دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : اجرای اسناد

یکی از دسته بندی های عملیات اجرائی ، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد . به موجب باب پنجم از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۱۰ ، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده ، بدون احتیاج به حکم دادگاه ، لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلفند در صورت مراجعه مامورین اجرا در اجرای مفاد اجرائیه با آنها همکاری نمایند و ادعای جعلیت سند رسمی نیز عملیات راجع به اجرای آن را متوقف نمی‌کند ، مگر در مواردی که قرار مجرمیت متهم از طرف بازپرس صادر و به تأیید دادستان برسد . [۱]

بند اول : اسنادی که می توان تقاضای اجرای آن را نمود

برای اینکه سندی از طریق مراجع ثبتی قابلیت اجرا داشته باشد ، باید دارای شرایطی باشد:

الف : رسمی و یا در حکم سند رسمی باشد .

۱- سند رسمی : در قانون ثبت تعریف دقیقی از سند رسمی ارائه نشده است . ولی از مطالعه مجموع قوانین مربوطه چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد . [۲]

۲- اسناد در حکم سند رسمی لازم الاجرا : اسنادی وجود دارد که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می‌شود و نه از نظر قانون ثبت ، معذالک قانون برای مصالحی ، آنها را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرار داده و لازم الاجرا کرده است . از آن جمله است چک های صادره به عهده بانک ها و همچنین قرار دادهایی که بین اشخاص و بانک ها در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود ، مشروط بر اینکه موضوع قرارداد ، معامله مربوط به اموال غیر منقول

[۱]– مدنی، سید جلال الدین، اجرای مفاد اسناد رسمی، چاپ اول؛ انتشارات پایدار، ۱۳۹۱، صفحه۱۹

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی حکفرمایی ضوابط بر صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

[۲]– همان منبع، صفحه۲۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.