اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی-پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : بدل تالف ( بدل عام )

بدل مال تالف ، عبارت است از دادن مثل مال در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد و پرداخت قیمت آن در صورتی که قیمی باشد . به عبارتی بدل تالف ، عوض مال تلف شده است . خواه آن عوض مثل باشد یا قیمت. مواد مختلفی در قانون مدنی وجود دارد که به جهت جبران خسارت وارده حکم به دادن بدل تالف می‌نماید . از جمله این مواد می توان به ماده 311 [1]و 328[2] قانون مدنی اشاره نمودکه در هریک از این مواد، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد، تالف، ضامن دادن مثل آن است  و در صورتی که  مال تلف شده قیمی باشد ، ملزم به دادن قیمت آن خواهد بود.

تفاوت بدل تالف و بدل حیلوله در این است که بدل تالف زمانی داده می‌شود که عین مال تلف شده باشد و در نتیجه برای جبران زیان وارده به مالک ، باید جایگزینی به او داده شود و برای اینکه به بهترین شکل، زیان وارده جبران شود باید وضعیت مالک به حالت قبل از تلف مال عودت یابد و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه نوع مال از لحاظ مثلی یا قیمی بودن آن شناسایی شده و در صورتی که مثلی باشد مثل آن و در صورتی که قیمی باشد قیمت آن مال پرداخت گردد . در صورتی که بدل حیلوله زمانی به زیان دیده داده می شود که عین مال موجود است اما بواسطه عواملی امکان دسترسی به آن وجود ندارد ، نظیر زمانی که انگشتری به داخل رودخانه عمیقی می‌افتد.

 

– فصل دوم : بررسی مفهوم اجرا و انواع عملیات اجرایی

با توجه به موضوع این رساله که بررسی مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد است ، لذا لازم می‌آید تا با مفهوم اجرا و انواع عملیات اجرایی آشنا شویم.

[1]– ماده 311 قانون مدنی: «غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»

[2]– ماده 328 قانون مدنی : «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت واگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.