وبحث واقع خواهد شد.بخش پاياني اين تحقيق هم به نتيجه گيري وپيشنهادات اختصاص دارد.
فصل اول
تعريف ومفهوم وسابقه تاريخي ضبط اموال
در اين بخش ابتدا تعريف ومفهوم جايگاه وهدف ضبط اموال وهمچنين ضبط ومصادره اموال از نظر لغوي ودر اصطلاح حقوقي با استفاده از نظرات علما وانديشمندان فرهنگ ولغت حقوق دانان بيان مي گردد که در اين ميان معاني مختلف ضبط ومصادره اموال به طور مجزا وموارد استفاده آنها در قوانين جزائي ايران با استناد به مواد قانوني آورده مي شود.
بعلاوه وجه تمايز ضبط ومصادره اموال وسابقه تاريخي اين نوع ضمانت اجراء در اين بخش مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد.
مبحث اول:تعريف ومفهوم وجايگاه ضبط اموال
گفتار اول ضبط اموال از لحاظ هدف وجايگاه
همانگونه که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي تصريح شده است،هدف از مجازات‌هاي بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاينروحکومت اسلامي بنا به مصالحي انجام يا ترک افعالي را جرم محسوب نموده و براي ضمانت اجراي اين تکاليف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زماني هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانوني تأمين مي‌گردد،مجاز به حذف عـنـاويـن جـزايـي تـقـنـيني خود مـي‌بـاشـد؛مـانـنـد زايـل نمودن وصف کيفري ازچک بلامحل، درحاليکــه مـجــازاتهــاي تعزيري واجدچنين خصيصه اي نبوده و جرم‌انگاري يا جرم‌زدايي آنها از صلاحيت و اختيار حاکم خارج است و تابع مقتضيات و مصالح نمي‌باشند.
آنچه مسلم مي‌باشد اين است که مجازات‌هاي بازدارنده از حيث ماهيت و هدف با تعزيرات شرعي متفاوت مي‌باشد وازاين ‌رو نمي‌توان آن را به عنوان قسمي از تعزيرات شرعي معرفي نمود.واضح است که هدف از تعزيرات شرعي، جلوگيري از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهي است،در حالي که هدف از تدوين مجازات‌هاي بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع مي‌باشد.از سوي ديگر، وصف مجرمانه در جرايم مستوجب تعزير شرعي، وصف ابدي و زايل ‌نشدني است؛چه آن که حرام الهي همواره حرام تلقي مي‌شود؛امّا مجازات‌ هاي بازدارنده و جرايم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغيير بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نيز زايل شود.
حال جهت روشن شدن جايگاه ضبط اموال مقتضي است كه انواع تقسيم بندي مجازات ها رابيان كنيم كه به شرح ذيل ميباشد
مجازاتهاي سالب و محدود کننده آزادي
اين مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجراي احکام کيفري دادسرا و قاضي اجراي احکام کيفري به اجرا در مي آيد. مجازات سالب آزادي ممکن است دائمي باشد ياموقت.
مجازات سالب آزادي کيفري است که موهبت آزادي را که از سوي خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت يا دائم از انسان بزهکار سلب مي کند و آن را در محيطي تحت کنترل به نام زندان قرار مي دهد.
مجازاتهاي محدود کننده آزادي:
کيفري است که به همه آثار ومواهب ناشي از آزادي بلکه بخشي از آن را مثل اختيار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب مي کند ولي ساير مواهب ناشي ازآزادي براي آن شخص محفوظ است و مي توان ازآن بهره مند شد مصاديق مختلفي دارد مثل تبعيد، طردازکشور، منع اقامت در مکان معيّن و محروميت از سکونت در نوار مرزي کشور.
مجازات سالب حيثيت:
اعتبار و منزلتي که بر اساس ارزشهاي پذيرفته شده اجتماعي به وجود مي آيد و ميزان آن هم بستگي به ميزان ارزشهاي اجتماعي است را آبرو و حيثيت مي نامند. مجازات سالب حيثيت در صدد است که بر اين اعتبار و منزلت اجتماعي خدشه و خلل وارد کند هدف اين مجازات در حقيقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودي در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصي از مجازاتها هستند که هدف اصلي آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصاديق متعددي دارد تنزّل درجه نظاميان – نصب پلاکارد در محل شرکت يا مؤسسه – خلع لباس روحاني و امثالهم.
مجازات هاي بدني:
سالب حيات -حذف فيزيکي وسلب حيات وازبين بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حيات است.ومصاديق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته اين مجازات ازآن جهت که حق حيات را از انسان سلب مي کند مي تواند مجازات سالب حق هم به حساب بيايد. قصاص مجازات قتل عمدي است. مشروط به تقاضاي اولياي دم با رعايت شرايط قانوني است. رجم و سلب از مصاديق مجازات هاي حدي هستند در اعدام برخي از صور اعدام شامل قتل مي شود از باب مجازات حدّي و بعضي ديگر هم در بر گيرنده ي تعزير وبازدارنده است.
مجازات هاي قطع وجرح عضو:
مجازات هاي بدني قطع عضوياازباب حد است يا ازباب قصاص وجرح عضوهم صرفا والزاماًازباب قصاص است مثل:مواد۲۰۱و۱۹۰و۱۹۶و۲۹۶و۲۷۱و۲۷۲ق.م.ا.
شلاق، تازيانه يک نوع مجازات بدني است که به موجب آن بدن مجرم از طريق نواختن ضربه به وسيله ابزار خاصي به نام شلاق مورد درد و عذاب وآزار قرارمي گيرد. مصاديق متعدّدي دارد از جمله شلاق حدي وشلاق تعزيري و بازدارنده. مصداق شلاق حدي براي زناي غير محصنه ماده ۸۸ق.م.ا.
(تفخيذ) ماده۱۲۱ ومساحقه ماده۱۲۹وقوادي ماده۱۳۸وقذف ماده۱۴۰وشرب خمر ماده۱۷۴ هست.واين ها حصري هستندو مصاديق در مورد شلاق تعزيري و بازدارنده بسيار متعدد است و در قوانين پراکنده به خصوص کتاب پنجم ق.م.ا.به استناد م۱۶ق.م.ا و بر مبناي موازين شرعي مقدار شلاق تعزيري(وبه طبع آن بازدارنده) مي بايست کمتر از مقدار حد باشد.
مجازات هاي مالي:
کيفرهايي هستند که موضوع آن محکوميت به پرداخت آن و يا ايجاد نقصان دراموال و دارايي محکوم است و مصاديق متعدد دارد از جمله : ديه-جزاي نقدي-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م۲۹۴ق.م.ا ديه مالي است که ازطرف شارع براي جنايت تعيين شده است.در کنار ديه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعي مجازات مالي به حساب مي آيد ومواد مختلفي در ق.م.ابه آنها اختصاص پيداکرده ازجمله مواد ۱۲ و۱۵و۳۶۷ و۴۹۵ق.م.ا.جزاي نقدي عبارت است از اجبار محکوم عليه به پرداخت مبلغي وجه نقد و نوعي مجازات مالي تعزيري يا بازدارنده است که به موجب آن محکوم عليه مکلف به پرداخت مبلغي در حق صندوق يا خزانه دولت مي شود و مصاديق متعددي درقوانين جزايي ما دارد.در رابطه با مجازات ضبط مي توان گفت
كيفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زيان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حكم قانون و توسط مراجع قضائي.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقيق و مصادره اموال با صدور حكم دادگاه است.مراجع قضائي بايد بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقيب،صدور حكم مبتني بر محكوميت يا برائت، نسبت به اشياء و اموالي كه دليل جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده تعيين تكليف نمايد كه مسترد يا ضبط يا معدوم شود.(ماده ۱۰ق.م.ا)به طور مثال،در اجراي ماده۶۴۰ ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد،دادگاه علاوه بر مجازات وارد يا صادر كننده يا كاسب چنين معاملاتي يا انتشار دهنده بايد در اجراي تبصره ۲ ماده قانون مزبور حكم ضبط و محو آثار اشياء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذي ربط تحويل دهد.
همچنين در اجراي مواد ۷۰۸ و ۷۰۹ ق. م. ا. در جرم دائر كردن قمارخانه يا دعوت مردم به آنجا براي قمار،علاوه برمحكوميت به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و يا از ۳ ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي،تمام اسباب ونقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود.
همچنين تبصره ۱ماده ۷۰۳وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.
گفتار دوم:ضبط در لغت
ضبط درريشه”ضبّط”به معناي گرفت,نگهداشت,دستگير کرد,جلوگيري کرد,پيروز شده,غلبه يافت, توقيف کرد ومصادره کرده آمده است.۴
درفرهنگ عميد,ضبط به فتحه ضادبه معناي نگاه داشتن,حفظ کردن,محکم کردن,نگاهداري , بايگاني وضابط به معني نگاهدارنده وحفظ کننده آمده است.۵
در کتاب ترمينيولوژي حقوق در بيان معني وتعريف ضبط آمده است:
در علم درايه ضبط به معني نگهداري حفظي يا کتبي حديث است از حال سماع تا زمان اظهار واداء وبيان ودر حقوق اداري عمل بايگاني است.۶
در کتاب مبسوط در ترمينيولوژي حقوق عبارت ضبط جاري وضبط خاص به معاني فوق الذکر افزوده شده ومعاني زير نيز ذکر شده است:
“ضبط جاري بايگاني پرونده هايي است که کار راجع به آنها هنوز پايان نيافته وگرنه آن را ضبط راکد گويند وضبط خاص مصادره کردن اموال وضبط کردن آنها جزو املاک خاص سلطان کردن مي باشد”.۷
ضبط در لغت به معني گرفتن ونگهداشتن به زور واجبار,ضبط زمين به معني توقيف آن وبه معني به زور گرفتن وتوقيف کردن چيزي است,در اصطلاح ضابطين هم به بخشي از سربازان حاکم در قديم گفته مي شد که وظيفه جمع ونگهداري وحفظ اموال واحضار مجرمين وامثال آن را در دارالحکومه به عهده داشته اند وضابط به معناي گيرنده ونگهدارنده آمده است.۸
در فرهنگ معين نيز ضبط به معناي حفظ کردن ونگاهداشتن وتصرف کردن ودرقبضه آورده ونگهداري وضبط کردن به معناي حفظ کردن وتصرف کردن وبه ملکيت گرفتن وبايگاني کردن آمده است.۹
بنابراين ضبط در لغت به معناي گرفتن نگهداشتن,دستگير کردن,جلوگيري کردن,پيروز شدن,غلبه کردن توقيف کردن ومصادره کردن,نگاهداشتن وتصرف کردن مي باشد.
گفتار دوم:ضبط در اصطلاح حقوقي
در حقوق جزا ودر قوانين جزائي واژه ضبط به دو طريق تبيين گرديده است:يکي طريق انشائي,بدين معني که طوري در کتابت وانشاء مفاد قانون ويا نوشته حقوقي از واژه ضبط استفاده شده به وضوح به معني توقيف موقت ويا دائم از آن استنباط مي گردد,مثل مفهوم واژه ضبط در صدر وذيل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي.
دوّم به طريق اعلامي که قانونگذار يا دانشمندحقوق ترجيح داده که به جاي تبيين انشائي از واژه خاص استفاده کنند ولذا ازواژه اي که معني ضبط دائم شيء را مي رساند بکار ميگيرند که همان اصطلاح مصادره مال مي باشد۱۰,که در اين رساله هم بيشتر طريقه ي اعلامي مورد استفاده قرار گرفته وبه مفهوم واژه توجه گرديده است.
هر چند برخي از نويسندگان حقوقي ضبط را مترادف با مصادره دانسته اند که به معناي توقيف واخذ مال توسط دولت بکار رفته است۱۱ همچنين کيفر ضبط ومصادره اموال را بطور کلي تعريف نموده اند که عبارت است از زيان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون وتوسط مراجع قضائي.
در تعريف ضبط از نظر حقوقي مي توان گفت,ضبط عبارت است از توقيف مال موجود کشف شده,حاصل ازجرم کسي به طور موقت وبدون حق برداشت,که دراموال واشياء مربوط به ارتکاب جرم يااموال حاصل از جرم وبه موجب دستور ياقرار ويا حکم مقام صلاحيت دار قانوني صورت مي گيرد وموکول به استرداد به مالک ومتصرف قانوني آن مي باشدولذا نفع وحقوق مالک ومتصرف قانونآ محفوظ ودر مدّت توقيف مال در نزد ضابط به عنوان امانت خواهد بود.ضبط ممکن است شامل جزيي يا قسمتي يا تمام اموال شخص باشد.
ضبط در قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهاي روان گردان مصوب ۳آذر ۱۳۷۰در بند ج ماده يک چنين تعريف شده است:ضبط که درموارد مقتضي شامل جريمه مي گردد به معناي محروميت دائم از ملکيت به موجب دستور صادره از يک دادگاه ويامرجع صالح ديگر مي باشد.
در حقوق جزاي انگليس واژه Seizeبه معناي ضبط نمودن اموال آمده است ودر تعريف Seizure گفته شده:عمل توقيف تصرفات مالکانه(دراموال يا اشياء)بخاطر نقض قانون يا به دليل اجراي حکم راگويند.اين عبارت دلالت دارد برضبط ياتوقيف چيزي از تصرف شخص يا اشخاص ديگر بطور مستقيم ياغير مستقيم.عبارت Confiscation به معناي ضبط وتوقيف مال ومال مصادره شده

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع مهارت های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید