آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته

همان گونه که ملاحظه شد ، انواع عاجزین از پرداخت در حقوق مدنی مفلس و معسر ودر حقوق تجارت ورشکسته به تقصیرو تقلب می باشد . در اولین قانون مدونی که تحت عنوان افلاس و اعسار وضع شده هر کدام از مفلس و معسر با تعاریفی جدا ، در مواد یک و دو قانون مفلس و معسر تعریف شده اند[1] . ولی پس از چندی این دو تعریف درهم ادغام شده و فقط از واژه ی اعسار استفاده شده است و به نظر می رسد در مواردی هم که مقنن توجه کافی داشته است فقط از لفظ اعسار استفاده کرده است[2] . در قواین عربی نیز که از اعسار و افلاس نام برده شده . این دو معنا یکسان تلقی شده اند[3].

 

 

 

با توجه به مطالب بیان شده رابطه بین این سه به شرح زیر می باشد :

در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد . معسر طبق قانون اعسار مصوب 1313 «کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یادیون خود نباشد .»

البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد وکسی معسر شناخته می شود که دادگاه ، وجود این حالت را در او احراز کرده باشد. حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین خاص است موجب سقوط دین نخواهد شد ، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهد و «درهر موقع که معسر به تأدیه ی تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ، ملزم به تادیه ی آن است » (ماده ی 23 قانون اعسار 1313 ) .

اما برای تاجر مقررات دیگری در قانون تجارت (مواد 412 به بعد )تحت عنوان ورشکستگی امده است . به موجب این مقررات تاجری ورشکسته محسوب می شود که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تأدیه ی دیونش کرده و بدین طریق ورشکسته اعلام شده باشد . از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است ومدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده و اقدمات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران را به عمل خواهد آورد .

حکم اعسار ناظر به دین یا دیون خاص است و موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و فقط نسبت به بستانکاری که حکم مزبور براو صادر شده موثر است و تصفیه ی جمعی دیون برای معسر در قانون پیش بینی نشده است .

در حالیکه حکم ورشکستگی نسبت به کلیه ی بستانکاران موثر و مستلزم تصفیه ی جمعی دیون است . به نظر می رسد که اصطلاح مفلس به معنی فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه ی جمعی دیون است امروز فقط در مورد تاجر ورشکسته صادق است ومعسر مفلس بدین معنا به شمارنمی آید[4] .

در ماده ی 412 قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود . در ماده 1 آن قانون تاجر چنین تعریف شده است :تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد .

ورشکستگی اگر چه عجز از تأدیه ی دین است لیکن عجز از پرداخت دین تاجر ، منحصراً ورشکستگی نام می گیرد ، تا جایی که حتی «معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود . از این رو معاملات وکیل برای موکل ، کارگر برای کارفرما ، معاملات قیم یا ولی برای مولی علیه و مدیر شرکت برای شرکت ومواردی از این قبیل ، موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست [5]».

به نظر می رسد با توجه به تعاریفی که از این سه مفهوم بیان شد ورشکسته مفهومی کاملاً متفاوت از مفلس و معسر دارد. اما ، از آن جایی که در برخی موارد شخص اعتراف و اقرار بر تاجر بودن خود ندارد تا آنکه بتوان وی را مشمول عنوان ورشکسته قرار داد ،این امر نیاز به اثبات، پیدا خواهد کرد .

-[1] قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 1310 .

-[2] قانون اعسار مصوب .30 /1/1313.

[3] -حارث سلمیان الفاروقی،  المعجم القانونی،  جلد اول، انتشارات مکتبه ، بیروت، ، چاپ دوم،  1410 ه.ق،  ص 73.

-[4] دکتر صفایی،  سیدحسین،  دوره مقدماتی حقوق مدنی،  جلد 2، نشر میزان،چاپ سیزدهم، 1390، ص 298 و 299 .

-[5] دکتر دمرچیلی دکتر حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم کنونی،انتشارات میثاق عدالت،چاپ چهارم،1380، ص33 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟