دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) عهدی بودن عقد وکالت

دریک تقسیم بندی عقود را به قراردادهای عهدی درمقابل قراردادهای تملیکی تقسیم می نمایند . درعقود تملیکی رابطه تمیلک وتملک برقراراست ومال ومنفعتی ازیک طرف به طرف دیگری درازای مال یا منفعتی دیگرمبادله می گردد اما درعقود عهدی بین طرفین عقد ، رابطه تعهد وجود دارد ودوطرف ملزم به ایفای تعهدات خود می شوند . البته درهمه عقود تملیکی درابتدا نوعی تعهد وجود دارد وشاید به تعبیری ابتدا همه عقود را بتوان عهدی نامید . به هرحال همانطورکه بیان شد وکالت ازجمله عقود عهدی است . بدین نحو که درآن وکیل متعهد می گردد درقبال دریافت حق الوکاله موردوکالت را انجام دهد . درعقد تملیکی ، موردمعامله درهنگام انعقاد عقد باید موجود باشد درغیراینصورت قرارداد ازاساس باطل است .[۱] حال آنکه درعقود عهدی ممکن است موردمعامله به هنگام تشکیل قرارداد موجود نباشد .[۲] عقد تملیکی سبب ایجاد حق عینی برای انتقال گیرنده است که این حق متضمن حق تقدم وحق تعقیب است که دارنده آن می تواند دربرابر همه به آن استناد کند ، ولی حق ناشی ازعقود عهدی حق عینی ونسبی است که دربرابر همه قابل استفاده نیست بلکه دارنده آن فقط می تواند اجرای تعهد را ازمتعهد یا قائم مقام اوبخواهد .[۳]

 

گفتار دوم : انواع نمایندگی ها وماهیت حقوقی نمایندگی

نمایندگی از جهات گوناگون قابل تقسیم است :

الف) به اعتبار منشأ

که آن به سه دسته تقسیم می شود :

۱ نمایندگی قراردادی یاعهدی

دراین نوع نمایندگی فرد به اختیار خود به دیگری نیابت می دهد تا عمل حقوقی را به نام او وبرای اوانجام دهد مثل وکالت دادن افراد به همدیگر ، هرچند قلمرو نیابت قراردادی وسیع تراز وکالت است ودرپاره ای از قراردادها با اینکه هدف اصلی ومقتضای عقد امردیگری است ، نیابت درحفظ واداره نیزبه عنوان لازمه آن به متصرف مال داده میشود مثلاً مستودع ، نماینده مودع درحفظ واداره مال ودیعه است ومستعیر ومستأجر وعامل درمضاربه واجیردراجاره اشخاص ، امین ونماینده مالک هستند .

مطلب مشابه :  مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز-پايان نامه حقوق گرایش بین الملل

۱- ماده ۳۶۱ ق . م : « اگر در بیع عین معین ، معلوم شود که مبیع ، وجود نداشته ، بیع باطل است. »

۲- ماده ۳۵۱ ق. م : « در صورتی که مبیع ، کلی یعنی صادق برافراد عدیده باشد ، بیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف مبیع ذکرشود .»

۱- قاسم زاده، سیدمرتضی، همان منبع، ص ۳۸٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .