چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری
خطر آشفتگی در مداخله گری های عدالت کیفری در تدبیر میانجیگری کیفری، یافتن راه‌حل قابل‌قبول برای دو طرف دعوی، قبل از تحمیل راه‌حلی که در اکثر موارد، حداقل برای یک طرف دعوی غیر منصفانه تلقی مي‌شود، حائز اهمیت می باشد. حتی در صورتی که اجرای تدبیر میانجیگری به شکست بیانجامد، میانجیگر، ادله مهمی را در اختیار دارد تا بر اساس آن‌ها و با استناد به توافق احتمالی به دست آمده در جریان میانجیگری، قضاوت نماید. از طرفی، میانجیگری، به طرفین امکان می‌دهد تا نقاط قوت و ضعف مواضع خود را بهتر بشناسند و در نهایت، نتیجه ی قضاوت احتمالی را پیش‌بینی نمایند. این شناخت زودرس، طرفین دعوی را به سوی گذشت متقابل و پذیرش راه‌حل دوستانه سوق می دهد. اما مذاکرات انجام شده توسط طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آن‌ها در طول میانجیگری می‌تواند استقلال و بی‌طرفی میانجی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین هر گونه برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکار عملی جهت برخورد با پدیده مجرمانه مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات کافی در مورد پدیده مجرمانه است که بدون داشتن چنین اطلاعاتی، موفقیت اقدامات انجام یافته مورد تردید قرار خواهد گرفت. در نتیجه چالش‌های جدی ممکن است در این رابطه به وجود آید. در مورد میانجیگری کیفری، چون این تدبیر، بر پایه شناخت نیازها و توجه به برآورده کردن نیازهای طرف‌های متأثر از جرم یعنی بزهکار، جامعه محلی و بزه‌دیده شکل گرفته و هدف اصلی آن جبران خسارت بزه‌دیده است و از سوی دیگر، طرف‌های درگیر در جرم خود را متضرر و بزه‌دیده نمي‌دانند و در صدد جبران خسارت وارد بر خود نیستند. میانجیگری نهاد کیفری است که هدف از آن برقراری ارتباط بین بزه‌دیده و بزهکار برای یافتن بهترین راه‌حل است. در این فصل سعی شده است که دلایل مخالفان و موافقان تدبیر میانجیگری، مشکلات که در پیش رو خواهد بود، معایب و مزایا این تدبیر در سیستم قضایی فرانسه و ضرورت‌های مورد لزوم، مورد شرح و تفصیل قرار بگیرد.
گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری
اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده‌ی مجرمانه به میانجیگری کیفری و قبول نوعی کدخدامنشی در حل و فصل منازعات فی مابین بزه‌دیده و بزهکار و جامعه، اهمیت و منزلت غیرقابل انکاری در ترسیم سیاست عدالت کیفری – مشارکتی انعطاف‌پذیر و کارآمد دارد، به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرائم و به ویژه برای تأمین رضایت بزه‌دیدگان و نیز در پرتو تحولات جرم‌شناسی نوین، میانجیگری کیفری یکی از ابزارهای مهم در این مسیر محسوب مي‌شود. بدیهی است که میانجیگری کیفری به ویژه میانجیگری کیفری همراه با نظارت قضایی تا اندازه‌ای عدالت کیفری را به عدالت مدنی (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک مي‌کند و بدین سان، مرزهای بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین مي‌برد .
کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، به طور خاص بر مسئولیتی که دولت فرانسه در زمینه مهار تورم جرم انگاری کیفری و شرایط مشدده جرم دارد، تأکید مي‌کند. کمیسیون، با بیان اینکه قانون‌گذار باید برای بیشتر جرائمی که ضمانت اجرای آن‌ها بازداشت موقت است، کیفر یا تدبیر غیر سالب آزادی در نظر بگیرد ، خواستار بررسی امکان ارجاع برخی اختلافات و شکایت‌ها، به دادگاه‌های مدنی است. استفاده از تدبیر میانجیگری کیفری، تنها در چارچوب سیاست کیفری منسجم، با ثبات و قابل فهم، می‌تواند توسعه پیدا کند وتأثیراتی قابل ملاحظه بر میزان بازداشت موقت داشته باشد. در همین راستا، دولت فرانسه، از وزیر دادگستری اش درخواست مي‌کند که هر ساله، جهت‌گیری سیاست کیفری را به طور دقیق و واضح تدوین و منتشر نماید، البته با در نظر گرفتن این اصل که مجازات‌های سالب آزادی باید در آخرین مرحله به کار گرفته شوند .
به رغم توصیه‌های کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر، دولتمردان و قضات فرانسوی، گاهی تمایل به قانون‌گذاری در جهت تحدید امکان صدور بازداشت موقت دارند و گاهی در جهت مخالف گام بر مي‌دارد. میزان صدور بازداشت موقت در فرانسه، در سطح بالایی قرار دارد، بازداشت موقت اغلب، قبل از صدور حکم مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه تسهیلات ارائه شده توسط تدبیر میانجیگری کیفری، به صورت ناقص، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. در این خصوص، قطعنامه پارلمان اروپا، در خصوص تبدیل مجازات‌ها و کیفرهای جایگزین، افزایش میزان بازداشت موقت و مدت زمان آن در کشورفرانسه را مشکل بزرگی معرفی می کند. این قطعنامه، به دولت‌های عضو با قاطعیت تمام، اصلی که بر مبنای آن، باید تا حد امکان از بازداشت موقت فرد تحت تعقیب اجتناب شود، را خاطر نشان می کند زیرا که بازداشت موقت از یک سو، به منزله محکومیت متهم قبل از موعد مقرر است ( قبل از تشکیل جلسه دادرسی و شنیدن دفاعیات وی) و از سوی دیگر، بازداشت موقت خسارات مسلمی را به متهم وارد مي‌آورد که به آسانی جبران پذیر نیست.
جنبش کیفری سازی، علاوه بر اینکه، باعث شد دولت فرانسه، توصیه های مکرر کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر را در رابطه با تحدید امکان صدور بازداشت موقت عملی سازد، نقش به سزایی نیز در ایجاد تدبیر میانجیگری کیفری ایفا کرد. این تدبیر علاوه بر مزایایی که دارد، معایبی را نیز با خود به همراه مي‌آورد که در مباحث آتی به تشریح این موارد پرداخته مي‌شود.
بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری
تدبیر میانجیگری کیفری، دربرگیرنده برخی مزایا در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت خصوصاً نزد بزهدیدگان است. با این وجود، زمانی که تدبیر میانجیگری، توسط نمایندگان دادستان و میانجیگران (که نه قاضی و نه کارشناس دادگستری هستند)، به اجرا گذاشته می شود، احتمال بروز اشتباه نیز بیشتر مي‌شود.
الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت
ارزش و اهمیت تدبیر میانجیگری کیفری در میان سایر تدابیر جایگزین باداشت موقت، از طریق دادستان‌ها و افراد مجری در این زمینه (همچون نمایندگان دادستان، میانجیگران و انجمن‌های مربوطه) قوت می گیرد، چرا که با استفاده از این تدبیر، امکان پاسخ‌گویی به تمام پرونده‌هایی که ممکن است برای آن‌ها قرار موقوفی تعقیب صادر شود، فراهم می شود. محققان فرانسوی، درخصوص رسیدگی به پرونده‌های کیفری در زمان واقعی، پژوهش‌هایی انجام داده اند وبه این نتیجه رسیدند که در اکثر موارد، توسل به تدبیر میانجیگری کیفری در رسیدگی به پرونده‌ها، به طور ویژه، در جهت منافع بزهدیدگان است . آن‌ها بر این باورند که نماینده دادستان، استفاده از تدبیرمیانجیگری کیفری را کمکی به بزه‌دیده می داند، پس این یعنی اینکه دادسرا در صدد اجرایی کردن تدبیر میانجیگری کیفری است . در واقع این امر نشان می‌دهد اجرای عدالت تا جایی پیش مي‌رود که به نتیجه برسد و رضایت بزهدیدگان را جلب کند.
در همین راستا، حقوقدانان فرانسوی معتقدند که « تدبیر میانجیگری کیفری، زمانی که به نحو صحیح و کامل به اجرا گذاشته شود، می‌تواند «مهم‌ترین ارزش اجتماعی » را با خود به همراه بیاورد. از یک سو، بزهکار و بزه‌دیده اغلب، از اجرای این شکل مداخله‌ی قضایی رضایت دارند چرا که مي‌پندارند، قانون، نقش خودش را ایفا کرده است. از سوی دیگر، تدبیر میانجیگری این امکان را فراهم مي‌کند تا به منظور مداخله درعلل و انگیزه‌های ارتکاب جرم، علت ارتکاب جرائم کم اهمیت شناسایی شود و در نهایت، مرتکب را از ارتکاب مجدد جرم باز مي‌دارد ».
کارکرد بازدارندگی تدبیر میانجیگری از توسعه تدابیری مثل یادآوری قانون یا دستور مراقبت به وجود آمده است. کارکرد بازدارندگی تدبیر میانجیگری، برای اولین بار، زمانی که دادسرا از این تدبیر، در جهت «پیشگیری ازتکرار جرم» بهره گرفت، نمود بیرونی یافت . در واقع، زمانی که تدبیری مثل میانجیگری کیفری، به جای قرار موقوفی تعقیب مورد استفاده قرار گرفت، اهمیت اش را از دست نداد، چرا که صدور قرار موقوفی تعقیب، تصمیمی فاجعه‌بار برای به تصویر کشیدن اجرای عدالت محسوب می شد .
ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری
بر مبنای نظریه دومینیک بارلا، که معتقد به سیستم دادرسی کم هزینه و بدون نیاز به وکیل و تشکیل جلسه دادرسی است، تدبیر میانجیگری کیفری می‌تواند بیش از پیش، به بررسی هر چه سریع‌تر پرونده¬های مهم کمک کند. برطبق نظر وی، این نوع سیستم دادرسی، نه به حقوق کیفری بلکه به حقوق مدنی مربوط مي‌شود .
در واقع، تدبیر میانجیگری کیفری، زمانی که مشابه کیفر باشد، می‌تواند نوعی سردرگمی در مداخله‌گری قضایی با خود به ارمغان بیاورند. این تدبیر، به عنوان تدبیر مشابه کیفر، در فرانسه، اولین بار در قانون شماره ۵۱۵-۹۹ در ژوئن سال ۱۹۹۹ مطرح شد . تدبیر میانجیگری کیفری، فرصتی است برای دادستان تا به مجرم پیشنهاد بدهد، اگر به جرائمی که مرتکب شده است اعتراف کند، او نیز از ادامه‌ی تعقیبش صرف‌نظر مي‌کند.بنابراین، در عین حال که یکی از تدابیر جایگزین تعقیب است، دارای جنبه تنبیهی نیز مي‌باشد که در اختیار دادستان است. از نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه، «تدبیر میانجیگری، به جرائمی مربوط مي‌شود که مستوجب حبس تعلیقی کوتاه مدت یا جریمه… می‌باشند. در واقع، میانجیگری کیفری، مشمول جرائمی مي‌شود که در اصل جرائم سبکی بوده اند و اگر هم کار به دادگاه بکشد تنها ضمانت اجرا کیفری آن‌ها، حبس تعلیقی کوتاه مدت یا جریمه مي‌باشد» .
با این حال، انتقادات بسیاری علیه تدبیر میانجیگری کیفری مطرح شده است. کریستین موهانا، جامعه‌شناس فرانسوی بر این باور است که میانجیگری کیفری در فرانسه، «در اصل، از سیستم انگلوساکسون اقتباس شده است، میانجیگری کیفری در این سیستم، ایده‌ای است که بدون تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه، می‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد اما در مقابل، نقش مهمی به وکیل در جریان مذاکراتی که بین دادستان و مجرم در مورد کیفر احتمالی رد و بدل مي‌شود، نمی‌دهد ». بنابراین، وی معتقد است که «قضات فرانسه، بدترین بخش‌ها را از این سیستم در زمینه میانجیگری کیفری الهام گرفته‌اند ». در چارچوب میانجیگری کیفری، نماینده دادستان فرانسه تصریح مي‌کند به اینکه «اگر متهم، ضمانت اجرای پیشنهادی را رد بکند و بخواهد در جلسه دادگاه جنحه‌ای حاضر بشود، با خطر ضمانت اجرای سنگین تر روبرو مي‌شود؛ بنابراین، متهم حتی اگر خودش را بی‌گناه بداند، به پذیرش سیستماتیک پیشنهاد نماینده دادستان تمایل دارد، چرا که اعتمادی به دستگاه عدالت به منظور آشکار شدن حقیقت ندارد و معتقد است که با پذیرش ضمانت اجرای سبک، از حسابرسی دقیق نجات پیدا مي‌کند» .
علاوه بر این، جرم ارتکابی، نمایانگر شرایط ناعادلانه موجود قبل از وقوع آن و صدمه، ضرر و زیان وارده می باشد؛ این شرایط ممکن است ناشی از نوع خاصی از وضعیت ساختاری در قالب نابرابری اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امثال این‌ها باشد. بنابراین، میانجیگری کیفری برای جلوگیری یا پیشگیری از این نابرابری ها، باید در جست و جوی تعیین اصول و ضوابط خاصی برای ترمیم وضعیت‌های جرم زای موجود باشد تا در سایه این اصول، این رابطه را حیات دوباره بخشیده و تجدید کند.
بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن
اصول ناظر بر میانجیگری کیفری، را می‌توان به اصول کلی و جزئی تقسیم نمود. در خصوص اصول کلی، سه اصل اساسی عبارتند از:
۱٫ جرم قبل از هر چیز تعدی و تجاوز به روابط میان فردی است، نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایجاد ضرر و زیان به بزه‌دیده، اجتماع و بزهکار مي‌شود و آن‌ها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.
۲٫ همه‌ی آن‌هایی که از جرم متضرر شده‌اند، دارای نقش‌ها، مسئولیت‌ها و نیازهایی برای مقابله و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم هستند.
۳٫ جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پیشگیری از زیان‌های بیشتر به منظور حصول سازش میان طرف‌های درگیر جرم است .
مطابق اصل اول، جامعه انسانی، متشکل از افرادی است که با یکدیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط هستند؛ به عبارت دیگر، هر جامعه از افرادی تشکیل مي‌گردد که به نحوی از زیان‌ها و سودهای یکدیگر دچار ضرر یا منفعتی می‌شوند. بدین گونه که جرم در اصل تعدی و تجاوزی است به این روابط. دومین اصل، ناظر به ضرورت مشارکت بزهدیدگان اعم از بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم یا ثانویه با بزهکاران، خانواده، دوستان و حامیان بزهدیدگان و جامعه محلی است. در میانجیگری کیفری، «سمت»، مربوط به بزهدیدگی مستقیم یا بزهکاری و ارتکاب جرم نمي‌شود. سومین اصل، ضرورت پاسخ‌گویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی خود در جامعه روبه رو شود و از طریق مواجهه با شرایط ناگواری که برای بزهدیدگان به ارمغان آورده است، به این نتیجه برسد که ارتکاب جرم امری مضر و زیان‌بار تلقی مي‌شود .
علاوه بر این، می‌توان به برخی از اصول جزئی میانجیگری کیفری نیز اشاره کرد که عبارتند از: واکنش به جرم باید در راستای کاهش زیان، تهدید و چالش ناشی از جرم باشد که واکنش صرفاً سزادهنده، چنین نتایجی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. اصلی‌ترین کارکرد واکنش اجتماعی، مجازات بزهکار نیست بلکه مشارکت برای ایجاد شرایطی جهت جبران زیان‌های ناشی از جرم است. بنابراین، نقش مراجع عمومی در واکنش نسبت به جرم باید محدود به مشارکت در ایجاد شرایطی برای ابراز پاسخ ترمیمی به جرم، حمایت و تضمین صحت و سلامت مراحل رسیدگی به آن، احترام به حقوق قانونی افراد، استفاده از قدرت قضایی در مواردی که میانجیگری موفقیت‌آمیز نیست، گردد. همچنین بزه‌دیده می‌تواند آزادانه در فرایند میانجیگری مشارکت نماید یا از مشارکت خودداری کند .
بنابراین، لزوم تعیین اصول حاکم بر میانجیگری کیفری و حرکت در مسیر این اصول تعریف شده، از جمله ضرورت‌های اساسی به حساب مي‌آید. با این حال، علی‌رغم اینکه بعضی از اندیشه پردازان و و نیز مجریان، از ایده تدبیر میانجیگری کیفری دفاع مي‌کنند و به ویژه بر فایده مندی عملی آن تأکید مي‌ورزند اما اختلاف عقیده بیشتر در مورد نوع خاصی از تدبیر میانجیگری کیفری یعنی تدبیر میانجیگری – داوری مي‌باشد؛ به عبارتی برخی در آن چیزی جز عیب نمي‌بینند. این امر، پرداختن به مزایا و معایب آن را ضروری می‌سازد. در ادامه این تدبیر و دلایل موافقت و مخالفت با آن شرح داده خواهد شد.
الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری
دلایل موافقت و مخالفت با تدبیر میانجیگری–داوری در حقوق فرانسه، توسط دکترین ارائه شده یا توسط مقررات مختلف میانجیگری یا سازش در زمینه تجارت بین‌الملل بیان شده‌اند.
میانجیگری– داوری، نهادی است که در آن طرفین قرارداد از قبل توافق مي‌نمایند در فرضی که میانجیگری به شکست بیانجامد میانجی نقش داور را به عهده بگیرد. به عبارت دیگر، در وهله اول به یک یا چند شخص برای ایجاد سازش بین طرفین مأموریت داده مي‌شود، اگر طرفین زیر نظر سازشگران مصالحه ننمودند یا پیشنهادهای آنان را رد کردند همان افراد متعاقباً دعوی بین اصحاب را به صورت قطعی حل و فصل مي‌نمایند . عنصر اساسی میانجیگری– داوری این است که یک شخص واحد می‌تواند دو وظیفه مختلف به عهده بگیرد.
گفتنی است، در حقوق فرانسه دو نهاد میانجیگری (mediation) و سازش (conciliation) وجود دارند. میانجیگری نهادی است که توسط آن طرفین دعوی تلاش مي‌کنند از طریق شخص ثالث که میانجی نامیده مي‌شود اختلافات خود را از طریق دوستانه حل نمایند. اما سازش در حقوق فرانسه، نهادی است که توسط طرفین خود یا به واسطه شخص ثالث سعی مي‌نمایند تا به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق فرانسه، برخی از حقوقدانان برآنند که سازشگر تنها طرفین را به سوی یک راه‌حل قابل‌قبول هدایت می‌نماید ولی میانجی علاوه بر آن می‌تواند پیشنهادات یا توصیه‌هایی برای پایان دادن به دعوی ارائه دهد. معذالک امروزه دکترین حقوقی غالب بر این است که هیچ گونه تفاوت بنیادی بین این دو نهاد وجود ندارد و سازش که با دخالت یک فرد ثالث انجام مي‌پذیرد در واقع یک میانجیگری است .
موضوع اختلاف این است که آیا ایجاد سازش بین طرفین در صلاحیت داوران نیست؟ برخی از صاحب‌نظران دلیل ممنوعیت میانجی در اقدام به عنوان داور در صورت شکست تلاش سازش را این گونه بیان کرده‌اند که سازشگر در جریان سازش به طور خصوصی از دعوی و نقاط ضعف و قوت موضع هر یک از طرفین آگاه مي‌شود. اگر در چارچوب یک رسیدگی داوری یا قضائی مربوط به همان اختلاف، سازشگر در موقعیتی قرار گیرد که اطلاعات وی امکان صدمه زدن به منافع یک طرف را فراهم سازد (یعنی سازشگر در صورت شکست میانجیگری، نقش داور، وکیل یا شاهد را بازی کند) میل طرفین برای رسیدن به یک توافق مبتنی بر مصالحه به ویژه قصد آن‌ها برای اعتماد به سازشگر بدون شک کاهش خواهد یافت. برای زایل کردن این بیم طرفین، سازشگر نباید برای برخی از اقدامات در جریان رسیدگی ترافعی (رسیدگی قضایی و داوری) مجاز شمرده شود. چرا که همواره این خطر وجود دارد زمانی که وی (میانجی یا سازشگر) به عنوان داور یک تصمیم اجباری اتخاذ مي‌کند اطلاعاتی را که در طول یک سازش مبتنی بر صداقت و دوستی به دست آورده در نظر بگیرد. اینکه سازشگر بتواند متعاقباً به عنوان داور انجام وظیفه نماید این خطر را به دنبال دارد که یک طرف دعوی را از برخورد صادقانه و بدون ریا منصرف سازد امری که به سازش لطمه وارد خواهد کرد . وقتی طرفین در میانجی چهره یک داور آتی را مي‌بینند آمادگی کمتری برای گذشت یا ارائه پیشنهاد برای حل دعوی از خود نشان مي‌دهند. در واقع، دخالت داور به عنوان سازشگر این خطر را به دنبال دارد که استقلال و بی‌طرفی وی را زیر سؤال مي‌برد، به ویژه اگر یک طرف دعوی از سازش امتناع نماید.
از سوی دیگر برخی، معایب ناشی از جمع وظایف سازشگری و داوری را یادآوری نموده‌اند. به نظر آن‌ها، یک طرف اختلاف ممکن است از نکته‌ای که مورد توجه خاص داور قرار گرفته است سوء استفاده کند تا وی را به اشتباه بیاندازد و در نتیجه مباحثات ناشی از آن را تحریف نماید. یک داور خوب همواره یک میانجی خوب نیست و بالعکس . به تمامی این دلایل می‌توان اضافه کرد که رفتار طرفین در جریان تلاش سازش ممکن است قاضی یا داور را که متعاقباً و در صوت شکست این تلاش، برای قطع دعوی برای همیشه مشغول به رسیدگی خواهد شد، تحت تأثیر قرار خواهد داد. بالاخره عنوان شده است که میانجیگری–داوری جریان عادی میانجیگری را مختل می‌سازد زیرا این امر که اظهارات و مدارک ارائه شده توسط طرفین در جریان یک داوری بعدی مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مانع مذاکره آزاد طرفین در طول میانجیگری خواهد شد .
ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری
به نظر برخی، این امر که تعدادی از اظهارات غیر مسئولانه و کنترل نشده در طول میانجیگری ممکن است حکم داوری را تحت تأثیر قرار بدهد ادعای موجهی است. معذالک گاه در همین نکته اغراق زیادی وجود دارد. در واقع سؤال این است که آیا رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد از یک سو بین طرفین و از سوی دیگر بین آن‌ها و میانجی – داور وجود دارد یا نه؟ اگر هیچ اعتمادی در بین نیست باید داوری توسط شخصی غیر از میانجی به عمل آید. اگر بالعکس، اعتماد کامل بین اطراف مختلف وجود دارد در این صورت باید از میانجی درخواست نمود تا نتیجه‌گیری خود را بر دلایل رسمی مبتنی سازد و یک داوری را سازمان دهد. بنابراین برای رد معایب ادعایی به ویژه خطر پیش قضاوت از جانب قاضی یا داور، همواره بر ماهیت ارادی تلاش جهت حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید شده است. از آنجا که اختیار دادرسی و سازش داور از قصد طرفین نشأت می‌گیرد مسئله ورود ضرر از جانب داوری که موفق نشده است طرفین را به جانب یک راه‌حل دوستانه هدایت نماید، مطرح نخواهد شد. در واقع، وظایف دوگانه داور یا قاضی مزایای متعددی دارد. ترکیب سازش و قضاوت موفقیت بسیاری در پی خواهد داشت چه بیش از نصف داوری‌ها با یک توافق دوستانه به پایان مي‌رسند؛ سازشگر می‌تواند به هر یک از طرفین میزان موفقیت یا عدم موفقیتش را در جریان یک داوری احتمالی گوشزد نماید؛ اگر تلاش برای حل مسالمت‌آمیز به موفقیت نیانجامد بلافاصله امکان سازمان دادن یک داوری یا یک تلاش سازش جدید وجود خواهد داشت؛ اعم از اینکه دعوی به طریق دوستانه یا یک داوری حل و فصل شرط شده باشد، رسیدگی در هر دو صورت به یک تصمیم نهایی، اجباری و قابل اجرا به پایان خواهد رسید؛ مدت زمان کوتاه سازش و همچنین فقدان هزینه¬های اضافی از جمله مزایا این نوع میانجیگری برشمرده شده است .
بالاخره، این نوع روش میانجیگری، در عین حال با ماهیت انعطاف‌پذیر سیستم، با رضای طرفین برای برپایی چنین فرایندی و همچنین با نسبیت مفهوم استقلال و بی‌طرفی (میانجی – داور) توجیه مي‌شود.
علاوه بر این، مباحث نظری و تئوری ، از لحاظ عملی و در مرحله اجرا نیز مشکلات و مسائلی پیش خواهد آمد. موفقیت تدبیر میانجیگری کیفری و نحوه سازماندهی و ارائه آن نیز به اندازه‌ی چهارچوب قانونی و نظری و کیفرشناختی آن اهمیت دارد. لازم دیده شد که گفتار دوم به بررسی این مسائل بپردازد.
گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری
در جوامع دموکراتیک، جرم، توجه عموم مردم را به شدت به خود جلب مي‌کند و تصمیماتی که در مورد مجازات مجرمان اتخاذ مي‌شود، اغلب تصمیماتی سیاسی هستند. بنابراین، نگرش سیاست‌مداران و فضای سیاسی حاکم، در رواج و ارائه مجازات‌هایی غیر از بازداشت و به نتیجه رساندن موفقیت‌آمیز آن‌ها اهمیت بسیاری دارد. نگرش عمومی نسبت به تدبیر میانجیگری کیفری در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. در برخی از کشورها، نسبت به چنین تدبیری حمایت قابل توجهی دیده مي‌شود، اما در بسیاری از کشورهای دیگر با بدبینی به این تدبیر نگریسته مي‌شود. تحقیقات به عمل آمده در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مردم هر چه بیشتر بر تأثیرات اعمال تدبیرمیانجیگری کیفری واقف باشند به همین میزان آسان‌تر این تدبیر جایگزین را به عنوان راه‌حلی مناسب مي‌پذیرند. دولت‌های دموکراتیک تا زمانی که از حمایت‌های مردمی برخوردار نباشند، قادر به انجام چنین اقداماتی نخواهند بود. بیشترین مباحث در مورد میانجیگری کیفری بر محور موضوعاتی چون قانون، تناسب تدبیر میانجیگری کیفری با جرم مربوطه و مقایسه میانجیگری با بازداشت به لحاظ هزینه و امکان تخلف دوباره ی مجرمین مي‌گردد؛ اما اعمال تدبیر میانجیگری کیفری بنا به تعریف خود، مشارکت نهادهای اجتماعی را مي‌طلبد. در موفقیت تدبیر میانجیگری، نحوه‌ی سازماندهی و ارائه آن به اندازه چهارچوب قانونی و کیفر شناختی آن‌ها اهمیت دارد. اطمینان از قانون‌گذاری مناسب تنها گام کوچکی است برای رسیدن به جایگزین‌های عملی و در این صورت است که این تدبیر میزان مجازات بازداشت را کاهش می‌دهد و قادر به حفظ اعتماد عمومی مي‌شود. به نظر مي‌رسد پرسش‌های اصلی برای دستیابی به موفقیت این باشد: کدام ساختارها مردم را بیشتر درگیر مسئله مي‌کنند و تضمین مي‌دهند که اعتماد عمومی ایجاد و جلب شده است؟ چه بخش‌های دیگری از دولت و جامعه‌ی مدنی در این کار نقش دارند؟
بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات
قضات فرانسوی، علاوه بر گفتمان‌های سیاسی دوگانه و تغییرات قانون‌گذاری دو پهلو، باید با فشارهای اجتماعی زودگذر نیز مقابله کنند. بعد از پرونده «چینی ها» در دسامبر سال ۲۰۰۰ در فرانسه، افکار عمومی، عملکرد دادگستری را مورد سرزنش قرار داد، چرا که متهم این پرونده را که بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت نگه نداشت و تبرئه کرد. سندیکاهای پلیس در فرانسه، « رصدخانه¬های ضایعات قضایی » را راه‌اندازی کردند. در واقع، «در این کشور، به حدی بازداشت موقت مورد تسامح قرار گرفته است که سندیکاهای پلیس درعمل، آزادی متهم قبل از صدور حکم را نوعی ضایعه‌ی قضایی به حساب مي‌آورند ».
امروزه، «پرونده ی اترو » در فرانسه، برعکس نظر سندیکاهای پلیس، آزادی افراد قبل از صدور حکم دادگاه را ضایعه حقوقی به حساب نمی آورد بلکه این پرونده، متذکر می شود که رعایت اماره ی برائت باید در یک مفهوم باشد، تا بتوان به اصول و قواعد بیان شده در متون قانونی جامه عمل پوشاند . اما یک چنین بی ثباتی فکری، که پرونده های کیفری رسانه ای شده نیز اغلب به آن دامن خواهند زد، می تواند ترس از بازگشت دائمی توسعه ی دامنه اجرایی بازداشت موقت را از خود به جای بگذارد .
در عمل، کمتر پیش می آید که قضات، نسبت به فشارهای مختلفی که بر آن‌ها تحمیل می شود، بی‌اعتنا باشند. طبق نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه، «زمانی که قضات، تصمیم به صدور بازداشت موقت مي‌گیرند‌، در قلمروی حوزه قضایی خود از محبوبیت بیشتری برخوردار می‌شوند. در نتیجه، از یک سو، انتقادات به صدور بازداشت موقت، کم و در مواردی استثنایی مي‌شود، اما از سوی دیگر، اگر قضات در طول روز، دستور تعقیب یا بازداشت متهمی را صادر نکنند، ممکن است شغل خود را از دست دهند. در نتیجه، قضات در جهت رعایت اصل تأمین امنیت، فشارهایی را متحمل می شوند چرا که این اصل از قضات می خواهد، از تدبیری بهره گیرند که عدم ارتکاب جرم شدیدتر یا تکرار جرم بلافاصله از
سوی متهم را تضمین نماید. زندان به طور کلی و بازداشت موقت به طور خاص، در این کشور، در راستای رسیدن به اهداف اصل پیشگیری ایجاد شده‌اند. زمانی که شخصی دستگیر می‌شود، برای قاضی بسیار دشوار است که ریسک آزاد گذاشتن وی را بپذیرد» . به همین دلیل، قضات باید همواره آخرین اخبار و گزارشات را از دنیای سیاست و قوه مقننه به منظور رعایت اماره‌ی برائت دریافت کنند و به کار بگیرند. قانون گذاری نیز باید به وضوح نشان بدهد که علناً، مسئولیت سیاست کیفری را به عهده می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که شخصی را قبل ازصدورحکم بازداشت شود مگر در موارد استثنایی، به عبارتی قوه مقننه باید به روشنی تصویب کند که نمی‌توان شخصی را قبل از صدور حکم، بازداشت کرد مگر در موارد خاص و استثنایی.
بنابراین، فشارهای تحمیلی و سیاست‌های دوگانه و قانون‌گذاری‌های دوپهلو، قضات فرانسوی را وامی دارد، تا جایی که امکان دارد، بازداشت موقت را مورد صدور حکم قرار دهند تا میانجیگری کیفری. چرا که آن‌ها براین باورند که تدبیر میانجیگری مجازات نیست و اگر طرفین در زمینه جبران خسارت به توافق برسند مثل این است که اصلاً مجازاتی در نظر گرفته نشده است. گفتنی است، پیش از اینکه از طریق کاهش میزان صدور بازداشت‌ موقت بتوان صرفه‌جویی مالی کرد، برای تثبیت شیوه‌های جایگزین از جمله تدبیر میانجیگری کیفری، به یک سری مخارج اولیه و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نیاز است.
الف: مشکل هزینه
یکی از مسائلی که طرفداران تدبیر میانجیگری کیفری مطرح مي‌کنند، جنبه اقتصادی آن است. اغلب روش‌های جایگزین، صرف‌نظر از هزینه های بالای درمان، کم هزینه مي‌باشند. میانجیگری کیفری می‌تواند از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از بازداشت موقت داشته باشد. شاید عاقلانه¬ترباشد که دولت ها، خصوصاً کشورهای فقیرتر، در حد ممکن تدبیر میانجیگری را جایگزین بازداشت نمایند . بنا به گفته دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه، «کیفیت و منابع مالی سهیم در تأمین هزینه های تدبیر میانجیگری بسیار متغییر و ناپایدار هستند. باعث تأسف است که در سال‌های اخیر، کسری شدید بودجه‌ی اختصاص
یافته به سیاست‌گذاری‌های مشارکتی در فرانسه، باعث شده است که منابع مالی که از سوی انجمن‌های مربوطه تأمین مي‌شد، قطع شود؛ حتی برای تدابیری که قبلاً در طول سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شده بود. در نهایت، به این نتیجه مي‌رسیم برای اینکه بتوان مسئولیت اجرای تدبیر میانجیگری کیفری را از نظر کیفی به عهده گرفت، باید هزینه‌ی اجرای آن را نیز متقبل شد .
توجه به این نکته اهمیت دارد که چنانچه به کارگیری تدبیر میانجیگری کیفری با شکست روبه رو شده و موجب افزایش مجرمان شود، این سرمایه‌گذاری‌های مالی بی‌نتیجه خواهد بود. در کشورهای فقیری که نسبت به هزینه‌ی روش‌های جایگزین بازداشت موقت بسیار حساس هستند ارزیابی این هزینه‌ها حائز اهمیت بسیاری است. دلائل زیادی بر لزوم برآورد هزینه‌ی تدبیر میانجیگری در ابتدای تکوین طرح وجود دارد. مجریان این طرح‌ها، بایستی قادر باشند تا میزان موفقیتشان را پیش‌بینی کنند و نیز در زمانی که طرح ظاهراً نافرجام مي‌ماند بتوانند اصلاحاتی صورت دهند. سرمایه‌گذاران طرح باید اطمینان داشته باشند که سرمایه به درستی هزینه مي‌شود . به نظر مي‌رسد به طور کلی، طیف تدابیر جایگزین بازداشت موقت که در اختیار قاضی فرانسوی قرار دارد، به اندازه‌ی کافی گسترده مي باشد. زمانی که جایگزین‌های جدید مورد حکم قرار می‌گیرند، به همان اندازه که چگونگی انعکاس محتوای تدابیر جایگزین، در فرایند اجرایی شدن آن مؤثر است، فقدان منابع مالی لازم نیز می تواند فرایند اجرایی شدن تدابیر را به تأخیر بیاندازد؛ عدم توجه به منابع مالی مورد نیاز باعث مي‌شود که تدابیر کمتر جنبه ی عملیاتی به خود بگیرند. در عین حال که قانون ۹ مارس سال ۲۰۰۴ فرانسه، روش های قانونی تسهیل اجرای سریع‌تر و مؤثرتر تدابیر جایگزین را پیش بینی می کند، اما فقدان منابع مالی اختصاص یافته به اجرای این تدابیر، موضوعی است که ممکن است به سادگی اجرای تدابیر را با مشکل رو به رو کند .
گفتنی است، تدبیر میانجیگری کیفری دارای هزینه¬های خاص خود مي‌باشد از جمله پرداخت اضافه کاری به مأموران نظارت که باید شب و روز به ویژه در پایان هفته نیز انجام وظیفه کنند، هزینه آموزش میانجیگران برای استفاده از تجهیزات پیچیده و هزینه آموزشی قضات که به مخارج اولیه اضافه می گردد. کشورهایی که در ابتدای ایجاد این ضمانت اجراها هستند نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی مي‌باشند. این منابع باید از دو جهت تأمین گردد: اول، در جهت تهیه وسایل مورد نیاز و دوم در جهت تربیت نیروهای متخصص. از طرف دیگر، تأمین دستمزد این افراد نیز باید در منابع مالی که در جهت اجرای این تدابیر پیش‌بینی مي‌شود مدنظر قرار بگیرد .
ب: مشکل آموزش عمومی
پشتیبانی مردمی از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت است. مشارکت مردم در مورد برخی از جایگزین‌ها مؤلفه‌ای لازم به شمار مي‌آید. با گذشت زمان، کیفرها کارایی خود را از دست مي‌دهند و باید افکار عمومی آماده‌ی پذیرش کیفرهای جدید شوند. آگاهی شهروندان از اینکه محکومیت به یکی از تدابیر جایگزین به منزله ی در نظر گرفتن ارفاق نسبت به متهم نیست، بلکه این تدابیر، حاوی جنبه ی تنبیهی مي‌باشند از ضروریات است. در واقع، در صورتی که اطلاع‌رسانی به نحو صحیح انجام نشود، امکان ایجاد شائبه‌ی عدم مجازات دهی و در نتیجه انتقام گیری شخصی بزه‌دیده از بزهکار دور از انتظار نخواهد بود .
مردم فرانسه اغلب از نتایج بسیار خوب تدابیر جایگزین بازداشت موقت و میانجیگری کیفری، در زمینه پیشگیری از تکرار جرم اطلاع کافی ندارند. بحث‌های عمومی در زمینه اجرای این تدابیر این است که تکرار جرم، پدیده ای فاجعه بار مي‌باشد بنابراین، با صدور این تدابیر، اقدام دادگستری شدیداً مورد انتقاد قرار می گیرد، چرا که اعتقاد عامه بر این است که این تدابیر، تأثیری بر تکرار جرم نمی گذارد. در عین حال، همه متخصصان و سیاستمداران مي‌دانند که میانجیگری نشان دهنده تدبیری است که به بهترین نحو از تکرار جرم مجرمینی که از بازداشتگاه خارج شده‌اند، مجرمینی که محکومیت بازداشت آنها به اتمام رسیده است، پیشگیری مي‌کند .
در نهایت می‌توان گفت، بحث در مورد تدبیر میانجیگری، در جامعه‌ی رسانه‌ای بسیار پیچیده، به اندازه کافی جذاب به نظر نمی¬رسد. زیرا این موضوع که بازداشت موقت، بهترین پاسخ به بزهکاری است، کاملاً امری طبیعی و به شدت از طرف افکار عمومی پذیرفته شده مي‌باشد. در واقع، ارائه تعریفی یکسان از تدابیر جایگزین بازداشت موقت امکان‌پذیر نیست، این تدابیر نیازمند توضیح وتفسیر بیشتری مي‌باشند، به عبارت بهتر زمانی که از واژه «بازداشت» استفاده مي‌شود مفهوم آن، برای عموم مردم قابل فهم است ولی وقتی واژه «تدبیر میانجیگری کیفری» را برای مردم به کار مي‌بریم، مفهوم این واژه برای آن‌ها مشخص نیست و نیاز به توضیح دارد. بسیاری از مردم، محتوای این تدابیر، مفهوم وکاربرد آن‌ها را به خوبی نشناخته و درک نکرده‌اند. مردم باید به این آگاهی برسند که در همه جا بازداشت، نمی‌تواند مشکلات جرم‌شناسی را حل کند و در برخی موارد باید از پزشکان یا درمانگران و نهادهای خارج از بازداشتگاه کمک گرفت. عدالت کیفری، اغلب به دنبال تحمیل فلسفه‌ی خاص خود مي‌باشد به ویژه اینکه امروزه، خواستار درمانگری است که هر گونه تکرار یا بازگشت به جرم و نقض تعهد از سوی متهم را گزارش دهد. در واقع، این پرسش ممکن است در ذهن عموم مردم ایجاد شود که چرا درمانگر بر این باور است که تکرار جرم همواره، به معنی عدم موفقیت در اجرای تدابیرجایگزین و از جمله تدبیر میانجیگری کیفری نیست؟ . بنابراین، ضرورت اقتضا می کند که قانون‌گذار، امکان صدور تدابیر جایگزین را ساده تر سازد و نوعی روش آگاهی سازی عمومی در جهت معرفی کارکرد واقعی تدابیر جایگزین را مورد پیش بینی قرار دهد.
اصولاً، رویه‌ی مشترکی در نهاد وزارت دادگستری فرانسه معمول است بر این مبنا که در مرحله‌ی اول، باید سیستمی طراحی شود و در مرحله‌ی دوم، محتوای این سیستم برای اطلاع‌رسانی به عموم تعریف شود. یکی از این سیستم ها، دوره های آموزش شهروند مداری است که توسط انجمن‌ها به اجرا گذاشته مي‌شوند . برگزاری این دوره ها، هم برای بزهکار و بزه‌دیده و در نهایت با بازگشت مجرم به جامعه، برای شهروندان و عموم مردم مفید خواهد بود. اگر این رویه بتواند به طور مؤثری به اجرا گذاشته شود، در شناسایی روش‌های پیاده‌سازی تدبیر میانجیگری مؤثر خواهد بود. با نگاهی گذرا به سیستم قانون‌گذاری فرانسه و تحولات آن در زمینه جایگزین‌های بازداشت موقت و در نتیجه میانجیگری کیفری، بیشتر به اجرایی شدن این رویه در کشور فرانسه پرداخته مي‌شود.

مطلب مشابه :  هزینه کیفیت

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض
در حالی که در کشور فرانسه، از زمان تصویب قانون ۱۷ ژوئیه سال۱۹۷۰، حدود بیست قانون در جهت تحدید دامنه‌ی اجرایی بازداشت موقت به تصویب مي‌رسد اما از سال ۲۰۰۲ به بعد، قانون‌گذاری فرانسه، در جهت مخالف جریان یاد شده گام بر مي‌دارد. در واقع، تمایل قضات فرانسوی به صدور بازداشت موقت، این رویکرد جدید را دچار وقفه ساخت .
رئیس سازمان امور جنایی وعفو فرانسه، با بیان اینکه، وزیر دادگستری، هیچ گونه اعمال تغییری را در زمینه تحدید دامنه اجرایی بازداشت موقت در نظر نمی‌گیرد و شورای قانون اساسی فرانسه نیز این مقررات را مطابق با قانون اساسی مي‌داند، بیان می دارد که به نظر نمي‌رسد در نظر گرفتن منافع جامعه، تناقضی با لزوم رعایت اماره‌ی برائت داشته باشد. وقتی قوانینی تصویب می شود که دامنه‌ی اجرایی اماره برائت را محدود مي‌کند، دلالت بر این است که نمي‌خواهیم اماره برائت را در همه‌ی موارد رعایت کنیم ». رئیس‌جمهور وقت فرانسه، نیز در سخنرانی¬اش در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۴، همانند سال۲۰۰۰، اعلام کرد که «در فرانسه، توسل به بازداشت موقت کاملاً افراطی است. به مدت تقریباً پنج سال، متون قانونی با تشویق به صدور بازداشت موقت، امکان به کارگیری آن را تسهیل بخشیدند. تا آنجایی که امروزه، این الزام در قانون وجود دارد، در صورت تکرار جرم، اگر دلایل توجیه کننده ای مبنی بر صدور حکم آزادی متهم وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. و این در حالی است که سنت حقوقی فرانسه، چیزی خلاف این بوده است ». در واقع، نمی‌توان هم خواستار تأمین منافع سیاست امنیتی بود که بازداشت موقت، یکی از اجزای تشکیل دهنده این سیاست است و هم قضاتی را که اقدام به صدور بازداشت موقت مي‌کنند را مورد عتاب و سرزنش قرار داد. اینکه قانون از یک سو، قضات را به رعایت اماره‌ی برائت ملزم مي‌کند و از سوی دیگر، از آن‌ها می خواهد که دلایل امتناعشان از صدور حکم به بازداشت موقت یا به آزادی توجیه نمایند، کاملاً امر متعارضی است . در نهایت، میانجیگری کیفری که در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۷۰، پس از پایان دوره آزمایشی ده ساله، نهادینه شده بود، در فرانسه با قانون ۴ ژانویه ۱۹۹۳، (با اصلاحات ۲۲ ژوئن ۱۹۹۹ و ۹ مارس ۲۰۰۴) مطرح (ماده۱-۴) و پس ازیک دوره آزمایشی سه ساله، در سال۱۹۹۶، لازم‌الاجرا گردید و به سایر حوزه های قضایی فرانسه گسترش یافت . اما سازش کیفری در فرانسه با قانون ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹ پیش‌بینی شد. این نهاد برای اولین بار، در سال ۱۹۹۵، با عنوان «دستورالعمل کیفری» مطرح می شود .
الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی
سازش کیفری از جمله تدابیر پیشگیرانه تنبیهی به حساب مي‌آید. شورای قانون اساسی فرانسه، به این دلیل که شماری از تدابیر و اقدامات پیشنهادی دادستان به آزادی‌های فردی بزهکار آسیب مي‌زند و به لحاظ ماهیتی ضمانت اجرای کیفری دارند و در نتیجه اعلام و اجرای آن‌ها از سوی مقام تعقیب نمی‌تواند–حتی با موافقت بزهکار–صورت گیرد، آن‌ها را بر پایه اصل رعایت حقوق دفاعی و نیز اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور رأی باطل اعلام کرد . در سال۱۹۹۹، قانون‌گذار فرانسه برای رفع این ایرادات، دخالت یک دادرس دادگاه را پیش‌بینی کرد تا سازش میان متهم و دادستان را بر عهده بگیرد. به موجب این نهاد، دادستان شهرستان می‌تواند تا هنگامی که دعوای عمومی آغاز نشده است، به مرتکبان پاره ای از جرائم انجام یک یا چند اقدام را که دارای ویژگی مجازات یا جبران خسارت بزهدیده اند، پیشنهاد کند. در صورت موافقت مرتکب، موضوع صورتجلسه مي‌شود و دادستان موضوع را برای تأیید به دادگاه صلح مي‌فرستد. پس از تأیید دادگاه، اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده، در چارچوب سازش کیفری (واریز کردن جزای نقدی، تحویل گواهینامه رانندگی یا مجوز شکار به دفتر دادگاه شهرستان، انجام کار بدون مزد به نفع جامعه…) اجرا مي‌شود. در صورتی که مرتکب پیشنهاد داستان مبنی بر صلح و سازش کیفری را رد کرده یا پس از پذیرش از انجام کامل اقدامات در نظر گرفته شده پرهیز کند، دادستان شهرستان دعوای عمومی را به جریان خواهد انداخت؛ مگر اینکه اتفاق جدیدی رخ دهد . بدین سان، سازش کیفری قراردادی است که بر اساس امتیازات متقابل به دست مي‌آید. دادسرا از به جریان انداختن دعوای عمومی صرف‌نظر کرده و در مقابل مرتکب، با اقرار خود از مزایای مربوط به اصل برائت چشم‌پوشی مي‌کند و اجرای برخی تدابیر اقدامات پیشنهاد شده را مي‌پذیرد.
سازش کیفری در فرانسه، ابتدا برای پاره‌ای از خلاف‌ها و جنحه‌های با مجازات سه سال حبس پیش‌بینی شد. ولی قلمرو آن، در طول زمان به جرائم دارای مجازات تا پنج سال حبس جنحه‌ای نیز گسترش یافت. گفتنی است که سیاهه ی تدابیر و اقدامات پیشنهادی به مرتکب نیز افزایش یافت. ارزیابی‌های انجام شده در خصوص اجرای نهاد سازش کیفری برون داد موفقیت‌آمیزی را نشان می‌دهد. یکی از مطالعات صورت گرفته بر موفقیت سازش کیفری، در خصوص کاهش تراکم کار دادگاه‌ها و تورم جمعیت کیفری تأکید مي‌ورزد . افزون بر این، تردیدی نیست که شرکت داوطلبانه و فعال متهم–که ممکن است پس از پذیرش تعهد به جبران خسارت وارده به بزه‌دیده یا تعهد به عدم انجام فعل معین یا عدم تردد به مکان معین یا عدم مراوده با اشخاص معین جلوه‌گر شود–حس انتقام جویی و دشمنی وی را فرونشاند، به بازسازی وی کمک کرده و بدین ترتیب از تکرار جرم نیز پیشگیری مي‌کند. اکنون، درصد رد پیشنهاد سازش کیفری توسط متهم کمابیش ضعیف است ( کمتر از %۱۰) و بندرت پیش مي‌آید که توافق میان دادسرا و متهم به تأیید دادگاه نرسد ( تأیید نکردن تدابیر پیشنهادی دادستان توسط دادگاه نزدیک به صفر است). سرانجام درصد اجرای تدابیر و اقدامات اتخاذ شده در چارچوب سازش کیفری بسیار بالاست ( نزدیک به %۹۰) .
ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی
تدابیر پیشگیرانه ترمیمی، ناظر به جبران و ترمیم خسارت‌های وارده بر بزه‌دیده یا جامعه و نیز بازپروری بزهکار هستند. توسل به میانجیگری با توافق طرف‌های دعوا مهم‌ترین تدبیر ترمیمی جایگزین بازداشت است. جایگزین‌های ترمیمی به موجب ماده ۱-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پنج مورد مي‌باشد که عبارتند از: تذکر قانونی، هدایت مرتکب به سوی مرکز درمانی، اجتماعی یا حرفه‌ای، پایان بخشیدن به وضعیت تعارض با قانون و آیین نامه، تقاضا از شخص مبنی بر جبران خسارت بزه‌دیده و توسل به میانجیگری با رضایت طرفین . طبق ماده ۱-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادستان شهرستان– پس از تصمیم‌گیری در مورد اقامه دعوای عمومی– می‌تواند اقدام به استفاده از میانجیگری کند؛ به شرط آنکه چنین اقدامی به جبران خسارت بزه‌دیده بیانجامد، به اختلال ناشی از جرم پایان دهد و به بازسازگاری اجتماعی مجرم کمک کند. بدین سان، اگر توسل به میانجیگری کیفری با احراز یکی از این شرایط مناسب تشخیص داده شود و انجام آن به جبران خسارت بزه‌دیده یا بازپذیری اجتماعی متهم بیانجامد، دادستان از تعقیب دعوای عمومی خودداری خواهد کرد؛ در غیر این صورت مبادرت به اقامه دعوای عمومی مي‌کند . میانجیگری-به ویژه هنگامی که متهم و بزه‌دیده ناگزیر از ادامه زندگی و فعالیت در کنار یکدیگرند– می‌تواند نقشی سازنده ایفا کند. این شیوه به دلایلی می‌تواند به عنوان جانشین عدالت کیفری کلاسیک–چه در شکل سزادهنده و چه در شکل بازپرورانه آن–برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرم، پیشگیری از بزهکاری و حتی اصلاح بزهکار نیز اعمال شود. بزه‌دیده امکان می‌یابد که احساسات، دردها، هیجان‌ها و پرسش‌های خود را به بزهکار بازتاب داده و با وی مطرح کند. متهم نیز فرصت می‌یابد تا به غیرانسانی بودن عمل خود پی ببرد و این شرمساری برای او عبرت‌آموز و بازپذیرکننده خواهد بود. این امر سبب مي‌شود که متهم از نیازهای واقعی بزه‌دیده که در اثر ارتکاب عمل مجرمانه ایجاد شده است آگاه شود و در تسکین بزه‌دیده بکوشد.
نقش جامعه نیز در اجرای درست میانجیگری اساسی است. در واقع، بزهکار نه‌تنها در برابر بزه‌دیده بلکه در برابر اعضای جامعه که در فرایند عدالت ترمیمی شرکت داشته‌اند، متعهد شود. بدین سان، بزهکار از همراهی اعضای جامعه مدنی بهره‌مند مي‌شود و جامعه مدنی احساس عضویت در جامعه را که در پی ارتکاب جرم از دست رفته است در وی ایجاد مي‌کند .

مطلب مشابه :  شناخت درمانی در حل مشکل اعتیاد