دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: وراث قصاص

مبحث دیگری که در بحث استیفای قصاص مطرح است وارث قصاص است. محقق حلی چنین بیان می دارد که « هرکس مال را به ارث می برد قصاص را نیز به ارث می برد. به جزء زوج و زوجه ، که این دو فقط از دیه ارث می برند. هم دیه عمد وهم دیه خطا»[۱]

ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی هم این نظر را بدین گونه تأیید می کند: « اولیای دم که قصاص وعفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص وعفو واجرا اختیاری ندارند». [۲]

البته لازم به ذکر است که در مورد حق زنان در عفو وقصاص اختلاف است و شهید ثانی چنین می گوید: « این عقیده شیخ طوسی است در کتاب مبسوط ودر دو کتاب اخبار خود « تهذیب واستبصار» به استناد در روایت ابی العباس از امام باقر که فرموده است: برای زنان حق عفو وقصاص نیست. سند این روایت ضعیف است اقوی این است که هرکس ارث می برد حق عفو هم دارد، چه زن باشد و چه مرد»[۳]

گفتار سوم: تعدد اولیای دم

مبحث بعدی در کیفیت استیفای قصاص بحث تعدد اولیای دم است. محقق حلی بیان می دارد که « اگر ولی دم یک نفر باشد، جایز است که خود به اجرای قصاص اقدام کند. اما اولی توقف داشتن آن بر اذن امام است. گفته شده است. مبادرت واقدام خود ولی دم حرام است و تعزیر خواهد داشت وکراهت در قصاص اعضای بدن موکد و شدید خواهد بود». شهید ثانی در این زمینه نیز توضیحات مفصلی دارد که گزیده آنها بدین مضمون است. دلیل اعتقاد شیخ طوسی به توقف قصاص بر اذن امام اختلاف مردم در وجوب وکیفیت  استیفای آن است که این امر محتاج به نظر واجتهاد است و همچنین به دلیل اهمیت جان مردم که تسلت عموم بر آن جایز نیست و همچنین چون قصاص مجازات بدنی است مانند حد قذف باید به حاکم مراجعه شود[۴] .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي

قانون مجازات اسلامی با توجه به اوضاع فعلی جامعه این اختلاف را تا حدی به نحو شایسته حل نموده یا حداقل درصدد حل آن برآمده ماده ۲۶۵ چنین بیان می دارد که « ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد ».[۵]

[۱] محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه ۳۱۱

– قانون مجازات اسلامی . مصوب ۱۳۷۰ [۲]

[۳]محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه ۳۱۲

۱ همان منبع . صفحه  ۳۱۳- ۳۱۲

[۵]قانون مجازات اسلامی .  مصوب ۱۳۷۰

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

۱- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

۲- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

۳-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

۴- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟