ، چاپ چهارم ، تهران زمستان ۱۳۷۳ ،ص۲۸۹

[۳] – همان منبع، ص۲۹۰- ۲۹۱

[۴] – دكتر مهدي شهيدي، سقوط تعهدات،ش۵۳، ص۹۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:تعیین مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و عنداللزوم

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟